وتوضيحا للنقطة التي قال فيها بيان ابو سليمان ان “بو صعب يعلم أن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لا ملاك لها، لذا فهي ملزمة بالتعاقد مع استشاريين وموظفين ضمن موازنتها”، فيشدد مكتب بو صعب على ان هذا الكلام ذاته هو ما قاله وزير الدفاع وهذا ما يؤكد بأنه طلب توظيف بإمتياز، و لو كان من موازنة الوزارة.

اما عن كلام ابو سليمان في بيانه ومفاده :
“ما تأجيل البحث بالبند المتعلق بوزارة التنمية إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء إلا للإجابة عن بعض الأسئلة، ولو كان البند مخالفا لسقط حكما”، فيؤكد مكتب بوصعب ان هذا الكلام بالتحديد يقطع الشك باليقين اذ ان الوزير ابو سليمان في بيانه هذا قد اقر بما قاله بو صعب من ان الملف خلا من معلومات تتعلق بالعدد والخبرة المطلوبة للتوظيف وطبعا لم يذكر الملف الكلفة المالية ولو حتى من ضمن الموازنة خصوصا أن الحكومة تتجه إلى التقشف، ناهيك عن أن الملف أتى خاليا من أية آلية ستعتمد بالتوظيف.

وشكر بيان المكتب الاعلامي لبوصعب الوزير ابو سليمان على صراحته حول الأسباب الحقيقية للخلاف حول البند، قاطعا بذلك الطريق على زملائه الذين اخذوا الموضوع إلى مكان آخر مع عبارات لا تليق بهم مثل “الرخص السياسي” “او الكذب الاعلامي”، او حتى “التسريب ” لان ما ادلى به بوصعب كان ردا على تصريح لوزيرة التنمية الإدارية التي تحدثت عن “نكايات سياسية”.

وجدد البيان التأكيد ان هذا النقاش جرى مع معاليه الذي أبدى اقتناعه بما طالب به معظم الوزراء وهو تأجيل أسبوع لتمكين الوزيرة المعنية تزويد المجلس بالأجوبة الشافية”.

وسأل البيان :” هل كان لمعاليه و زملائه الذين نقدر، ان يوافقوا على هكذا بند يفتح الباب واسعا امام التوظيف مع افتقاده للمعطيات الواجبة بشان هكذا طلب لو ورد من وزارة أخرى؟؟؟

أضاف البيان : طبعا الجواب معروف لدينا ولديهم و بخاصة بعد معارضتهم في الجلسة ذاتها للبند 13 وهو طلب وزارة الداخلية المشابه على الرغم من انه حدد العدد والكلفة بعكس طلب وزارة التنمية الإدارية، وهنا سؤالي هل يجوز مجاراة موقف وزراء القوات بان رفضهم طلب وزارة الداخلية هو “نكايات سياسية؟؟.

وتمنى بيان بوصعب الوصول إلى تفاهم مع وزراء القوات و هذا ممكن لنكون متعاونين في مجلس الوزراء لمصلحة الوطن والمواطن، واذا كان هناك اختلاف في وجهة النظر في اي موضوع، وهذا حق، يمكننا تنظيم الخلافات دون الوصول إلى التهم العشوائية، لأننا كما ذكر الوزير ابو سليمان جميعنا مدركين للخطر الاقتصادي الذي يمر به لبنان.

وختم البيان:”ولان جزءا من المجالس يبقى بالامانات ، يتحفظ بيان بوصعب على تذكير الوزير ايو سليمان بما قاله حرفيا لوزير الدفاع بالامس “وباللغة الانكليزية ” حين أبدى تفهمه بعد شرح بوصعب اسباب الاعتراض على البند رقم 9″.