رفضت روسيا الاتهامات الموجهة إلى موسكو ودمشق بأنهما مسؤولتان عن التصعيد في محافظة إدلب السورية، ودعت للتأكد من صحة التقارير عن الأوضاع الميدانية هناك.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إن “المعلومات التي يتم نشرها من منبر مجلس الأمن الدولي تتناقض أحيانا مع البيانات العملياتية الواردة من مناطق خفض التصعيد مباشرة”.

وتابع: “وهذا يدل على محاولات لتسييس الملف الإنساني السوري”.

وشدد على أن جميع العمليات للقوات الروسية والجيش السوري تستهدف البؤر الإرهابية حصرا، وأن الضربات توجه فقط إلى مواقع مؤكدة للمسلحين.

وقال نيبينزيا: “وفي هذا الصدد ندعو الأمانة العامة للأمم المتحدة والوكالات المختصة للمنظمة، بما فيها منظمة الصحة العالمية لعدم الإسراع بنشر معلومات غير مؤكدة. ويجب أخذ المعطيات من مصادر موثوقة وغير مسيسة والتأكد منها”.

من جهته، قال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أليكسي باكين خلال الجلسة عبر اتصال فيديو: “نرفض رفضا قاطعا جميع التصريحات حول الطابع العشوائي لضربات القوات الحكومية على الأهداف في إدلب”.

وأضاف: “نحن نعمل هنا على الأرض ونلاحظ دائما الانحياز في تغطية الأحداث في منطقة إدلب من قبل عدد من الدول التي تتهم سوريا وروسيا بتصعيد التوتر، وفي الوقت ذاته تتغاضى عن فظائع الجهاديين ونشاطهم الإرهابي في المحافظة”.

وأشار إلى أن الجانب التركي يبذل جهودا للحفاظ على نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وأكد أن جهود المركز الروسي للمصالحة تأتي في إطار الاتفاقات الروسية – التركية حول إدلب والاتفاقات التي تم التوصل إليه خلال المشاورات في إطار عملية أستانا.

ولفت إلى أن الاتفاقات حول وقف إطلاق النار لا تشمل محاربة التنظيمات الإرهابية أينما كانت.

وفي شأن آخر، أفاد باكين بأن هناك ما بين 40 و80 ألف نازح سوري مستعدون لمغادرة محافظة إدلب، مؤكدا أنه تم إعداد العدد الضروري من الأماكن لاستقبالهم في مراكز الإيواء المؤقت في محافظات حماة وحمص ودير الزور.

وأضاف أن الحكومة السورية مستعدة لضمان الظروف للعودة الآمنة للمدنيين من منطقة خفض التصعيد في إدلب.

المصدر: وكالات