ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 21-06-2019 في بيروت على تواصل الحملة التي يقودها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ضد التفاهمات الثنائية بين رئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، بالاضافة الى ملف الموازنة التي ينحصر النقاش المتبقّي حولها في القضايا التي تمّ تأجيلها، والتي سبق وكانت موضوع جدل حكومي..

الأخبار
ملامح التسوية المالية تظهر: خذوا قطع حساب 2017 وانسوا الباقي!

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “كل الجهد المنجز من قبل وزارة المالية لا يبدو أنه سيتوج قريباً بإقرار مجلس النواب لقطوع الحسابات من العام 1997 إلى العام 2017. فما تردد بشكل غير رسمي منذ أشهر، تم تأكيده أمس من مجلس النواب: ديوان المحاسبة لم يعمل منذ حوّلت إليه الحسابات سوى على إنجاز قطع حساب العام 2017، وقد أنجزه. أما حسابات السنوات التي سبقت، فالديوان يحتاج إلى سنوات لإنجازها.

نصت المادة 65 من قانون موازنة العام 2017 على أن «على الحكومة إنجاز عملية إنتاج جميع الحسابات المالية المدققة منذ 1993 وحتى سنة 2015 ضمنا خلال فترة لا تتعدى السنة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون (نشر في الجريدة الرسمية في 20 تشرين الأول 2017). وإحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها الى مجلس النواب، عملا بالاصول الدستورية والقانونية المرعية».

بحجة هذه المادة، أقرت موازنة 2017 من دون تصديق قطع حساب العام 2015، وبحجتها أقرت موازنة 2018 في نيسان 2018، أي قبل انتهاء المهلة، من دون قطع الحساب.

عند مناقشة موازنة العام 2019 انتفت الحجج. ويُفترض، بحسب ما ذكر رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان في 10 الجاري، أن «تتحمّل الحكومة مسؤولياتها بإرسال مشروع قانون يتعلق بقطوعات الحسابات، التي يشكل إقرارها موجباً دستورياً يسبق إقرار الموازنة». كنعان أكد أن «المطلوب هو القطوعات جميعها لا قطع حساب 2017 فقط».

في الأساس، وبحسب المادة 65 من موازنة 2017، لم يتم التطرق إلى قطوع الحسابات التي تلي العام 2015 انطلاقاً من أنها ستكون أمراً بديهياً وجزءاً من الانتظام المالي، بعد إنجاز الحسابات العالقة. أي أنه لا يكفي أن ترسل الحكومة قطع حساب العام 2017، حتى يقر المجلس موازنة 2019. المطلوب قانوناً إرسال كل القطوعات الباقية. وما سبق أكده كنعان أكثر من مرة، مشيراً إلى رفض كل ما يحكى عن تسوية مالية.

كل ذلك المسار نُسف أثناء مناقشة لجنة المال النيابية لموازنة رئاسة مجلس الوزراء، أمس. فقد ذهب رئيس ديوان المحاسبة إلى حسم المسألة وتأكيد ما تردد عن اكتفاء الديوان بتدقيق قطع حساب العام 2017، بما يسمح بإقرار موازنة العام 2019، على أن يعمد بعد ذلك إلى بدء تدقيق السنوات التي سبقت.

هل هذا كاف؟ بالنسبة لأكثر من نائب، الأمر بحاجة إلى تبرير من مجلس الوزراء، ولا يفترض أن يمر مرور الكرام، خاصة أن المادة 65 واضحة في هذا المجال. لكن، في المقابل، فإن كثراً من النواب تعاملوا مع هذا المخرج كأمر مسلّم به ومعروف، انطلاقاً من قناعتهم بأن المطلوب إقرار موازنة 2019، وبالتالي تصديق قطع حساب 2017 لا فتح دفاتر الماضي!

المفاجأة الأكبر كانت في إشارة رئيس الديوان أحمد حمدان إلى أن التدقيق في حسابات كل سنة يحتاج إلى أربعة أشهر، أي أن تدقيق الحسابات من 1997 إلى 2007 يحتاج إلى 40 شهراً (ثلاث سنوات ونصف سنة)!

عندما يُسأل حمدان عن سبب الحاجة إلى كل هذا الوقت يسارع إلى التذكير بأن وزارة المالية أنجزت الحسابات خلال ثماني سنوات، وبالتالي من الطبيعي أن يحتاج الديوان لتدقيقها الى مدة طويلة. لكن مصادر مطلعة تذكّر أن المالية أعدت الحسابات التي لم تكن موجودة في الأصل، كما عمدت إلى تدقيق آلاف المستندات والبحث عن أصولها الضائعة وتكوين أرصدة الدخول، بينما يفترض بوظيفة الديوان أن تقتصر على أخذ عينات من الحسابات للتحقق من أن الحكومة التزمت بتنفيذ الموازنة. وهذا يعني أن التدقيق في صحة الحسابات ليس هو الغاية، بل التأكد من احترام الحكومة للموازنة وأرقامها، انطلاقاً من الافتراض البديهي بأن الحسابات صحيحة. هذا على الأقل ما يفعله ديوان المحاسبة الفرنسي الذي نسخت تجربته في لبنان. فهناك لا يحل الديوان محل مديرية الخزينة التي تعدّ الحسابات، بل يعتمد على أرقامها للتأكد من صحة الصرف وإبداء الرأي بطريقة استخدام الحكومة للمال العام.

وحتى مع اعتبار أن حالة الحسابات في لبنان لا يمكن مقارنتها مع حالتها في فرنسا، فإن إنجاز تدقيق حسابات العام 2017 في الديوان، يؤكد أن المنهجية المعتمدة من وزارة المالية صحيحة، وبالتالي فإن الحسابات كلها صحيحة كما حسابات العام 2017، المبني عليها. أي أنه ليس المطلوب مطابقة الأرقام بل التأكد من احترام الحكومة لهذه الأرقام.

أكثر من ذلك، هل يكفي تصديق الديوان لحسابات 2017 لإقرار موازنة 2019؟ وكيف سيبرر مجلس النواب عدم التزامه بمادة قانونية وضعها بنفسه؟ وهل يمكنه أن يعزل حسابات العام 2017 عما سبقها؟ ومع التسليم بأن الحسابات تحتاج إلى ثلاث سنوات ونصف سنة لإنجازها، فهل هذا يعني أن المجلس سيقر موازنات الأعوام 2020 و20121 و2021 بالآلية نفسها؟ وهل يمكن أن يعتبر هذا العمل انتظاماً للمالية العامة؟

تجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة المال نفسه قال إن التذرع بأن حساب السنوات التي تسبق العام 2017 تخضع للتدقيق لا يعفي الحكومة من إرسال قطوع الحسابات إلى مجلس النواب، انطلاقاً من أن المادة 87 من الدستور تفصل بين الإحالة إلى مجلس النواب وبين الإحالة إلى الديوان.

وهذا أيضاً ما أكده مرجع قانوني أعد دراسة في هذا الإطار مفادها أن النص الدستوري يلزم الحكومة إرسال مشروع قانون قطع الحساب إلى المجلس النيابي، لكن لا وجود لأي نص يحدّد أن المشروع المرسل يفترض أن يكون قد خضع لتدقيق ديوان المحاسبة. وهذا لا يعني استبعاداً لدور الديوان، بل تأكيداً للفصل بين السلطات، خاصة أن الديوان غير ملزم بمهلة محددة لتصديق قطع الحساب بخلاف مجلس النواب. أضف إلى ذلك أن المجلس هو صاحب الحق الدستوري الأصيل في تدقيق الحسابات. وكل ذلك يعني أن المطلوب من الحكومة إرسال مشروع قانون بقطوع الحسابات إلى مجلس النواب، كما يطالب رئيس لجنة المال، بغض النظر عن استمرار ديوان المحاسبة بتدقيقها.

هذا تحديداً ما كان يحصل طيلة السنوات الماضية، فمجلس النواب كان يصدق قطوع الحسابات مع التحفظ، بانتظار إبداء ديوان المحاسبة لملاحظاته. لكن الفارق أن الديوان الذي كان يرفض وضع ملاحظات على قطع الحساب لأن حسابات المهمة لم تكن صحيحة، صار يملك حسابات صحيحة وبموازين دخول صحيحة. ما يعني أن المطلوب أولاً إرسال قطوع الحسابات إلى مجلس النواب، صاحب القرار بالتصرف بها، فهو إما يدقق بها بنفسه ويقرها أو ينسق مع الديوان لتصديقها أو يقرها إلى حين إنجازها من ديوان المحاسبة…

اللواء
إستمرار الحكومة على كفّ التعيينات… والإستقرار على عفريت الحرب!
رئيس بلدية الحدث يتحدّى الداخلية: قرار منع المسلمين مدعوم من عون وبرّي ونصر الله

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “تمضي الاتصالات بعيدة عن الأضواء، لاحتواء أي خطة تتعرض لها الحكومة، إذا ما جاءت ساعة التعيينات، تتجاوز توقعات أطراف متحالفة ومشاركة في الائتلاف الحاكم، كالحزب التقدمي الاشتراكي «والقوات اللبنانية»، وحسب مصادر مطلعة، فإن إيفاد النائب السابق وليد جنبلاط وزيري الحزب اكرم شهيب ووائل أبوفاعور، إلى قصر بعبدا، فضلاً عن تصرف مماثل لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بابقاء الوزير ملحم الرياشي في آخر محاولة، قبل اتخاذ أي إجراءات على هذا الصعيد.

تضمنت رسالة جعجع إلى الرئيس عون وضع قضية التعيينات بين يديه، والدعوة لتبنٍ صريح للآلية التي وضعها وزير التنمية الإدارية السابق محمّد فنيش، معتبرا ان تعويم الآلية، يتعين ان يصدر بقرار من مجلس الوزراء.. وكشفت مصادر معنية ان رسالة جعجع تضمنت ايضا الإشارة إلى ما يُمكن للبنان ان يفعله، في حال تطوّر الموقف المتوتر بين ايران والولايات المتحدة إلى ضربات متبادلة، أو حدث نزاع، يُمكن ان يشمل المنطقة ولبنان ككل. وتخوفت المصادر من الموقف المتدهور، بعد إسقاط طائرة استطلاع أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز، معتبرة ان الاستقرار العام بات متوقفاً على العفريت الذي يحرّك المخاوف والتحديات في الشرق الأوسط.

رسالة جعجع لعون
على ان اللافت ان الساحة المحلية حافظت عل هدوئها، ربما للمرة الأولى منذ أسابيع، ولم يسجل لا في المواقف ولا في الكواليس أي تطوّر سلبي يعكس حالة تصعيد معينة على الصعيد السياسي، باستثناء جنبلاط حملته على الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، وهي حملة باتت أهدافها معروفة لجهة التصويب على التعيينات، بعدما ترامت لديه معلومات بأنها قد تشمل خصومه السياسيين في الطائفة الدرزية.

لكن اللافت أيضاً للانتباه، زيارة الوزير السابق ملحم رياشي حاملاً رسالة جعجع إلى الرئيس عون، من دون ان يفصح عن مضمونها رسمياً، كما ان مصادر مقربة من بعبدا لم تشأ إعطاء تفاصيل عن الرسالة، فيما تجنبت مصادر «القوات» الإشارة إلى طبيعة الزيارة، باستثناء القول انها تناولت التطورات والاستحقاقات المقبلة، خصوصاً ما يتصل بملف التعيينات.

وفي معلومات مصادر خاصة في تيّار «المستقبل» ان القوات طالبت بعدم تهميش أي طرف على حساب طرف آخر، وان تكون التعيينات بحسب الآلية المتبعة التي وضعها الوزير محمّد فنيش عندما كان وزيراً لشؤون التنمية الإدارية في العام 2011. واكدت المعلومات ان «القوات» منفتحة على كل حوار وان القرار يعود لمجلس الوزراء. وبحسب معلومات «اللواء» فإن الرياشي نقل إلى الرئيس عون مخاوف ومواقف جعجع من ثلاثة امور:

هواجسه حيال الوضع الاقليمي حيث تدل المؤشرات ان الامور ذاهبة الى سخونة ومواجهة عسكرية في المنطقة وليس بالضرورة الى حرب كبيرة، وضرورة ان يستبق لبنان كل الاحتمالات وان يتحضر لما يمكن ان تسفر عنه هذه المواجهة، خاصة ألاّ يتورط «حزب الله» في اي مواجهة اميركية –ايرانية، لأن الوضع البلد ولا وضع الناس يحتملان اي تورط للبنان في اي مواجهة كبرى.

النقطة الثانية التي اثارها رياشي هي التمني على رئيس الجمهورية ان يحقق انجازا ثانيا اصلاحيا في عهده، بعد الانجاز الاول الديموقراطي بإقرار قانون الانتخاب، وذلك عبر وضع آلية تعيينات شفافة يُحدّد هو سقفها ومعاييرها لمنع التفرد والمحاصصة.

النقطة الثالثة التي اثارها جعجع عبر الرياشي، هي التمني على رئيس الجمهورية ان يضع جهده لوقف الخلافات حول امور وملفات ليس وقتها الان وتسبب سجالات وخلافات كمثل اثارة تعدديل الدستور والصلاحيات، لأن هذه الخلافات والسجالات هزت الاستقرار وافقدت ثقة الناس بالدولة.

وذكرت مصادر «القوات» ان الرئيس عون متفهم وهو يقدر ويعرف كيف سيتصرف لأنه يستشعر ايضا كل المخاطر. واشارت مصادر القوات في هذا الصدد الى ان سقف طرح اي موضوع هو مجلس النواب والحكومة، وكل الامور تطرح فيهما بهدوء فكل شيء قابل للنقاش والاتفاق.   وردا على سؤال حول مخاوف «القوات» من صفقة ثنائية في التعيينات؟ قالت المصادر: لا خوف لدينا ابدا في هذا الصدد، والرئيس الحريري متفهم لموقفنا وهناك تفاهم كبير واستراتيجي معه وحول كل المفات والقضايا.

الى ذلك اوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه اذا كان هناك من ضرورة لحصول لقاء بين الرئيس عون والدكتور جعجع فإنه سيتم، مذكرة بإنهما وفي لقاءاتهما السابقة تحدثا بصراحة عن كل المواضيع. واكدت ان ابواب قصر بعبدا مفتوحة للجميع ومن لديه ملاحظات بالأمكان تقديمها للرئيس عون.

وبالنسبة لملف التعيينات، فقد علمت «اللواء» ان خيار السلة الواحدة قد استبعد نهائيا لمصلحة التعيينات بالمفرق، على ان يبدأ بالقضاء والمجلس الدستوري، خاصة بعد ان عمد الرئيس نبيه برّي إلى وضع هذا الملف على النار، وبادر إلى إثارة موضوع تعيين أعضاء المجلس الدستوري وانتخاب حصة مجلس النواب من أجل التسريع في ملف التعيينات، مؤكداً انه مع اعتماد الآلية التي تمّ التوافق عليها منذ فترة طويلة.

تجدر الإشارة إلى ان رئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى، أبلغ الأمانة العامة لمجلس النواب لائحة باسماء المرشحين لعضوية المجلس الدستوري العشرة، وضمت أسماء 59 مرشحاً من الطوائف الرئيسية الست. وضمت اللائحة 11 مرشحاً سنة، و19 موارنة و10 شيعة و7 ارثوذكس و6 دروز و6 كاثوليك.

حملة جنبلاط
وعلى ضفاف التعيينات، واصل جنبلاط حملته على الرئيس الحريري والوزير باسيل، حيث غرد زعيم الحزب الاشتراكي قائلاً: «ان ميثاق الثنائي لا علاقة له بالميثاق الوطني، أحدهم شعاره الالغاء بأي ثمن والوصول بأي ثمن، والآخر شعاره البقاء بأي ثمن والشراكة بأي ثمن». اضاف: «لكن لنتذكر انهم أدوات لقوى لا تؤمن بالميثاق أو التنوع فلسفتها اساساً الالغاء».

لجنة المال
في هذا الوقت، تابعت لجنة المال والموازنة في جولتيها 15 و16 مناقشة أبواب الموازنة، وخصصت جلستها أمس لبحث وإقرار اعتمادات رئاسة الحكومة والموازنات الملحقة من مؤسسات وهيئات وصناديق ووزارات دولة، في حضور نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ووزير المال علي حسن خليل و51 نائباً، واستمرت الجلسة 5 ساعات أقرّت خلالها اللجنة موازنات كل من: ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب ودائرة الإحصاء المركزي والمجلس الاعلى للدفاع، مع تخفيض 10% باستثناء موازنة ديوان المحاسبة، الذي اكد رئيسه القاضي احمد حمدان انه انجز قطع حساب 2017 وسيحال قريبا الى مجلس الوزراء ليحيله بدوره الى المجلس النيابي بصيغة مشروع، اما بقية قطوعات الحسابات التي سأل عنها النواب، فاشار حمدان ان ليس هناك امكانية بشرية لإنهاء التدقيق بالقطوعات الاخرى منذ العام 1993، لان كل قطع يحتاج الى اربعة اشهر تدقيق، وان ملاك الديوان يقتصر على 9 قضاة و20 مدققاً من اصل 70».

اما رئيس التفتيش المركزي فدعا لرفع توصية من المجلس بإستثنائه من بند منع التوظيف لانه لا يملك اكثر من عشرة موظفين يعملون على كامل الاراضي اللبناني، وهو يحتاج الى قرابة 400 .

وشدد النواب في المقابل، على فصل السلطات وخصوصا بين التشريعية والتنفيذية، واعتبروا ان هناك بعض المؤسسات التي تعتبر نفسها اكبر من الحكومة، ومستقلة عنها، وشددوا على ضرورة تعزيز دور الأجهزة الرقابية، والحفاظ على دور مجلس الخدمة المدنية، في اطار مكافحة الفساد والهدر، إذ لا يصح من وجهة نظر النواب ان لا يتم تعزيز ملاكاتها، في الوقت الذي تم فيه توظيف اكثر من عشرة الاف موظف معظمهم بصورة خارج القانون، وان يتم الحديث عن حملة لوقف الهدر ومجابهة الفساد, وهو ما اعتبره رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بمثابة «فضيحة»، مشدداً على أن اللجنة حريصة على نسبة العجز التي حددتها الحكومة، ولن يلغي أي ايراد من دون السعي إلى تأمين البديل له، كما انه لن تتم الموافقة على انفاق أي بند من دون تقديم الايضاحات اللازمة من الإدارة أو المؤسسة المعنية.

وفيما واصل العسكريون المتقاعدون اعتصامهم لليوم الثاني امام مبنى الواردات، حضرت موازنة الدفاع في اجتماع الرئيس الحريري قبل مغادرته لاحقاً إلى أبو ظبي، مع وزير الدفاع الياس بو صعب في «بيت الوسط» بالإضافة إلى ملابسات ما جرى في المحكمة العسكرية، والزيارة المرتقبة للوزير بوصعب إلى موسكو.

وفد الشورى السعودي
إلى ذلك، واصل وفد مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية برئاسة صالح بن منيع الخليوي والوفد المرافق جولاته على المسؤولين فزار امس برفقة السفير وليد بخاري مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وجال في قلعة طرابلس قبل ان يلبي دعوة الرئيس نجيب ميقاتي للغداء في دارته، وأن ينتقل الى غرفة التجارة في طرابلس والشمال. ومن ثم أدى الوفد السعودي صلاة العصر في المسجد المنصوري الكبير في طرابلس.

وجدد الخليوي التأكيد على حرص «خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على استقرار لبنان ووحدته وعروبته ليبقى كعهدنا به واحة حرية ووطنية ومحبة واعتدال والوجه المشرق للعرب والمسلمين في دوره ورسالته».  وقال: دائما تنظر المملكة إلى لبنان ككيان واحد موحد بجميع أطيافه ومذاهبه، وشعارها دائما السلام والتنمية في لبنان ودعمه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا».

بدوره المفتي دريان اكد ان دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية تعتز وتفتخر بالعلاقات التاريخية المميزة مع المملكة العربية السعودية وقيادتها التي في رحابها بلاد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين،مشدداً على متانة العلاقات الأخوية الطيبة مع الأشقاء السعوديين وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان والقيادة السعودية الرشيدة الحريصة على حفظ امن واستقرار المنطقة العربية وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي وهذا الحرص هو امتداد لحرصها على لبنان وسيادته وعروبته ووحدته الوطنية بحيث يكون لبنان جزءا لا يتجزأ من امته العربية والإسلامية». أضاف: «وما يحصل من عدوان بين الحين والآخر على المملكة العربية السعودية مدان ومرفوض وهو اعتداء على كل العرب والمسلمين ولا يمكن السكوت عنه لأنه يشكل إرهابا بكل المقاييس والقوانين الدولية».

تفاعل قرار رئيس بلدية الحدث
على صعيد آخر، تفاعلت قضية منع رئيس بلدية الحدث جورج عون المسلمين من التملك والسكن في نطاق بلدية الحدث وأعلن بصراحة ان قراره مغطى من الرئيس ميشال عون ومن الرئيس نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في إطار ما قاله من ان هذا القرار يخدم العيش المشترك لتثبيت المسيحيين في ارضهم ومنعهم من الذهاب إلى جونيه أو كندا. وقال ان لا سلطة عليه لا لوزارة الداخلية ولا المحافظ ودعمه في هذا الإطار النائب في كتلة لبنان القوي زياد أسود والذي اعتبر ان رئيس البلدية منتخب ولا سلطة عليه.

البناء
إيران تسقط طائرة تجسس أميركية عملاقة بصاروخ نوعيّ مفاجئ… وتؤكد انتهاكها أجواءها
ترامب يخشى ملاقاة طهران على حافة الهاوية: قد يكون خطأ بشريّا!
جنبلاط يصعّد… وتعميم بلدية الحدث يتفاعل… ومخاوف نيابيّة من تراجع المصارف

صحيفة البناء كتبت تقول “حبس العالم أنفاسه من اللحظة التي انتشر فيها خبر إسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأميركية بدون طيار، وبات الجميع بانتظار الرد الأميركي. فالطائرة تشكل أحدث ما تمتلكه الترسانة الأميركية من غرف عمليات إلكترونية طائرة يصل وزنها إلى خمسة عشر طن، وتطير بسرعة تزيد عن ستمئة كلم، وترتفع إلى أكثر من خمسة عشر كلم، وتقوم بالتصوير والتنصت وتحليل الأصوات والصور وبعمليات الإرسال والقيادة للعمليات، وتنجح بتفادي الرادارات، ويقارب سعرها مع معداتها ربع مليار دولار، وقد اسقطتها إيران بصاروخ أرض جو من صناعة إيرانية، لم يسبق الكشف عن امتلاكها مثله بقدرة إصابة الأهداف على هذا الارتفاع. وكشف وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف عن أن الطائرة أقلعت بعد منتصف الليلة من مطار الظفيرة في الإمارات، وأسقطت في الرابعة فجراً فوق الأراضي الإيرانية وداخل المجال الجوي الإيراني، وقد سقط بعض أجزائها داخل إيران، وبات بعض الحطام بين أيدي الحرس الثوري، فيما جاء النفي الأميركي لانتهاك الأجواء الإيرانية خالياً من أي دليل مشابه لما قدمه الإيرانيون في رسالتهم إلى مجلس الأمن المرفقة بخرائط جوية تبين الأجواء الإقليمية والمراسلات التي وجهت للطائرة بالراديو كإنذارات للخروج من الأجواء الإيرانية قبل إطلاق الصاروخ الذي أسقطها.

الرئيس الأميركي الذي جمع أركان إدارته وجيوشه ومستشاره للأمن القومي جون بولتون، وتحدّث بداية بإيحاءات نيّة الرد على إيران عاد وتراجع باللجوء إلى لغة تخفيفية من خطورة العملية، فأشار إلى أن أحداً لم يُصَب من القوات الأميركية، وعاد فعرض لفرضية أن يكون إسقاطها غير مقصود من القيادة الإيرانية ومجرد تقدير خاطئ للعاملين على جهاز الصواريخ.

في عواصم العالم الخشية من انزلاق المواجهة الأميركية الإيرانية إلى حرب، سيطرت على ردود الأفعال التي تركزت على دعوات التهدئة وضبط النفس، والتحذير من مترتبات أي حرب على العالم اقتصادياً وسياسياً، في منطقة تشكل محور أسواق النفط في العالم، وتحتشد فيها مقدرات عسكرية متقابلة تكفي لدمار شامل. وبينما حذرت موسكو بلسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تسرّع أميركي نحو الحرب توقعت مصادر أميركية دوراً لموسكو في تبادل رسائل التهدئة مع إيران، خصوصاً مع الاجتماع المرتقب بين مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ومستشار الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف في القدس المحتلة التي ستشهد الأحد اجتماعاً ثلاثياً أميركياً روسياً إسرائيلياً لمناقشة الوضع في سورية وكيفية تفادي التصادم بين التوجهات الأمنية والعسكرية للأطراف الثلاثة.

لبنانياً، تواصلت الحملة التي يقودها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ضد التفاهمات الثنائية بين رئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، واصفاً التفاهم بينهما بتسوية من يريد الإلغاء بأي ثمن والوصول بأي ثمن ومَن يريد البقاء بأي ثمن والشراكة بأي ثمن، ملمحاً إلى أنهما مجرد أدوات لقوى تؤمن بالإلغاء، وكأنه يقصد السعودية ضمناً، بينما كانت تتصاعد تفاعلات البيان الذي أصدره رئيس بلدية الحدث عن تمسكه بتعميم البلدية بحظر تأجير عقارات للمسلمين واعتباره عنواناً للحرص على التركيبة الديمغرافية الطائفية لسكان منطقة الحدث، فأعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن أنها طلبت من محافظ جبل لبنان استدعاء رئيس البلدية لاستجوابه حول صحة ما قال، وكانت مناخات الاستهجان هي العنوان الجامع بين التعليقات التي تناولت الموضوع الذي يتوقع أن يبقى في التداول في ضوء التبني شبه الرسمي لنواب من التيار الوطني الحر لموقف رئيس البلدية وتلميحات داعمة لموقفه من مقدمة نشرة أخبار تلفزيون الـ أو تي في، بينما في ملف الموازنة التي ينحصر النقاش المتبقّي حولها في القضايا التي تمّ تأجيلها، والتي سبق وكانت موضوع جدل حكومي، خصوصاً رسم المستوردات وتعويضات التقاعد والمنح المدرسية للموظفين، برز مجدداً قلق نيابي عبرت عنه أجواء لجنة المال والموازنة من تراجع المصارف عن تعهداتها بالاكتتاب بفائدة 1 لسندات خزينة بقيمة أحد عشر ألف مليار ليرة لثلاث سنوات.

هل انقلبت المصارف على الاتفاق؟
فيما خيّم الهدوء الحذر والترقب على الساحة السياسية بعد مغادرة الوفدين الدبلوماسيين الروسي والسعودي، وسفر رئيس الحكومة سعد الحريري الى الإمارات العربية، وحدها لجنة المال والموازنة النيابية خرقت صمت المشهد، إذ استكملت درس بنود موازنة 2019 في جلستين صباحية ومسائية لم تخلُ من سجالات وهرج ومرج وغمز ولمز، طال عمل اللجنة ومدى قدرتها على إدخال تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة المحال من مجلس الوزراء في ظل وجود أغلبية نيابية تمثل مكونات الحكومة! ما دفع رئيسها النائب إبراهيم كنعان الى الدفاع عن اللجنة ورفض اتهامات بعض النواب والإعلام بأن الموازنة «تُضرب من بيت أبيها».

ويبدو أن اللجنة بحسب مصادر «البناء» تُرحل البنود الخلافية الى الهيئة العامة كما رمت الحكومة كرة خلافاتها على اللجنة والمجلس النيابي، فلم تغُص اللجنة حتى الآن في المحسومات التقاعدية من طبابة ومنح تعليمية وضريبة الدخل غيرها ولم تقارب موضوع العسكريين. وفي هذا البند أوضحت مصادر اللجنة لـ»البناء» أن «الاتجاه الى توحيد المنح التعليمية على مبلغ المليون ليرة لكل طالب، فلا يجوز أن تصل المنحة في قطاع الى 10 ملايين ليرة وفي آخر مليونين!».

كما لم يُحسم بند الضريبة على المستوردات علماً أن مصادر نيابية أكدت لـ»البناء» أن «اللجنة بانتظار اللائحة التي طلبها مجلس الوزراء من وزيري المال والاقتصاد لبدائل عن لائحة السلع الواردة في مشروع الحكومة»، موضحة أنه «يجب استبدال السلع الأساسية بالكماليات ولا يمكن استهداف كل السلع المستوردة كي لا تتحول الى ضريبة على القيمة المضافة»، وإذ أشارت معلومات «البناء» الى أن «تياري المستقبل والوطني الحر يصرّان على بند المستوردات كما أرسل من مجلس الوزراء، أوضحت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» أن «كتلتي التنمية والوفاء للمقاومة مصرّتان على موقفهما من رفض هذا البند وستصوّتان ضده في الهيئة العامة، مذكرة بأن وزراء الحركة والحزب تحفظا في مجلس الوزراء عليه».

وبحسب معلومات اللجنة فإن النواب يؤجلون البت ببعض البنود للجلسة الأخيرة لمقارنة إيرادات الموازنة ونفقاتها ونسبة العجز وما تحتاجه للمحافظة على النسبة التي تصرّ عليها الحكومة لدواعٍ مالية داخلية وخارجية تتعلّق بمؤتمر سيدر ودرجة التصنيف الائتماني الدولي».

وناقشت اللجنة أمس، موازنات الوزارات واستكملت موازنة رئاسة الحكومة والمؤسسات التابعة لها، وانقسم النواب بين مؤيد لتخفيض هذه الموازنات وبين رافض لذلك، ما دفع عضو كتلة الوفاء للمقاومة الى انتقاد حجم المؤسسات التابعة لرئاسة الحكومة ووصفها بأنها أكثر وأقوى من الحكومة نفسها، وقدّم بعض النواب اقتراحات وأفكاراً لتخفيض بعض أبواب موازنات الإدارات العامة تصل الى 25 في المئة، وأبرزها تخفيض أو إلغاء المستشارين لدى الوزارات طالما هناك موظفون، وإذا لا تثق الوزارات بكفاءة هؤلاء فهذه مشكلة». وأجمعت اللجنة على «رفض تخفيض موازنات أجهزة الرقابة ودعت الى تحصينها مالياً لتعزيز دورها وأدائها الرقابي من ديوان المحاسبة الذي يعاني من شغور في أعضائه ونقص موظفين وايضاً مجلس الخدمة المدنية، حيث انتقد بعض النواب رفض الحكومة الأخذ بنتائج مبارياته داعين الى الأخذ بها واحترام المؤسسات وأصول التعيين أو إلغائها».

أما الصدمة التي سيواجهها المجلس والحكومة معاً وتحدث فجوة كبيرة في الموازنة يمكن أن تفجرها من داخلها، هي انقلاب المصارف على اتفاقها مع الحكومة بالاكتتاب بسندات خزينة في وزارة المال بـ 11 ألف مليار بفائدة 1 في المئة. وبالتالي ما سيرفع نسبة العجز الى ما فوق الـ 8 في المئة، بحسب مصادر اللجنة التي أكدت لـ»البناء» أن «هذا الأمر يشوبه التباس ولغط، لكن الواضح أن المصارف نكلت اتفاقها وتتهرّب. وهذا الامر سيعالج في السياسة وننتظر المشاورات التي تجرى بين المعنيين وموقف مصرف لبنان».

وأكد النائب كنعان أننا «حريصون على نسبة العجز التي حددتها الحكومة ولن نلغي أي إيراد من دون السعي الى تأمين بديل منه». وتابع بعد الاجتماع: «لن تتم الموافقة على إنفاق اي بند من دون تقديم الإيضاحات اللازمة من الادارة او المؤسسة المعنية». واعتبر أن «لجنة المال لا تضرب الموازنة من «بيت بيها» بل تعمّره بالرقابة والتدقيق الذي تقوم به».

وإذ سجل تراجع أساتذة الجامعة اللبنانية عن إضرابهم والقضاة عن اعتكافهم، واصل العسكريون المتقاعدون أمس، إقفال مبنى الواردات لليوم الثاني على التوالي، وسط تهديدهم بإقفال جميع مرافق الدولة خلال جلسة مجلس النواب وعلى رأسها مرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي، في حال لم تلب مطالب العسكريين المتقاعدين.

هل بدأت معركة التعيينات؟
على صعيد آخر، يبدو أن معركة التعيينات بدأت قبل نضوجها وعرضها على مجلس الوزراء المتوقع الأسبوع المقبل، وهي تدرس على نار هادئة وبعيداً عن الإعلام، والواضح بحسب مصادر أن «رئيس القوات سمير جعجع لم ينتزع من الرئيس الحريري خلال لقائهما الأخير في بيت الوسط جواباً نهائياً لجهة الآلية التي ستتبع في التعيينات، فأرسل موفده ملحم الرياشي الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون لإبلاغه الرسالة، علماً أن أوساطاً نيابية في القوات أكدت لـ»البناء» أن «اللقاء بين جعجع والحريري من جهة ولقاء عون – الرياشي من جهة ثانية لم يتطرق الى تفاصيل التعيينات على الإطلاق، بل تطرق الى آلية التعيينات وجرى البحث في الاستقرار السياسي وانتظام عمل المؤسسات وضرورة العمل على تفعيل إنتاجية مجلس الوزراء وأن للقوات هاجساً لما يجري في المنطقة وأن يكون لبنان محصناً. فالوضع الاقتصادي لا يحتمل اي انتكاسة». وتضيف المصادر أن «جعجع ناقش مع الحريري آلية التعيينات التي يجب اعتمادها لتعيد انتظام عمل المؤسسات والإدارة وثقة المواطن بالدولة وما طرحه جعجع مع الحريري نقله الرياشي الى عون»، وأكد الرياشي لعون بحسب المصادر أننا «نجحنا عبر قانون الانتخاب بتصحيح الخلل الميثاقي الذي كان قائماً ويجب على الرئيس عون لكي يكون عهده عهد مؤسسات اعتماد الكفاءة والاختصاص في التعيينات بعيداً عن المحسوبيات».

وعلمت قناة «المستقبل» أن « القوات طالبت بعدم تهميش أي جهة واتباع الآلية التي اقترحها الوزير محمد فنيش في التعيينات عندما كان في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية».

في المقابل لم يتوقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عن قصف جبهة العهد وصهره وتياره، حيث قال أمس إن «الواقع يقول إن ميثاق الثنائي لا علاقة له بالميثاق الوطني»، أضاف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي غامزاً من قناة الحريري والوزير جبران باسيل «أحدهم شعاره الإلغاء بأي ثمن والوصول بأي ثمن والآخر شعاره البقاء بأي ثمن والشراكة بأي ثمن، لكن لنتذكر أنهم أدوات لقوى لا تؤمن بالميثاق او التنوع فلسفتها اساساً الإلغاء».

تقرير أممي: السعودية عذبت الحريري
على صعيد آخر لفت ما كشفته المُقرّرة الأمميّة أغنس كالامارد، في تقرير حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الى «حادثة احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري في السعودية».

وقد ورد للمقرّرة، أن سعود القحطاني كان واحدًا من مسؤولين اثنين استجوبا شخصيّاً رئيس حكومة لبنان سعد الحريري خلال احتجازه في مقر خاص في مجمع الريتز كارلتون في تشرين الثاني 2017، لإجباره على تقديم استقالته». وقد اقترح مقربون من القضية، بحسب التقرير، أن الحريري كان ضحية «تعذيب نفسي» ومعاملة قد تكون وصلت إلى «قاسية، غير إنسانية، ومهينة». ورأى التقرير أن «أوقح» هذه الاعتقالات، جاء في تشرين الثاني 2017 حين اعتقلت السعودية الحريري، مجبرةً إياه على «الاستقالة عبر التلفزيون».

المصدر: صحف