يمر الاقتصاد العالمي بأوقات عصيبة وذلك في ظل الركود الذي يمر به الاقتصاد الأميركي، وفشل الصين في إنعاش اقتصادها، وغموض مستقبل بريطانيا، ومعركة الميزانية الإيطالية مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يفرض على البنوك المركزية ضرورة التحرك لمواجهة هذه التداعيات الخطيرة.

ومع اقتراب موعد انعقاد اجتماع بنك إنجلترا، تبدو الخيارات أمام محافظ البنك مارك كارني وزملائه قليلة، إذ أن معدلات الفائدة قد وصلت لمستويات منخفضة، كما أن التسهيل الكمي وهي عملية شراء البنك المركزي للأصول المالية لزيادة كمية الأموال المحددة مقدما في الاقتصاد قد تراجع تأثيرها.

وهكذا تقف البنوك المركزية التي سبق لها انتشال الاقتصاد العالمي من الركود سابقا عاجزة عن تقديم أي حلول، الأمر الذي يفتح الباب على احتمال حدوث تحول ملموس في طريقة محاربة وتعامل صنّاع السياسات الاقتصادية بالتراجع والانحدار المقبل.

ونقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية عن ستين جاكبسون، كبير الاقتصاديين في “ساكسو بنك” قوله عقب الإعلان عن إذعان مجلس الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين، وإعلانه عن خطط لتمديد تجميد أسعار الفائدة، ووضع نهاية للتخفيف الكمي وهو نوع من السياسة النقدية التي يمارسها البنك المركزي، بإعادة شراء السندات في كميتها المعلنة لخفض ربحيتها وزيادة كمية الأموال النقدية في النظام المالي للبلاد، “السياسة النقدية ماتت”.

ويقترح خبراء أمثال ويليم بويتر من مجموعة “سيتي غروب”، مفهوم العمل الجماعي لإنعاش الاقتصاد العالمي، حيث يلعب الإنفاق والضرائب دورا أكبر في السياسات النقدية التي تتحكم بحجم المعروض من السيولة النقدية وتكاليف الاقتراض.

وسيصبح لزاما على البنوك المركزية ان تتخلى عن أدواتها النقدية التقليدية الموثوقة إن أرادت التعافي والذي سيكون بطيئا وهشا، وهو ما سيبقي معدلات النمو في القارة العجوز عند مستويات سلبية أو منخفضة للغاية في أفضل السيناريوهات.

ومن الأساليب التي تضاءل تأثيرها لجوء البنوك لأسلوب التيسير الكمي، أي شراء السندات لخفض أسعار الفائدة، ودفع المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية.

واتبعت البنوك المركزية في منطقة اليورو هذا الأسلوب قبل انتعاشها من أزمتها سنة 2017، بعد أن حث البنك المركزي الأوروبي على التفكير بذلك المبدأ، وهو ما أعاد رئيس البنك ماريو دراجي طرحه في وقت مبكر من الشهر الجاري.

ومن بين الحلول المقترحة أيضا تبني “النظرية النقدية الحديثة” والتي تقوم على أن أي دولة تعتمد على عملتها الوطنية لن تقلق بشأن الديون طالما أن بوسعها طباعة الأموال لسدادها، مع وجود عائق واحد يتمثل بالتضخم.

ورغم أن هذه النظرية قد حظيت بإجماع الاقتصاديين حول العالم في العقود الأخيرة، إلا أن استبيانا للرأي أجراه منتدى “مبادرة الأسواق العالمية” هذا الشهر، أشار إلى تباين في آراء المحليين بجدوى الفكرة، مع تحذيرات لما يرافقها من تضخم مفرط وانخفاض في قيمة العملة.

وإلى جانب ما سبق، تواجه البنوك المركزية تهديدات إضافية تتعلق باستقلاليتها من جراء تعاظم الشعبوية وردود الفعل القوية التي يمكن أن تتفجر في حال فرض إجراءات حكومية تقشفية.

المصدر: سكاي نيوز