أقر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الجمعة، أن القضاء المعني بمكافحة الارهاب ارتكب “تقصيرا” عندما قرر الافراج عن احد منفذي الاعتداء في الكنيسة ووضعه قيد الاقامة الجبرية في وقت تتعرض الحكومة لانتقادات واتهامات بالتساهل.

وقال فالس في مقابلة مع صحيفة “لوموند” “يجب أن يحمل ذلك القضاة على اعتماد مقاربة مختلفة تتناول كل ملف على حدة وتاخذ في الاعتبار الوسائل المتقدمة التي يعتمدها الجهاديون لاخفاء نواياهم”. لكنه رفض في الوقت نفسه “تحميل القضاء مسؤولية
هذا العمل الارهابي”.

وكان أحد منفذي الاعتداء وهو فرنسي في ال19 يدعى عادل كرميش أودع السجن لعشرة أشهر تقريباً بانتظار محاكمته بتهمة محاولة التوجه مرتين الى سوريا.