عقد تكتل “بعلبك الهرمل” النيابي اجتماعه الشهري في مكتبه في بعلبك، في حضور النواب حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي المقداد، ابراهيم الموسوي، إيهاب حمادة والوليد سكرية، وتشاوروا في الأوضاع السياسية والاجتماعية والمالية والاقتصادية، وخلصوا إلى بيان تلاه رئيس التكتل النائب الحاج حسن قال فيه: “يؤكد التكتل ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة العامة للدولة، بحيث تكون موازنة إصلاحية تحقق خفضا حقيقيا للعجز من دون المس بالفئات المستضعفة، وتنعكس إيجابا على الأوضاع المالية والاقتصادية. إن إصلاح السياسات الاقتصادية والعمل على خفض العجز في الميزان التجاري، يعتبر أمرا ضروريا لإعطاء قطاعات الزراعة والصناعة قدرة تنافسية في مواجهة إغراق الأسواق بالبضائع الأجنبية وإعطاء هذين القطاعين الأولوية في عمل الحكومة وخطتها الاقتصادية”.
أضاف: “يعتبر التكتل أن متابعة مسيرة مكافحة الفساد يجب أن تكون أولوية على جدول أعمال كل المكونات السياسية، لأنها تتطلب تعاون الجميع في تحقيق الإصلاحات المرجوة، فمقاومة اللبنانيين للفساد، لا بد ستؤتي أكلها في نهاية المطاف لمصلحة هذا الوطن واللبنانيين جميعا في حاضرهم وغدهم”.
وتابع: “يدعو التكتل الحكومة إلى معالجة قضايا الناس وهمومهم بسياسات وقرارات مسؤولة وجذرية. من هنا، الإسراع في إقرار خطة الكهرباء وتأمينها 24 ساعة، بالإضافة إلى خفض العجز في موازنتها، أمر ضروري للنهوض بهذا القطاع بما يخدم حاجات اللبنانيين جميعهم”.
وقال: “في موضوع المياه والصرف الصحي والتلوث، يدعو التكتل إلى الإسراع في تنفيذ برامج الصرف الصحي ورفع التلوث على نهر الليطاني، ويطلب التكتل في هذا المجال من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه البقاع، الإسراع في تأهيل محطتي تكرير الصرف الصحي في إيعات واليمونة، والاستمرار في تشغيلهما، ويدعو مؤسسة مياه البقاع إلى استلام محطة دير الأحمر وتشغيلها، مشيرا إلى أهمية وضرورة إعطاء المؤسسة القدرات المالية والبشرية لتشغيل هذه المحطات”.
وختم: “يتوجه التكتل إلى معالي وزيرة الطاقة والمياه وإلى المدير العام لمؤسسة مياه البقاع، بضرورة معالجة ملف تشغيل مياه الشفة والصرف الصحي ومحطة إيعات، في مدينة بعلبك وبعض قرى شرق بعلبك، بعد انتهاء مدة التشغيل الحالية، وانتقال التشغيل إلى مؤسسة مياه البقاع، حيث باتت مدينة بعلبك وقرى شرق بعلبك بلا مياه وبلا تشغيل شبكات الصرف الصحي ومحطة إيعات منذ اسبوع، ما قد يؤدي إلى عواقب غير مرغوب بها”.
المصدر: الوكالة الوطنية
