حذرت “حركة الأمة” في بيان “من المس برواتب الموظفين والمستخدمين في القطاع العام، ومعاشاتهم التقاعدية”، لافتة إلى “أن هناك هدرا وفسادا في كثير من الأمكنة يمكن بها تغطية عجز الخزينة العامة”.
وتساءلت “لماذا لا تطال الإجراءات الحكومية، الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات الموضوعة اليد عليها، واسترداد حقوق الدولة من عمليات النهب الواسعة التي حصلت، كحال أرض النورماندي، وهبات حرب تموز التي لم تسجل في صندوق الخزينة؟”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
