أعلنت النيابة العامة السودانية أنها أكملت كافة التحريات المرفوعة بحق رئيس السودان السابق، عمر البشير، ووجهت له تهما بالفساد.

وقال المكتب الإعلامي للنيابة العامة، على لسان مصدر مسؤول تحدث لوكالة “سونا” السودانية الرسمية، اليوم الخميس، إنها أكملت “كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير عبر نيابة مكافحة الفساد”.

وأوضح المصدر المسؤول أن النيابة العامة “وجهت تهما للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ”.

وبدأ النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، التحقيق مع البشير في شهر أبريل الماضي بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني، حيث عثر في منزله على حقائب تحوي مبالغ مالية كبيرة.

ولاحقا أجرت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبا بحق البشير للاشتباه بتورطه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعزل الجيش السوداني البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عاما، وأعلن المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير السلطة في البلاد حاليا أن الرئيس المعزول يقبع مع آخرين من قادة نظامه في سجن كوبر.

ومن الجدير بالذكر أن البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في جرائم حرب تتعلق بالصراع في إقليم دارفور.

المصدر: سونا + وكالات