انتهت قرابة السادسة والربع عصرا جلسة مجلس الوزراء، التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي.

وعلى أثرها، تلا وزير الإعلام جمال الجراح المعلومات الرسمية الآتية “كانت جلسة طويلة بعض الشيء، لكنها كانت منتجة جدا في موضوع المواد العالقة، التي أقر معظمها، وتحديدا رفع الضريبة على الفوائد، على المصارف وعلى الأفراد، من 7 إلى 10% لمدة ثلاث سنوات. بعد هذه المدة، تعود الضريبة إلى 7%، ويكون وضعنا المالي والاقتصادي قد تحسن، وإذا كان هناك المزيد من التحسن يمكن أن نخفضها عن 7%، وربما إلى 5%، لكننا أعطينا مهلة ثلاث سنوات.

في موضوع الأسلاك العسكرية والتقاعد، كان هناك تقاعد مبكر يحصل على ال18 سنة، فأصبح على ال23 سنة. وإن التقاعد الذي كان يحصل على ال20 سنة أصبح على ال25 سنة. وبالنسبة إلى ضباط الاختصاص، أضيف إلى سن تقاعدهم ثلاث سنوات. لقد جرى بحث جدي في قانون التدبير رقم 3 والمراسيم الصادرة، والحكومة ستطبق القانون الذي ينص على أن التدبير رقم 3 هو في مواجهة العدو الإسرائيلي. أما الباقي فيخضع للتدبير رقم 1، ولكن ترك لقادة الأجهزة الأمنية تحديد الحالات التي يعتبرونها تخضع للتدبير رقم 3 وتلك التي تخضع للتدبير رقم 2 ورقم 1، بمعنى أنهم يحددون مع مجلس الوزراء الظروف الاستثنائية التي يمكن للبلد أن يمر بها، ومتى يطبق التدبير رقم 3 أو رقم 2 أو رقم 1. أما من هم على الحدود مع العدو الإسرائيلي فهم حكما يخضعون للتدبير رقم 3، وستكون هناك اقتراحات من وزير الدفاع ووزيرة الداخلية لبت هذا الموضوع.

كما تم البحث في التقديمات المدرسية لموظفي القطاع العام، ولا بد من دراسة الأرقام بشكل واف أكثر، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات وتخفيضها تدريجيا لتخفيف العبء عن الدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام