ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 10-05-2019 في بيروت على بحث مجلس الوزراء للمواد الإشكالية في الموازنة التي تبدأ اليوم، وكانت أجّلت ريثما يتم التوافق بشأنها أو ريثما يتم إيجاد الطريقة المناسبة لتمريرها بـ”أقل الأضرار”..

الأخبار
التحركات النقابية تتجدّد: لا للمسّ بالرواتب
مجلس الوزراء لم يُسقِط احتمال الاقتطاع من الأجور

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “كل ما سبق من جلسات لمناقشة مشروع الموازنة كان مجرد تمرين على المناقشات الجدية التي لم تنطلق بعد. منذ اليوم يبدأ المجلس ببحث المواد الإشكالية التي أجّلت ريثما يتم التوافق بشأنها أو ريثما يتم إيجاد الطريقة المناسبة لتمريرها بـ«أقل الأضرار». وبعد هدنة قسرية، تعود التحركات النقابية اليوم إلى الواجهة في محاولة أخيرة لمواجهة الخطط الحكومية التي تصر على المس بحقوق الموظفين وذوي الدخل المحدود.

كل البنود الجدية في مشروع الموازنة رُحّلت إلى اليوم. ولأنها كثيرة ومتشعبة، فإن إقرار المشروع قد رُحّل بدوره. أمس، بدا واضحاً أن مجلس الوزراء تحول إلى مرحلة انتظار الاتفاق السياسي على البنود العالقة، وأبرزها الاقتطاع من رواتب وأجور وتعويضات القوى العسكرية والأمنية وموظفي القطاع العام، وزيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية… أما جلسة أمس، فلم تشهد أي نقاشات جدية في القضايا العالقة، بل تركّزت على موازنات الوزارات والإجراءات المطلوبة لخفض «النفقات التشغيلية». وفي هذا السياق، قدم الفريق الاستشاري للرئيس سعد الحريري دراسة تفترض إمكان خفض ما بين ألف و1200 مليار ليرة من مشروع الموازنة. هذا المبلغ بدا خيالياً، خاصة أن المشروع المنجز من قبل وزارة المالية، سبق أن خفض هذه النفقات بنسبة كبيرة. وبنتيجة النقاش، تقرر أن يعود كل الوزير إلى جلسة اليوم حاملاً معه اقتراحاته لخفض النفقات في وزاراته. ومن الأفكار التي طُرحت أمس، اقتراح يقضي بفرض رسم على المستوردات بنسبة ثلاثة في المئة، في محاولة لحماية الإنتاج الوطني، وفي الوقت نفسه، تكون مهمته تعويض ما لا يمكن تحصيله في حال صرف النظر عن خفض الرواتب.

على خط مواز، وبالنظر إلى الأجواء التي ترشح عن جلسات المجلس، والتي لم تطمئن الموظفين والمتقاعدين، يتوقع أن يشهد اليوم عدداً من الاعتصامات والإضرابات، التي تضاف إلى إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة، المستمر منذ بداية الأسبوع. وقد أعلن الإضراب الشامل اليوم وغداً في الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه، على أن تناقش رابطة أساتذة التعليم الثانوي في اجتماعها بعد ظهر اليوم، التحركات التصعيدية المناسبة والتي «لا سقف محددا لها».

كذلك دعا العسكريون المتقاعدون إلى «التعبئة العامة» لإسقاط تهديد السلطة لأمنهم الإجتماعي، متراجعين عن تعليق تحركاتهم الميدانية بانتظار جلاء المعطيات ومعرفة القرارات المستجدة. وفي ضوء ما تسرب إليهم عن استمرار استهداف العسكريّين المتقاعدين، «ولمّا كان توجه الحكومة الأساسي ما يزال بعيداً عن الوفاء و الحوار والعدالة وأقرب إلى منطق الصدام والتحدّي»، أعلنوا «استئناف وتفعيل تحركاتهم بالسرعة القصوى، ودعوة كافة المحاربين القدامى وعائلات كافة العسكريين والشهداء والجرحى، من مختلف الرتب والمناطق، إلى النزول الفوري اليوم، الساعة 11 قبل الظهر، إلى ساحة رياض الصلح، وإلى حين سحب كافة المشاريع المشبوهة».

وفي مقابل هذه التحركات، بقي الاتحاد العمالي العام على ارتباكه الناتج عن موافقته على وقف الإضراب، بعد التزام من رئيس الجمهورية بالسعي إلى إلغاء المواد «الإشكالية» من مشروع الموازنة. فلا هو يستطيع العودة إلى الإضراب والاعتصام ولا هو قادر على تبرير استمراره في تعليق الإضراب، خاصة أن الجلسات الحكومية تشير إلى أن كل الوعود التي قطعت بأن يعمد الوزراء، كل في وزارته، إلى إجراءات لخفض النفقات، من دون المس بحقوق الموظفين، قد ذهبت أدراج الرياح. يُضاف إلى ذلك أن وزير المال علي حسن خليل، سبق أن أعلن أنه «لم يتمّ صرف النظر عن المادة 61 من مشروع قانون الموازنة»، وهي المادة التي لها علاقة بالرواتب.

رغم ذلك، أكدت مصادر الاتحاد العمالي أن رئيسه سيقدم، اليوم، مذكرة إلى رئيس الحكومة يطالب فيها بإلغاء مواد مشروع الموازنة التي تصيب العمال والموظفين، معلناً أنه في حال عدم التجاوب، فسيكون الاتحاد على موعد مع تحركات اعتراضية جديدة تنطلق مع بداية الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى، سلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سفيرة الولايات المتحدة الأميركية، إليزابيت ريتشارد، أمس، «أفكاراً لآلية عمل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها بين لبنان وفلسطين المحتلة». واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن هذه الرسالة هي أهم تطور في هذا الملف، وتعبّر عن الموقف اللبناني الموحّد. وأشار إلى أن «الكرة اليوم باتت في ملعب الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية». وكشف أن هذه الآلية هي تلك التي سبق أن سمعها الموفدون الأميركيون في لبنان، والتي تدعو إلى أن يصار الى ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة أصلاً عن تفاهم نيسان عام 1996، على غرار ما حصل بالنسبة إلى الخطّ الأزرق بعد تحرير الجنوب عام 2000، والتي ترأسها الأمم المتحدة بحضور وسيط أميركي. وفيما توقع رئيس المجلس أن يدفع هذا الموقف الولايات المتحدة الى إرسال موفد جديد الى لبنان لاستكمال البحث في هذا الملف، اعتبر أن حلّه سينعكس ايجاباً على تلزيم التنقيب عن النفط والغاز ومجيء الشركات الأجنبية للعمل في المياه اللبنانية، «وهو أساس لحلّ الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها البلد».

اللواء
تخفيضات المساهمة بالصناديق تُشعِل التحركات.. فماذا عن تخفيضات الرواتب اليوم؟
الضرائب على فوائد الودائع تقترب من 10٪.. والاشتراكي لإلغاء منح التعليم لموظفي القطاع العام

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “هل تدخل مناقشات جلسة مجلس الوزراء حول موازنة العام 2019 مرحلة القرارات المصيرية الحاسمة، في وقت تمتلئ فيه الشوارع والمقرات الرسمية بالتجمعات والتظاهرات والإعتصامات، في القطاعات المدنية والوظيفية، بما في ذلك العسكريين المتقاعدين؟

اليوم تقترب المناقشات من الرواتب والتقديمات والمساعدات وصناديق التعاضد، واليوم أيضاً، يعتصم أساتذة اللبنانية في حرم وزارة التربية والتعليم العالي في الأونيسكو.. ويخرج قدامى العسكريين إلى الشارع مع اعلامهم اللبنانية، رافضين المسّ بتقاعدهم، وحجم ما يتقاضونه من رواتب أو تقديمات.

حسناً، فعل مجلس الوزراء في الجلسة الثامنة، عندما وضع الرواتب والأجور جانباً، بانتظار مسار التخفيضات وحسابات الوفر في مجالات أخرى، مثل تخفيض مساهمة الدولة في كل الصناديق والمجالس كمجلس الإنماء والاعمار وصندوق المهجرين، ومجلس الجنوب، وصولاً إلى الهيئة العليا للإغاثة.

وفي ضوء ما ستسفر عنه قرارات الحكومة اليوم، التي لا تعبأ كثيراً بما يجري في الشارع، يتضح ما إذا كان ثمة قرار يتخذ بعقد جلسة بعد غد الأحد لإنجاز التخفيضات والتعديلات في الأرقام والأبواب، بما في ذلك دفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية إلى حدّ لا يقل عن 8٪ ولا يتجاوز الـ10٪، ويضخ مثل هذا الاجراء ما لا يقل عن مليار و200 مليون دولار أميركي لخزينة الدولة.

ولم يستبعد مصدر وزاري ان يجتمع الرئيس سعد الحريري مع كل من وزير الدفاع الياس أبو صعب ووزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن، للبحث في سلّة الاقتراحات المقدمة حول رواتب العسكريين في الأجهزة الأمنية كافة.

الجلسة الثامنة
ووفق مصادر وزارية، فإن ملامح مشروع موازنة 2019 بدأت ترتسم مع وصول المناقشات فيه إلى الأمتار الأخيرة، قبل اقراره في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والمتوقعة مطلع الأسبوع المقبل، ومن ثم احالته إلى المجلس النيابي لدراسته وانجازه بصيغته النهائية في قانون. موضحة ان الملف بدأ يدخل في مرحلة حسّاسة بالتوازي مع عودة تحرك العسكريين المتقاعدين.

وخلال الجلسة الثامنة التي عقدت امس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري تركز النقاش حول ارقام موازنات الوزارات حيث كان هناك تخفيض ملموس له بحدود 20%، كما وضع  بند الرواتب جانبا بإنتظار اقتراحات جديدة يقدمها الوزراء يمكنها ان  تزيد الدخل وتقلص النفقات  لا سيما ان التوجه العام هو بضرورة اجراء تخفيضات. وكشفت المصادر الوزارية ان المجلس لم يناقش في الجلسة موضوع تخفيض رواتب السلطات العامة مع العلم ان هناك توجها ايجابيا  على رغم معارضة بعض الوزراء.

واستبعد عدد من  الوزراء ان تكون جلسة اليوم  هي الجلسة ما قبل الاخيرة والتي من المقرر ان تعقد في قصر بعبدا، بعد ان كانت التوقعات تشير إلى أن جلسة اليوم ستكون الجلسة الحاسمة والاخيرة قبل الاقرار، مع العلم ان الرئيس الحريري يصر على الانتهاء من دراسة المشروع هذا الأسبوع، ولهذا تقرر تمديد الجلسات المفتوحة، بحيث تكون هناك جلسات يومي السبت والاحد، بحسب ما أعلن وزير الاعلام جمال الجراح.

وعلم انه تم الاتفاق على تخفيض مساهمات الدولة في كل الصناديق والمجالس كمجلس الانماء والاعمار، صندوق المهجرين، مجلس الجنوب، المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومعهد البحوث العلمية والمجلس الاعلى للخصخصة و«اليسار» و«ايدال» و«الهيئة العليا للاغاثة»، نسبة 10 في المائة، فيما اقترح وزير الشؤون ريشار قيومجيان الغاء موازنة المجلس الاعلى اللبناني- السوري. كما اوضحت المصادر ان مجلس الوزراء وافق على وقف الخطوط الهاتفية المجانية الموضوعة تحت ادارة المؤسسات العامة وهي بحدود 5000 الاف خط.

وذكرت مصادر وزارية ان البحث بمشروع الموازنة اصبح في نهاياته، وسيتابع المجلس البحث اليوم في هذه البنود، لا سيما رفع الضريبة على فوائد المصارف برغم إعتراض وزير الطاقة محمد شقير، فيما ايده وزراء «القوات اللبنانية» شرط ان تكون من ضمن سلة اصلاحات متكاملة. وتأجل البت بالبنود المعلقة مرة جديدة الى جلسة اليوم، خاصة بند التخفيضات للموظفين وللقطاعات العسكرية والامنية، بعدما يعود وزيرا الدفاع والداخلية بتقارير مفصلة عن التخفيضات التي اقترحتها قيادتا الاسلاك.

وأعلنت وزيرة الداخلية، ريّا الحسن، ان كل ما سيتقرر بالنسبة للمؤسسة العسكرية سينطبق على القوى الأمنية، فيما قال وزير الدفاع الياس بوصعب ان تقريره بشأن التخفضات للعسكريين بات جاهزاً، وتوقع عرضه في جلسة الجمعة بعد الانتهاء من مداولات ما زالت مستمرة داخل وزارة الدفاع.

وطرح وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي وائل أبو فاعور واكرم شهيب رفع ضريبة الدخل على المداخيل لما فوق 250 مليون ليرة من 25 الى 30 في المائة، ووقف المنح التعليمية والتقديمات للموظفين او وضع سقف محدّد  لها، لكن لم يمر الاقتراحان. كماطرحا زيادة التخمينات على رسوم مخالفات الاملاك البحرية، وتم الاتفاق على زيادتها لكن من دون ان تدخل هذه الرسوم في متن الموازنة على ان تصدر بمرسوم خاص كما نص القانون على ذلك. وافيد ان اقتراح وزير الاقتصاد منصور بطيش فرض رسم بقيمة 3 في المائة على البضائع المستوردة مطروح للبحث من مدة ولم يطرح في جلسة الامس خلافا لما تردد، ولم يتم نقاش الموضوع وتُرِك للجلسات اللاحقة.

ولخص مصدر وزاري ل «اللواء» جو النقاش بأنه «تركز على موضوع موازنات الوزارات ليس إلاّ، ولا صحة لما تردد في الاعلام عن اقرار بندالضريبة على الودائع او غيره، فكل المواضيع الخلافية لم تُطرح للبحث جديا وتفصيليا، ولم يُتخذ اي قرار، باستثناء بحث نفقات الوزارات والاتفاق على ان يعد كل وزير جدولا بالتخفيضات الممكنة في وزارته للوصول الى خفض بقيمة 1200 مليار ليرة. وهذا امر تقني بحت ولذلك طال النقاش فيه الى جانب بحث قضايا تقنية اخرى مثل تخفيضات بعض موازنات المجالس والمؤسسات الخاصة والتقديمات ومساهمات الدولة في الهيئات والمجالس والجمعيات». اضاف: اتفقنا على ان تكون هناك نظرة شاملة للموازنة وان تتخذ القرارات بالتخفيضات كسلة شاملة،إما يتم التوافق عليها وإما يجري تعديل او الغاء بعض البنود، وهذا سيتقرر في اليومين المقبلين، لكن النقاشات موضوعية وتقنية واصبحنا قريبين من الانتهاء من الموازنة.

خطة عسكرية لتخفيض النفقات
وعلى هامش مداولات مجلس الوزراء، لفت الانتباه، موقف لقائد الجيش العماد جوزف عون، عشية استئناف المتعاقدين العسكريين تحركهم، عبر تنفيذ اعتصام مفتوح في ساحة رياض الصلح اليوم، حيث اعتبر ان الاستثمار في الأمن هو استثمار في الاقتصاد، وغمز من قناة المطالبين بإلغاء التدبير رقم 3، مشيرا إلى «اننا لن نحبط ممن أطلق المواقف المساندة لنا خلال المعارك ليعود ويسحب عند المساس بحقوق العسكريين وعائلاتهم، متعهداً الحفاظ على كل الإنجازات المعمدة بالدماء بقدر الحرص على الحقوق كجزء يسير يحاولون سلبنا اياه اليوم».

وذكرت معلومات ان قيادة الجيش وضعت خطة لاجراء تخفيضات في النفقات تلحظ تخفيض عدد العمداء في الجيش إلى نحو 130 عميداً فقط من أصل 300، وانها سعت مثل العام الماضي في تحقيق وفر في موازنة الدفاع يصل إلى حدود 20 في المائة، الا ان الخطة لا تلحظ وقف تطويع العسكريين والضباط بحسب ما يقترح مشروع الموازنة، أو تأخير التسريح ثلاث سنوات، لأن ذلك من شأنه ان يجعل الجيش جيشاً هرماً.

وعلى صعيد التحركات النقابية المتصلة بالموازنة، أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان تأجيل الجمعية العمومية التي كانت حددت اليوم إلى موعد لاحق إلى حين  تبيان الأمور النهائية، في ضوء المعطيات الإيجابية التي تبلغها من الحاكم رياض سلامة، وهذا يعني استمرار تعليق إضراب الموظفين، كمبادرة إيجابية، في حين أعلن موظفو الضمان الاجتماعي عودتهم إلى الإضراب اليوم ملوحين بخطوات تحذيرية ابتداء من الاثنين، في ضوء ما سيصدر عن مجلس الوزراء. ويسرى الأمر نفسه على القضاة، حيث استمر بعضهم في الاعتكاف عن حضور الجلسات، بينما واصل قضاة آخرون عملهم، انسجاماً مع دعوة المجلس الأعلى للقضاء.

حزب الله
وفي المواقف أكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» «ان الاجراءات المطلوبة للحد من الازمة المالية الخانقة،وانقاذ البلاد من تداعياتها تتطلب من الحكومة اتخاذ خطواتٍ جادة للاصلاح المالي والاقتصادي، ومكافحة الفساد والحد من الهدر ووقف التهرب الضريبي والانفاق غير المجدي كما تتطلب من المصارف ان تتحمل مسؤوليتها الوطنية وتسهم بدور وازن في خفض العجز، وتحقيق مصلحتها في اطار المصلحة الوطنية للبلاد».

واعتبرت في بيان صادر بعد اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد «ان الانجاز المهم الذي تمثل في اعادة تكوين الحسابات المالية العامة للدولة, يجب ان يكتمل بالتدقيق المحاسبي في ديوان المحاسبة, وذلك قبل مناقشة موازنة العام 2019.» ورأت الكتلة «ان اقتصار التدقيق الآن على قطع حساب العام 2017 لن يجيب عن الاسئلة المطروحة بل لا بد من انجاز التدقيق بدءاً من حسابات العام 1997 وصولاً الى العام 2017».

أفكار لترسيم الحدود البحرية
وفي شأن سياسي آخر، زارت السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد أمس كلا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا والرئيس نبيه برّي في عين التينة، ووفقا لمعلومات رسمية فإن الرئيس عون سلم السفيرة ريتشارد أفكاراً تتعلق بآلية عمل يُمكن اعتمادها لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وأكّد لها برّي موقف عون، مشيرا إلى ان الموقف موحد بين اللبنانيين حول ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة. وعلم ان الأفكار التي طرحها الرئيس عون، تمّ الاتفاق عليها في لقائهم الأخير في بعبدا، عند بحث هذا الموضوع، باعتباره صيغة معقولة لتحريك الملف.

وفيما لم يكشف أي مصدر طبيعة هذه الأفكار، قالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» انها تأخذ في الاعتبار الأسباب التي أدّت إلى تعثر المفاوضات سابقاً، والتي قادها يومذاك الديبلوماسي الأميركي باتريك هوف وتوصل فيها إلى رسم خط لم يوافق عليه لبنان، وتقترح الأفكار بدائل ضمن الثوابت الوطنية المتفق عليها بين أركان الدولة والتي تحفظ السيادة والاستقلال وحق لبنان باستثمار ثروته من النفط والغاز.

وصلة المنصورية
في هذا الوقت، استمرت المساعي التي يتولاها البطريرك الماروني بشارة الراعي لإيجاد حل لقضية مد خطوط التوتر العالي في المنصورية، حيث واصل الأهالي اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي رفضاً لمد هذه الخطوط نظراً لتأثيراتها على صحتهم، الا ان هذه المساعي لم تتوصل إلى حل يرضى الأهالي الذين يصرّون على ان تكون هذه الخطوط تحت الأرض، في حين تعتبر وزيرة الطاقة ندى البستاني ان خطر الخطوط تحت الأرض أكثر من خطرها فوقها، واقترحت حلاً وحيداً يقضي بشراء الدولة لمنازل الأهالي في المنصورية- عين سعادة، والواقعة بين عامودي التوتر العالي 9 و2، ويبلغ عدد هذه الشقق 58 شقة. غير ان الأهالي رفضوا هذا الحل، فيما رفضت الوزيرة البستاني اقتراح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل تشكيل لجنة حيادية من خبراء الجامعتين اليسوعية والأميركية، وبطبيعة الحال لم يتوصل الإجماع الذي رعاه البطريرك الراعي وجمع الوزيرة بستاني والنائبين الجميل والياس حنكش ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، إلى نتيجة، بما يعني بقاء خطة الكهرباء بمد الخطوط امراً واقعاً.

وأوضح البيان الذي تلاه المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض ان المجتمعين شجبوا ما حصل أمس (الاول) من تصادم عنفي بين القوى الأمنية وأهالي المنصورية، واجمعوا على ضرورة ايقافه فوراً، مشيراً إلى ان المشاركين اطلعوا على ملف الدراسات لدى وزارة الطاقة والتي اجريت منذ أكثر من 15 سنة وكانت ملاحظات واستيضاحات في شأنها، الأمر الذي يقتضي مراجعة السلطات المعنية من أجل إيجاد يخرج يساهم في متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة للكهرباء لصالح كل اللبنانيين، وفي الوقت عينه ينزع هواجس السكان المعنيين ويجنبهم الضرر الصحي الذي يتخوفون منه. وأشار غياض إلى انه «لا يُمكن وقف خطة الكهرباء، لأن هذا شأن عام اتخذ فيه قرار في مجلس الوزراء».

طعن بخطة الكهرباء
وفي تطوّر متصل بخطة الكهرباء، نجح حزب الكتائب في تقديم طعن بقانون الكهرباء امام المجلس الدستوري بعد الحصول على تواقيع 10 نواب يمثلون نواب الكتائب الثلاثة، بالإضافة إلى النواب: مروان حمادة «اللقاء الديموقراطي» نقولا نحاس، وعلي درويش (كتلة الرئيس نجيب ميقاتي)، بولا يعقوبيان، اسامة سعد، فيصل كرامي وجهاد الصمد (اللقاء التشاوري).

وأوضح الجميل ان «الطعن ليس بخطة الكهرباء وهو لا يوقفها، بل بالقانون الذي اعفى الدولة أو الحكومة من تطبيق القانون، وإذا قبل المجلس الدستوري الطعن يكون بذلك يلزم الحكومة بتطبيق القوانين وتحديد أي قانون هو الاطار الناظم لعمليات التلزيم بشكل يضمن الشفافية وان يكون التلزيم بطريقة صحيحة. وكشف الجميل أن «عدد النواب كان يمكن ان يكون أكثر من 10، إلا أن قانون المجلس الدستوري يلزمنا بعشرة تواقيع فقط».

واستند الطعن الذي تألف من 18 صفحة إلى 7 مخالفات دستورية، وطلب النواب الطاعنون من المجلس الدستوري اتخاذ القرار فوراً بوقف تنفيذ مفعول القانون المطعون فيه جزئيا أو كليا إلى حين البت بمراجعة الطعن في الأساس عملا بأحكام المادة 34 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، منعا للوقوع في حالة اللااستقرار القانوني التي تؤثر بشكل سلبي على مجريات مناقصات الكهرباء وعلى الانتظام القانوني والمالي للدولة. يُشار إلى ان امام الدستوري مهلة شهر للبت بقبول الطعن أو رفضه، وأعلن رئيسه القاضي عصام سليمان انه سيعين مقررا يوم الجمعة المقبل لدرس الطعن تمهيداً لتقديم تقريره في شأنه.

البناء
ترامب يغمز من قناة بولتون… نحو الحوار مع إيران… وموسكو تستعدّ… والجيش السوري يتقدّم
توافق رئاسي على وساطة الأمم المتحدة في الترسيم… والموازنة مرتبكة الأرقام
القومي يطالب القضاء بفتح ملف مجزرة حلبا… وباسيل لا علم له بقضية «الأخبار»

صحيفة البناء كتبت تقول “مع التصاعد في مناخات التوتر حول الاتفاق النووي الإيراني، بعدما أعلنت طهران خطواتها الجوابية على الانسحاب الأميركي من الاتفاق والعجز الأوروبي عن ترجمة الالتزامات، بعد مرور عام على انسحاب واشنطن الأحادي وإفساح المجال أمام أوروبا لتطبيق وعودها، مهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الطريق لما سيحمله وزير خارجيته مايك بومبيو في رحلته إلى روسيا ولقاءاته في سوتشي التي ستشهد اجتماعاً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقاءات عمل مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، حيث غمز ترامب من قناة مستشاره للأمن القومي جون بولتون بصفته صاحب مواقف متشددة، مشيراً إلى أنه لا يطابق رؤيته مع بولتون ويفتح الباب للحوار مع إيران منتظراً أن يتصل به الإيرانيون، بينما بقيت أوروبا تائهة بين مسايرتها للسقوف الأميركية من جهة، وخشيتها من تنفيذ إيران تهديداتها بالانسحاب من الاتفاق من جهة مقابلة.

موسكو التي تستعد لاستقبال بومبيو الأسبوع المقبل تتوقع أن يستحوذ الملف النووي الإيراني على مكانة مميزة في مباحثات بومبيو، ومن ضمن الخيارات رعاية موسكو لتفاوض غير علني بين وفدين من الخبراء الأميركيين والإيرانيين، واجتماع على مستوى وزراء خارجية الدول الملتزمة بالتفاهم يحضره وزير الخارجية الأميركية كمراقب لتناول القضايا التي تحتاج للنقاش.

إقليمياً وجنباً إلى جنب مع الملف النووي الإيراني تصاعدت الاشتباكات في الريف الشمالي لمدينة حماة السورية مع الهجمات التي يشنها الجيش السوري في ظل كثافة نارية سورية روسية، حيث نجح الجيش السوري والحلفاء بتحرير قلعة المضيق وعدد من البلدات الواقعة في محيطها، بما يجعل معركة طريق حماة حلب الدولي تقترب من بداياتها الحاسمة.

لبنانياً، قالت مصادر واسعة الإطلاع لـ»البناء» إن توافقاً رئاسياً أبلغ للسفيرة الأميركية حول ترسيم الحدود البرية والبحرية للبنان، مضمونه التأكيد على المقترح الذي قدّمه رئيس مجلس النواب نبيه بري لوزير الخارجية الأميركية وتمّ قبوله حينها من الوزير وسط استغراب معاونيه، ومضمون المقترح قيام الأمم المتحدة بترسيم الحدود كما فعلت مع الخط الأزرق عام 2000، وإدارة تفاوض غير مباشر عبر لجنة الهدنة، مع تأكيد التمسك اللبناني بكامل المنطقة الاقتصادية البحرية ونقاط التحفظ البرية.

في ملف الموازنة العامة قالت المصادر المطلعة نفسها إن الأرقام تبدو مرتبكة في الحكومة وتتجه نحو الانتقائية في تأمين مصادر تخفيض العجز بعد المصاعب التي واجهت محاولات وضع معايير موحدة للإنفاق سواء في الرواتب والتعويضات أو في كيفية التعامل مع مصرف لبنان، وخصوصاً في ملف المتوجبات على المصارف، حيث حل التفاوض الرضائي مع الجهات المعنية في القطاعات الوظيفية والهيئات المالية للوصول إلى تسويات. وهذا قد يحقق المرجو لتخفيض العجز، لكنه سيضرب فرصة الإصلاح التي لاحت في الأفق لمعالجة الضعف الاقتصادي من جهة، وإعادة هيكلة القطاع العام وإزالة الترهل والفوضى وغياب المعايير من بنيته.

المصادر تحدثت عن ملف جريدة الأخبار وما أثير بصدده من مساس بالحريات الإعلامية، فقالت إن وزير الخارجية جبران باسيل لم يكن على علم بما جرى حول مبنى الجريدة، وليس طرفاً فيه فهو معني حصراً بما تقدّم به من طلب محدد ومحدود للجهات القضائية، أي كشف مصدر تسريب محضر سري من محاضر وزارته، وهو رغم نشر الجريدة للمحضر لم يعتبر أن لديه مشكلة معها، ولذلك لم يتقدّم بشكوى ضد الجريدة.

قضائياً أيضاً دعا الحزب السوري القومي الاجتماعي في الذكرى السنوية لارتكاب مجزرة حلبا إلى إعادة فتح الملف القضائي للمجزرة وملاحقة المحرّضين والمنفذين، ومحاكمتهم حتى ينالوا عقابهم المناسب. دعا الحزب السوري القومي الاجتماعي الجهة القضائية المعنية، الى فتح ملف مجزرة حلبا والبدء بإجراءات ملاحقة المجرمين المشاركين في التنفيذ والمحرضين، ومحاكمتهم ومعاقبتهم على جريمتهم الإرهابية.

وفي بيان أصدرته عمدة الإعلام في الحزب في ذكرى مجزرة حلبا الإرهابية الوحشية، لفت الحزب الى «أننا لا نزال نحتكم إلى القضاء اللبناني، وننتظر من هذا القضاء أن يحرك ملف المجزرة، ويحكم بالعدل ويحقق العدالة، ونحن لا نرى عدالة حقيقة، إذا لم يتم إنزال القصاص بالقتلة والمجرمين الذين ارتكبوا مجزرة حلبا الوحشية، وأسسّوا بها لسلسلة مجازر ارتكبت بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء في لبنان وفي الشام».

واضاف: «القضاء اللبناني أمام تحدّ صعب، فإما أن يكون قضاءً عادلاً وإما قضاءً مسيّساً. وبالنسبة لنا، فإنّ القضاء العادل هو الذي يسرّع في الإجراءات والمحاكمات بملف المجزرة، أما القضاء المسيّس فيضع الملف في الأدراج، وللأسف فإنّ ملف المجزرة لا يزال في الأدراج، لأنّ المظلومية فيه لا تقع على طائفة أو مذهب. فالطوائف والمذاهب حين تضغط وتمارس سطوتها، فإن الملفات تنبش والأحكام تسرّع، لصالح العملاء على حساب الأبطال». واشار البيان الى أننا «لا نزال ننتظر تحريك ملف مجزرة حلبا، ونحن مع انتفاضة قضائية، ليس من أجل حقوق القضاة المالية فقط، بل من أجل حقوقهم المعنوية بوصفهم يمثلون سلطة مستقلة، مناط بها تحقيق العدالة، ونحن نريد العدالة وحسب».

وتابع «ولأنّ جرح المجزرة لا يزال نازفاً، نؤكد بأنّ لشهداء مجزرة حلبا رفقاء وعائلات، يحتكمون إلى الدولة، بقانونها وقضائها، وهم يسألون إلى متى الانتظار، ولماذا لا يفتح الملف، ومن هي الجهات التي تضغط كي لا يقول القضاء كلمته. ولذلك نطالب، الجهة القضائية المعنية، بفتح ملف المجزرة والبدء بإجراءات ملاحقة المجرمين المشاركين في التنفيذ والمحرّضين، ومحاكمتهم ومعاقبتهم على جريمتهم الإرهابية التي يندى له جبين الإنسانية».

وأكد الحزب «متابعة ملف المجزرة حتى إحقاق الحق وإنزال العقاب بالسفاحين المجرمين، ولن يموت حق وراءه مطالب. كما يعاهد الحزب كلّ شهدائه على مواصلة نهج المقاومة حتى دحر كلّ احتلال وحتى استئصال الارهاب والتطرف من جذوره، وتخليص البشرية من شروره».

الموازنة في مراحلها الأخيرة
تحت ضغط المساءلة المالية الدولية وعلى وقع عودة الإضرابات وتحرّكات الشارع بدءاً من اليوم، استكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة العامة، وقد غاص المجلس في جلسته السابعة أمس، في أبواب النفقات وحدد «نسب التخفيضات على أن تبلغ 1200 مليار عن الموازنة السابقة أي تخفيض العجز بحدود 8 في المئة»، وسط توقعات بالانتهاء من الموازنة في جلسة اليوم بحسب وزير المال علي حسن خليل الذي أكد أنّ الأجواء إيجابية، على أن يعقد المجلس جلستين السبت والأحد للتقييم النهائي للموازنة، بحسب ما أشار وزير الإعلام جمال الجراح على أن تعقد الجلسة الأخيرة في بعبدا لإقرارها وإرسالها الى المجلس النيابي.

ومن الأبواب التي ناقشها المجلس مطوّلاً المنح التعليمية في المدارس الخاصة التي تُعطى للموظفين في القطاع العام من دون التوصل الى أيّ اتفاق، فيما أشار وزير التربية أكرم شهيّب الى أنه سيتقدّم في جلسة اليوم بطرح واضح حول المنح المدرسية يؤمّن العدالة والمساواة. كما بحث مجلس الوزراء بموازنات الوزارات وتمّ الاتفاق على تخفيض 20 في المئة من موازنات كلّ وزارة.

واللافت في هذه الجلسة كما سابقاتها تأجيل المؤجل من البنود الخلافيّة لا سيما بند تخفيضات رواتب الموظفين كما لم يتمّ التطرق الى بند تخفيض رواتب الرؤساء والنواب والوزراء الحاليين والسابقين بعدما أحدث انقساماً بين الوزراء في جلسة الأربعاء الماضية، بحسب مصادر وزارية علماً أنّ المعلومات تشير الى توجه حكومي لدى معظم المكوّنات وعلى رأسها الرئيس سعد الحريري لتخفيض رواتب السلطات العامة الى حدود 50 في المئة.

أما في بند الضريبة على المصارف فلم يُطرح أيضاً بعد تعذر التوصل الى اتفاق نهائي في جلسة أمس الأول وسط معارضة شديدة من فريق رئيس الحكومة لا سيما وزير الاتصالات محمد شقير ومن خلفه جمعية المصارف. وأعلن شقير بوضوح من السراي رفضه رفع الضريبة على الفوائد في المصارف. ويطرح فريق الحريري، بحسب معلومات «البناء» مقايضة بين الموافقة على رفع الضريبة على الفوائد من 7 الى 10 في المئة بشرط احتساب الضريبة على أرباح المصارف من ضمنها، مقابل إصرار فريق واسع في الحكومة على فرض هذه الضريبة يضمّ حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، فأكد الوزير شهيّب أنّ الحزب مع رفع الفائدة على فوائد المصرفية، مشيراً الى أنه «في حال لم نزد موارد الخزينة من أصحاب رؤوس الأموال فمن أين نحصل عليها؟ من الفقراء؟» أما وزير الصناعة وائل ابو فاعور فأشار الى أنّ الموازنة في مراحلها الاخيرة، مشيراً الى أنّ «هناك قضايا جذرية يجب ان تبتّ لمصلحة الخزينة العامة أبرزها رفع الضريبة على الدخل في شطرها الأعلى الى 30 في المئة بدلاً من 25 في المئة وإعادة النظر بالمنح المدرسية التي تكلّف الخزينة كثيراً. وأوضح أننا مع اقتطاع 50 في المئة من رواتب المسؤولين الرسميين وهناك اعتراض بعض الأطراف، لكنه لم يسقط».

أما القوات اللبنانية فتشترط السير في بند رفع الضريبة على فوائد المصارف أن تترافق وسلة متكاملة من الإصلاحات، وأشار نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني إلى أنّ «القوات مع رفع الضريبة على الفوائد لكن ضمن سلة إصلاحات متكاملة وإجراءات تقوم بها الدولة كرفع التحصيل الجمركي والضرائب وليس الاتكال فقط على المصارف».

وفيما الصراع على أشدّه بين الحكومة من جهة ومصرف لبنان وقطاع المصارف من جهة ثانية وسط تأكيد وزير المال بأنه لم يتمّ صرف النظر نهائياً عن المادة 61 المتعلقة برواتب موظفي مصرف لبنان، كانت لافتة إثارة بعض وسائل الإعلام موضوع العقوبات المالية على حزب الله، وإشارتها الى احتمال أن تعمد بعض المصارف اللبنانية الى إقفال حسابات مصرفية لمقرّبين من حزب الله، ما وضعتها مصادر مراقبة في إطار وسائل الضغط التي تعتمدها إدارة المصرف المركزي لمواجهة أيّ إجراءات حكومية ضدّه.

ويذكر أنّ وفد جمعية المصارف موجود في واشنطن في إطار زيارته لتعزيز علاقات المصارف اللبنانية مع الأسواق المالية الدولية، ولعقد اجتماعات مع مراكز القرار الأميركية المعنية بالعقوبات، لا سيما رؤساء وأعضاء اللجان المعنية بالشأن المالي والمصرفي في مجلسَي النواب والشيوخ الأميركيين، ومدراء تنفيذيّين في وزارتي الخارجية والخزانة.

في ما خصّ رواتب العسكريين لم يطرح في الجلسة على أن يقدّم وزير الدفاع الياس بو صعب تقريره في جلسة اليوم. وقال بو صعب إنّ «تقريرَه حول التخفيضات للعسكريين جاهز وأتوقّع عرضه اليوم بعد الانتهاء من المداولات التي ما زالت مستمرة داخل وزارة الدفاع».

وفي سياق ذلك، أعلنت هيئة التنسيق في حراك العسكريين المتقاعدين التعبئة العامة واستئناف التحرّكات المطلبية، وذلك بعد اجتماع اطلع فيه المجتمعون على المستجدّات والمداولات. ودعت الهيئة، العسكريين المتقاعدين وكافة عائلات العسكريين للنزول الى ساحة رياض الصلح اليوم لتنفيذ اعتصام مفتوح على الاحتمالات كافة، تحت شعار شرف تضحية وفاء، ووحدة الحراك العسكري.

بدورها أعلنت رابطة التعليم الثانوي الرسمي الإضراب اليوم في جميع الثانويات الرسمية. وقالت مصادر مطلعة في الرابطة لـ «البناء» إنّ «الرابطة اعلنت الإضراب التحذيري اليوم كخطوة استباقية بعد أن لمست عودة النقاشات في مجلس الوزراء الى المربع الأول، من خلال المسّ برواتب الموظفين والتقديمات الاجتماعية والمنح التعليمية»، مشيرة الى أنّ «الرابطة وهيئة التنسيق النقابية ستعقد اليوم اجتماعاً حاسماً وعلى ضوئها تقرّر الخطوات المقبلة». ودعت المصادر الحكومة الى سحب موضوع الرواتب من التداول لا سيما الرواتب المتوسطة والمتدنية، موضحة أنّ «التمييز بين الرواتب يؤدّي الى خلل بين رواتب الفئات الوظيفية»، مستغربة «عودة الحكومة الى الحلقة الأضعف بعد أن عجزت عن تخفيض رواتب الموظفين الذين يتقاضون 16 شهراً». كما أعلنت نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي أنها عادت الى «الإضراب التحذيري والنزول الى الشارع ليس لأهداف شخصية بل لحماية مؤسسة الضمان».

وكان وزير المال استقبل المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وتمّ البحث في القضايا العامة لا سيما موضوع الموازنة والإصلاحات والأوضاع الاقتصادية والمالية. وأعرب كوبيتش عن دعم الأمم المتحدة للبنان ولخطوات الحكومة والوزارة لجهة ضرورة الإسراع في إقرار موازنة تتضمّن إصلاحات حقيقية تساعد على مواجهة التحديات.

على صعيد آخر، عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية اليزابيت ريتشارد، الأوضاع العامة والعلاقات اللبنانية الأميركية. وسلّم السفيرة الأميركية، أفكاراً لآلية عمل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وزارت السفيرة ريتشارد أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وعرض معها للأوضاع في لبنان والمنطقة. وأكد بري «موقف رئيس الجمهورية، وانّ الموقف موحد بين اللبنانيين حول ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة».

مساعٍ لحلّ أزمة «توتر المنصورية»
في غضون ذلك، واصل أهالي المنصورية اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي رفضاً لمدّ خطوط التوتر العالي. في المقابل شهدت بكركي سلسلة اجتماعات ومساعي لمعالجة الأزمة. وبعد استقباله النائب ابراهيم كنعان، رأس البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اجتماعاً ضمّ وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني والنائبين سامي الجميّل والياس حنكش ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومختاري عين سعادة ورومية للبحث في ملف وصلة المنصورية.

وشدّد المجتمعون على ضرورة إيجاد مخرج يساهم في متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة للكهرباء لصالح كل اللبنانيين وفي الوقت عينه ينزع هواجس السكان المعنيين ويجنّبهم الضرر الصحي الذي يتخوّفون منه. وأكدت بستاني أنّ «العمل على وصلة المنصورية لم يتوقف». وقالت بستاني أثناء خروجها من جلسة مجلس الوزراء: «لم أطلع بعد على الطعن المقدّم في خطة الكهرباء في المجلس الدستوري». كما أعلنت عبر حسابها على «تويتر» أنه تمّ «تخفيض مؤقت على رسوم الاشتراك بالتيار الكهربائي للقدرات المكتتبة 15 و20 أمبير لفترة محدودة».

على صعيد قضية مداهمة جهاز أمن الدولة لوزارة الخارجية ومحيط مبنى جريدة «الأخبار»، أوضح مصدر أمني رفيع متابع للتحقيقات في هذه القضية لـ «أو تي في» أنّ «كلّ ما حصل تمّ بناء لإشارة القضاء المختص وانّ الإجراءات تمّت وفقاً للأصول القانونية، بهدف كشف المسؤول عن التسريبات المخالفة للقانون». ولفتت المصادر إلى «أننا لا نريد استباق انتهاء التحقيقات، لكن التفاصيل التي تمكنّا من جمعها تقود الى خيوط في وزارة الخارجية لا كما يحاول البعض الإيحاء بتسريبها قبل وصولها الى الخارجية».

وعن عملية مداهمة مبنى «الأخبار» ، كشف المصدر الأمني انّ «الهدف كان الحصول على الكاميرات لإثبات من ذهب وسلّم المحاضر». فيما كشفت مصادر الـ «أو تي في» ايضاً أنّ «رئيس تحرير الصحيفة ابراهيم الأمين عمد الى شنّ حملة استباقية لأنّ ما تمّ جمعه يكشف هوية المسرّب الذي اجتمع بالأمين في مبنى «الأخبار» قبل يوم واحد من نشرها»، مشيرة إلى أنّ «من يُجري التحقيق يدرك تماماً أنّ إبراهيم الأمين صحافي ومن حقه نشر المعلومة عندما تصله ولم يتهم أصلاً بالشخصي لكنه التقى الجهة المسرّبة». ولفتت المصادر إلى أنّ «المحضر سيتسلمه مدّعي عام بيروت الخميس على ان تتخذ الإجراءات القضائية المناسبة، وعندها سيكون لوزير الخارجية جبران باسيل ردّ مناسب، علماً أنّ المسألة قد تتبلور خلال أيام».

المصدر: صحف