قال مجلس “نقابة المحامين” في بيروت الخميس إن “جسم القضاء كان ولا يزال الأقل تأثرا بما حل بالدولة وان إعطاءه حقوقه يجعله فوق المحسوبيات ومراكز القوى”، وتابع “ذلك أنه يعي أنه سلطة دستورية مستقلة، وهكذا أرادته نقابة المحامين في بيروت دوما ان يكون”.
واضاف المجلس ان “المضي بالاعتكاف بات مرادفا لتعطيل مرفق العدالة برمته، مما يرتد سلبا على الجسم القضائي الذي أصبح بحاجة إلى التصالح مع المواطنين والمتقاضين والرأي العام”، وشدد على ان “النقابة تؤكد رفضها الاستمرار في الاعتكاف الحاصل والمتمادي ولا ترى فيه مسلكا ناجعا لتحقيق ما يصبو القضاة إليه، متجاهلين الموقف الصريح الحازم لرأس كل السلطات فخامة رئيس الجمهورية والدعوتين الصادرتين عن وزير العدل ومرجعيتهم الرسمية المباشرة المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى”.
ولفت المجلس الى ان “موقف النقابة الراهن ليس موجها إلى القضاء كسلطة ولا إلى القضاة أنفسهم بأشخاصهم، وإنما ضد الوسيلة المعتمدة والمخالفة لأحكام الدستور والقانون ولمقتضيات العدالة وتسيير المرفق العام العدلي، فيما يهدف المحامون إلى دعم مطالب القضاة بغية تحصين إستقلاليتهم في ممارسة وظيفتهم القضائية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
