ذكرت صحيفة الأخبار انه مع وصول فيلم We Die Young (نموت شباباً) للإسرائيلي ليور غيلر إلى الصالات اللبنانية الخميس الماضي، أصدرت «حملة مقاطعة إسرائيل ــ لبنان» بياناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشارت فيه إلى أنّها بعثت رسالة إلى مكتب مقاطعة «إسرائيل» التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، تلفت فيه نظرَه إلى وجود الشريط في عدد من دور السينما المحلية، وأضافت: «ننتظر منكم مقاطعة هذا الفيلم».
صحيفة «الأخبار» قال انها تواصلت مع مصدر في «المديرية العامة للأمن العام» لتفاجأ بردّ غريب: «الملف موجود لدى لجنة الرقابة على الأعمال السينمائية، وننتظر الردّ». والمعلوم أنّ اللجنة معنية بمنح الأفلام إجازات عرض، بينما لا يصدر قرار المنع الكلّي سوى عن وزير/ ة الداخلية بناءً على اقتراحها.
وتنقل عن مصدر آخر بأنّ «الفيلم لم يُعرض بعد». وتضيف: لا يمضي الكثير من الوقت قبل أن نحصل على جواب آخر أكثر غرابة: «لجنة الرقابة لم تبت الموضوع، وفي انتظار اتضاح الموقف، قرّر الأمن العام وقف العروض في الصالات». هنا، يعود السؤال نفسه ليطرح نفسه: كيف بدأت العروض التجارية أصلاً من دون إذن العرض من «لجنة الرقابة» الذي يُفترض أن يحصل عليه العمل بموجب القانون الصادر في 27 تشرين الأوّل (أكتوبر) 1947؟ بغض النظر عن هذا القانون الإشكالي الذي تعمل الكثير من الجهات الحقوقية والمدنية والثقافية والفنية والأفراد على تعديله.
وتضيف: جولة اتصالات سريعة على صالات العرض اللبنانية، تبيّن أنّه حتى ظهر أمس الأربعاء لا يزال We Die Young يُعرض في صالات «فوكس» مثلاً، فيما يتوافر في بعض صالات «أمبير» منها «سينما سيتي» في الدورة (شمالي بيروت)، بينما سُحب من صالات «غراند».
واعتبرت  الصحيفة ان من غير الواضح ما إذا كان ما حصل مع هذا الفيلم الإشكالي ناجماً عن إهمال وتقصير من قبل الجهات المعنية، أو بسبب تمييع ومماطلة مقصودين من قبلها لإمرار العمل في الصالات «حفاظاً على المصالح المالية» لموزّعيه في البلاد، أو لأي دافع آخر. يبقى أن ننتظر تدخّلاً واضحاً وصريحاً وحاسماً من وزيرة الداخلية والبلديات ريّا حفّار الحسن التي تعتبر المرجعية النهائية في هذا الملف الخطير!

المصدر: صحيفة الأخبار