ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 04-05-2019 في بيروت على موضوع الموازنة التي  تتقدم  ببطء على طاولة مجلس الوزراء وقد توقفت نقاشاتها أمس حتى الإثنين عند الضرائب التي ستطال أرباح المصارف، واقتراح رفعها من 7 إلى 10 وفقاً لمقترح وزير المال، بانتظار التوافق على سلة تفاهمات بات موضوعها الرئيسي، مستقبل الرواتب والتعويضات في القطاع العام،وخلاصة اليوم الرابع لمناقشة الموازنة، إحكام سور الحماية حول المصارف، بانتظار إيجاد تسوية مرضية لهم. وستُستكمل الجلسات يوم الاثنين.

الأخبار:

 مجلس الوزراء يُرجئ بحث زيادة الضريبة على الفوائد: حزب المصارف يكشّر عن أنيابه

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول:«حزب المصارف» في مجلس الوزراء، المكوَّن من تيار المستقبل والقوات اللبنانية وتيار العزم، نجح في جولة المواجهة الأولى. كشّر هذا الحزب عن أنيابه، فلم يمرّ بند رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7% إلى 10%، بعد إخلال سعد الحريري بالاتفاق، واشتراطه الموافقة عليه بعد استثناء المصارف من الزيادة الضريبية. رُحِّل البند إلى جلسة الأسبوع المقبل، تماماً كما رُفض في اليوم السابق اقتراح زيادة الضريبة على أرباح الشركات إلى أكثر من 17%”.

في مشروع الموازنة، الذي عقد مجلس الوزراء حتى الآن 4 جلسات لمناقشته، الشقّ الجدّي فيه محصورٌ بطريقة تعامل الدولة مع فوائد الدَّين العام، ومُشاركة المصارف في تحمّل أعباء الأزمة. كلّ ما عدا ذلك، ليس سوى «تنفّس اصطناعي» لتمرير المرحلة الآنية و«تحرير» أموال مؤتمر «باريس 4». الدليل على ذلك، سير النقاشات داخل مجلس الوزراء، الذي بدأ يظهر الانقسام داخله بين «حزب المصارف» من جهة، وبقية القوى من جهة أخرى. التشرذم الأول بان في جلسة الخميس مع نقاش المادة الـ23 المتعلقة بتعديل المادة 32 من قانون ضريبة الدخل. ففي المادة 23، ثمة فقرة تذكر أنّ «أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة – الشركات المحدودة المسؤولية – شركات التوصية بالأسهم بالنسبة إلى الشركاء الموصين) تخضع لضريبة نسبية قدرها 17%».

17 في المئة هي الضريبة على أرباح الشركات المالية (على رأسها المصارف)، فيما الضريبة على دخل أصحاب المهن الحرّة يمكن أن يصل إلى 25 في المئة! طالب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحرّ بزيادة الضريبة على أرباح الشركات المالية إلى أكثر من 17%، إلا أنّ اقتراحهما سقط، بسبب معارضة الأكثرية داخل مجلس الوزراء. أما الاختلاف الثاني بين المكونات الحكومية، فحصل في جلسة أمس، خلال نقاش المادة الـ30 من مشروع الموازنة، والرامية إلى رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7% إلى 10%.

ورغم أنّ هذه الضريبة غير عادلة، لكونها تساوي بين صغار المودعين والكبار منهم، إلا أنها تبقى منخفضة جداً بكافة المقاييس، وتشجّع المودعين على عدم الاستثمار في أي قطاع منتج، والاكتفاء بإيداع أموالهم في المصارف وجني فوائد مرتفعة بلا أي مخاطر تذكر. أول المتصدين لهذا التعديل كان زعيم «حزب المصارف» في مجلس الوزراء، رئيس الحكومة سعد الحريري، ما استدعى ردّاً عليه من وزير المال علي حسن خليل، قائلاً: «دولة الرئيس، وعدتني واتفقنا على السير بالتعديل». نفى رئيس الحكومة لخليل أن يكونا قد اتفقا على شيء، «وأنا ضدّ التعديل».

وساند رئيسَ الحكومة في موقفه وزراء القوات اللبنانية (وخاصة وزير العمل كميل أبو سليمان) وتيار المستقبل وممثل تيار العزم الوزير عادل أفيوني. في المقابل، تولّى وزراء «تكتل لبنان القوي» وحزب الله وحركة أمل والمردة الدفاع عن طرح الزيادة الضريبية. وأمام إصرارهم، ما كان من الحريري إلا الموافقة عليها، بشرط إعفاء المصارف من الـ3% الإضافية. وكانت حجّة أحد الوزراء في «حزب المصارف» أنّ هذه الأخيرة ستُسهم بخفض كلفة الدَّين العام، وستوفر على الدولة اللبنانية نحو 700 مليار ليرة، «إذا لم نُعفهم من الـ3%، فسيردون بتخفيض مساهمتهم في كلفة الدَّين العام». هذا الابتزاز الذي تحاول المصارف عبره إخضاع الدولة، تصدّى له وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل. وعوض الزيادة من الـ7% إلى الـ10%، اقترح الوزير جبران باسيل، رفع الضريبة إلى 12%، مؤكداً أنّه يريد أن تكون أعلى من ذلك. وبعد طول نقاش، اقترح باسيل أن يُرجأ بتّ الأمر إلى جلسة يرأسها رئيس الجمهورية، فرفض الحريري ذلك، لكنه سرعان ما أعلن ترحيل البحث في المادة 30 إلى جلسة أخرى.

بهذه الروحية، الهادفة إلى «إنقاذ» المصارف، انعقدت أمس الجلسة الرابعة لنقاش موازنة الـ2019. النقاش أدّى بدايةً إلى أن إقرار المادة 28 التي نصّت على إعطاء مهلة ستة أشهر لمن بحوزته عقود بيع أو وكالات غير قابلة للعزل منظمة لدى كاتب العدل موضوعها شراء العقارات، لتسجيل العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري على أساس رسم فراغ نسبته 3% بدلاً من 5%.
حصل خلاف بين المجتمعين حول المادة 29، الخاصة «بتمديد مهل التراخيص المتعلقة باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، المنتهية وغير المنتهية، خمس سنوات. وفي حال انقضاء المهلة الممددة من دون تشييد البناء، تفرض على مالك العقار غرامة سنوية تراكمية بنسبة 2% من قيمة العقار، وعند بلوغها 10% يُباع العقار بالمزاد العلني». مضت سنوات على تملّك عددٍ من الأجانب عقارات في لبنان، من دون تنفيذ أي مشروع أو بناء عليها. وقد جرى قبل خمس سنوات، تمديد المهلة 5 سنوات. رفض باسيل المادة بطريقة قاطعة. اقترح وزراء القوات اللبنانية تخفيض المهلة الإضافية من 5 إلى ثلاث سنوات، قبل أن يطرحوا تخفيضاً إلى سنة واحدة. بالنهاية، اتُّفق على تعديل المادة، بحيث إنّ على كلّ أجنبي لم يشغل العقار الذي اشتراه، أن يُرسل طلباً مستقلاً إلى مجلس الوزراء، الذي يُجري الدراسات ويُبتّ بكلّ حالة على حدة.

اقترح باسيل رفع الضريبة على الفوائد من 7% إلى 12% عوض الـ10%

الحدّة التي أظهرها عددٌ من القوى خلال نقاش البنود التي تُصيب «حُماتهم»، أي المصارف، اضمحلت أثناء سرد المواد المتعلقة بخفض الغرامات، فأُقرّ معظم ما عُرض منها خلال جلسة أمس: غرامات التحقق والتحصيل؛ الغرامات المتوجبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات؛ الغرامات المتوجبة على رسوم الميكانيك؛ الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية على المؤسسات السياحية؛ الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي… وصولاً إلى المادة 39، وهي تقسيط دفع الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة، أي الـTVA التي يقبضها «التجار» من «الزبائن» ويمتنعون عن تسديدها لخزينة الدولة. في الإطار نفسه، لمناقشة هذه المادة، فُتح الحديث عن الشركات التي يقل حجم أعمالها عن 100 مليون ليرة، وتُعفى في القانون المعمول به من التصريح عن الضريبة على القيمة المضافة. ويبلغ عدد هذه الشركات، كما صرّح وزير المال داخل الجلسة، 84 ألف شركة. فطُرح، انطلاقاً من مبدأ العدالة الضريبة، تعديل القانون حتى تُصبح الشركات التي يقلّ حجم أعمالها عن 50 مليون ليرة، مُعفاة من دفع الضريبة على القيمة المضافة. إلا أنّ حزب الله وحركة أمل، اعترضا على الاقتراح. وبرّر الوزير محمد فنيش الرفض بأنّ التعديل «سيُصيب الشركات الصغيرة، ويُسبّب الضرر».

خلاصة اليوم الرابع لمناقشة الموازنة، إحكام سور الحماية حول المصارف، بانتظار إيجاد تسوية مرضية لهم. وستُستكمل الجلسات يوم الاثنين، بعد أن رفض عددٌ من الوزراء طلب الحريري عقد جلستين يومَي السبت والأحد لارتباطهم بـ«التزامات أخرى».

اللواء:
«إستراحة الموازنة» تُفاقِم القلق.. ومشادة تُطيح بهدوء جلسة الإعفاءات!
جولة باسيل الزحلاوية تتقدَّم على إنهاء المناقشة..

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول:”الموازنة أولوية الاولويات: هي تسابق الزمن في الخروج من السراي الكبير إلى مجلس النواب: تملأ المساحة في اللقاءات والاجتماعات، سواء أكانت محلية أو مع مسؤولين عرب أو أجانب، فضلاً عن مواكبة حثيثة من قبل مسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتوازي مع حركة احتجاجات واسعة تكاد تطال كل فئات المجتمع ومكوناته الاجتماعية، من العسكريين إلى موظفي المصرف المركزي والقضاة، الذين يتجهون إلى تعليق العمل في الجلسات مع الحضور إلى قصور العدل حتى الأربعاء، إلى جانب أساتذة الجامعة اللبنانية، الذين ينفذون اضراباً اليوم لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على استهداف صندوق التعاضد والتقديمات للاساتذة والقضاة”.

وعلمت «اللواء» ان صناديق التعاضد، ستخضع إلى تخفيض مساهمة الدولة فيها، ما ينعكس على نسب التقديمات للمستفيدين منها، سواء في ما خص المنح المدرسية أو سائر التقديمات الأخرى.

وفي المعلومات أيضاً ان الجلسة الهادئة خرقتها مشادة بين الوزير وائل أبو فاعور وجبران باسيل، عندما وصلت المناقشات إلى بند تجديد الاعفاءات إلى الاعفاءات الضريبية للعقارات العائدة للرعايا العرب والأجانب، ومدته خمس سنوات، حدث جدال ومشادات بين بعض الوزراء، عندما اقترح الوزير وائل أبو فاعور تجديد الاعفاءات لمرة واحدة، فاعترض الوزير جبران باسيل بقوة بحجة التجارة بها، فرد عليه أبو فاعور ان هذا الموقف يعتبر استهدافاً للرعايا العرب ومنعهم من المجيء إلى لبنان. وبعد تدخل من الرئيس الحريري لضبط الجلسة، تمّ تمرير هذا البند وللموافقة عليه لمرة واحدة.

مجلس الوزراء يستريح للاثنين

وعلى إيقاع تحركات جديدة لموظفي مصرف لبنان، وبعض القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، الذين اعلنوا عن سلسلة خطوات استباقاً لأي إجراءات تقشفية قد تطال رواتبهم ومخصصاتهم، واصل مجلس الوزراء في جلسة رابعة عقدها أمس في السراي الحكومية برئاسة الرئيس الحريري، درس مشروع موازنة العام 2019، لكنه، كما يبدو أخذ «استراحة المحارب» يومي السبت والاحد، للراحة ولإرتباط بعض الوزراء بجولات مناطقية، ومنهم الوزير جبران باسيل الذي سيقوم بجولة في زحلة، ما اثار استياء الرئيس الحريري، الذي كان يفضل الانتهاء من درس الموازنة قبل حلول شهر رمضان، واتفق على ان تعقد الجلسة المقبلة ظهر الاثنين الذي يُمكن ان يصادف أوّل أيام رمضان، مع تقدير ألا تأخذ الجلسات المفتوحة للحكومة أكثر من يومين أو ثلاثة.

لكن مصادر وزارية، عزت التباطؤ المفاجيء لجلسات الموازنة إلى رغبة الرئيس نبيه بري بأن يأخذ المجلس النيابي وقته أيضاً في درس الموازنة، يجب يُصار إلى التصديق عليها في أوائل شهر حزيران، بدلاً من نهاية أيار، وهو موعد الإنتهاء من صلاحية الحكومة للصرف وفق القاعدة الاثني عشرية، لافتاً إلى انه يُمكن للحكومة ان تتوقف عن الصرف وفق هذه القاعدة لفترة قصيرة، وبعدها تعود إلى الصرف القانوني في ظل الموازنة الجديدة.

ولم تستبعد بعض المصادر، في هذه الحالة، ان تتقدّم الحكومة خلال مناقشة مشروع الموازنة، بمشروع قانون يجيز لها الصرف على القاعدة الاثني عشرية لفترة لا تتجاوز شهر حزيران.

وكان الرئيس برّي أعلن جهوزية البرلمان ليتحول إلى ورشة بكل معنى الكلمة لإنجاز مشروع الموازنة في لجنة المال في أقل وقت ممكن لا يتعدى الشهر، من خلال جلسات مكثفة تعقد نهاراً ومساءً وبشكل يومي إذا اقتضى الأمر، مشدداً على ان الجميع مع الوصول إلى موازنة تنعش الوضع وتنقذه، مشيراً، بحسب ما نقل عنه، أن الشكل الذي وضعت فيه الموازنة وأدى إلى خفض العجز من 9 في المائة إلى 8،8 في المائة هو أمر جيد، ويمكن البناء عليه، ومن لديه اقتراحات لتعديلها إلى الاحسن ان يقدمها إلى مجلس الوزراء وفي مجلس النواب أيضاً.

مناقشات هادئة

وعلى رغم إطالة النقاش في امور جانبية لبعض البنود في الموازنة وتشعبها الى امور غير اساسية ما يؤخر البت بها، فقد اكد عدد من الوزراء اتصلت بهم «اللواء» التزامهم عدم تسريب اي معلومات تفصيلية عن مناقشات الجلسة، لكن احدهم قال: لقد قطعنا خطوات متقدمة وانجزنا 43 بندا من بنود الموازنة البالغة 61 بندا (باقي 18 بندا)، والتقدم مستمر في اجواء مريحة، لكن بعض الامور بحاجة لمزيد من النقاش والتوضيحات، وهناك بنود تأجلت الى جلسة الاثنين بانتظار بعض الاجوبة والاستيضاحات، ورفض تحديد ما هي هذه البنود، لكنه اكد ان لا شيء مهماً يعيق التقدم الحاصل خلافا للتسريبات عن اجواء مشحونة. وخلص الى القول: «الامور سالكة وامنة» كما كان يقول الاعلامي الراحل شريف الاخوي.

وعلمت «اللواء» ان البنود الاساسية التي لا زال يجري النقاش حولها، تتعلق بزيادة الضريبة على أرباح المصارف وفوائد المودعين من 7 الى 10 في المائة، وحول التقديمات التي يحصل عليها القضاة، ومن هنا انطلقت فكرة ضرورة توحيد معايير التقديمات لكل موظفي الدولة وحسب الفئات والدرجات.

واوضحت مصادر وزارية انه حتى في السلك القضائي هناك درجات وفئات فلا يجوز ان يحصل القاضي الجديد على نفس تقديمات القاضي القديم، بينما المدير العام في الدولة لا تتم معاملته بنفس المعاملة مع انه بنفس الفئة او الدرجة!.

واوضحت المصادران موضوع الاملاك البحرية مطروح للبحث ولم يصل اليه النقاش بعد، لكن لا مشكلة في اقراره لاستيفاء الرسوم المتوجبة على المخالفين.

اما وزير المال علي حسن خليل فقال بعد الجلسة: أن «هناك تلطيفا لبعض المواد لكن لا خلاف جوهريا، وحصل نقاش حول رفع الضريبة على الفوائد من 7 بالمئة حتى 10 بالمئة والبت بالموضوع ارجىء الى الجلسة المقبلة».

وأكد خليل أن «لا تغيير جوهريًا في المواد، وشدد على أنه «من غير وارد على الإطلاق حرمان العسكريين من التقديمات المدرسية والطبية، لكن يجب توحيد التقديمات الاجتماعية لكل العاملين بالقطاع العام. وتم الاعفاء من الغرامات المتوجبة على ضريبة الدخل على راتبين، أو ما يعرف بـ(R8).

واشار الى توجه لاعادة النظر بكل وضع مرفأ بيروت لتحديد مداخيله وتنظيم ادارته ومرجعيته الرسمية.

وأعلن وزير الدفاع الياس بوصعب أن «الأجواء ايجابية وما من خلاف جوهري».

إلى ذلك، قالت مصادر وزارية ان المناقشات اتسمت بمقاربات مختلفة في بعض الأحيان، وان هذه المقاربات تتم انطلاقاً من هاجس ما يُمكن ان تحققه الاعفاءات الضريبية أو الضرائب على الوضع الاقتصادي لناحية تحفيز النمو وتحقيق المزيد من الإيرادات في حين ذكرت مصادر وزارية أخرى ان الجلسة الرابعة اتسمت بالهدوء النسبي ولم يسجل فيها نقاشات كلامية عنيفة، الا ان الأمر رلم يخل من مناقشات حادّة بعض الشيء، لكن الحدة لم تتخط السقف المعقول ما سمح بالتطرق إلى البنود التي أقرّت بموضوعية وشمولية وروح علمية.

الجلسة الأخيرة في بعبدا

واوضحت مصادر سياسية مطلعة  لـ«اللواء» انه على الرغم من النقاشات الحادة التي يخوضها مجلس الوزراء هناك قرار واضح يقضي بإنجازها واحالتها الى مجلس النواب، مؤكدة ان هذا الملف هو الأولوية اليوم والسلة المتكاملة من اجراءات التقشف ستكون افضل الممكن بما يمكن ان يزاوج بين مطالب المجتمع الدولي وبين القدرة المحلية على السير بها.

وقالت المصادر ان الحكومة مطالبة اليوم بشرح ما قد تلجأ اليه في هذا المشروع.

ولفتت الى ان ما يحكى عن عدم المس برواتب العسكريين امر متوافق عليه انما ثمة خشية من اجراء ما قد يعتمد لتخفيض معين وفق ما يمكن ان يعتبر اجراءً ضرورياً للتقشف والأبواب على ذلك متعددة.

الى ذلك يتابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النقاش في هذا المشروع على ان يترأس على الأغلب الجلسة التي تجري فيها القراءة النهائية للموازنة قبل اقرارها واحالتها الى المجلس وهي متوقعة في الأسبوع المقبل. واكدت المصادر ان الكلام عن خيار التصويت في بعض الإجراءات المتصلة بالموازنة لا يزال مبكرا.

من ناحية ثانية، علمت «اللواء» ان  قائد لواء الحرس الجمهوري العقيد بسام الحلو يباشر  بدءا من يوم الأثنين المقبل مهامه في القصر الجمهوري بعد تعيينه في منصبه.

مذكرات تفاهم لبنانية- مصرية

وعلى صعيد آخر، اختتم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي زيارته للبنان، بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي استثماري مع الرئيس الحريري، في أعقاب اجتماع اللجنة اللبنانية- المصرية الذي انعقد في السراي برئاسة الرئيسين الحريري ومدبولي، وحضور وزراء المال والصناعة والداخلية والاقتصاد والصحة والعمل والاتصالات والطاقة والدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات في كلا البلدين.

وتتناول المذكرة الأولى أصول تبادل الخبرات الضريبية بين البلدين، وتتعلق الثانية باستيراد مواد البناء المصرية، والثالثة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت الرئيس الحريري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري، إلى ان المحادثات توصلت إلى حل المشاكل التي كانت قائمة بين البلدين خاصة في الصناعة والكهرباء والعمل، وان الرئيس مدبولي وعده بإنجاز الملفات المتعلقة بقطاعي الصحة والدواء لنتمكن من توقيع مذكرة بشأنها والبدء بالتبادل الاقتصادي.

وقال ان مدبولي اطلعه على خبرته في معالجة المشاكل الاقتصادية ولا سيما في مجال الكهرباء والمياه والطرقات، وانه استفاد من التجربة المصرية في هذا الإطار، خاصة لجهة صعوبة اتخاذ القرارات.

ومن جهته، أكّد مدبولي على عمق الروابط التاريخية بين البلدين، لافتاً إلى التقارب الكبير جداً ثقافياً وحضارياً بين الشعبين، لافتاً إلى الحاجة لزيادة العلاقات الاقتصادية خلال الفترة القادمة والتوسع في مشاريع مشتركة، ملاحظاً مجالات كثيرة للاستثمار في البلدين.

وكان الرئيسان الحريري ومدبولي أدّيا صلاة الجمعة في مسجد الامام علي في الطريق الجديدة إلى جانب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ثم جالا سوية في وسط بيروت وتناولا القهوة في أحد المقاهي، وزار مدبولي ايضا الرئيسين عون وبري.

مؤتمر انماء بيروت

انمائياً، عرض المشاركون في مؤتمر انماء بيروت الذي يضم الهيئات التمثيلية والفعاليات النقابية والاجتماعية البيروتية الذي التأم في فندق «الريفييرا» المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ومشكلة اقفال المؤسسات التجارية نتيجة تعثرها بسبب المنافسة الأجنبية ورؤية حل هذه المشكلات، معتبرين ان إقرار الموازنة من شأنه ان يعطي دفعاً ايجابياً لتنشيط الدورة الاقتصادية.

كما طالب المجتمعون بلدية بيروت بضرورة جدولة المشاريع المقررة والتي تلحظ احتياجات العاصمة الإنمائية، وفي مقدمها أزمة السير، والمضي بمشروع ملف النفايات والاسراع في تنفيذ المشاريع المقررة.

قضائياً، كشفت مصادر قضائية لـ«اللواء» ان دعوى القاضي بيتر جرمانوس ضد مدير عام قوى الأمن الداخلي لا تقدّم ولا تؤخّر في موضوع التحقيقات الجارية عن سلسلة من الاعترافات والرشاوى التي أدلى بها أحد السماسرة الموقوفين، لأنه في النهاية سيتم اتخاذ الاجراءات القضائية مهما فعلوا.

البناء:

ساعة ونصف الساعة هاتفياً بين بوتين وترامب لكل الملفات… وتركيا تعلن شراء النفط الإيراني
الحكومة تستأنف الموازنة الإثنين… بعد توقف عند الضريبة على المصارف
الرواتب والتعويضات بين التخفيض والتوحيد والتحييد… وخصوصية العسكريين

صحيفة البناء كتبت تقول:”كشف كلٌّ من البيت الأبيض والكرملين إجراء محادثات هاتفية مطوّلة وشاملة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، استمرت لساعة ونصف، أعلن بعدها أنها تناولت ملفات دولية متعدّدة، خصوصاً الملف النووي لكوريا الشمالية بعد زيارة الزعيم الكوري كيم جونغ أون لموسكو، والتطوّرات في فنزويلا بعد الانقلاب العسكري الفاشل، بينما سارع الكرملين بعد الاتصال إلى الإعلان عن الاستعداد لتفاهم نووي ثلاثي أميركي روسي صيني يبدو أنه كان ضمن ملفات الحوار الهاتفي”.

رغم عدم الإعلان عن التداول بين بوتين وترامب بملفات سورية وليبيا وإيران، إلا أن مصادر متابعة أكدت استحالة تجاوز هذه الملفات في محادثة بهذه الأهميّة بين الرئيسين بوتين وترامب لاستحالة رسم تفاهمات في ملفات خلافية، وبقاء الملفات الخلافيّة الرئيسية في حال متفجّرة. ورجّحت المصادر أن تكون قد رسمت سقوفاً للمواجهة في عنوان الملف النووي الإيراني والعقوبات الأميركية من جهة، ونوعاً من التفويض المشروط لموسكو في الملف السوري، ونوعاً من الإدارة المتحركة بالتشاور لتطورات الوضع في ليبيا.

في مستجدات العقوبات الأميركية على إيران، ومَن يستورد نفطها، برز الإعلان الأميركي بلسان الرئيس ترامب عن تقدّم هام في المفاوضات التجارية مع الصين، متجاهلاً الإعلان الصيني عن مواصلة شراء النفط الإيراني، كما برز الإعلان التركي عن نية مواصلة شراء النفط من إيران على خلفية صعوبة مواءمة مصافي النفط التركية مع مواصفات من مصادر أخرى.

المصادر المتابعة وضعت العقوبات الأميركية ضمن حدّي عدم التصعيد إلى الحد الذي يجفف موارد إيران ويطلق حروباً تجارية مع دول كبرى كالصين ودول إقليمية هامة كتركيا، والأخطر أنه يهدّد بدفع إيران لخطوات خارج نطاق السيطرة قد تؤدي لتفجير الوضع في الخليج، وبالمقابل عدم التراخي في العقوبات إلى الحد الذي يمكن إيران من تحقيق وفورات مالية تعتبر أميركا أنها ستستخدم لتعزيز قدرات إيران وقوى المقاومة عسكرياً، وتزيد من الخطر على «إسرائيل». وقالت المصادر إن العقوبات محكومة بحدّين هما، عدم تعريض أمن السعودية والإمارات لخطر الغضب الإيراني وعدم تعريض «إسرائيل» لخطر الوفرة الإيرانية.

لبنانياً، تتقدم الموازنة ببطء على طاولة مجلس الوزراء وقد توقفت نقاشاتها أمس حتى الإثنين عند بلوغ النقاش للضرائب التي ستطال أرباح المصارف، واقتراح رفعها من 7 إلى 10 وفقاً لمقترح وزير المال، بانتظار التوافق على سلة تفاهمات بات موضوعها الرئيسي، مستقبل الرواتب والتعويضات في القطاع العام، حيث يتوزع الوزراء بين ثلاثة تيارات: تيار يمثله رئيس الحكومة سعد الحريري ويدعو إلى تخفيضات شاملة لكل الموظفين تطال الرواتب بنسبة معينة تصاعدية وتطال التعويضات التي يتقاضاها الموظفون عن التعليم خصوصاً، وتعيد النظر بالكثير من تعويضات العسكريين، والتيار الثاني يمثله رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير المال علي حسن خليل ويدعو لمنع أي مساس برواتب ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتعويضاتهم، لكنه يضع سقفاً للرواتب هو راتب رئيس الجمهورية لا يجوز أن يتخطاه راتب أي موظف، وللتعويضات الإضافية الناجمة عن الساعات الإضافية أو بدلات اللجان والغرامات والعطاءات ومن ضمنها عائدات تطبيق التدبير رقم ثلاثة للعسكريين، سقف مواز هو ما يعادل راتب الشهر الواحد لأي موظف، لا يجوز أن تزيد عنه هذه التعويضات، على أن يشمل ذلك المدنيين والعسكريين، أما التيار الثالث الذي يمثله رئيس الجمهورية فيلتقي مع رئيس المجلس ووزير المال برفض المساس برواتب وتعويضات ذوي الدخل المحدود، لكنه يستثني العسكريين.

وفيما تحرّك موظفو مصرف لبنان احتجاجاً على فرضية أن يلحقهم بعض التخفيض إذا اعتمدت رؤية رئيس المجلس ووزير المال، بقي ملف العسكريين وتعويضاتهم على الطاولة، وتوقعت مصادر معنية بالنقاش حول الموازنة سلة تفاهمات تطال أجوبة موحدة حول مساهمة المصارف وحول الرواتب والتعويضات، بحيث يجري تمريرها معاً بصورة مترادفة ومشروطة.

حتى الساعة يواصل المعنيون في الحكومة خلال الجلسات المخصصة لدراسة الموازنة اعتماد سياسة إرجاء البنود موضع الخلاف. وبات معلوماً أن لا جلسة اليوم في السراي لانشغال الوزير جبران باسيل المصرّ على حضور كل جلسات الموازنة في جولة على عدد من المناطق منها عروس البقاع زحلة، على ان يعود مجلس الوزراء يوم الاثنين مع استبعاد مصادر وزارية أن يتم الانتهاء من درس الموازنة قبل نهاية الأسبوع المقبل..

وبحسب مصادر وزارية لـ«البناء» فإن النقاش وصل الى المادة 42 من بنود الموازنة، لافتة الى ان الأجواء الإيجابية لم تمنع الرؤى والمقاربات المختلفة حيال بند الإعفاءات الضريبة، وجرى نقاش رفعَ فوائد الأرباح على المصارف من 7 الى 10 في المئة.

وقال وزير المال علي حسن خليل في دردشة مع الصحافيين: «واصلنا النقاش وقطعنا جزءاً لا بأس به من دراسة بنود الموازنة، هناك تلطيف لبعض البنود وتغيير محدود لبعض المواد من دون أن تكون هناك تغييرات جوهرية. كما جرى نقاش حول موضوع رفع الفائدة من 7 في المئة الى 10 في المئة وتمّ الاستماع الى كل الآراء، وتأجّل البتّ في هذه المادة الى الجلسة المقبلة. وأضاف لا أحد يفكر بحرمان التقديمات للعسكريين من الطبابة ومساعدات مدرسية وسواهم من الموظفين في المؤسسات العامة. وهذا الأمر غير وارد على الإطلاق. كما بحثنا بالأمس في موضوع توحيد التقديمات. وأضاف: «اما بالنسبة لضريبة «ر8» فهي تحتاج إلى إعادة نظر من الآن حتى إقرارها، وكي لا يظلم أحد وتتراكم الغرامات على الموظفين الذين لم يكن لهم علم بهذه الضريبة، وأقرّ اقتراح إعفاء من الغرامات على هذه الضريبة». وتابع: «هناك إعادة نظر بوضع مرفأ بيروت بأكمله هو وغيره من المؤسسات العامة».

وتؤكد مصادر مطلعة لـ»البناء» أن الأمور داخل جلسات مجلس الوزراء ستنتهي في النهاية الى إقرار الموازنة، لكن المشكلة تكمن في الخلاف الحاصل حيال الموازنة وملفات أخرى، مشيرة الى ان الرئيس ميشال عون يهدف الى إقرار موازنة إصلاحية لا تمس العسكريين وأصحاب الرواتب المتوسطة وذوي الدخل المحدود، خصوصاً أن ضبط المالية العامة ووضعها على السكة الصحيحة، باعتبار ان الإيرادات يمكن تأمينها وتوفيرها من ابواب اخرى تتصل بالأملاك البحرية وضبط التهرب الضريبي واشراك القطاع المصرفي في تحمل العبء وغير ذلك. ولفتت المصادر الى ان الوضع الاقتصادي المتدهور لا يعني على الإطلاق ان البلد في انهيار اقتصادي، مشددة على ان سعر الليرة مستقرة.

وفيما أشارت مقدّمة نشرة اخبار الـ LBCI إلى وجود محاولة لإخضاع موازنة مصرف لبنان إلى وصاية وزير المال، لفتت مصادر معنية بالملف الاقتصادي لـ»البناء» الى ان الامور صعب ان تتحقق، خصوصاً أن السياسية النقدية جرياً على ما هو معروف تخضع لسلطة وإشراف البنك المركزي المعني الوحيد برسم السياسة النقدية وإصدارها وتحديد اسعار الفائدة في حين ان السياسة المالية تخضع لإشراف وزير المال لجهة إعداد الموازنة.

ولفت نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أن حزب الله لم يبدِ رأيه في خطة الكهرباء على المستوى الإعلامي، ولم يبدِ رأيه في الموازنة على المستوى الإعلامي أي لم يدخل في سجالات ليبيِّن للناس أنه شعبي وأنه يحمل لواء المستضعفين والفقراء. لأننا واثقون أن هذه الأفكار التي اقتنعنا بها إذا ناقشناها داخل مجلس الوزراء وحاولنا أن نتفاهم مع شركائنا في الوطن سنخرج بنتيجة معقولة، كما خرجت خطة الكهرباء بنتيجة معقولة من دون أن نوتّر الناس بالرّد والرد المضاد، ومن دون أن نتنافس لنقول للناس إننا نعمل لمصلحتهم والناس يعرفون أننا نعمل لمصلحتهم، ولأننا في الحقيقة نُعدّ عدّتنا الصحيحة ويكون لنا منطقنا الذي يساعد في أن تخرجَ الموازنة متناسبة مع وضعنا وتتقدم بنا إلى الأمام.

من ناحية أخرى، جال وزير الخارجية الاسباني وشؤون الاتحاد الاوروبي والتعاون الاسباني جوزف بوريل فونتييس على المسؤولين، مؤكداً أن بلاده ترى في قرارات وتوصيات مؤتمر سيدر فرصة للبنان تدل الى ثقة المجتمع الدولي به وبإمكاناته. وأعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن أسفه لأن الاتحاد الاوروبي لا يتخذ موقفاً مشجعاً من عودة النازحين السوريين الى بلادهم، على رغم ان اسباب العودة متوافرة بعد استتباب الامن والاستقرار في معظم الاراضي السورية، واعلان المسؤولين السوريين ترحيبهم بهذه العودة وتقديمهم كل الرعاية للعائدين. وابلغ الرئيس عون ضيفه، أن لبنان أمّن حتى الآن العودة لـ 194 الف نازح سوري من اراضيه ولم ترد معلومات عن تعرضهم لأي مضايقات، وهذا ما أكدته تقارير المنظمات الدولية الموجودة في سورية، مشيراً إلى أن لبنان «يتطلع الى تغيير في الموقف الاوروبي يسهل هذه العودة تحت رعاية المجتمع الدولي، لئلا تشتد تداعيات هذا النزوح على الاوضاع كافة في لبنان، ونجبر على اتخاذ خطوات لتنظيم العودة مع الحكومة السورية».

من ناحية أخرى، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير نصف سنوي نشر أمس الجمعة، مطالبته بنزع سلاح حزب الله ووقف عملياته العسكرية في سورية المجاورة.

وإذ أشار إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تعطي أولوية للوضع الاقتصادي، أكد غوتيريش أن «من المهم أيضا الانصراف الى إعداد استراتيجيات دفاعية وطنية»، مشدداً على «ضرورة أن تحتكر الدولة اللبنانية امتلاك واستخدام الاسلحة إضافة إلى استخدام القوة، وهي قضية رئيسية تندرج في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي».

واعتبرت مصادر عسكرية لـ»البناء» ان الحرب الاسرائيلية على لبنان مستبعدة رغم انها ليست مستحيلة، مشيرة الى ان ما يجري من ضغط اميركي على المنطقة لا سيما على ايران وسورية، قد يكون بالنسبة الى واشنطن وكيان العدو الاسرائيلي افضل، من أي حرب عسكرية، على اعتبار ان الحرب الاقتصادية هي الأسهل بالنسبة اليهما ومن شأنها ان تدفع إيران الى التفاوض، مع تشديد المصادر العسكرية الى ان الموقف الإيراني واضح بان لا تفاوض تحت اي ضغط اقتصادي. وتلفت المصادر الى ان كل ما يجري سيبقى في إطار التهويل الذي لن يوصل الى اي نتيجة، خاصة أن «إسرائيل» على وجه التحديد مقتنعة ومدركة تماماً ان حزب الله على اهبة الاستعداد للتصدي لأي عدوان فهو يملك قدرات ردع دفاعية وهجومية، وهو لا يخشى الحرب على الإطلاق، والتجارب الماضية خير دليل.

المصدر: صحف