ترأس رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري بعد ظهر الخميس في السراي الحكومي جلسة عادية لمجلس الوزراء وعلى جدول أعمالها 34 بندا.

في مستهل الجلسة، لفت الرئيس الحريري إلى “الإيجابية التي أرخاها إقرار خطة الكهرباء على الأسواق المالية والنقدية، وعلى ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد اللبناني، بصفته الإشارة الأولى على جدية الحكومة في خفض العجز في الموازنة ومكافحة الهدر في المال العام، وتنفيذ ما التزمنا به في مؤتمر سيدر”.

وقال الحريري إن “أفضل قرار اتخذناه في لبنان هو القيام بإجراءات معالجة العجز والتقشف في الموازنة، قبل أن تقع الأزمة”، وتابع “بينما اضطرت دول أخرى إلى اجراءات اصعب وأقسى وأكثر ألما، لأنها انتظرت وقوع الأزمة قبل البدء بالمعالجة”، واضاف “كلمة السر هنا هي اتخاذ الإجراءات لتفادي الأزمة والتمكن من إدارة الخطوات بطريقة تحمي الإقتصاد والمواطنين”.

وأكد الحريري ان “وضعنا في لبنان يبقى مطمئنا والثقة في اقتصادنا واستقرارنا المالي والنقدي ومستقبل النمو في بلدنا تبقى قائمة، طالما نتخذ الإجراءات اللازمة”، وتابع “هذه مسؤولية تقع علينا جميعا في مجلس الوزراء، والمجلس النيابي، وأساسها التوافق بين جميع القوى السياسية الممثلة في الحكومة على الإجراءات التي ستتضمنها الموازنة، وعلى حسن تنفيذها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام