أكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني أنه “من غير الممكن حفظ واستمرار الاتفاق النووي عى حساب ايران فقط ومن مسؤولية الدول الأخرى في الاتفاق اتخاذ خطوات عملية وجدية للحفاظ عليه”. وفي كلمته خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الثلاثاء، أشاد دهقاني “بجهود المدير العام للوكالة فيما يتعلق بالتحقق من الصدقية في تنفيذ الاتفاق النووي في الجمهورية الإسلامية الايرانية”، مؤكداً أهمية مهنية وحيادية واستقلال الوكالة كرصيد حقيقي لها.
وأضاف دهقاني أن الجمهورية الإسلامية الايرانية “تولي أهمية كبيرة للدعم الواسع من قبل الدول الحاضرة في الاجتماع لديمومة الاتفاق النووي ونهج التعددية وينبغي النظر إلى هذا الدعم كمؤشر باعث على الأمل لالتزام الدول القوي والحازم في احترام التعددية وسيادة القانون في الشؤون الدولية”. وقال دهقاني، إنه “رغم تنفيذ الجمهورية الاسلامية الايرانية الكامل والمستمر لالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي منذ بدء تنفيذ الاتفاق، لم تلتزم اميركا ابدا بتعهداتها وحتى انها مارست الحد الاقصى من الضغوط على الدول الاخرى لجعل الاتفاق مع القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي عديم القيمة وهو امر مضر للامن والسلام والاستقرار الاقليمي والدولي”.
واشار الى “البيان الصادر عن المجلس الاعلى للامن القومي الايراني والخطوات الجديدة التي تم تعريفها في هذا المجال”، مضيفاً أن ايران “استفادت من الآلية المأخوذة بنظر الاعتبار في البند 36، كما أن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اجتمعت مرتين على مستوى المدراء السياسيين ومرتين على مستوى وزراء الخارجية”. وأضاف أنه “خلال هذه الاجتماعات أكدت الدول المتبقية في الاتفاق النووي أن إزالة الحظر وتمتع ايران بالمزايا الاقتصادية الناجمة عنه يشكلان الجانب الأساس للاتفاق وبناء عليه فقد تعهدوا بتصميم “سبل عملية” للتطبيع الاقتصادي وحتى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي مع ايران ومن ضمنه عبر ايجاد قنوات بنكية مؤثرة وديمومة صادرات النفط والغاز والمنتوجات البتروكيمياوية، ولكن للاسف ورغم اصدار البيانات السياسية التي لا حصر لها والتصريحات الداعمة لم يتم استخدام اي آلية تنفيذية لمواجهة الحظر الاميركي والتعويض عن تاثيراته”.
وصرح دهقاني أن “الحظر الاميركي احادي الجانب اجهض قسما واسعا من الاتفاق النووي وجعله بلا تاثير وقوض توازنه بصورة اساسية، وبناء عليه فان ايران اعلنت لاعضاء الاتفاق بان خروج اميركا واعادة فرض اجراءات الحظر التي كانت قد ازيلت نتيجة الاتفاق النووي، يعدان خرقا للاتفاق من قبل احد اعضائه ونقضا جادا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي لذا فانها لجات الى اجراءات وفقا للبندين 26 و 36 من الاتفاق” .
واضاف “للاسف انه وبسبب عدم اتخاذ خطوات مؤثرة من قبل الدول المتبقية في الاتفاق النووي للتعويض عن التاثيرات التخريبية للاجراءات الاميركية فقد قررت الجمهورية الاسلامية الايرانية في سياق استيفاء حقوقها المدرجة في البندين 26 و 36 من الاتفاق النووي اتخاذ خطوات عملية لاحياء التوازن المفقود فيه”. واستعرض الخطوات المحددة من قبل المجلس الاعلى للامن القومي الايراني في هذا المجال، قائلاً إن “ايران ابدت اعلى درجات ضبط النفس هي بقرارها هذا إنما تدعم الحفاظ على الاتفاق واعلنت في الوقت ذاته استعدادها لمواصلة المشاورات مع المجتمع الدولي خاصة الدول المتبقية في الاتفاق النووي للوصول الى سبل مؤثرة للحفاظ عليه”. وتابع قائلا إن “ايران تؤكد أهمية الاتفاق النووي وهي على استعداد لاعادة النظر في قرارها في حال الوصول الى حل مرض فيما يتعلق بالوضع غير المقبول الراهن واعادة التوازن وضمان المصالح المتعلقة بإزالة الحظر”.
وقال إن “ايران ابدت اقوى إرادة من نفسها للتعاون من أجل تنفيذ الاتفاق النووي والتعاطي مع الوكالة في هذا المجال وهو ما لا يمكن مقارنته مع الآخرين ومازالت تؤمن بأهمية الدبلوماسية والتعددية في العلاقات الدولية، ولكن ان كان الحفاظ على هذا المستوى من التعاطي والتعاون لتنفيذ الاتفاق يعتبر هدفا فان التعهد بالالتزام العملي بالتعهدات يعتبر من الضرورات.”
المصدر: وكالة أنباء فارس
