عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة ملف التوظيف والتعاقد في الادارات والمؤسسات العامة، في حضور النواب نقولا نحاس، سليم عون، حكمت ديب، الان عون، شامل روكز، سيزار ابي خليل، هنري شديد، ادي ابي اللمع، جهاد الصمد، فريد البستاني، بلال عبد الله، انور الخليل، سامي فتفت، ايوب حميد، ديما جمالي، ميشال معوض، غازي زعيتر، امين شري، طوني فرنجية، عدنان طرابلسي، طارق المرعبي، علي بزي وقاسم هاشم، رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ، المدعي العام لديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، المستشار في ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري وعن النيابة العامة في ديوان المحاسبة القاضي بسام وهبي.

كنعان
عقب الجلسة، تحدث النائب كنعان فقال: “جلسة اليوم كانت مخصصة لوضع اللمسات الأخيرة على كل ما قمنا به خلال الاشهر الماضية في ملف التوظيف منذ تشرين الأول 2018، بعد الاستماع الى التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والوزارات والإدارات لتحديد ماهية المخالفات واعدادها في الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات. وقد استمعنا الى مختلف المعنيين، باستثناء بعض الوزارات التي سنستدعيها مجددا اذا ما وجدنا حاجة لذلك”.

وأكد “باتت لدينا صورة واضحة ووقائع متكاملة حول ما حصل، وسنقفل مبدئيا جلسات الاستماع، ونبدأ بتحضير التقرير النهائي”، وقال: “استوضحنا ديوان المحاسبة اليوم حول آلية عمله في متابعة هذا الملف”.

اضاف: “الجميع يسأل من رأي عام ومسؤولين اين سنصل؟ وجوابنا أننا قد حددنا اليوم بكل وضوح أن هذا الموضوع وبعد الانتهاء من عملنا، بات مسؤولية ديوان المحاسبة، لا كجهة رقابية، بل كمحكمة تحكم باسم الشعب اللبناني وقراراتها ملزمة”.

وتابع: “كان هناك تأكيد في الجلسة أنقله الى اللبنانيين، أن الوقت ثمين والتشدد في هذا الملف أكثر من ضروري، لأنها المرة الأولى بوصولنا الى نتائج، تكون الرقابة قد اعطت مفعولا عمليا، والجهة القضائية تكاملت مع الجهة الرقابية البرلمانية، وهو ما يشكل رسالة للادارة والمسؤولين ان المحاسبة ممكنة”.

واشار كنعان الى “تزويد الديوان بكل المستندات والمراسلات حول ملف التوظيف، وباتت لديه صورة واضحة عن المخالفات وفق المادة 21 من القانون 46، وننتظر من الديوان الاسراع، خصوصا اننا على ابواب اقرار موازنة العام 2019، ومن المفروض اتخاذ القرارات قبل الاعتمادات، ولسنا بوارد بيع الناس الحكي، لأن مصداقية الدولة والمجلس النيابي والقضاء وديوان المحاسبة على المحك، والمطلوب اتخاذ القرارات في الوقت المناسب من دون اي تدخل سياسي”.

وأوضح “كان من المفترض ان تحال العقود منذ العام 2017 الى ديوان المحاسبة بموجب المادة 86 من قانون تنظيم الديوان، وهو ما لم يحصل، وهذه التجربة ستكون مفيدة للجميع من مجلس نيابي واجهزة رقابة وديوان محاسبة، بعدما قامت لجنة المال بواجباتها كاملة وستتابع عملها بالذهاب الى المسح الشامل، ولن نقصر في فتح اي ملف مرفق بالمستندات يتعلق بالمال العام من اجل لبنان ومصداقية الدولة واستعادة الثقة بها”.

واكد “سنحمل السلطة السياسية المخالفة المسؤولية وللمجلس النيابي الحق بذلك، وسنقوم بتسمية المخالف كائنا من كان، وتقريرنا سيكون حازما وشاملا وكاملا وبشفافية وبمتناول الجميع”.

واشار كنعان الى “البدء بوضع مسودة للتقرير سيعرضها على اللجنة ويصدرها بحلتها النهائية”، وقال: “على كل من سيحاول التمييع ان ينتبه، اتركوا القضاء يقوم بعمله في ملف التوظيف، وعلى الدولة ان تثبت ولو لمرة واحدة انها دولة لا صورة تختبىء تحتها المزارع والجميع بات على المحك”.

واذ شدد على انه “حان الوقت بعد كل الكلام عن مكافحة الفساد والوعود ان يتم تبني ملف معالجة التوظيف العشوائي وأن لا يعرقله أحد، كما نريد الحسابات المالية متكاملة، ولا شيء اسمه حسابا مجتزأ، فالحسابات تراكمية منذ العام 1997، ويجب ان ننتهي من الاستثناءات”، قال: “اما الدولة شفافة بانفاقها وحازمة بالمحاسبة على نفسها أولا، او فليتوقف بيع الحكي، واذا كانت من نية للاصلاح فهو الوقت المناسب لذلك وليأخذ القضاء الموقف الملائم في ضوء القوانين المرعية”.

سئل: هل سيبدأ ديوان المحاسبة تحقيقا جديدا او يستند الى ما قامت به لجنة المال؟
أجاب كنعان: ديوان المحاسبة بدأ تحقيقاته في ملف التوظيف في 8 تشرين الاول 2018، وقد بدأ بالنظر في بعض الملفات واتخذ القرار في بعضها، وتأكد لي ان التحقيق مستمر ويجب الانتهاء في اسرع وقت”.

وعن امكان اتخاذ الديوان القرار بانهاء التعاقدات، قال كنعان: “لا يمكن ان استبق رأي الديوان وقراراته، ولكن القانون واضح، فإما ان يبقي الديوان على العقود الصحيحة او يوقف المخالف منها، ولا حل ثالثا في هذا الإطار، ويجب تطبيق القانون، واذا تبين بعد دراسة الملاكات وجود شغور، فملء الحاجة يكون بحسب القانون والأصول ووفق مباريات مجلس الخدمة المدنية. اما ما هو مطروح اليوم، فهو تطبيق وقف النفقة على العقود المخالفة واحالة السلطة السياسية المخالفة لمحاسبتها”.

وعما اذا لمس غياب النية لدى اي طرف بالذهاب الى النهاية في هذا الملف، قال: “في ضوء التجارب صرت كتوما. ورغم ايماني بامكانية الاصلاح، فانني أحذر من مغبة عدم تحقيق ما يعد به المسؤولون الناس. واذكر في هذا السياق بمثل ذكره رئيس المجلس النيابي نبيه بري مرة امامي، وهو أن القانون يدخل الى المجلس النيابي كخنزير ويخرج منه كمقانق. ولكنني اشهر ان الاجواء العامة مهيئة هذه المرة للاصلاح، لكنني احذر من مغبة عدم تحقيق ما يعد به المسؤول، لأن الدولة لا تحتمل، والثقة باتت شبه معدومة، وهناك مصلحة للجميع. وقبل الحديث عن تخفيض الرواتب، فلتكن البداية بالتوظيف العشوائي، ثم الهدر، فالاصلاح ليس لائحة طعام، بل يكون متكاملا، ويجب وضع حد للاستدانة، ووضع معايير للجمعيات، ووضع حد عملي وجدي للابنية المستأجرة وسواها من المسائل التي يجب اتخاذ القرار المناسب في شأنها”.

المصدر: الوكالة الوطنية