إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بجرم التمرد على سلطته، بوصفها ضابطة عدلية تعمل بإشارته وتحت مراقبته وليس العكس، كما ادعى عليها بجرم “تسريب معلومات عن مضمون تحقيقات أولية، وتحوير هذه التحقيقات وتشويه وقائعها، واحتجاز أشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية”، وأحال الادعاء على قاضي التحقيق العسكري لإجراء التحقيقات اللازمة.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
