انتقدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، فرض الولايات المتحدة عقوبات على 3 جهات روسية بذريعة خرقها لقانون أمريكي يمنع التعاون العسكري التقني مع سوريا وإيران وكوريا الشمالية.

وقالت الوزارة في بيان إن فرض العقوبات على ثلاث مؤسسات روسية بتهمة خرقها لـ”نظام عدم انتشار”، تدل على مواحلة واشنطن لطمس النتائج الإيجابية لزيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلو روسيا، الأسبوع الماضي.

وجاء في البيان أن الولايات المتحدة تتهم الجانب الروسي، من وجهة النظر الشكلية، بانتهاك قانون أمريكي يحظر التعاون العسكري التقني مع إيران وكوريا الشمالية وسوريا، وهو قانون لا صلة له بروسيا إطلاقا. أما في الحقيقة، فالحديث يدور عن رغبة واشنطن في “الانتقام (من روسيا) على المساعدة في تعزيز الدفاع الجوي السوري الذي جربت الولايات المتحدة وبعض شركائها فعاليته أكثر من مرة، بشن اعتداءاتهم في مخالفة للقانون الدولي”.

ولفتت الوزارة الروسية إلى أن التقييدات الأمريكية الجديدة تأتي بعد أيام معدودة من فرض واشنطن عقوبات على “تيريك”، القوة الخاصة للرد السريع المتمركزة في جمهورية الشيشان والمتخصصة في مكافحة الإرهاب.

وتابع البيان أن “على السلطات الأمريكية “أن تفكر في مدى قبح الصورة التي تقدم نفسها فيها، ناهيك عن الأضرار التي تلحقها بالعلاقات الروسية والأمريكية وآفاق التعاون الثنائي”.

وأكدت الخارجية أن روسيا لن تغير نهجها في الدفاع عن القانون الدولي ومواجهة الإرهاب والتعاون مع دول أخرى باختيارها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على مؤسستين ومركز تدريب عسكري في روسيا، تتهمها واشنطن بخرق نظام عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأوضحت الوزارة في بيان نشر في السجل الفدرالي الأمريكي أن العقوبات تستهدف كلا من مكتب تصميم الأجهزة بمدينة تولا الروسية، ومصنع “أفانغارد” لبناء الآلات في موسكو، ومركز التدريب التابع لقوات الصواريخ المضادة للجو في مدينة غاتشينا (بضواحي بطرسبورغ).

وأشار البيان إلى أن التقييدات ضد الجهات الثلاث، والتي دخلت سريان المفعول يوم 14 مايو لمدة عامين، تم فرضها “ردا” على انتهاك قانون “نظام عدم الانتشار”، الذي سنه الكونغرس الأمريكي كإجراء ضغط على إيران وكوريا الشمالية وسوريا. ويقتضي هذا القانون فرض عقوبات على قيام أي جهة بتوريد مكونات لصنع أسلحة الدمار الشامل أو الصواريخ الباليستية إلى الدول الثلاث المذكورة.

وتمنع العقوبات المفروضة الأجهزة الحكومية الأمريكية من تلقي بضائع أو خدمات أو تكنولوجيا من الجهات الروسية المستهدفة، أو تقديم أي مساعدة لها.

وسبق أن تعرض كل من مركز التدريب في غاتشينا ومكتب التصميم في تولا لعقوبات أمريكية في سنوات ماضية، وذلك بالتهمة نفسها.

المصدر: وكالات