ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السراي الحكومي، جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة.

وتحدث وزير المالية علي حسن خليل لدى دخوله الى السراي الحكومي الى الصحافيين وقال: “كنت أتمنى ان نستمر على الأجواء الايجابية التي عكست بالامس على طاولة مجلس الوزراء والتي أبديت خلالها وبكل ايجابية استعدادي وانفتاحي لنقاش كل الامور، وكنت واضحا عندما قلت انه ليس هناك شيء مقدس في الموازنة، فهذا المشروع مطلوب حصول نقاش حوله. وبالتأكيد من الممكن ان يكون هناك ثغرات، وفي رأيي هناك الكثير من الايجابيات، والإجابة على تساؤلات. هناك خطوات إصلاحية جدية، وهذا الامر عكسته بعد جلسة مجلس الوزراء بالامس. لكن اختار بعض الزملاء ان يتعاطوا بالاعلام مع هذا النقاش، ولذلك فانا مضطر كوزير للمالية وامثل ايضا كتلة نيابية وحركة سياسية، ان اقول ان كل المزايدات حول موضوع الجيش والأجهزة الامنية هي في غير محلها. وقد تحدثت اكثر من مرة حول هذا الموضوع والان اكرر ذلك، بانه ليس صحيحا على الإطلاق ان هناك استهدافا او مسا بالجيش. علينا ان نتابع وندقق بالأرقام لنرى الموازنة كيف اصبحت وعلى العكس، هناك الكثير من البنود او بعضها طرأت عليها زيادات، وفي بعض البنود حصل فيها تخفيض في كل ادارات الدولة، مثل نفقات البنزين والمحروقات التي يطالب بها كل الناس. وهي طالت الجيش كما غيره. اما الحديث عن رواتب وأجور وتعويضات وتقاعد، كل هذا الكلام يراد منه خلق بلبلة وشرخ في البلد”.

أضاف: “أخاطب مباشرة قيادة الجيش ووزارة الدفاع تحديدا لان عليهما الانتباه لهذا الامر، وان لا يدخلوا أنفسهم في مثل هكذا إشكالات وصراعات وهمية، والتي يحاول البعض تسجيل انتصارات وهمية حولها. ففي وزارة المالية لا يتم شيء دون نقاش، وليس صحيحا انه تم إجراء تخفيضات لم يتم النقاش فيها مع احد، واكرر للمرة الثانية والثالثة ان هذا الامر قد حصل. اما الحديث عن موضوع التوجهات العامة للموازنة، ورأي احد الزملاء بان هناك غيابا للدفع باتجاه النمو وتحريك الاقتصاد، فنحن اليوم في جلسة أتمنى ان يتم ترجمة شعاراتها وخطبها ومحاضراتها الى ارقام وصياغات. المطلوب اليوم الدخول بعمل جدي مباشر، والوقت ليس للترف وطرح نظريات حول قضايا ينطلق من يتحدث فيها من خلفيات وظيفية، اكثر من تحديد للواقع والوقائع”.

وقال: “سرب وحكي ان هذه الموازنة لم تطل معالجة الدين العام، وهذا كلام غير صحيح، وتم الحديث ان الموازنة لم تطل الاملاك البحرية، فهذا الكلام ايضا غير صحيح. كذلك الامر بالنسبة الى ان هذه الموازنة خفضت لبعض الناس على حساب اشخاص آخرين، وأسوأ من هذا الموضوع، هو محاولة نقل النقاش حول البنود المتعلقة باعتمادات الى منحى مناطقي وطائفي في بعض الاحيان. هنا أريد ان اقول بوضوح وبصراحة انه من المعيب ان يتم طرح الموضوع في هذه الموازنة وكأن هناك استهداف لمنطقة معينة وانه تم سحب اعتمادات لمنطقة مثل طريق القديسين او مرفأ جونية. هذا كلام معيب على مطلقيه، لان من يقرأ الموازنة بشكل جيد ويرى كل بنودها، يعود للموازنات 2017 و2018، لاننا لا نضع قوانين برامج مستقلة عن هذا النقاش، وهذان المشروعان بالتحديد أموالهما متوفرة ويمكن عقدها حتى قبل اقرار الموازنة لان القانون يقول ذلك والمخصصات للعام 2019 متوفرة تماما كما يجب ان يكون من خلال تدوير المبالغ. لذلك ارجو ان يكون أي نقاش حول موضوع ارقام الموازنة مثل ما قلت في اول لحظة انا منفتح على النقاش وعلى أي تعديل وتبديل. وفي كل الأحوال فان أي موازنة تدخل الى مجلس الوزراء لا تخرج كما دخلت، وكذلك الامر بالنسبة الى مجلس النواب، فان لا موازنة تحال اليه وتقر كما هي. لماذا التركيز اليوم وإعطاء صورة وكأننا نريد الذهاب الى مواجهة بين بعضنا البعض؟ كان قرارنا منذ البداية اننا لا نريد إقامة متاريس، بل ان نناقش بانفتاح وايجابية. ومن يريد الاطلاع على الموازنة يجب ان يطلع عليها من خلال القرارات التي اتخذناها والتي أصر عليها بالقدر الذي أقول بانه لا مس بالرواتب ولا بالتقاعد، ولكن علينا العمل بإعادة النظر بالرواتب والتعويضات المرتفعة والإنفاق غير المبرر وبالمزايدات التي تستخدم من اجل مئة هدف وهدف. هذا الموضوع الإصلاحي يشكل مسؤولية بالنسبة لي كوزير للمال وكعضو كتلة التحرير والتنمية وكشخص يمثل حركة سياسية على رأسها الرئيس نبيه بري. لا احد يناقشنا بالثوابت والقضايا الكبيرة وان يقنعنا باننا نحيد عنها. انا ملتزم عندما تكون هناك ايجابية في مجلس الوزراء ان اتحدث بايجابية، اما عندما ننقل النقاش لوسائل الاعلام والصحف ويحاول البعض تصوير نفسه بطلا او منقذا في الشأنين الاقتصادي والمالي عليه ان يقدم نفسه في مجلس الوزراء، وعندها نرى في النتيجة ماذا سيصدر عن مجلس الوزراء. فانا وزير من اصل 30 وزيرا في المجلس الذي عليه اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بعيدا عن كل هذا النقاش”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام