أكد النائب قاسم هاشم عبر حديث اذاعي “ألا مس برواتب موظفي القطاع العام والعسكريين، وهذا ما توافقت عليه كل القوى السياسية بمن فيهم حركة أمل، إلا بالرواتب المرتفعة التي تفوق راتب رئيس الجمهورية، انما التقديمات هي التي قد تتم المراجعة بها وهذا ما تؤيده كل المؤسسات والإدارات والوزارات”.
ولفت هاشم الى “أن هناك أبوابا عديدة لسد العجز كالتهرب الضريبي والمرافق العامة مثل المرفأ والجمارك وقطاع المصارف الذي جنى أرباحا كبرى من الخزينة، ويمكنه المساهمة بجزء من أرباحه لتخفيض الدين العام”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
