ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 03-05-2019 في بيروت على المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحدث الأهم، بتناوله النقاط الساخنة محلياً وإقليمياً، وكان الأبرز إقليمياً كلامه الموجّه لجيش الاحتلال برسم معادلات ردع جديدة كان أبرزها كشفه عن وجود هدف في حيفا أشدّ خطراً من مستودعات الأمونيا سيكفي صاروخ لاستهدافه، مضيفاً لمعادلته الرادعة في الحرب البرية إلى قدرة المقاومة على دخول الجليل، قوله لقادة جيش الاحتلال، إن الألوية والفرق التي تعدُّونها لدخول الجنوب ستُدمَّر ويشاهدها العالم على شاشات التلفزة وهي تُسحَق.

الأخبار
جرمانوس يدّعي على عماد عثمان

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “تزداد الحرب على النفوذ الأمني والقضائي بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ اتساعاً، عبر الصراع بين مفوَّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس في مقابل قوى الأمن الداخلي.

فصلٌ جديد من «حرب الوكالة» التي يخوضها التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، بدأ خلال اليومين الماضيين، بعد ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بجرم مخالفة قرار قضائي، يتعلّق بعدم استجابة عثمان لاستنابات القضائية أصدرها جرمانوس. ومع أن كلا الطرفين، قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات من جهة، وجرمانوس من جهة ثانية، يدّعيان «المهنية» و«الحرب على الفساد»، إلّا أن أحداً من السياسيين في البلاد، لا يصدّق بأن المعارك الأخيرة ليست جزءاً من الصراع على النفوذ الأمني والقضائي بين التيارين. وأن الحرب الحالية، هي جزء من رسم مشهد التحولات في النظام السياسي، الذي بدأ بوصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، وتآكل دور رئاسة الحكومة والحريرية السياسية شيئاً فشيئاً، وتالياً المؤسسات التي تعبّر عنها وعلى رأسها قوى الأمن الداخلي.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن جرمانوس ادعى على عثمان بجرم «مخالفة قرار قضائي» وهو عدم استجابة عثمان للاستنابات القضائية المتعلّقة بمخالفات حفر الآبار الارتوازية والبناء من دون ترخيص. وأحال جرمانوس ادعاءه على قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان.

وبصرف النظر عن آراء القوى السياسية، فإن مصادر متبعة تسجّل مخالفتين واضحتين سجّلهما كل من عثمان وجرمانوس. فالأول لم ينفّذ الاستنابات القضائية المتعلقة بمخالفات حفر الآبار الارتوازية والبناء، لأنه المسؤول الأول عن هذه المخالفات. وكان سبق لـ«الأخبار» أن أشارت إلى هذه المخالفات في تحقيقات منذ ما قبل الانتخابات النيابية. في المقابل، كان سبق لجرمانوس، أن رفض طلب السلطة القضائية الاستماع إليه في ملف ورد اسمه فيه على خلفية التحقيق مع مشتبه بهم كونهم «سماسرة قضائيين»، ورفض الخضوع للتحقيق لدى هيئة التفتيش القضائي بذريعة أنّ القضاة العاملين في المحكمة العسكرية غير مشمولين بسلطة التفتيش القضائي. وبحسب المصادر، فإنّ مسعى سياسياً بُذل للحؤول دون خضوعه للتحقيق بداية، قبل أن يعود ويمثل مقدِّماً دفعاً بأنّ هيئة التفتيش القضائي لا يُمكنها مساءلته، لكون مركزه العسكري يُخرجه من دائرة القضاة الخاضعين لسلطة هيئة التفتيش. إلا أن حالات مشابهة حصلت في السابق، تُظهر أنّ اثنين من القضاة المدنيين العاملين في المحكمة العسكرية سبق أن جرى استدعاؤهما للمثول أمام هيئة التفتيش القضائي حيث جرت مساءلتهما، ليُصار إلى اتهام أحدهما ومحاكمته ثم إنزال عقوبة بحقه. وفيما تحمّل مصادر معنية التيار الوطني الحر مسؤولية دعم قرار جرمانوس، ترد مصادر التيار بأن ما يجري في ملف مكافحة الفساد وتبعاته امور قانونية لا صلة للتيار بها. ولم يتّضح بعد موقف الرئيس سعد الحريري من قرار جرمانوس، إلا أن معنيين توقعوا أن يتدخّل الحريري بدوره لحماية عثمان.

من جهة ثانية، استمرت الحكومة أمس في نقاش مواد مشروع الموازنة. ووصل النقاش أمس إلى المادة 25، وجرى نقاش عدّة نقاط مهمة أبرزها حول صندوق تعاضد القضاة وقوى الأمن الداخلي، وإقرار تنزيل الإعفاءات عن الغرامات من 90% إلى 85%. واعترض عدد من الوزراء أبرزهم التيار الوطني الحر على بند الإعفاءات، في مقابل دفاع وزراء تيار المستقبل بذريعة الأزمة المالية وضرورة مساعدة الشركات التي تتعثر بالغرامات.

وتتحدث المادة 15 في الموازنة، عن تعديل مواد في قانون السير الصادر العام 2012، والتي تعطي الحق لصندوق تعاضد قوى الأمن الداخلي وصندوق تعاضد القضاة بتوزيع قيمة محاضر السير على الصندوقين. وكان وزير المال قد اقترح في مشروع الموازنة بأن يتم استيفاء الغرامات كاملة لصالح الخزينة العامة. إلّا أن وزيري العدل الحالي ألبرت سرحان والسابق وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، قادا جبهة المعترضين على هذا الاقتراح. بدوره سأل الوزير جبران باسيل عن خطة الحكومة في حال اعترض القضاة وقاموا باضرابات، مشيراً إلى أن القضاة في المرة الماضية اعترضوا على القرارات الحكومية فاضطرت الحكومة إلى العودة عنها، وعمّا إذ كان سيحصل ذات الأمر هذه المرّة. وبعد نقاش طويل، تم التوصّل إلى طرح تنزيل 30 أو 35% من قيمة استفادة صندوقي التعاضد لصالح خزينة الدولة من محاضر السير، وتقرّر تأجيل البحث في هذه النقطة لحين إعداد نص جديد للاقتراح. وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن أحد الوزراء توجّه إلى زملائه بالحكومة سائلاً إياهم عمّا ستكون ردّة فعل المساعدين القضائيين وعناصر الشرطة، وعمّا إذا كانت هذه الخطوة ستدفعهم إلى التوقف عن القيام بواجباتهم باندفاع!

وحول قوانين البرامج، شرح وزير المال أن المبالغ التي وضعت في الموازنة «صفر» أمام بعض البرامج، مثل طريق القديسين، مرفأ جونيه، مرفأ عدلون، طريق كفرمان ــ مرجعيون، سببها أن أموال هذه المشاريع أقرت في العام 2018 ولم تستخدم وأنها ستصرف خلال العام الحالي، وتقرّر أيضاً تأجيل إقرار المادة حتى كتابة نص واضح.

وأقرت المواد 16 و17 و18، بتعديل الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام، مثل إجازات عرض الدعايات وإجازات عمل الفنانين وفرض غرامات جديدة على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا أجنبية في حال تخلّف من في عهدتها عن المغادرة، واستحداث رسوم تستوفيها المديرية العامة للأمن العام عن كل إعلان طرقي ومعاملة نقل كفيل للعمال الأجانب ولقاء منح تصريح سنوي لدخول حرم المرافئ البحرية لكل عميل جمركي.

اللواء
تخفيضات ورسومات خجولة في الموازنة على وقع إضرابات وصلت إلى مصرف لبنان
جنبلاط: لبنان أفضل لحزب الله من الإمتداد الإيراني.. نصر الله يطلب مساعدة من المصارف

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في اليوم الثالث من أيام الموازنة أنجز مجلس الوزراء خمساً وعشرين مادة من مواد الموازنة، يتقدمها إلغاء الاعفاءات الجمركية لسيارات النواب.

ومن زاوية التزام الحكومة بإنجاز الموازنة، كشف الرئيس سعد الحريري عن الإصرار على القيام بالاصلاحات المطلوبة بالرغم من كل الصعوبات الموجودة، لأنها تصب في مصلحة الوطن وتطوير الاقتصاد وتوفير فرص عمل الشباب. وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان نقاشاً تفصيلياً جرى في جلسة أمس وأمس الأوّل، ضمن اتفاق عام للوصول إلى الموازنة، واقرارها في إحدى الجلستين السبت أو الأحد.

وقالت المصادر ان الرئيس سعد الحريري تمكن من احتواء التوتر، بعد ان ردّ وزير المال علي حسن خليل على ما أثاره بعض وزراء التيار الوطني الحر، مؤكداً ان من حقه كوزير للمالية اعداد الموازنة وان الوزراء من حقهم المناقشة. ولفتت المصادر إلى انه جرى التطرق إلى تسريب الورقة التي قدمها وزير الاقتصاد منصور بطيش حول الموازنة في جلسة الموازنة الأولى، التي عقدت في قصر بعبدا، ونفى ان يكون هو من قام بتسريبها إلى وسائل الإعلام.. واستغرق النقاش حول هذه النقطة بعض الوقت.

مجلس الوزراء يستعيد توازنه
المهم ان مجلس الوزراء استعاد هدوءه في الجلسة الثالثة التي عقدت أمس في السراي، في إطار سلسلة الجلسات المفتوحة والمستمرة حتى إقرار موازنة 2019، وفي أعقاب الجلستين الأولى التي التأمت في قصر بعبدا، والثانية التي انعقدت في السراي واللتين تميزتا بصخب اعلامي وتوتر بين الوزراء نتيجة التجاذبات التي واكبت البدء بطرح الموازنة على مجلس الوزراء.

وتمكن المجلس، أمس، من إقرار نحو 25 مادة من بنوده العديدة، في ظل نقاش وصف بأنه «جدي وعلمي مفصل، لكن وسط تكتم شديد اتفق عليه في الجلسة الثانية في السراي، بطلب وإلحاح من الرئيس سعد الحريري، لاستكمال مناقشة باقي المواد الضريبية، والبدء في بحث الرسوم الجديدة وإلغاء بعض الاعفاءات بهدف تحسين الواردات، وتم إقرار بعضها، كما تطرق البحث إلى واردات رسوم الجمرك وجوازات السفر، على ان يتم لاحقاً البحث بمجمل الواردات والنفقات.

وبحسب ما أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، بعد انتهاء الجلسة، فإن أهم ما أقر هو إلغاء الرسوم الجمركية على سيارات النواب والوزراء وتسجيلها، وأقر فرض الرسوم على أرقام السيارات المميزة والصغيرة من ثلاثة الى خمسة ارقام، وشرائح جديدة للضريبة التي تزيد عن 250 مليون ليرة وهو أمر لا يطال ذوي الدخل المتوسط والمتدني، والغيت الإعفاءات الجمركية التي كانت معطاة لبعض الأشخاص باستثناء ذوي الإحتياجات الخاصة والمواد الزراعية لتشجيع الزراعة، وقوانين البرامج أقرت كما هي تقريبا».

وأوضح أن «هناك إصلاحات إقتصادية نوقشت بالعمق وغدا (اليوم) سيكون هناك جواب من وزير المالية علي حسن خليل حول أثرها المالي»، مشيراً إلى أنه «لطريق القديسين اعتمادات في الـ2019 مدوّرة منذ الـ2018 ويمكن التلزيم من اليوم كامل المبلغ وليس هناك تأخير أو إعاقة لأي مشروع عكس ما أشيع بالإعلام»، مشدداً على أن «قطع الحساب غير مدقق من قبل ديوان المحاسبة وسيتم حفظ حق الديوان وهذه المرة الأخيرة التي تحصل فيها إعفاءات عن الغرامات وقد أصبحت الإعفاءات 85 بالمئة بدل 90 بالمئة».

وذكرت معلومات ان الرسوم على لوحات السيّارات تتضمن 500 ألف ليرة على ثلاثة أرقام و250 ألفاً للارقام الأربعة، و150 ألف بخمسة أرقام، وان وزيرة الداخلية ريّا الحسن وزّعت جدولاً بالأرقام تقترح فيه زيادة الرسوم على الأرقام الأكثر تميزاً ضمن الأرقام المميزة، بحيث تطال هذه الرسوم كافة الأشخاص دون أي استثناءات لأحد. وأشارت مصادر وزارية ان ما اقترحته الوزيرة الحسن مختلف عمّا جاء في مشروع الموازنة.

وتم إقرار زيادة رسوم الامن العام المتعلقة بالرقابة على البرامج وفناني الفئة الاولى، ورسوم جواز السفر بحيث تصبح 200 الف ليرة على الجواز لمدة ثلاث سنوات، و300 الف لمدة خمس سنوات، و500 الف لمدة عشر سنوات. كما اقرت زيادة الضرائب على الارباح التي تفوق 225 مليون ليرة، والغاء بعض الاعفاءات الجمركية.

وذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه تم اقرار قوانين البرامج بكاملها من دون اي تعديل او زيادة قوانين اضافية، وعددها سبعة قوانين برامج تتعلق اكثرها بمشاريع طرقات ومرفأ جونية. واوضحت ان كل القرارات المتعلقة بالمواد الضريبية اقرت بالاجماع ومن دون اي تحفظات او ملاحظات كما كل القرارات التي اتخذت، وفي جو هاديء وتقني وعلمي بعيدا عن المزايدات السياسية.

وانتقدت المصادر الوزارية دخول بعض الوزراء في تفاصيل مشروع الموازنة رغم عدم معرفتهم بها، ومن بين البنود التي استغرقت وقتا طويلا قبل اقراره هو البند المتعلق بضريبة 17% المقترحة على الشركات والمؤسسات وسجلت ملاحظات لدى البعض عن امكانية هروب المستثمرين اذا اقر كما هو، كذلك الامر بالنسبة الى البند المتعلق بالتعديلات الضريبية. كما تمت معالجة الحد من التهرب الضريبي بتخفيض الاعفاءات الضريبية من 90% الى 85% ولمد ة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة لن تتكرر، كذلك تمت مناقشة مطولة لموضوع التمييز في التقديمات بين موظفي القطاع العام. وكشفت المصادر ان بعض الوزراء رفض التمييز المعطى لصندوق تعاضد القضاة وكانت مناقشة علمية من دون استهداف القضاة والحفاظ على استقلاليتهم.

وسيعاود المجلس جلساته في الأولى من بعد ظهر اليوم، على ان يتابعها الأحد، أو الاثنين إذا صودف بداية شهر رمضان الأحد. إلا ان مصادر وزارية لا تتوقع الانتهاء من دراسة المشروع خلال جلستين او ثلاثة، مشيرة إلى ان البحث قد يحتاج إلى قرابة أسبوع.

إلى ذلك، كشفت معلومات عن اتجاه لتخفيض المحروقات لزوم المؤسسة العسكرية من 125 مليار ليرة إلى 98 مليار، وإلى إعادة النظر بالتدبير رقم 3 الخاص بالجيش. وأشار وزير الدفاع الياس بو صعب في مقابلة مساء أمس مع تلفزيون M.T.V إلى ان قيادة الجيش تدرس الآن من هم الذين يجب ان يشملهم التدبير رقم 3، وهي تعالج من يجب ان يكون ضمن التدبير رقم 1 و2 و3.

وأكد أن «التدبير رقم 3 يكلفنا فرق 5.8 مليار ليرة شهريا أي حوالي 60 مليار واذا اعتمدنا على التدبير رقم 1 فإن التكلفة ستنزل إلى 4.1 مليار»، مشيراً إلى «أننا نريد تقسيم الجيش 3 مناطق (تدبير رقم 3 المنتشرون على الحدود) تدبير رقم 2 نصف مهام وتدبير رقم 1 من يخدم في الدوام».

وأوضح أنه «يجب اعتماد مبدأ تبديل الألوية»، مشدداً على أن «العبء ليس بالمعاشات بل بكيفية احتساب المعاش التقاعدي للعسكر في نهاية الخدمة ونحن يجب أن نعالج هيدا الموضوع، كما أنه لا يمكن العمل بالقانون بمفعول رجعي».

عاصفة جلسة الاربعاء
وكانت جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء قد شهدت نقاشا سياسيا مطولا استمر ساعتين فتحه وزير المال علي حسن خليل مع وزيري «التيار الحر» جبران باسيل والياس بوصعب على خلفية موقف الاخيرين حول اعتمادات تلزيم طريق القديسين ومرفأ جونيه وتعويضات العسكريين، وحول ورقة وزير الاقتصاد منصور بطيش التي ضمنها ملاحظاته واقتراحاته حول مشروع الموازنة، فأكد خليل ان اعتمادات مشروعي طريق القديسين ومرفأ جونيه متوافرة من العام 2017 ويجري تدويرها سنة فسنة وان التأخير ناجم عن الاتفاق بالتراضي الذي تم بموجبه تلزيم الطريق، معتبرا ان الكلام عن المس بتعويضات العسكريين هو مزايدة في غير محلها، واعلن رفضه بعض مضامين ورقة بطيش.

وجرى تبادل الاتهامات حول تحوير المواقف وتسريبها من داخل الجلسة، وتطور النقاش الى درجة هدد الوزير خليل بمغادرة الجلسة اذا استمر تداول المعلومات المغلوطة والتهجم عليه، لكن الرئيس سعد الحريري تدخل مؤيدا الوزير خليل مبديا استياءه من تسريب اجواء المناقشات وقال ان ذلك يضر بالنقاش ويؤخر انجاز الموازنة، فيما اعلن باسيل انه في موضوع تعويضات العسكريين يقف مع وزير المال وليس مع بوصعب، وخاطب خليل بالقول: «انت فهمتنا غلط نحن نذهب ابعد منك بإجراءات التقشف».

وإزاء اصرار الرئيس الحريري على وقف تسريب المعلومات عن الخلافات والسجالات داخل الجلسة تم التوافق على وقف تسريب اي معلومة عن اجواء الجلسات للاعلام.

وبعد غسل القلوب بين خليل ووزراء التيار، بدأت مناقشة بنود مشروع الموازنة واقتراحات تخفيف العجز، وتم اقرار 12 مادة من القوانين الضريبية، كما تم البحث في سبل اعادة هيكلة الوزارات لتخفيف عدد الموظفين وملء الشواغر في الوزارات المحتاجة، وتم تأجيل البحث بقوانين البرامج الى جلسة الامس، واكد الرئيس الحريري وجوب الانتهاء من اقرار الموازنة يوم الاحد المقبل لإحالتها الى المجلس النيابي، فيما رجحت مصادر وزارية صعوبة انجازها الاحد بسبب الاراء المختلفة حول بعض البنود والمقترحات لتخفيف العجز وخفض النفقات وزيادة الواردات، متوقعة امتداد النقاش ليوم الاثنين او الثلاثاء..

الحريري ومدبولي
وتزامناً، مع الجلسات المفتوحة لمجلس الوزراء، أعلن الرئيس الحريري في افتتاح منتدى الاقتصاد العربي 2019 والذي شارك فيه نظيره المصري مصطفى مدبولي والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اصراره على اجراء الإصلاحات في الموازنة رغم صعوبتها لأنها لمصلحة اللبنانيين، مشيراً الى ان هذا الإصرار مشترك بينه وبين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي.

وأشار إلى ان هذا المنتدى ينعقد في وقت لا تزال المنطقة العربية تمر في مرحلة دقيقة تتطلب منا رفع مستوى التواصل وتعزيز التعاون المشترك فيما بيننا، معتبراً ان «التحدي الأبرز المشترك بين دولنا هو كيفية تحفيز النمو وتنويع مصادره لإيجاد فرص عمل لشبابنا، معرباً عن اعتقاده بأن هذا الأمر لا يُمكن تحقيقه بدون تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تطوير اقتصاداتنا الوطنية وتحديثها، مؤكدا على ضرورة تحديث القوانين في لبنان والاستفادة من التجربة المصرية في القطاعات كافة، ولا سيما في الكهرباء أو الاتصالات أو الغاز والنفط.

ومساء، أقام الحريري مأدبة عشاء على شرف نظيره المصري في حضور الرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة وعدد من الوزراء والنواب والسفراء العرب، أكّد خلالها الحريري حرصه على أفضل العلاقات مع مصر، وطموحه لتطويرها وتعزيز التعاون في كل المجالات.

ورد مدبولي بكلمة أشار فيها إلى انه ليس المهم ان نوقع مذكرات التفاهم اليوم فقط، ولكن الأهم ان نعمل جميعاً على تفعيل تنفيذ هذه المذكرات على الأرض، مؤكدا دعم مصر الكامل حكومة وشعبا للبنان وشعبه وحكومته. وسيعقد الرئيسان الحريري ومدبولي اجتماعاً للجنة العليا المشتركة اللبنانية- المصرية، سيُصار خلالها توقيع مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المشترك.

نصر الله على خط الأزمة
على ان البارز في سياق النقاش الدائر حول الموازنة وإجراءات خفض العجز، كان دخول الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله على الخط من خلال دعوته الحازمة للمصارف إلى المبادرة لتحمل جزء من الدين العام والتعاون للمساهمة في وقف انهيار الوضع المالي.

وخاطب السيّد نصر الله المصارف قائلاً: «نحن أهل بلد واحد وسفينة واحدة، فإذا لم تتعاونوا وانهار الوضع المالي والاقتصادي فما هو مصيركم ومصير استثماراتكم؟ رؤوس الاموال لن تعود لان البلد ذاهب إلى الانهيار، لاجل اموالكم واستثماراتكم انتم معنيون ان تبادروا وان تقصدوا الرؤساء الثلاثة وتقولوا انكم متفهمون لوضع البلد، وخدمة الدين او الفائدة نريد تخفيضها وهذا اقل الواجب الوطني والاخلاقي».

وكان نصر الله، تطرق في الكلمة التي ألقاها عبر الشاشة، في الاحتفال التكريمي لمناسبة الذكرى الثالثة لمصطفى بدّر الدين في ثانوية الامام المهدي في الضاحية الجنوبية، إلى النقاش الدائر حول موضوع الموازنة، داعياً إلى وقف السجال الإعلامي لأنه بذلك من الصعب الوصول إلى الموازنة وسنصل إلى الكارثة، موجهاً دعوته للقوى السياسية الموجودة في الحكومة إلى إبقاء النقاش داخل الحكومة وعدم الذهاب بالسجال خارجها، مشدداً على وجوب الثقة بأنفسنا وببعضنا، لأننا داخل الحكومة نستطيع الوصول إلى حلول بعيداً عن المس بأصحاب الدخل المحدود. مؤكداً بأن المطلوب هو التقشف والإصلاح الاقتصادي.

وبالنسبة للتهويل الإسرائيلي بالحرب على لبنان، أكّد نصر الله ان الفرق والالوية الإسرائيلية إذا فكرت بالدخول إلى الجنوب ستدمر وتحطم امام شاشات التلفزة العالمية.

ومن هذه النقطة، دخل نصر الله إلى موضوع مزارع شبعا، وفي إشارة واضحة إلى موقف رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، من دون ان يسميه بالاسم، وقال انه «طالما ان الدولة والحكومة والمجلس يعتبرون ان مزارع شبعا أرض لبنانية فنحن لا مشكلة لدينا والأمر محسوم، وكل كلام في هذا الشأن لن يقدم أو يؤخر في شيء».

جنبلاط مهادناً
اما جنبلاط، فلم يتطرق في المقابلة التي أجرتها معه محطة تلفزيون «العربية» وبثتها مساء أمس، إلى مسألة مزارع شبعا، لكنه اعتبر انه من الخطأ اعتبار لبنان دولة «حزب الله»، مشيرا إلى ان الحزب «يمثل شريحة معينة من الشعب اللبناني، ولكن في نفس الوقت يمثل الامتداد الإيراني، لكن في يوم ما لا بدّ من الوصول إلى لبنان أولاً أفضل لحزب الله من الامتداد الإيراني، الا ان هذا يحتاج إلى وقت»، مشيراً إلى انه يطمح بأن تستفرد الدولة اللبنانية فقط بالقرار العسكري والأمني في الجنوب يوما ما من خلال الحوار.

وقال: انه اتفق مع الحزب على تنظيم، ونحن نختلف معه حول موضوع سوريا والتدخل فيها من قبله ومن الإيرانيين، ولكن في الوقت نفسه نعتبر انهم قوة أساسية في لبنان سياسية وعسكرية، لافتاً إلى انه في أيام الرئيس ميشال سليمان، طرحت قضية الاستراتيجية الدفاعية، أي ان يستوعب الجيش اللبناني والدولة اللبنانية الجهاز العسكري للحزب، لكن هذا ليس قراراً موحداً لبنانياً، هذا قرار لبناني والحزب يوافق وننتظر».

إضراب المصالح المستقلة
وفيما كان مجلس الوزراء في سباق مع الوقت ومع الشارع الذي يغلي بالتحركات احتجاجاً على ما قد يمس حقوق الموظفين، دخل أمس على الخط إضراب موظفي وعمال المصالح والمؤسسات المستقلة، لمدة ثلاثة أيام، فيما تضامنت معهم نقابة موظفي مصرف لبنان التي أعلنت بدورها الإضراب الجمعة والسبت رفضاً لما وصفته «الهجمة المستغربة على المصرف والمس برواتب وتقديمات الموظفين».

وشل إضراب المصالح المستقلة مرفأ بيروت واهراءات الحبوب في المرفأ، حيث توقفت عملية تسليم القمح للمطاحن والتجار، وكذلك مؤسسة كهرباء لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومؤسسات المياه في بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال والريجي واوجيرو والنقل المشترك وسكك الحديد والليطاني والمستشفيات الحكومية.

ولم يفلح الاجتماع الذي عقده رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مع الوزير خليل في حضور وزير العمل كميل أبو سليمان في الوصول إلى قرار بتعليق الإضراب، باستثناء ما أعلنه الأسمر من اتفاق بخصوص الضمان الاجتماعي، لكنه قال ان هذا الأمر لا يكفي لتعليق الإضراب.

تزامناً، اعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اليوم وغداً اضراباً شاملاً وتحذيرياً دفاعاً عن الجامعة واهلها واعتبرت ان الاضراب المفتوح سيكون معلناً تلقائياً إذا ما صدرت الموازنة وفيها مس بتقديمات صندوق تعاضد أساتذة الجامعة ورواتبهم ونظامهم التقاعدي ودعت الهيئة العامة، التي تضم جميع الأساتذة دون استثناء، الى الانعقاد في مجمع الرئيس رفيق الحريري – الحدث ، في قاعة المؤتمرات، وذلك نهار الإثنين المقبل الساعة الواحدة بعد الظهر، على أن تتوقف الدروس الساعة ١١:٣٠ صباحاً، وذلك لتأكيد التضامن مع الجامعة اللبنانية.

البناء
نجاح سوري عراقي بإمساك جانبي الحدود… وتواصل التحضيرات لمعركة إدلب
نصرالله: سنضرب ما هو أهمّ من الأمونيا… وسيشاهد العالم تدمير الألوية والفرق
على المصارف أن تساهم في الحفاظ على الاقتصاد… وإلا سيدفع الجميع ثمن الانهيار

صحيفة البناء كتبت تقول “أكدت المصادر العسكرية السورية والعراقية انتهاء عمليات تمشيط جانبي الحدود بين البلدين من نقطة البوكمال إلى حدود الانتشار الأميركي في منطقة التنف، وأن الجيش السوري والحلفاء من جهة والجيش العراقي والحشد الشعبي من الجهة المقابلة قد قاما بتنفيذ عمليات مشتركة على طرفي الحدود لمنع جماعات داعش من التمركز، ولتأمين التواصل الأمني الجغرافي بين القوى الأمنيّة والعسكرية على طرفي الحدود.

بالتوازي قالت مصادر متابعة في شمال سورية إن الغارات المكثفة على مقار جبهة النصرة، التي يشنّها الطيران الروسي والسوري منذ ثلاثة أيام تواصلت، واستهدفت مستودعات أسلحة ونقاط تجمّع للمسلحين، وخطوط تمددهم خارج المنطقة المتفق عليها في أستانة، بينما كانت التعزيزات والحشود البشرية والآلية، ومعها التجهيزات اللوجستية تتدفق على خطوط جبهة إدلب من جهة ريفي حماة واللاذقية، بما يوحي بقرب معركة إدلب، في ظل تصريحات لوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ولنائب وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد تؤكد نيات الحسم مع الجماعات الإرهابية بعد فشل تركيا بتنفيذ التزاماتها في أستانة.

لبنانياً، كانت المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحدث الأهم، بتناوله النقاط الساخنة محلياً وإقليمياً، وكان الأبرز إقليمياً كلامه الموجّه لجيش الاحتلال برسم معادلات ردع جديدة كان أبرزها كشفه عن وجود هدف في حيفا أشدّ خطراً من مستودعات الأمونيا سيكفي صاروخ لاستهدافه، مضيفاً لمعادلته الرادعة في الحرب البرية إلى قدرة المقاومة على دخول الجليل، قوله لقادة جيش الاحتلال، إن الألوية والفرق التي تعدُّونها لدخول الجنوب ستُدمَّر ويشاهدها العالم على شاشات التلفزة وهي تُسحَق.

إقليمياً أيضاً توقف نصرالله أمام الوضع العربي بعد الإعلان عن نهاية داعش، مستعيداً ظروف ولادة التنظيم كامتداد للفكر الوهابي والقرار الأميركي والتمويل السعودي، مركزاً على الدور السعودي الأميركي في نشر الإرهاب وتوظيفه، مستعيداً شهادات ودلالات تحت هذا العنوان، محذراً من تجاهل كون مهمة داعش لم تنته، وأن النيات الأميركية والسعودية لأشكال جديدة من التوظيف تبدو حاضرة في أفغانستان وتفجيرات سيريلانكا.

في الشأن الداخلي، اعتبر السيد نصر الله أن لا قيمة للمواقف التي يطلقها البعض حول لبنانية مزارع شبعا، في ردّ على النائب السابق وليد جنبلاط دون تسميته، قائلاً إن هذه المواقف لا تقدّم ولا تؤخّر فما يهم هو موقف الدولة اللبنانية التي تعتبر مزارع شبعا لبنانية، مذكراً بأن المقاومة لم تتحدّث عن لبنانية القرى السبع، رغم قناعتها بذلك لأن الدولة لم تتبنّ هذا الاعتقاد.

في ملف الموازنة ركز السيد نصرالله على أمرين، دعوة الجميع إلى التهدئة والانصراف للمناقشة على طاولة مجلس الوزراء، والابتعاد عن السجالات التي توتر الأجواء طالما أن التفاهم قائم على أن الموازنة وإجراءاتها سيتم إقرارها بالتوافق، وتوجّه السيد نصرالله نحو أصحاب المصارف بالدعوة للمساهمة الفعالة في الإجراءات المطلوبة مالياً، طالما أن الانهيار سيطال الجميع، وأن لا مصلحة للمصارف بخسارة كل شيء بدلاً من التضحية ببعض المكاسب مساهمة في الإنقاذ، مضيفاً أنه ما لم تقم المصارف بواجباتها، فإن المجلس النيابي والحكومة مدعوان لتحمُّل مسؤولياتهما بفرض المساهمة المطلوبة من المصارف.

نصرالله: ملتزمون بما تقرره الدولة
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن مزارع شبعا أرض لبنانية وأن المقاومة ملتزمة بتحريرها ضمن الأراضي اللبنانية المحتلة. وفي كلمته خلال الذكرى السنوية للشهيد القائد مصطفى بدر الدين قال نصرالله: «مزارع شبعا ومنذ العام 2000 يتمّ التأكيد على لبنانيتها في كل البيانات الوزارية وحتى اليوم ونحن نلتزم بذلك»، وردّ على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من دون أن يسمّيه، بالقول «أما مَن يغيّر برأيه حول هذا الأمر، فهذا لن يقدّم ولن يؤخر شيئاً، وانما هذا كلام بالهواء».

نملك قوة حقيقيّة وجادة
ورأى السيد نصر الله أن التهويل الدائم بالحرب الاسرائيلية على لبنان «ليس مجرد كلام إعلامي او سياسي او مجرد حرب نفسية بالهواء، وإنما له هدف يتمثل بالضغط على الدولة اللبنانية للخضوع وتقديم التنازلات». وأشار الى ان «أميركا تسعى الحصول على تنازلات لبنانية بموضوع الحدود البرية والبحرية ومزارع شبعا لصالح العدو الاسرائيلي، وأيضاً الحصول على تنازلات بنقاط قوة لبنان وبينها المقاومة وصواريخها». وتابع: «ايها اللبنانيون لا تسمحوا لأحد أن يهوّل عليكم ولا يمارس حرباً نفسية، انتم لستم ضعفاء ولبنان قوي بجيشه وشعبه ومقاومته، لبنان يملك قوة كبيرة جداً وهي قوة حقيقية وجادة». واذ لفت إلى أن المقاومة لديها القدرة أن تدخل الى الجليل، جدّد السيد نصرالله تحذيره لـ»إسرائيل» بالقول: «إن الفرق والالوية الاسرائيلية التي ستفكر في الدخول الى جنوب لبنان ستُدمَّر وتحطَّم وأمام شاشات التلفزة العالمية».

خطر «داعش» موجود
ولفت الى ان «داعش حققت انجازات لأميركا واسرائيل وما زالت تمثل تهديداً لشعوب المنطقة، فخلافة داعش المزعومة انتهت والجيش العسكري انتهى لكن داعش الفكر والقيادة والخلايا الانتحارية لا تزال موجودة وسيتم تفعيلها في سورية والعراق»، مشيراً إلى أن «ما يجري من تعاون عسكري عراقي سوري على الحدود هو واجب وضروري وأكيد». ولفت الى ان «الخطر لم ينته عن لبنان، حققنا انتصارات كبيرة على داعش وأخواتها، لكن يجب أن نتعامل أن التهديد قائم ويجب أن يُعالج».

واشار الأمين العام لحزب الله الى الإذلال الذي تمارسه الادارة الاميركية وترامب للنظام السعودي فقال «رغم كل ما يفعلونه لخدمة أميركا، يخرج ترامب ويهينهم ويشتمهم، متسائلاً إلهذه الدرجة من الإذلال والانسحاق؟ واذ اشار الى ما قاله ترامب عن الحصول على 450 مليار دولار من السعوديين سأل هل الأموال التي تدفع لترامب هي ملك لآل سعود؟ هذا ملك عام للشعب السعودي وللأمة والمسلمين، بأي حق تدفع هذه الأموال لترامب؟».

المصارف مسؤولة أيضاً
وفي الشأن المالي والاقتصادي الداخلي، رفض السيد نصرالله الدخول في تفاصيل الموازنة في وسائل الإعلام وحصر النقاش في مجلس الوزراء، لكنه قال: «الكثير مما نشر في وسائل الإعلام غير موجود في مشروع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء. وهذا يجب ان يخفف بعض المخاوف». وأكد ان «المطلوب تقشف وإصلاح اقتصادي وأيضاً يجب على المصارف أن تتحمّل مسؤولية، لكن السؤال للمصارف إذا أنتم لم تتعاونوا في الوضع القائم ماذا ستحصّلون اذا حصل الانهيار؟»، ودعا المصارف الى المبادرة للمشاركة بالحل بخصوص خدمة الدين وتخفيض الفائدة. وهذا أقل الواجب الوطني والأخلاقي والمصلحي وإذا لم تبادر المصارف فعلى الحكومة ومجلس النواب أن يتحملوا مسؤولية في هذا الإطار».

إقرار 25 مادة في الموازنة
في غضون ذلك، وعلى وقع التحركات العمالية في الشارع، واصل مجلس الوزراء جلساته في السرايا الحكومي لدرس مشروع موازنة 2019 وأقرّ في جلسته أمس، حوالى 25 مادة من الموازنة وتم تعليق مادتين بانتظار تزوّد الوزراء ببعض الأرقام لاستكمالها في جلسة اليوم تُعقد بعد ظهر اليوم.

وإذ علمت «البناء» أن رئيس الحكومة سعد الحريري انتزع وعداً من الوزراء بالحفاظ على سرية المداولات وعدم تسريب المحاضر الى الإعلام بعدما تسبب تسريب بعض النقاشات بسجالات بين الوزراء أدّت الى توتير الأجواء»، وأكد أكثر من مصدر وزاري «أن الجلسة اتسمت بالهدوء والنقاش العلمي لكل بند». وأشارت المعلومات الى أن «أن رئيس الحكومة عمل في بداية الجلسة على احتواء السجال الأخير بين وزير المال علي حسن خليل وكل من وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الاقتصاد منصور بطيش ووزير الدفاع الياس بوصعب، وجرى اتفاق على تهدئة الأمور والحفاظ على أجواء هادئة وروح التعاون للاستمرار بنقاش البنود وصولاً الى إقرار الموازنة في المجلس النيابي وإحالتها الى المجلس النيابي»، مع الإشارة الى أن الجلسة الحكومية في الأمس جاءت بعد لقاء الرؤساء الثلاثة الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري بمناسبة حفل إحياء المئوية الثانية لولادة المعلم بطرس البستاني الذي أقيم في أوتيل بافيون رويال مساء الأربعاء الماضي، حيث أعطى اللقاء في هذه المناسبة الوطنية والمواقف التي تخللتها مظلة سياسية ورئاسية للحكومة لاستكمال عملها لإنجاز الموازنة وساهم في تخفيف حدة التشنج والتوتر بين مكوّنات الحكومة، كما شوهدت على هامش الحفل خلوة بين الوزراء حسن خليل وباسيل وأكرم شهيب».

وأكد عون في كلمته أن «المعلم بطرس البستاني كان طليعياً في فكره السياسي والوطني والاجتماعي صاحب مقولة «الدين لله والوطن للجميع»، وشعار «حب الوطن من الإيمان»، ومن رواد الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة، رفض التوريث السياسي ودعا إلى توريث العلم والمعرفة عوضاً عنه، قال بالحرية الاجتماعية والسياسية والدينية وبالعدالة والمساواة ونبذ التفرقة وزرع الروح الوطنية والانتماء بين أبناء الوطن الواحد، مركزاً على حقوق الإنسان، وعلى اعتماد النزاهة والكفاءة والصدق معياراً في العمل السياسي والشأن العام.

وأضاف: «بطرس البستاني استطاع منذ أكثر من قرن ونصف، أن يضع الأصبع على جرح مجتمعاتنا ويحدّد مكامن الخلل فيها، فهذا الرؤيوي الذي كان شاهداً على الأحداث المؤلمة، التي جرت بين عامي 1840 و1860 وبذل جهوداً لإطفاء نارها، لكنها كانت أقوى منه، كتب عنها مفنداً أسبابها عازياً إياها إلى التدخل الخارجي والجهل والأمية والتعصب والكراهية وضعف الإيمان، أوليست هذه الآفات لا تزال السبب في معظم حروبنا وخراب مجتمعاتنا؟». وأضاف عون: «اليوم وبعد ما يقارب القرنين من الزمن، كم تحتاج أمتنا إلى معلم بستاني؟ كم تحتاج إلى مَن يزرع فيها غرس الحوار والتسامح والانفتاح واحترام حقوق الإنسان؟ كم تحتاج إلى أن نترك الدين لله وننصرف معاً الى هموم الوطن؟ كم تحتاج إلى أن يرقى «حب الوطن» فينا إلى درجة «الإيمان»، إيمان لو كان بقدر حبة الخردل لنقلنا الجبال من أماكنها؟».

وقال وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء جلسة الحكومة أمس: «لقد حصل تقدّم مهم جداً اليوم في ما يتعلق بمناقشة المواد، ووصلنا إلى المادة 25 التي أنجزت وأهم البنود التي أقرّت تتعلّق بإلغاء الإعفاءات على تسجيل وجمارك السيارات للنواب والوزراء، ووافقنا جميعاً على ذلك. كما تمّت الموافقة على فرض رسوم على الأرقام المميّزة، وتلك المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أرقام، وسيناقش غداً جدول بقيمة الرسوم». وتابع: «كما جرى نقاش بالعمق حول اصلاحات ضريبية واقتصادية، وغداً سيكون لدينا جواب من وزير المالية حول أثرها المالي على الخزينة ودخل الدولة، كما تم إلغاء الإعفاءات الجمركية التي كانت ممنوحة لبعض الناس، باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة والآلات المستعملة في الزراعة والصناعة والتي تهدف الى تشجيع هذين القطاعين وألغيت بقية الإلغاءات في موازنة عام 2019.

ويبدو بحسب معلومات «البناء» أن «الحكومة بدأت بنقاش البنود الأسهل على أن تبدأ بالبنود التي تشكل خلافاً بين مكوّنات الحكومة لا سيما رواتب وأجور الموظفين الحاليين والمتقاعدين والإجراءات الضريبية وتحديداً على قطاع المصارف والشركات الكبرى الى جانب مكافحة الهدر والتهرب الضريبي وغيرها»، وأما الملاحظ في مشروع الموازنة فخلوه من موضوع التدبير رقم 3 المتعلق بالعسكريين إلا أن مصادر أوضحت أن «هذا الأمر تدبير إداري في قيادة الجيش لا يذكر في الموازنة»، إلا أن وزير الدفاع بحسب مصادر «البناء» أعرب عن خشيته من «احتمال المسّ برواتب ومخصصات العسكريين عبر اقتراحات تطرح من بعض المكونات الحكومية»، ومشيراً الى أن «ما يُحكى في الإعلام ليس كله مختلق وليس كله صحيح»، أوضح بوصعب في حوار على «أم تي في» أن «التدبير رقم 3 يشمل مئة بالمئة من جنود الجيش اللبناني ، وقيادة الجيش تدرس من هم الذين يجب أن يشملهم التدبير رقم 3 وهي تعالج من يجب أن يكون ضمن التدبير رقم 1 و 2 و 3». وأوضح أنه «يجب اعتماد مبدأ تبديل الألوية»، مشدداً على أن «العبء ليس بالمعاشات بل بكيفية احتساب المعاش التقاعدي للعسكر في نهاية الخدمة ونحن يجب أن نعالج هذا الموضوع، كما أنه لا يمكن العمل بالقانون بمفعول رجعي».

فيما من المتوقع أن تشهد البنود الضريبية لا سيما على المصارف جدالاً كبيراً داخل الحكومة، إذ هناك رفض حتى الآن من فريق رئيس الحكومة المس بالقطاع المصرفي، وأشارت مصادر وزارية محسوبة على تيار المستقبل الى أن «الخوف على ميزان المدفوعات وسد العجز يكون بزيادة الودائع في المصارف وليس بفرض ضرائب عليه». وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد لقائه الرئيس عون «أن الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى مستقرة والمصرف المركزي سوف يدعم قروضاً سكنية وللقطاعات الإنتاجية».

وقد جمعت «مصيبة الموازنة» أخصام السياسة من العسكريين المتقاعدين النواب في المجلس النيابي، وكان لافتاً التقاء النائب اللواء جميل السيد مع نائبي القوات اللبنانية جان طالوزيان ووهبي قاطيشا، الى جانب شامل روكز والوليد سكرية وانطوان بانو وعقدوا مؤتمراً صحافياً حول الموازنة أكد خلاله السيد رفض المسّ برواتب العسكريين وتقاعدهم.

العمالي: مستمرّون بالإضراب
الى ذلك تتسع دائرة التحركات العمالية في الشارع بموازاة مناقشة الموازنة، فقد نفّذ الاتحاد العمالي العام أمس اضراباً للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وعدد من نقابات العمال، كما دعت منظمة العمل الشيوعي الى أوسع مشاركة في التحركات دفاعاً عن حقوق العمال والموظفين والمتقاعدين. كما أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب الشامل يومي الجمعة 3 والسبت، دفاعاً عن الجامعة اللبنانية وأهلها.

ووعقد لقاء أمس، بين وزير المال ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، بحضور وزير العمل كميل ابو سليمان، للتشاور بشأن حقوق موظفي القطاع العام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحصل تفاهم على جدولة الديون المستحقة للضمان بذمة الدولة والتي تفترض عدم إلغاء مبدأ الفوائد على الديون. وأكد الأسمر استمرار الإضراب حتى تحقيق المطالب، مطالباً بضمانات تتعلق برواتب الموظفين وتقديماتهم الاجتماعية.

إضراب المصرف المركزي
وفي موازاة المعركة بين الدولة والموظفين، يبدو أننا أمام صراع آخر بين الطبقات العمالية نفسها، إذ أعلن مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان «الإضراب التحذيري لمدة يومين متتاليين اليوم وغداً رفضاً للهجمة المستغربة التي يتعرض لها مصرف لبنان، والمسّ برواتبه وتقديماته بحسب بيان المجلس، محذراً من الإضراب المفتوح في حال عدم وجود إية إيجابية من قبل المسؤولين». وأوضح البيان أن «مصرف لبنان يتمتع باستقلالية إدارية ومالية بموجب قانون النقد والتسليف، وأن موازنته خاصة ليس له أية علاقة بالموازنة العامة».

على خط العلاقة بين حزب الله والاشتراكي سُجّل تراجع جنبلاطي خطوة الى الوراء بعد تصعيده الاسبوع الماضي ضد حزب الله، وكشف أمس في حوار على قناة العربية أننا «اتفقنا مع حزب الله على تنظيم الخلاف، نحن نختلف مع الحزب حول موضوع سورية، ولكن في الوقت ذاته نعتبر أنهم قوة أساسية في لبنان سياسيّة وعسكرية طبعاً»، مستطرداً «نحن نؤمن بالدولة ونؤكد هذا الموقف كل لحظة. الدولة فقط، وهم جزء من الدولة وأعتقد أنهم سيدركون في يوم ما أن الدولة وحدها تحميهم».

على صعيد بيئي استفاق أهالي الجية واللبنانيين على تسرّب نفطي من معمل الجية الحراري، وعلى الفور أوعزت وزيرة الطاقة و المياه ندى بستاني الى مؤسسة كهرباء لبنان القيام بتحقيق في الحادثة. وقد أكدت المؤسسة في بيان، أن «لا تسرّب نفطياً من معمل الجية الحراري، وذلك بعد الكشف الذي قام به فريقها الفني، وقد تمّ إبلاغ الجهات المعنية بهذا الأمر».

المصدر: صحف