ألغت المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا الجمعة حكما قضى في 2015 بسجن رجل وزوجته بتهمة الارهاب، وامرت باخلاء سبيلهما فورا، وذلك بعدما اعتبرت ان الشرطة تحايلت عليهما للايقاع بهما.

وفي حكم غير مسبوق، اعتبرت اعلى هيئة قضائية في المقاطعة ان الشرطة الفدرالية تخطت صلاحياتها للايقاع بهذين الزوجين الهامشيين واحالتهما الى المحاكمة على انهما إرهابيان.

وكانت هيئة محلفين وجدت في 2015 جون نوتال (41 عاما) وزوجته اماندا كورودي (33 عاما) مذنبين بتهمة تحضير عبوات ناسفة لتفجيرها خلال احتفالات العيد الوطني الكندي في 2013 بهدف ايقاع اكبر عدد من الضحايا.

وفي 2013 عمد الدرك الملكي الكندي، بناء على معلومات وردته من الاستخبارات، الى وضع نوتال تحت المراقبة للاشتباه بانه يسعى الى شراء نيترات البوتاسيوم، ولاحقا قام شرطيون سريون بالاتصال بهذا الرجل الهامشي والمدمن السابق على الكحول بغية الايقاع به.

وفي معرض حكمها، اعتبرت القاضية في المحكمة العليا كاثرين بروس ان الشرطة نفذت على مدى خمسة اشهر “28 سيناريو بدءا من اتصال هاتفي بسيط وصولا الى مقابلات معقدة على مدى ايام عديدة”.

وتوجت الشرطة عملها باعتقال الزوجين صبيحة الاول من تموز/يوليو 2013 اثر وضع ثلاثة طناجر ضغط مربوطة بصواعق غير قابلة للتفجير امام البرلمان.

واعتبرت القاضية بروس انه “ليس للشرطة الحق بفتح تحقيق، ما لم يكن لديها دافع منطقي للاشتباه” بشخص ما. واضافت انه في بداية عملية المراقبة “كانت لدى الشرطة ادلة قليلة للغاية لدعم اي شبهة منطقية بان نوتال شرع في انشطة اجرامية”.

واكدت القاضية في معرض حكمها ايضا انه “لا يمكن القول ان الشرطة برهنت عن سوء نية”، مضيفة ان المحققين “لم يتصرفوا ايضا بحسن نية”. وخلص الحكم القضائي الى ان “العالم فيه ما يكفي من الارهابيين ولا احد يحتاج لن تخلق الشرطة مزيدا من الهامشيين الذين ليست لديهم لا القدرة ولا الدافع الكافيين للتصرف لوحدهم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية