حذرت “حركة الأمة” في لبنان من “المس برواتب الموظفين والمستخدمين في القطاع العام ومعاشاتهم التقاعدية”، ولفتت الى أن “هناك هدرا وفسادا في كثير من الأمكنة يمكن بها تغطية عجز الخزينة العامة”.

وتساءلت الحركة الثلاثاء “لماذا لا تطال الإجراءات الحكومية، الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات الموضوعة اليد عليها، واسترداد حقوق الدولة من عمليات النهب الواسعة التي حصلت؛ كحال أرض النورماندي، وهبات حرب تموز التي لم تسجل في صندوق الخزينة، وفروقات الموازنة بين 2005 و 2016؟”.

ودعت الحركة الى “الإقلاع عن سياسة تحميل المواطنين تبعات النهج الاقتصادي الليبرالي المتوحش، الذي راكم على البلد أكثر من مئة مليار دولار دينا عاما”، وشددت على “ضرورة وأهمية مكافحة الفساد المستشري ومساءلة البعض من الطبقة السياسية عن الثروات المتراكمة على قاعدة: من أين لك هذا”.

وأكدت الحركة أن “المسّ برواتب وتعويضات الموظفين والعسكريين أمر مرفوض بتاتا”، ونبهت من “بعض الطروحات السياسية التي تدعو إلى الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة”، واعتبرت أن “ذلك أثبت في كل الدول التي اتبعته مدى خطورته لأنه يعني إفلاس البلد وتحويله إلى جمهورية موز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام