ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 26-24-2019 في بيروت على مشروع قانون الموازنة عام 2019 الذي تسلمه الوزراء بعد ظهر أمس، تمهيداً للبدء بدراسته في جلسات متتالية تُعقد اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، وحتى إقرار المشروع وإحالته على مجلس النواب، وفق ما أعلن وزير المال علي حسن خليل بعد جلسة مجلس الوزراء أمس…

الأخبار
موازنة الهروب من المسؤولية

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “باستثناء اقتراح رفع الضريبة على ربح الفوائد من 7 إلى 10 في المئة، تجنّب وزير المال علي حسن خليل أي فكرة مثيرة للخلاف بين مكونات الحكومة. لم يقترب من خدمة الدين العام، ولا من الكتلة الرئيسية للأجور. اقترح تعديلات طفيفة على الرواتب المرتفعة، من خلال وضع سقف لها، وعلى التقديمات الإضافية لقضاة وموظفين. مشروع الموازنة الذي تسلّمه الوزراء أمس يبدو هروباً من المسؤولية، أكثر منه تعبيراً عن قرار بمواجهة الأزمة المالية.

تسلّم الوزراء بعد ظهر أمس مشروع قانون موازنة عام 2019، تمهيداً للبدء بدراسته في جلسات متتالية تُعقد اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، وحتى إقرار المشروع وإحالته على مجلس النواب، وفق ما أعلن وزير المال علي حسن خليل بعد جلسة مجلس الوزراء أمس.

جاءت هذه الخطوة المؤجّلة بعد فشل محاولات التوافق على خفض الأجور ومعاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، التي قادها رئيس الحكومة سعد الحريري بالتنسيق مع الوزير خليل. وعلى الرغم من أن مصادر وزارية متابعة أبلغت «الأخبار» أن هذا الطرح لا يزال حيّاً يرزق وهو يتخذ أشكالاً مختلفة عن الطرح السابق بخفض 15% على جميع الأجور ومعاشات التقاعد، إلا أن مشروع الموازنة، كما رفعه وزير المال، لا يتضمن مثل هذا الخفض، ولكنه يتضمن مواد عدّة سبق لوزير المال أن تحدّث عنها في برنامج «صار الوقت» على شاشة mtv، ومنها وضع حد أقصى للراتب الأساسي لا يتجاوز راتب رئيس الجمهورية، ووضع حد أقصى لمجموع التعويضات والملحقات بما لا يتجاوز مجموع الراتب الأساسي، وعدم جواز الجمع بين أجرين من المال العام، ووقف العمل بمنح الإنتاج وحصص الأرباح، وتخفيض الإجازة السنوية من 20 يوماً الى 15 يوماً، وتجميد التقاعد المبكر لمدة ثلاث سنوات، واقتطاع 3% من معاشات التقاعد للعسكريين بدل الضمان الصحي والمساعدات الاجتماعية، وحسم 50% من مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب لمدّة 3 سنوات.

وفي الجانب الضريبي، نص المشروع على زيادة معدّل الضريبة على ربح الفوائد من 7% الى 10%، من دون استثناء المصارف من موجب تسديدها، بخلاف ما ورد في طرح الحريري وكلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجمعية المصارف يوم الأربعاء الماضي. كما يتضمن المشروع زيادة الضريبة التصاعدية على الرواتب والأجور وأرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية عبر استحداث شطر للدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 225 مليون ليرة وإخضاعه لمعدّل ضريبة 25%، علماً بأن الشطر الأخير لضريبة الرواتب والأجور حالياً يبلغ 120 مليون وما فوق ويخضع لمعدّل ضريبة 20%، والشطر الأخير للضريبة على أرباح المهن يبلغ 104 ملايين ليرة وما فوق ويخضع لمعدّل ضريبة 21%.

في المقابل، بقي معدّل الضريبة المقطوع على شركات الأموال (من بينها المصارف) عند 17%. وأعطي جميع المكلّفين بالضريبة، الذين تهربوا من دفعها أو تقاعسوا في التصريح عن دخلهم وأرباحهم، على إعفاءات بنسبة 90% من جميع الغرامات الضريبية، بما في ذلك الغرامات المترتبة للبلديات وصندوق الضمان. وأعطي المتهربون من رسوم التسجيل العقاري عبر العقود والوكالات لدى كتاب العدل خفضاً خاصاً على معدّل الرسم من 5% الى 3%.

على صعيد الأرقام، يتضمن المشروع نفقات بقيمة 15.6 مليار دولار وإيرادات بقيمة 12.1 مليار دولار، أي أن العجز سيبلغ 3.5 مليارات دولار، وهو رقم مماثل للعجز المقدّر في قانون موازنة عام 2018، إلا أنه أقل بنحو 2.5 مليار دولار عن العجز الفعلي المحقق في العام الماضي، إذ تفيد بيانات وزارة المال بأن العجز في 11 شهراً من العام 2018 بلغ 5.8 مليارات دولار، ما يعني أنه وصل الى 6.3 مليارات دولار على أساس متوسط 12 شهراً.

إلا أن النفقات المدرجة في مشروع الموازنة لا تتضمن الإنفاق على دعم أسعار الكهرباء، إذ عمدت الحكومة ووافق مجلس النواب على اعتبار هذا الإنفاق سلفات خزينة طويلة الأجل لمؤسسة كهرباء، في سياق العمل على تجميل قانون موازنة العام الماضي، وتكرر الأمر في مشروع موازنة هذا العام. وبلغت قيمة هذه السلفات نحو 1.8 مليار دولار في العام الماضي ونحو 1.6 مليار دولار في هذا العام. ما يعني أن العجز الفعلي بعد احتساب دعم الكهرباء سيبلغ في العام الجاري نحو 5.1 مليارات دولار، أي أقل بنحو 3 مليارات دولار عن مجمل العجز المحقق في العام الماضي.

وفق المشروع، سيأتي هذا التخفيض للعجز المحقق من زيادة الإيرادات بقيمة 600 مليون دولار فقط (علماً بأن مشروع الموازنة يقدّر انخفاض الإيرادات في عام 2019 بنحو 100 مليون دولار عمّا كان متوقعاً في قانون موازنة 2018). في المقابل، ستنخفض النفقات بقيمة 2.6 مليار دولار عن المحقق في عام 2018 (وأقل بنحو 400 مليون دولار فقط عما كان متوقعاً في قانون موازنة 2018 بعد إضافة سلفات الكهرباء).

اعتمد وزير المال في مشروعه تخفيضات طاولت جميع الأبواب، على قاعدة من هنا وهناك، ما عدا باب مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي التي واصلت ارتفاعها لتبلغ نحو 5.5 مليارات دولار، أي نحو 45.5% من مجمل الإيرادات المتوقعة. وعلى الرغم من أن كلفة خدمة الدين العام تمثل مصدر النزف الأكبر والأهم والأكثر سلبية، إلا أن مشروع الوزير خليل لا يتضمن أي إجراء لخفض هذه الكلفة، لا عبر إعادة الهيكلة مع المصارف التي أعلن مرّة أنه يدرسها وتراجع فوراً عن إعلانه، ولا عبر الهندسة المالية مع مصرف لبنان الذي يحمّل أكثر من ثلث الدين الحكومي ويتقاضى فوائد من الموازنة تلامس الملياري دولار سنوياً.

باختصار، أبعد الوزير خليل مشروعه كلياً عن محوري الخلاف الجاري اليوم: تخفيض الفوائد وتخفيض الأجور ومعاشات التقاعد. ربما أراد أن يتخلص من هذه المسؤولية ورميها على مجلس الوزراء مجتمعاً، وربما تبيّن له أن هذين المحورين لا يمكن أن يحصل توافق عليهما. ولكن المصادر الوزارية تجزم بأن هناك طرحاً لا يزال متداولاً يرمي الى تخفيض نسبة 10% من الأجور التي تتجاوز سقفاً معيناً، وهناك خلاف حول هذا السقف، هل هو مليون ليرة أو مليونين أو 3 ملايين؟ وتلفت المصادر نفسها الى أن هناك خلافاً على مسألة أخرى مهمة، هي إعفاء المصارف من زيادة الضريبة على ربح الفوائد، إذ تتكثف الضغوط من قبل المصارف وحاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة لإعادة عقارب الساعة الى الوراء والتراجع عن أحد التعديلات الضريبية في عام 2017، المتمثل بتكليف المصارف بالضريبة على ربح الفوائد التي تجنيها من توظيف أموالها، ولا سيما في سندات الخزينة بالليرة وشهادات الإيداع التي يصدرها مصرف لبنان.

على أي حال، لم ينأَ وزير المال كلياً عن هذه المحاور الخلافية، ففي تقريره المرفق مع مشروع قانون الموازنة، يركّز على ارتفاع كلفة الأجور والتعويضات ومعاشات التقاعد ويحرص على التعامل معها كمصدر لأزمة العجز المالي، وهو يقترح إعادة النظر بنظام التقاعد للعاملين في القطاع العام. ويعترف بالأثر السلبي لانخفاض الإنفاق الاستثماري، إلا أنه لا يقترح فعل أي شيء في هذا المجال. وفي المقابل، ينطلق وزير المال من إشاعة فكرة تقول: إن الخطوات الممكن اتخاذها في مجال زيادة الواردات محدودة. ويكتفي بوعد أن تتقدّم الحكومة بمشروع قانون ضريبي لإجراءات وتشريعات لا تصيب عامة الناس وتؤمن جباية أفضل والتزاماً أكبر، وذلك بالتوازي مع تقديم الموازنة. ولكنه لا يقول شيئاً محدداً سوى أنه سيستهدف الذين يجنون الأرباح من الثروات الوطنية.

تخفيضات المخصصات والرواتب
ــــ حسم 50% من مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب.
ــــ تحديد سقف لا يتجاوز ضعفي الحد الأدنى للأجور للمبالغ التي يتقاضاها القضاة كبدلات أتعاب عن الخدمات التي يقدمونها للإدارات العامة كاستشارات.
ــــ تجميد طلبات الإحالة على التقاعد، ما عدا في حالات بلوغ السن القانونية لمدة 3 سنوات، وإذا أصر صاحب الطلب يحسم 25% من حقوقه التقاعدية.
ــــ وضع حد أقصى لمجموع التعويضات وملحقات الراتب بما لا يتجاوز الراتب الأساسي.
ــــ عدم جواز أن يتجاوز أي راتب أساس مخصصات رئيس الجمهورية البالغة 12.5 مليون ليرة.
ــــ اقتطاع 3% من رواتب ومعاشات المتقاعدين العسكريين بدل الاستفادة من الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية.
ــــ تخفيض الإجازة السنوية من 20 يوماً إلى 15 يوماً (ما عدا الإجازات في التعليم والقضاء) على أن يزاد يوم كل 5 سنوات بعد انقضاء 15 عاماً على الخدمة.
ــــ عدم الجمع بين المعاش التقاعدي وأي راتب أو أجر أو مخصصات أو بدل أتعاب أو أي دخل أو مبلغ شهري أو يومي مدفوع من المال العام (باستثناء أسر شهداء الجيش والقوى الأمنية).
ــــ عدم إفادة العسكريين المتقاعدين وعائلات الموظفين والمتقاعدين العسكريين من التجهيزات العسكرية.
ــــ وقف العمل بالرواتب التي تزيد على 12 شهراً في السنة وإلغاء منح الإنتاج وحصص الأرباح وتوزيع أنصبة الأرباح (باستثناء راتب الشهر 13 في المؤسسات العامة الاستثمارية).
ــــ منع التوظيف والتعاقد بما في ذلك القطاع التعليمي والعسكري، وتجميد التطويع بدل المحالين الى التقاعد، لمدة 3 سنوات، على أن تتاح الإمكانية للتوظيف بعد ذلك بمعدل نصف عدد المتقاعدين كحد أقصى.
ــــ تلزم الحكومة في مهلة 3 أشهر بإصدار مراسيم وقرارات تحدد:
• عدد سنوات الخدمة لتقاعد العسكريين.
• تطبيق التدابير الاستثنائية.
• اعتماد أسس جديدة للتطويع.
• تخصيص سيارات وهواتف ومحروقات لغير الاستخدام العسكري.

الإجراءات الضريبية
ــــ رفع الضريبة على ربح الفوائد من 7% إلى 10%.
ــــ استحداث شطر سابع فوق 225 مليون ليرة وتكليفه بمعدّل 25% عند احتساب الضريبة على الرواتب والأجور. حالياً يوجد 6 شطور تتراوح معدّلات الضريبة عليها بين 2% للشطر تحت 6 ملايين ليرة و20% للشطر فوق 120 مليون ليرة.
ــــ استحداث شطر سادس فوق 225 مليون ليرة وتكليفه بمعدل 25% عند احتساب الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية (حالياً يوجد 5 شطور تتراوح معدلات الضريبة عليها بين 4% تحت 9 ملايين ليرة و21% فوق 104 ملايين ليرة).
ــــ تبقى أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة ــــ الشركات المحدودة المسؤولية ــــ شركات التوصية بالأسهم بالنسبة إلى الشركاء الموصين) خاضعة لمعدل مقطوع 17%.
ــــ رفع بعض الرسوم التي يستوفيها الأمن العام (إجازة عرض دعاية تلفزيونية ــــ إجازة عمل فنانين ــــ دخول المرفأ ــــ سمة إقامة ــــ إعلان طرقي ــــ معاملة نقل كفيل).
ــــ فرض 3 ملايين ليرة عن كل سائح يتخلف عن مغادرة لبنان، وتترتب الغرامة على الشركة السياحية التي جاء السائح عبرها.
ــــ استبدال جواز السفر لمدة سنة (60 ألف ليرة) بآخر لمدة 3 سنوات (200 ألف ليرة).
ــــ فرض رسم سنوي بقيمة 500 ألف ليرة للوحة السيارة من 3 أرقام، و250 ألف ليرة لأربعة أرقام و100 ألف ليرة لخمسة أرقام.
ــــ تعتبر حصيلة غرامات مخالفات السير حقاً عائداً بكامله لمصلحة الخزينة.
ــــ تلغى الإعفاءات من الرسوم الجمركية الممنوحة للبعض، بما في ذلك الحد الأدنى لرسم الاستهلاك الداخلي (ما عدا السلع المنصوص عليها بالاتفاقيات والآلات والمواد الأولية المستعملة في الزراعة والصناعة وتجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة).
ــــ تلغى الإعفاءات الممنوحة لبعض الأشخاص من رسوم تسجيل وسير المركبات (ما عدا الدولة والهيئات الدبلوماسية والأمم المتحدة).

مواد لافتة
ــــ السماح للوزير المختص ووزير المال بقبول هبات نقدية لا تتجاوز قيمتها 750 مليون ليرة.
ــــ إخضاع الموازنات وتعديلاتها والحسابات المالية للمؤسسات العامة لمصادقة وزير المال.
ــــ ضم الموازنات الملحقة الى الموازنة العامة اعتباراً من عام 2021.
ــــ تتحمل الدولة اشتراكات الضمان بكل فروعه لمدة سنتين عن الأجراء اللبنانيين الذين يتم استخدامهم من الآن لغاية نهاية 2021 إذا كانوا يعملون لأول مرة أو كانوا عاطلين من العمل على أن لا يزيد الأجر على 18 مليون ليرة.

الإعفاءات الضريبية
ــــ إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها من المخالفات المتعلقة بضريبة الرواتب والأجور عن مستخدميها.
ــــ تخفيض 90% من الغرامات الضريبية المتوجبة للدولة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام.
ــــ إعفاء أصحاب الحقوق العينية من ضعف الرسم، إذ تم إعلام رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقارهم في مهلة أقصاها نهاية هذا العام.
ــــ تخفيض 90% من غرامات التحقق والتحصيل.
ــــ تخفيض 90% من الغرامات المتوجبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات والبلديات والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام.
ــــ تخفيض 90% من غرامات رسوم الميكانيك.
ــــ تخفيض 90% من غرامات الرسوم البلدية وتقسيطها على 5 سنوات بفائدة 5%.
ــــ تخفيض 90% من غرامات وزيادات التأخير المتوجبة على اشتراكات الضمان مع تقسيطها على 5 سنوات بفائدة 5%.
ــــ إعطاء مهلة إضافية 6 أشهر للاعتراض أمام الإدارة الضريبية بشرط تسديد 10% من الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة عليهم.
ــــ إعفاء المستخدمين والعمال والأجراء الذين يشغلون أكثر من وظيفة أو عمل من غرامات التأخير في تقديم التصريح والتسديد، مع التقسيط 3 سنوات بشرط تسديد 25% من قيمة المتوجب عليهم.
ــــ تقسيط الضرائب المقتطعة من المنبع والضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على المكلفين لغاية نهاية 2018.
ــــ تخفيض 90% غرامات الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية.
ــــ تخفيض رسم الفراغ من 5% إلى 3% إذا أقدم صاحب عقد البيع والوكالة المنظمة لدى كاتب العدل على تسجيل العقار لدى أمانة السجل العقاري في مهلة 6 أشهر.
ــــ تمديد مهلة الترخيص للأجانب الذين اكتسبوا حقوقاً عينية عقارية لمدة 5 سنوات لإنجاز مشاريعهم.
ــــ إجراء تسوية للتكاليف المتعلقة بالضرائب المعترض عليها أمام لجان الاعتراضات عبر حسم 50% من قيمة هذه الضرائب.
ــــ إعفاء الديون التي تدفع للضمان أو التي يجري تقسيطها من الفوائد السنوية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 753 في عام 2006 والقانون 269 في عام 2014.
اللواء
الموازنة رسمياً: البداية تخفيض مخصّصات الرؤساء والنواب إلى النصف لثلاث سنوات
«إسمنت الأرز» توتِّر العلاقة بين جنبلاط وحزب الله.. والمواجهة البيئية مستمرة على خط توتُّر المنصورية

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أربعة أيام قبل ان يعود مجلس الوزراء، ليبحث في موضوع الموازنة فقط، بعيداً عن ضغوطات الشارع، أو ضغوطات السياسة، التي سجلت «خرقاً» في الستاتيكو العام، عبر عنه النائب السابق وليد جنبلاط، عندما قال لمحطة تلفزيونية روسية انه «بعد تحرير الجنوب، تمّ تغيير الخرائط في الجنوب ورأيي ان مزارع شبعا ليست لبنانية» الأمر الذي اثار مصدر قيادي في «حزب الله».

والاهم ان الموازنة حضرت في آخر جلسات مجلس الوزراء في بعبدا أمس، تمّ الاتفاق على البدء بعقد جلسات الموازنة بدءاً من الثلاثاء 30 أيّار، على ان تتابع بدءاً من الخميس، حتى اقرارها. وجرى خلال الاجتماع وضع إطار للمعالجة، ولململة الجدل الدائم حول التخفيضات ووقف الهدر والإجراءات. وعلمت «اللواء» انه اتفق على توزيع الموازنة خلال اليومين الماضيين، في ظل إمكانية بلورة تخريجة للموازنة بدءاً من تخفيضات رواتب السلطات العامة بما نسبته 50٪ وذلك لمدة 3 سنوات.

الموازنة على السكة
وضع مجلس الوزراء في جلسته العادية امس في القصر الجمهوري مشروع موازنة العام 2019 على سكة النقاش حيث يبدا بحثها اعتبارا من الثلاثاء المقبل وفي جلسات متتالية لإقرارها واحالتها الى المجلس النيابي، ومع ان مشروع الموازنة لم يكن على جدول اعمال الجلسة، إلا ان رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون و سعد الحريري اللذين اجتمعا قبيل الجلسة، اتفقا على عرضها اعتبارا من الاسبوع المقبل، فيما اعلن وزير المال علي حسن خليل بعد الجلسة انه سيصار الى توزيعه على الوزراء (امس). ووفق ما قال وزير المال، فإن التريث الى الاسبوع المقبل حصل «لتسهيل عمل مجلس الوزراء وحتى تصبح الموازنة واضحة لدى الجميع».

وقال مصدر وزاري لـ«اللواء» ان اي حديث سياسي لم يحصل خلال الجلسة ولا حتى حول الموازنة، باستثناء قول الرئيس عون ان كل ما يقال خارج مجلس الوزراء عن الموازنة هوكلام لا يمكن الركون اليه، وعندما تصل الموازنة يمكن النقاش والكلام، وطلب عون «وضع جداول حول المتوقع في الموازنة من واردات ونفقات، وتحديد مصادر الواردات سواء من خلال الضرائب والرسوم الموجودة او من خلال موارد اخرى، لتحقيق التوازن في الموازنة وحتى نتمكن من معرفة كل الارقام ومناقشتها». فيما اكد الرئيس الحريري للوزراء انه سيصار الى توزيع مشروع الموازنة على كل منهم ليتسنى لهم درسها خلال العطلة تمهيدا لجلسة الثلاثاء المقبل.

وقال خليل خلال الجلسة: بأنه وضع كل السيناريوهات وما طلبه الرئيس عون هو امر طبيعي وانا وكل الوزراء على اتم الجهوزية لعرض كل بند من بنود الموازنة ولدينا اجوبة على كل الاسئلة. لافتاً الى ان الموازنة مؤلفة من 1200 صفحة وتتضمن تقريرا وشروحات وموازنات الدولة، مشيرا الى ان كل ما يصدر في الاعلام لا يعكس الحقيقة.

وعدا ذلك مرت الجلسة هادئة لولا نقاش البنود الثلاثة المتعلقة برفع الحد الادنى للرواتب والاجور ودفع مستحقات سلسلة الرتب والرواتب، لموظفي مصلحة سكك الحديد ومديرية استثمار مرفأ طرابلس ومؤسسة المحفوظات، تطبيقا لقانون سلسلة الرتب والرواتب، حسب ما قال خليل، موضحا ان وزير الاشغال يوسف فنيانوس شرح موضوع موظفي مصلحة السكة الحديد بأنهم تسعة موظفين فقط وهم يقومون بمتابعة ومنع التعديات على املاك المؤسسة ووفروا على الدولة نتيجة ذلك اضعاف ما سيقبضون.

وفي هذا السياق قال مصدر وزاري لـ«اللواء» ان وزراء «القوات اللبنانية» اعترضوا على زيادة رواتب هؤلاء الموظفين، كما طلب الوزيران وائل ابو فاعور واكرم شهيب تأجيل بند زيادة رواتب موظفي سكة الحديد «لأنه لا يتناسب مع ما يقال عن تقشف وعصر الانفاق». لكن البند مرّ بعد شرح الوزير فنيانوس، خاصة ان هؤلاء الموظفين يقومون باعمال ادارية تمهيدا لتنفيذ مشروع سكة الحديد من طرابلس الى سوريا، هذا غير تسطير محاضر الضبط والغرامات بحق المعتدين على املاك المؤسسة والدولة ما وفرللدولة نحو ملياري ليرة. وبالتالي الدولة لا زالت بحاجة لهم.

واشارت بعض المعلومات الى ان الوزير جبران باسيل طالب وزير الاشغال بوضع خطة للنقل فرد فنيانونس بان الخطة موجودة من العام 2016 والعروض قدمت للشركات الراغبة، وهي بحاجة للتمويل، فاوضح الرئيس الحريري ان مؤتمر «سيدر» خصص اربعين مليون دولار لقطاع النقل العام.

الى ذلك قال وزير المال بعد الجلسة: أنه عند نقاش الموازنة سأطرح إلغاء بعض الادارات. وسنصل الى ترشيد حقيقي لموضوع السفر ونفقاته. وأعلن انه «صدر قرار عن مجلس الوزراء امس يمنع دفع اي عملية سفر عن طريق «التسوية» بعد اليوم. وفي هذا الصدد علم انه تم تكليف المدير العام لرئاسة الجمهورية والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء اعداد تقرير حول الآلية المرتبطة بالسفر.

ملخص تقرير الموازنة
ويعرض تقرير الوزير خليل الملحق بمشروع الموازنة، والذي تنفرد «اللواء» بنشر مقتطفات منه، الإيرادات والنفقات الملحوظة في مشروع الموازنة، مقارنة بتلك العائدة لقانون موازنة العام 2018. وبلغ مجموع النفقات 23617.8 مليار ليرة في مقابل 18.265.6 لمجموع الإيرادات، بنسبة عجز تصل إلى حدود 5.95 في المائة بالنسبة إلى الناتج المحلي.

ويتوقع التقرير ان يعاود الاقتصاد اللبناني نشاطه تدريجياً على المدى المتوسط، مع توقع نسبة نمو تصل إلى 1.2 في المائة للعام 2019 وارتفاعها بحدود 2.41 في المائة عام 2021، وهو كان لحظ بأن الجمود السياسي الذي طرأ على الصعيد الداخلي، ساهم في تأخر تطبيق الإصلاحات التي التزم بها لبنان ضمن مؤتمر «سيدر» والتي تشكّل شرطاً اساسياً للسير بسلسلة القروض لتمويل عدد كبير من المشاريع التنموية على مختلف الأراضي اللبنانية، فيما شهدت المالية العامة سياسة توسعية مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام مع المزيد من التوظيف ما شكل عبئاً على الوضع المالي لا يمكن للاجراءات الضريبية المستحدثة وحدها ان تغطيه.

وقال انه «على الصعيد الخارجي، شكل تراجع أسعار النفط العالمية ابتداءً من أواخر العام 2014 وما نتج عنه من تردي في الاوضاع الاقتصادية لدول الخليج سبباً اساسياً وراء تراجع التحويلات الخارجية، ما اثر سلباً على نسب نمو الودائع في القطاع المصرفي، وعلى التدفقات المالية عموماً وكذلك على حركة السوق العقاري على سبيل المثال، يضاف إلى ذلك استمرار التأثير السلبي للأزمة السورية من خلال تراجع الصادرات إلى دول الجوار نتيجة اقفال الطرق البرية، والكلفة الكبيرة للتصدير عن طريق البحر، ونتيجة لما سبق تراجع الميزان التجاري بشكل كبير ليُشكّل مجالاً متتالياً في السنوات بتأثير مزدوج من الميزان التجاري والتحويلات أدى إلى تدن ملحوظ في السيولة الأجنبية في القطاع المصرفي، بالرغم من العمليات المالية التي قام بها مصرف لبنان اعتبارا من عام 2016 لاستقطاب الودائع بالعملات الأجنبية.

وأشار التقرير إلى ان كل العوامل المذكورة ساهمت في تراجع نتائج المالية العامة وتنامي الدين العام بشكل مضطرد، وأدى كل ذلك إلى تراجع تصنيف لبنان الائتماني وزيادة نسب الفوائد في السوق، ما يُشكّل تحدياً جدياً امام إدارة الدين العام، الذي بات بشكل في العام 2018 حوالى 150 في المائة من الناتج المحلي بعد ان وصل إلى حدود 130،4 في المائة عام 2012.

وخلص إلى ان كل ذلك يدل على ضرورة العمل على استعادة المواطنين والمجتمع الدولي ثقتهم بالدولة عن طريق تأمين الاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والعمل على الحد من الهدر والفساد وتأمين البنى التحتية اللازمة بأفضل طريقة ممكنة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم شبكات الأمان الاجتماعي والاسراع في معالجة مشكلة البطالة والسعي إلى خلق عشرات آلاف فرص العمل للبنانيين.

وإذ لفت التقرير إلى محدودية الخطوات الممكن اتخاذها في مجال، زيادة الواردات، لا سيما وان اللبنانيين لم يعودوا يحتملون أي عبء إضافي لا يقابله خطوات إصلاحية جدية، كشف بأن الحكومة سوف تتقدّم بمشروع قانون ضريبي لإجراءات وتشريعات لا تصيب عامة الناس وتؤمن جباية أفضل، أو ردّ مجموعة اقتراحات لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود بعضها تنظيمي كتأطير مسألة الجباية وضبط التهرب، وكالزام أي مؤسسة تجبي بنفسها رسوماً وضرائب بتحويلها مباشرة إلى خزينة الدولة وعدم التصرف بها مباشرة، وإلغاء مسألة الاقتطاعات التي تتم لصالح جهات خاصة مختلفة، وكذلك النظر في إلغاء الاعفاءات وفي تعديل التعرفة الكهربائية مع حماية الشطور الدنيا. كما اورد ايضا اقتراحات أخرى لوزارة المالية للمساهمة في تغطية جزء من العجز، ذكر منها على سبيل المثال لا الحصر البحث في رفع نسبة الضريبة على الدخل المحدود 85 في المائة على كل من يستفيد من اجراء خاص أعطى له من قبل الدولة بمرسوم او بقانون، ومنها أيضاً وضع نص قانوني يُحدّد تعريفاً للتهرب الضريبي، وفرض ضريبة استثائية إضافية على الأرباح، وإلغاء الاعفاءات الضريبية.

اما لجهة ضبط الانفاق غير المجدي، فقد اقترح التقرير على سبيل التصور لا الحصر، وجوب اقفال وخلال فترة قصيرة جميع المؤسسات التي لم يعد لوجودها منفعة أو داع، وكذلك وقف التوظيف في القطاع العام لجميع حالاته واشكاله واعادة النظر بالتعاقد القائم في إطار الغربلة والحد من العدد الإضافي غير المجدي، وتوحيد العطاءات بين جميع العاملين في القطاع العام، وتجميد الإحالة على التقاعد في ما خلا بلوغ السن القانونية لـ3 سنوات، لافتاً إلى ان هذه النقاط سوف تترجم بمشاريع قوانين ونصوص تنظيمية تواكب إقرار الموازنة.

توتر بين جنبلاط والحزب
في غضون ذلك، عادت العلاقة بين رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط و«حزب الله» إلى سابق عهدها من التوتر، بسبب النزاع الحاصل بين وزير الصناعة وائل أبو فاعور وشركة «اسمنت الارز» التي يملكها الوزير السابق نقولا فتوش وشقيقه بيار في خراج عين دارة في قضاء عاليه، على الرغم من المحاولات التي جرت لتبريد التوتر الذي ساد هذه العلاقة بين الطرفين، ولكن يبدو ان تصريحات جنبلاط الأخيرة لقناة «روسيا اليوم» زادت من تأزيم الأمور، لا سيما عندما أعلن ان مزارع شبعا ليست لبنانية، وانه بعد تحرير الجنوب تمّ تغيير الخرائط، حيث ردّ مصدر مقرّب من الحزب على جنبلاط عبر «اللواء»، لافتاً إلى ان رئيس الاشتراكي يبدو انه لم يتعلم من آخر مرّة عندما تمّ إلغاء اللقاء بينه وبين الحزب، مشيراً إلى ان كلامه عن مزارع شبعا يأتي في وقت غير مناسب، ولا نعرف الهدف من ورائه.

وكان جنبلاط ردّ على قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار الوزير أبو فاعور بالنسبة لإلغاء الترخيص الصناعي الذي كان اعطاه وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن لكسارة آل فتوش في عين دارة، لافتاً إلى ان «البلد أصبح كلّه مستباحاً لخدمة الممانعة من الكسارات وصاعداً، حتى ان ذكر إعلان بعبدا أصبح جريمة»، مؤكداً «استمراره في المواجهة السلمية المدنية، معلناً تحديه تزوير الحقائق من أجل لبنان أفضل». لكن جنبلاط عاد لاحقاً وألغى هذه التغريدة.

ومن جهتها، أوضحت وزارة الصناعة في بيان انها، لم تتبلغ أي قرار من مجلس شورى الدولة حول الموضوع وانها تستغرب كيفية إبلاغ الشركة بالقرار وعدم ابلاغه للوزارة المعنية، معتبرة ذلك بمثابة «فضيحة ومخالفة تستوجب التحقيق والمساءلة»، وطالبت وزير العدل والتفتيش القضائي بفتح تحقيق بهذا الأمر وكشف الحقائق ومعاقبة من يلزم ضد كل من تواطأ وعمل ضد القانون في هذا الملف».

توتر المنصورية
وعلى خط التوتر الكهربائي، أصدرت وزارة الطاقة بياناً حسمت فيه موقفها من مسألة الصراع بينها وبين أهالي المنصورية حول مد خطوط التوتر العالي فوق منازلهم، لجهة التأكيد على موقف الوزارة بأن «الدراسات التي أجريت لمعايير المخاطر الصحية خلصت إلى عدم وجود أي مخاطر صحية ذات دلالة من جرّاء التعرّض للمجالات الكهربائية ذات التردد الشديد الانخفاض بالمستويات التي يتعرّض لها الجمهور عموماً.

وأشار البيان إلى ان «شبكة التوتر العالي تعم معظم المناطق اللبنانية على مختلف مستويات التوتر العالي، وهي تمر بالقرب من بعض الشقق على مسافات أقرب من تلك التي في منطقة المنصورية، حيث لا تتعدّى الوصلة الكيلومترين من أصل 369 كيلومتراً ذات أهمية قصوى لاستكمال شبكة النقل وثباتها، وإضافة طاقة كهربائية من خلال استجرار المزيد من الطاقة من الخارج وانتاج معامل جديدة، معتبراً بأن هذه الوصلة تؤمن أكبر حلقة ترابطية لمعامل الإنتاج على مستوى 220 ك.ف.

وتمنت الوزارة مجدداً من الأهالي تسهيل مهمة الفرق التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان ومتعهديها أثناء استكمال الانتهاء من أعمال هذه الوصلات. وفيما لم يصدر أي موقف من لجنة الأهالي، أكّد ناشطون بيئيون ان المواجهة مستمرة، وان جميع الاختصاصيين في هذا المجال اجمعوا على أهمية مد الخطوط تحت الأرض، لكن يبدو ان في لبنان «لوبي سياسي» يحمي التمديد الهوائي غير آبه بصحة المواطنين».

تجدر الإشارة إلى ان وزيرة الطاقة ندى بستاني أعلنت في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» انه تمّ تحديد موقع أوّل بئر سيحفر في بلوك رقم 4، وانه بعد تحديد الموقع ستطلق الشركة الفرنسية «توتال» المناقصات لخدمات الحفر وخدمات أخرى لبدء الحفر قبل نهاية 2019. ولفتت إلى ان هذه الخطوة تأتي بعد أشهر من الدراسة والتحضير من قبل الشركات لعدة مواقع، وبنتيجتها تمّ اختيار الموقع الذي يحقق فرحاً أعلى للنجاح.

نفق ثالث للحزب
من جهة ثانية، أكدت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) ان تحقيقاً اجرته حول النفق الأخير الذي أعلنت إسرائيل اكتشافه مطلع العام الجاري من جنوب لبنان باتجاه أراضيها، أظهر انه يعبر الحدود بين البلدين. وقالت «اليونيفيل» في بيان أمس الخميس انها أجرت «كشفا تقنياً على آخر نفق اكتشفه الجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل بالقرب من الخط الأزرق ومقابل بلدة رامية اللبنانية».
البناء
أميركان أنترست: الانتخابات الأوكرانية سقوط للرهان الأميركي على التلاعب بالنسيج الاجتماعي
رئيس الجمهورية ينقل الموازنة من المشاورات إلى مجلس الوزراء… الثلاثاء
حردان: تحصين الشعب والجيش والمقاومة يحمي الثلاثية التي تحمي لبنان

صحيفة البناء كتبت تقول “أطلقت صحيفة أميركان أنترست نقاشاً نوعياً حول جدوى السياسات الأميركية المعتمدة منذ عقدين في إدارة الصراعات في مناطق التوتر الدولي والإقليمي، والقائمة على التلاعب بالنسيج الاجتماعي للدول، التي يقع عليها الاختيار كساحات اشتباك، واتخذت من نتائج الانتخابات الأوكرانيّة وفشل المرشح المدعوم من إدارة الرئيس دونالد ترامب في الفوز بالرئاسة، مدخلاً لفتح النقاش، ودعت الصحيفة السياسيين الغربيين إلى «استخلاص استنتاجين من هزيمة بيترو بوروشينكو»، قائلة: «أولاً، من غير المرجّح أن ينخفض التعاطف مع روسيا داخل أوكرانيا في المستقبل القريب، وأنه مع انتهاء الصراع الأوكراني الداخلي في دونباس واستعادة العلاقات التجارية الطبيعية بين البلدين، فإن التأثير الاقتصاديّ للقسم الأوكراني الناطق باللغة الروسية سيزداد، وسيزداد التعاطف مع روسيا. أما الاستنتاج الثاني، فهو أن الاستراتيجية الغربية لدعم منطقة أو فصيل واحد على أمل تغيير اتجاه التنمية لشعب بأسره في أوكرانيا تبين فشلها، كما في سورية أو العراق أو أفغانستان».

وأكدت أنه «من الناحية الأخلاقية، زرع الشقاق في البلاد بهدف تغيير النظام أمر مشكوك به»، مشيرةً إلى أن «روسيا تمارس نفوذاً ثقافياً على أوكرانيا بقوة ناعمة، لا تستطيع أي دولة مجابهته بأي شكل، لأن كلتا الدولتين تتحدثان اللغة ذاتها، ولهما تراث ثقافي مشترك».

لبنانياً نجح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتعاون مع وزير المال علي حسن خليل مدعوماً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بإنهاء المهلة التي مدّدها رئيس الحكومة تحت عنوان المشاورات حول الموازنة، بعدما لبى وزير المال نداء رئيس الجمهورية وقام بإرسال الموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ما أتاح لرئيس الجمهورية المطالبة بإدراجها على جدول أعمال الحكومة، وهو ما تمّ الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة، لتبدأ المناقشات الثلاثاء المقبل رسمياً.

في المشروع المحال لا وجود للمخاوف التي أثارتها المقترحات المسرّبة حول المساس بالرواتب وتعويضات التقاعد، أو لزيادة سعر البنزين أو فرض ضريبة على التخابر عبر الهاتف الخلوي، أو لزيادة الضريبة على القيمة المضافة. وهي مقترحات أكدت مصادر متابعة لـ»البناء» أنها طرحت، لكنها ووجهت بالرفض، وكان وزير المال، خلافاً لما أشيع من بعض المواقع، في ضفة رافضي هذه المقترحات، وهذا ما يقوله المشروع الذي قام بإحالته إلى الحكومة، ليظهر عند النقاش التموضع والاصطفاف الحقيقيين حول المبدأ الذي يبدو أنه موضع تفاهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وحزب الله، وهو عدم تحميل ذوي الدخل المحدود اي أعباء جديدة أو تعريضهم لأي اقتطاعات من مداخيلهم المحدودة.

في الجنوب كان لرئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان موقف بحضور وزير الدفاع الياس بوصعب، في الدعوة من جهة للتمسك بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة التي حرّرت وحمت وردت العدوان، ودعوة موازية من جهة أخرى لتحصين مكونات هذه الثلاثية وحمايتها من كل استهداف كي تستطيع حماية لبنان. وكشف حردان في دعوته عن التمسك بتحصين الوضع المعيشي للفئات الشعبية، وعدم المساس بمؤسسة الجيش ومنع أي استهداف لها، وتوفير مظلة الحماية الوطنية اللازمة للمقاومة.

أكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي الحامي الحقيقي للبنان وبالتالي «بات الجنوبيون من كفرشوبا وشبعا حتى الناقورة يعيشون باطمئنان، لذلك نحن نعبر عن اعتزازنا بالجيش والمقاومة على الدور والمهام، ونفتخر بأهلنا وأبناء شعبنا بالتفافهم حول جيشهم ومقاومتهم».

وعن الوضع المالي قال حردان: «حرام أن يلامس هذا الوضع الجيش اللبناني في مخصصاته وحاجاته التقنية. نحن نريد دولة قوية قادرة، وجيشاً قوياً فاعلاً وقادراً، ولذلك فإن الدولة مسؤولة عن توفير كل الدعم للجيش اللبناني، لأنها من متطلبات الدفاع عن لبنان وعن جنوبه، ونقولها بصراحة، إن سقط جنوب لبنان لا سمح الله، سقط كل لبنان».

وقد اختتم وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب جولته الجنوبية بزيارة دارة النائب حردان في راشيا الفخار بحضور مسؤولين رسميين ورؤساء بلديات وفاعليات، وتطرّق حردان إلى حاجات المنطقة الإنمائية وقال: «لا بد أن تضع الدولة هذه المنطقة على رأس سلم الأولويات في الاهتمام والإنماء والرعاية، ولكن للأسف هذه المنطقة لم تنصف، ولذلك نحمّل معالي الوزير بو صعب ووزراء الجنوب، أمانة حمل هموم هذه المنطقة وإنصافها، لأننا أخذنا وأهلنا هنا خيار الصمود، وإنّ تعزيز هذا الصمود واحتضان الجنوب هو من مسؤوليات الدولة.

وأشار حردان إلى أن المسؤولية الوطنية تقتضي اهتماماً خاصاً بهذه المنطقة، وهذا ما سنعمل جاهدين لأجل تحقيقه. ونوّه حردان بمواقف بو صعب التي أعلنها قبل زيارته للجنوب وخلاله، والتي أكد فيها على عناصر قوة لبنان، وعلى الإرادة الوطنية، والموقف الحاسم بالدفاع عن لبنان وسيادته. وأضاف حردان: إن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية والغجر والكثير من النقاط اللبنانية التي لا تزال تحت الاحتلال، هي حق للبنان، واللبنانيون متمسكون بهذا الحق وسينتزعونه من يد العدو «الإسرائيلي» الغاصب.

أما بو صعب فأشار الى أن «كل شبر من أرضنا هو حق لنا، ويجب أن نسترجعه، لأن القوة موجودة في لبنان والتوازن أيضاً، ولكي نعزز هذه القوة يجب أن نعزز بناء الدولة ونعمل على استراتيجية الدفاع كي نقوي الجيش ونسلحه. وهذا مطلب الجميع»، لافتاً الى أن «البعض يريد منا أن نظهر كل نقاط القوة التي لدينا ثم نتخلى عنها لنذهب ونفاوض من موقع ضعف، هؤلاء لا يستحقون عناء الردّ عليهم، لأنه كل من لديه وطنية مثل أبناء هذه المنطقة يدرك معنى الصمود، وأنتم الذين عشتم هنا تدركون جيداً أن توازن القوى هو الذي فرض نفسه في مواجهة العدو».

مسار الموازنة ينطلق الثلاثاء…
يبدو أن الضغط الرئاسي فعل فعله بنقل النقاشات حول مشروع الموازنة من لقاءات سياسية غير رسمية في بيت الوسط الى إطارها الرسمي الطبيعي على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا. فالمشاورات واللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الأسبوعين الماضيين والمعلومات والمعطيات المسرّبة، لم تكن سوى مرحلة اختبار سياسي وجس نبض شعبي وتحديد سقف الإجراءات التقشفية الممكن بلوغه دون استفزاز الشارع واستدراجه الى ردات فعل تهدّد الاستقرار الحكومي وبالتالي السياسي.

فالرئيس الحريري استنفد وقته بإقناع المكوّنات الحكومية السير برؤيته الموازناتية ومواءمتها مع متطلبات المؤتمرات الدولية، فما كان من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المؤتمن على دستور البلد واقتصاده وسياسته وموازنته، إلا التدخل للمساعدة في تذليل العقبات في الموازنة الذي ينطلق مسار إنجازها الثلاثاء المقبل.

ولم يقارب مجلس الوزراء في جلسته أمس، ملف الموازنة المقدّم من وزير المال علي حسن خليل، بل حضرت في الخلوة التي عقدت قبل الجلسة بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري وتمّ الاتفاق على مناقشتها في جلسة تخصص لها الثلثاء المقبل، ستليها جلسات متواصلة اعتباراً من الخميس المقبل، حتى إقرارها.

وأشار وزير المال بعد الجلسة الى أن «التريّث الى الاسبوع المقبل حصل لتسهيل عمل مجلس الوزراء وحتى تصبح الموازنة واضحة لدى الجميع». وبعد الجلسة أوعز الحريري الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء توزيع مشروع الموازنة على الوزراء للاستعداد لمناقشته الثلاثاء.

وأقرّ المجلس البنود الثلاثة المتعلقة بالحد الأدنى والرواتب والأجور، ومن بينهم موظفو مصلحة سكك الحديد، «لأنها محصورة بـ9 أشخاص فقط وتطبيقاً لقانون سلسلة الرتب والرواتب»، حسب ما قال وزير المال الذي أشار الى أنه «عند نقاش الموازنة سأطرح إلغاء بعض الإدارات»، لافتاً الى «أننا سنصل الى ترشيد حقيقي لموضوع السفر ونفقاته»، وأعلن عن «قرار عن مجلس الوزراء يمنع دفع أي عملية سفر عن طريق «التسوية» بعد اليوم».

وفي وقت ستشكل عطلة عيد الفصح للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، مساحة متاحة للكتل السياسية ووزرائها لدرس بنود ومواد مشروع الموازنة، أشارت مصادر وزارية لـ»البناء» الى أن «الموازنة سلكت طريقها نحو المناقشة في مجلس الوزراء بعدما تعثّرت خلال الفترة السابقة، وبالتالي ستتابع مراحلها القانونية في مجلسي الوزراء والنواب. وهذا مؤشر إيجابي لجهة السرعة في إنجازها رغم الخلافات والتباينات بين الجهات السياسية على بعض البنود»، وعلمت «البناء» أن «حزب الله باتت لديه رؤية واضحة لمشروع الموازنة وسيقدم جملة من المقترحات للنقاش يوم الثلاثاء لكل بند من بنودها، لكن استناداً الى الثوابت التي حددها الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، أي رفض ضرائب جديدة على الطبقات الشعبية الفقيرة وعدم المس برواتب الموظفين ما دون المتوسطة، وكل ما عدا ذلك قابل للنقاش والبحث».

من جهتها، أكدت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي لـ»البناء» أن «التيار الوطني الحر والتكتل لديهما رؤية موحّدة لمشروع الموازنة رغم وجود آراء ووجهات نظر متعدّدة داخل التكتل، لكن في مجلس الوزراء سيقدّم رؤيته الموحّدة التي تلحظ ضرورة تخفيض العجز الى 8 في المئة»، ولفتت الى أن «التكتل يرفض المسّ بالرواتب وما قاله الوزير جبران باسيل عن الرواتب كان مجرد طرح قابل للنقاش، ولم يكن قرار التكتل النهائي»، موضحة أننا «نقف خلف رئيس الجمهورية برفض المسّ برواتب الموظفين المتدنية والمتوسطة ورفض تحميل المواطنين عبء تخفيض العجز بل يمكن إيجاد مجموعة من الإجراءات تحقق هذا الهدف بإغلاق منابع الهدر والفساد وتعزيز الإيرادات في مرافق ومؤسسات الدولة». كما أكدت المصادر «موافقة تكتل لبنان القوي على تحميل المصارف ضرائب جديدة لا تصل حد التأثير على عملها ودورها كقطاع محرك اللاقتصاد ويحمي العملة الوطنية». وفي السياق، أمر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم بتوقيف رئيس بلدية سبلين ونائب الرئيس وأمينة الصندوق في المجلس البلدي بجرم اختلاس أموال عامة.

وانطلاقاً من مواقف رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير المال وحزب الله، فإن خريطة التحالفات داخل الحكومة باتت واضحة لجهة الموازنة، فإذا أضفنا اليها موقف الحزب التقدمي الاشتراكي تتكوّن أغلبية وزارية ترفض المس برواتب وأجور الموظفين وتحميل المواطنين ضرائب جديدة، لكن الغموض لا يزال يكتنف موقف الرئيس الحريري العالق بين مطرقة أغلبية حكومية وشعبية ترفض المساس بالفئات الوظيفية المتوسطة والمتدنية والطبقات الشعبية الفقيرة وبين سندان «لوبي» مصارف وشركات كبرى ترفض فرض أي ضرائب جديدة عليها وجهات دولية مانحة «مؤتمر سيدر» تربط دعمها المالي بإجراءات تقشفية قاسية.

وفي غمرة السجالات حول الموازنة، تواصل جهات إعلامية ومصرفية ومالية بتسريب معلومات عن انهيار مالي واقتصادي وشيك، وضعه خبراء في المال والاقتصاد في خانة التخويف كذريعة لتمرير وتبرير الإجراءات التقشفية التي تطال الموظفين والمواطنين عموماً ولحماية قطاع المصارف وتكتلات رأس المال من الضرائب التي لحظها وزير المال في مشروع الموازنة للمرة الأولى، بحسب معلومات «البناء». وبالتالي تحاول هذه الجهات وضع المواطن وبعض القوى السياسية التي تدافع عنه أمام أمر واقع: إما تحميل المواطنين عبء تخفيض العجز وإما الانهيار، وإذا كان الانهيار المالي والاقتصادي وشيكاً كما تزعم تلك الجهات، فما هو جدوى سياسات المصرف المركزي وهندساته المالية في حماية الاستقرار المالي والنقدي إذاً! والذي تقول أوساط الحاكمية إن قطاع المصارف ساهم بشكل أساسي في توفير هذا الاستقرار!

وكان رئيس الجمهورية دعا الوزراء في الجلسة الى «مضاعفة الجهد لإنجاز ما هو مطلوب في هذه المرحلة من مشاريع، بعد التأخير الذي حصل». واعتبر ان الحوار في الامم المتحدة لا ينفع لانه يقيم السلام على الورق فقط، «ومن دون حوار بين الشعوب لا يمكن التوصل الى سلام»، لافتاً خلال استقباله رئيسة المنتدى العالمي للأديان والإنسانية جويل رزق الله جبر على رأس وفد ألماني الى ان من شأن تطبيق أهداف مشروع انشاء «اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار» تعزيز الديموقراطية وارساء السلام بين الشعوب.

«الشورى» أبطل قرار أبو فاعور
على صعيد آخر، حسم مجلس شورى الدولة النزاع بشأن إنشاء المجمع الصناعي في عين دارة بإبطال قرار وزير الصناعة الحالي وائل ابو فاعور. فقد أصدر شورى الدولة قراراً قضائياً، قضى بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل أبو فاعور الذي وورد فيه «وبشكل مخالف للقانون وللأحكام القضائية المبرمة بإلغاء الترخيص الصناعي رقم 5297/ت وكذلك إلغاء قراري تمديده رقم 6576/ت و6821/ت الصادرة عن وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن بإنشاء واستثمار مجمع صناعي عائد لشركة إسمنت الأرز ش.م.ل في منطقة جرود وخراج عين دارة قضاء عاليه».

ولاقى القرار اعتراض أهالي عين دارة والقرى المجاورة الذي اعتصموا أمام وزارة الصناعة، بدعوة من بلدية وأهالي عين دارة، للمطالبة بإلغاء ترخيص معمل الإسمنت في البلدة، بحضور عدد من رؤساء البلديات المجاورة. وطلبت الهيئة من وزير البيئة فادي جريصاتي «العمل فوراً على إنهاء الجرائم البيئية المشهودة والحالة المافيوية السائدة في جبل عين دارة والقائمة على مساحة مليونين ونصف متر مربع 2.500.000 م2 وسط محميّة أرز الشوف».

كما علق النائب السابق وليد جنبلاط على تويتر قائلاً: «لا عجب أن يصدر قرار من هيئة قضائية باستباحة الطبيعة في محميّة أرز الشوف والأملاك الخاصة لعين دارة، إن البلد كله مستباح يبدو لخدمة الممانعة من الكسارات وصاعداً. حتى أن ذكر إعلان بعبدا أصبح جريمة. لكننا سنستمرّ في المواجهة السلمية المدنية نتحدّى تزوير الحقائق من أجل لبنان أفضل»، إلا أن مصادر مراقبة استغربت رفض جنبلاط وأبو فاعور للمجمع الإسمنتي الصناعي في عين دارة، في مقابل صمتهما الطويل عن معمل سبلين الذي يلحق أضراراً كبيرة في البيئة!

وبدا لافتاً توقيت تصعيد جنبلاط المفاجئ ضد سورية وانتقاده لحزب الله الى حد اعتباره مزارع شبعا أنها غير لبنانية، بعد صدور قرار شورى الدولة.

وقال جنبلاط: «نتفق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة ترسيم الحدود البحرية بإشراف الامم المتحدة »، لافتاً الى ان «هناك اتفاق هدنة بين لبنان و»إسرائيل» ولست أدري اذا كنا نستطيع الاستفادة منه في موضوع ترسيم الحدود»، مشدداً على ان «السلام مع «إسرائيل» مستحيل وأرى ان مزارع شبعا ليست لبنانية، ولكن بعض الضباط اللبنانيين في مرحلة التحرير بالعام 2000 استبدلوا الخرائط بالتعاون مع ضباط سوريين بهدف إبقاء الذرائع بيد سورية وغيرها من أجل تحريرها». واعتبر جنبلاط أن «حزب الله هو حزب سياسي لبناني ممثل في مجلس النواب ولديه وزارات وهو يمثل 30 بالمئة من الشعب اللبناني »، لافتاً إلى ان « الإدارة الاميركية الجديدة لها سياسة أقسى من سابقاتها، ورأينا ذلك في إلغاء الاتفاق النووي الذي كان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد أبرمه مع إيران أثناء عهده».

بستاني: أول حفر هذا العام
وبعد وضع خطة الكهرباء على سكة التنفيذ، أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني عن تحديد موقع أول بئر سيُحفَر في بلوك 4 قبل نهاية 2019، وقالت: «بعد تحديد الموقع ستُطلق شركة توتال المناقصات لخدمات الحفر وخدمات أخرى كي نكون جاهزين ونبدأ الحفر قبل نهاية 2019»، مشيرة الى أن «هذه الخطوة تأتي بعد أشهر من الدراسة والتحضير من قبل الشركات لمواقع عدّة»، وأضافت: «بنتيجتها تمّ اختيار الموقع الأنسب الذي يحقّق فرصاً أعلى للنجاح».

المصدر: صحف