انتهت في مصر مساء اليوم الاثنين عملية التصويت في إطار الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية التي قد تمدد فترة حكم الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، حتى 2030.

وأغلقت معظم لجان الاستفتاء أبوابها بعد أن أدلى آخر المواطنين المتواجدين بحرم اللجنة الانتخابية بأصواتهم، وباشر القضاة المشرفون فتح الصناديق لبدء عملية فرز وتجميع الأصوات بمقار اللجان الفرعية التي يبلغ عددها 13919 بحضور المتابعين من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وشهدت بعض اللجان الفرعية في عدد من المحافظات خلال الساعة الأخيرة قبل إغلاق التصويت، اصطفاف عدد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم قبل انتهاء الموعد الرسمي للتصويت، ما استدعى قيام القضاة المشرفين في تلك اللجان بمواصلة استقبال الناخبين حتى انتهاء آخر مواطن موجود في حرم اللجنة الانتخابية من الإدلاء بصوته.

وصوت المصريون على مدار 3 أيام، السبت والأحد والاثنين، ضمن الاستفتاء حول التعديلات الدستورية تنص على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، وتقضي بأنه لا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من ولايتين رئاسيتين متتاليتين.

كما تشمل التعديلات انقضاء مدة حكم رئيس الجمهورية الحالي بـ6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، مما يسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى 2030.

وجرت عملية الاستفتاء على تعديل الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطيًا، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية، ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا 344 ألفا 503 ناخبين وناخبات.

المصدر: وكالات