تواصل الحكومة اللبنانية جلساتِها المخصصة لبحثِ البنودِ الضريبيةِ في مشروعِ موازنةِ العام 2019 بالاضافة ِالى الاجراءاتِ التي يجب اتخاذها لحسم التخفيضاتِ التي قد تطال رواتب القطاع العامّ .

جلسة اليوم تأتي بعد الجلسة العاشرة ليل امس استمرت حتى الفجر. وأشار وزير الاعلام جمال الجراح إلى أنَّ الحكومة أَخضعت مساهمةَ الدولة اللبنانية في المدارس الخاصة الى رقابة التفتيش التربوي، فيما تمَّ تأجيل بند رواتب القطاع العام الى حين الانتهاء من دراسة أرقام الموازنة.
وزير المال علي حسن خليل، وصف جلسة الامس بأنها كانت منتجة جداً وأنه تمَّ إدخال مواد جديدة إلى الموازنة، وبدأنا نقاشات معمّقة جداً.
وزير العدل ألبرت سرحان، قال اتّخذنا قراراً بخفض عشرة في المئة على صندوق تعاضد القضاة مثله مثل بقية الصناديق.
وزير الشؤون الإجتماعية ريشارد قيومجيان اشار الى أنه تمت زيادة ضريبة دخل فقط على العسكريين المتقاعدين كجميع الناس، ولا مس برواتبهم.
وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، قال: دخلنا في مرحلة هندسة الموازنة، وربما نحتاج إلى جلستين أو أكثر للانتهاء.
ومعَ انعقادِ الجلساتِ الحكومية، اعتصمَ العسكريونَ المتقاعدونَ امام مَصرِفِ لبنان في بيروت احتجاجاً على بعضِ بُنودِ الموازنة.
كما نُفذت تحركاتٌ مشابهةٌ على طريقِ ضهرِ البيدر وعلى طريقِ رياق ــ بعلبك الدولية. الى ذلكَ، احتشدَ العشراتُ من العسكريينَ أمامَ فرعِ مَصرِفِ لبنانَ في زحلة واقفلوهُ وسطَ تدابيرَ أمنيةٍ مشدَّدةٍ اتخذها الجيشُ وقُوى الأمنِ الداخلي، كما اعتصمَ العسكريونَ أمام مدخلِ المَصرِفِ المركزي في صور.

المصدر: قناة المنار