طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في بيان اليوم، الحكومة “باعتماد سياسة رشيدة ومنصفة في وضعها لموازنة 2019 تراعي من خلالها اوضاع المواطنين الذين باتوا في اغلبيتهم تحت خط الفقر، نتيجة السياسة الاقتصادية الربوية التي أغرقت البلد بالديون المتراكمة، حتى باتت خدمة الدين العام توازي ثلث الموازنة تقريبا، فهذه السياسة المشؤومة مسؤولة عن انهيار الاقتصاد الوطني وهي أنتجت طبقة من المرابين الكبار الذين يصح إطلاق صفة أثرياء الحرب عليهم، هؤلاء حققوا الثروات الطائلة على حساب تدهور معيشة الناس وتدمير الاقتصاد الوطني”.

ورفض “تخفيض رواتب الموظفين وفرض رسوم وضرائب جديدة على اصحاب الدخل المحدود فيما يتم إعفاء كبريات الشركات المصرفية والعقارية وغيرها من حقوق الدولة المالية”، وقالت: “لا تقوم الدولة بواجباتها في استعادة المال العام المنهوب في الصفقات المشبوهة والرشى ولا توقف الهدر المتفشي في بذخ إنفاق المال العام لصالح المحسوبيات والمحصاصات التي تكشف عن انعدام حس المسؤولية الوطنية، وإذا أرادت الحكومة النهوض بالاقتصاد، فلتعد أموالها المسلوبة في التعديات على الاملاك العامة ولا سيما البحرية منها، ولتبطل الايجارات الخيالية لبعض المؤسسات العامة والتي تتجاوز قيمتها كلفة إشادة مبان جديدة لها”.

وسأل عن “العدالة في التفاوت الكبير بين رواتب الموظفين وامتيازاتهم، إذ يتقاضى البعض منهم تعويضات ورواتب تتجاوز عشرة أضعاف رواتب زملائهم من موظفي القطاع العام، حتى أن بعض الموظفين يتقاضون رواتب ومخصصات تتجاوز أمثالهم في الدول الغنية فيما لا يوفر الحد الادنى للاجور ابسط مقومات العيش الكريم”.

وختم “من المؤسف أن نرى المطالبين بتطبيق اتفاق الطائف هم الآن الأكثر ابتعادا عن تطبيقه، ونحن نؤكد أن مطلبنا كان ولا يزال بقيام دولة المؤسسات والقانون التي يتساوى مواطنوها في الحقوق والواجبات، وهذا ما نريده ان ينطبق في موضوع التوظيفات على أساس الكفاءة والخبرة، بعيدا من منطق المحاصصة الطائفية والسياسية، فهل يعقل ان يتجاوز عدد الموظفين خارج القانون الآلاف، فيما تحرم الدولة الفائزين في مجلس الخدمة المدنية حقوقهم في الالتحاق بوظائفهم، ويتم إقصاء أصحاب الكفاءات عن الوظيفة العامة تحت عناوين لا تمت الى القانون والمنطق بصلة؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام