شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على أن “الموازنة التي تأتي في غير وقتها ليست بموازنة بل باتت أمرا واقعا، وموازنة العام 2019 تأخرت عن موعدها الدستوري ثمانية أشهر، وكان يفترض بها أن تأتي قبل نهاية السنة المالية لتطبيقها، وهو ما لم يحصل منذ الطائف حتى اليوم”. واعتبر أن “إنهاء الموازنة خلال شهر في مجلس النواب عند إحالتها على لجنة المال، يتوقف عند تجاوب الوزارات والإدارات والنواب، والأكيد اننا لن نبصم، فهناك اكثر من الف صفحة واعتمادات ل 24 وزارة يجب التدقيق بها والاستماع الى مختلف وجهات النظر”.

وقال في حديث عبر “صوت لبنان “لا يمكن القول إننا نقوم بعمل مجد للبلاد في ضوء موازنة تتأخر عن موعدها الدستوري، وما يحصل اليوم في مجلس الوزراء عمليا بعد تأخير الموازنة عن موعدها الدستوري هو تحضير لموازنة 2020، لذلك يجب تغيير نمط التفكير بالاعداد للموازنات وتضمين الموازنة إصلاحا فعليا لتكون لدينا موازنة فعلية. المسألة ليست قضية اتفاق على تخفيضات بل يجب الاتفاق على أن إبراء ذمة الحكومات المتعاقبة منذ التسعينيات غير ممكن، للانطلاق نحو المعالجة”.

وأشار إلى أن “رئيس الجمهورية يبذل جهدا دائما للحفاظ على الحد الادنى من المصداقية في البلاد عند كل استحقاق، ويجب ان يكون هناك تناغم مع توجهاته”. وقال: “في ضوء معرفتي بفخامة الرئيس وكنت أمين سره على مدى سنوات في تكتل “التغيير والإصلاح”، ومتابعتي معه اليوم، لدي يقين بأن الكثير مما يشغل بال الناس سيحسم في الجلسة التي ستعقد في قصر بعبدا، بمقاربة رجل الدولة المسؤول، لذلك اقول للناس لا تخافوا”.

وذكر بأن “الاقتصاد يعلو على الأرقام وموازنة بلا رؤية ليست بموازنة، لذلك أطالب برؤية اقتصادية في موازنة 2020 تتضمن تصورا واضحا لقطاعات الدولة، لأن ما نحن في صدده اليوم مجرد أرقام لا تعكس ما هو مطلوب لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتحقيق النمو ومكافحة الهدر”.

وردا على سؤال، أشار الى أن “التقرير الصادم في ملف التوظيف الذي سيعلن في الساعات ال48 المقبلة، سيضع الأصبع على الجرح، وأظهر أن المشكلة بالفعل هي في السياسيين الذين وظفوا أعدادا كبيرة بشكل مخالف، والزيادات التي اعطيت لأصحاب الحقوق من عسكر واداريين ومعلمين من خلال سلسلة الرتب والرواتب”. وقال “عندما سيخرج التقرير النهائي عن التوظيف من لجنة المال في الأيام المقبلة، سيصبح مسؤولية القضاء المالي، وحضرنا الأجواء والخطوات للمتابعة والتنفيذ، ودور ديوان المحاسبة اكثر من اساسي لتحديد المسؤوليات والادعاء عند الحاجة، ويجب ان تكون هناك محاسبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام