فتحت لجان الاقتراع في مصر أبوابها صباح السبت لاستقبال الناخبين للتصويت على التعديلات الدستورية التي وافق عليها البرلمان الثلاثاء الماضي، ويستمر التصويت الذي بدأ اليوم في التاسعة صباحاً لثلاثة أيام متتالية، حيث تظل لجان الاقتراح مفتوحة أمام الناخبين من التاسعة صباحا للتاسعة مساءا أيام السبت والأحد والاثنين. وفيما دعت كتلة “دعم مصر” والأحزاب المكونة لها، والتي تمثل الأغلبية في البرلمان، الناخبين إلى المشاركة بكثافة في التصويت بالموافقة على التعديلات، دعت أحزاب معارضة إلى المشاركة في التصويت برفض التعديلات، منها حزب تيار الكرامية القومي الناصري، والحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي وحزب الدستور الليبرالي والحزب الاشتراكي المصري اليساري، بينما أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اليساري، مقاطعة التصويت احتجاجا على التعديلات.
ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم الحق في التصويت على التعديلات الدستورية 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخب، ويبلغ عدد الناخبين الرجال 30 مليونا و898 ألفا و369 ناخبا، بينما يبلغ عدد السيدات 30 مليونا و446 ألفا و134 ناخبة. ويجري الاستفتاء تحت إشراف القضاء، حيث يبلغ عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، إضافة إلى 4015 من القضاة الاحتياطيين ويعاونهم حوالى 120 ألف موظف، موزعين على 368 لجنة عامة، 10878 مركز انتخابي و13919 لجنة انتخابية.
واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من الإجراءات لتيسير التصويت على الناخبين، منها السماح للوافدين من مختلف المحافظات بالتصويت خارج موطنهم الانتخابي دون تسجيل مسبق، والسماح للناخبين بالتصويت بهويات منتهية الصلاحية. كما اتخذت الهيئة إجراءات لتيسير التصويت على ذوي الاحتياجات الخاصة مثل طباعة بطاقات تصويت بطريقة برايل، وتخصيص صناديق لذوي الاحتياجات الخاصة في الأدوار الأرضية، وأن يكون تصويتهم في لجان بالقرب من إقامتهم. وتحسم نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأغلبية الأصوات الصحيحة للناخبين (50 في المائة + 1) دون الحاجة إلى نسبة محددة.
ووضعت القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية خطط لتأمين عملية الاستفتاء تتضمن نشر قوات نظامية وسرية في محيط اللجان الانتخابية وعلى المحاور والطرق المؤدية إليها بجميع المحافظات، ونشر الأكمنة والارتكازات الأمنية على جميع الطرق فضلا عن الدوريات الأمنية وتكثيف الخدمات الأمنية على المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة، كما تسلمت فرق المفرقعات لجان التصويت مساء أمس الجمعة لتأمينها وتمشيط محيطها. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمرها الصحفي الأربعاء الماضي، إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 نيسان/ أبريل للمصريين في الخارج، وأيام 20 و21 و22 نيسان/ أبريل داخل مصر.
ووافق البرلمان المصري في جلسته العامة الثلاثاء الماضي، على التعديلات الدستورية التي تقدم أكثر من 150 نائب في البرلمان مطلع شباط/ فبراير الماضي، وتضمنت في أبرز نقاطها، تعديل مدة رئاسة الجمهورية من أربع سنوات إلى ست سنوات، على أن ألا تتجاوز مدتين ولا يحق للرئيس الترشح لمدة ثالثة. وأضيف لمادة الرئاسة مادة انتقالية، تجعل مدة حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي تنتهي بعد ست سنوات من تاريخ انتخابه في 2018، بدلا من أربع سنوات، على أن يحق له الترشح لمدة جديدة من ست سنوات في عام 2024، أي بعد انتهاء مدته الثانية.
كما تضمنت التعديلات خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 596 عضو، إلى 450 عضو، ورفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25 في المائة من الأعضاء، بالإضافة لإضافة غرفة للبرلمان باسم (مجلس الشيوخ) ليضم 180 عضو، ينتخب ثلثيهم، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، كذلك معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بالسيادة، ومشاريع القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأسندت التعديلات الدستورية كذلك للقوات المسلحة بالإضافة لحماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديموقراطية، مهمة الحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها. كما أعطت التعديلات الحق لرئيس الجمهورية في تعيين نائب أو أكثر. كما امتدت التعديلات لتشمل بعض التغييرات في تشكيل الهيئات القضائية وتعيين رؤسائها وتعيين وزير الدفاع.
المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية
