ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 25 آذار 2019 على زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى موسكو بعد انتهاء زيارة بومبيو الفتنوية الى لبنان، بالتوازي مع “اعتراف” ترامب بضم الجولان السوري المحتل للكيان الصهيوني… في وقت تشخص الابصار لما سيقوله غداً سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر اطلالته التلفزيونية من على شاشة المنار …

*  الاخبار

خطة الكهرباء: خلاف يوتّر الحكومة

القوات تفتح النار على «الطاقة»

الأسبوع الجديد محكوم بعنوانين بارزين: الأول كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، غداً، بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي التي أفرغ فيها ما في جعبته من تحريض على الحزب، والثاني جلسة الحكومة، الخميس، والتي ستناقش خطّة الكهرباء، وسط معلومات عن مطبات تعترضها، قد تعيد التوتر الى مجلس الوزراء

بعدَ زيارة إستمرت يومين، غرّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عبر «تويتر»، بأن «زيارتي لبيروت كانت ناجحة جداً»، علماً بأن الضيف الأميركي الثقيل الذي جاء مُهدّداً ومُحرّضاً ضد حزب الله غادر حاملاً ذيول خيبته، إذ بدا أنه أخفق في إحداث الاحتكاك اللازم لإشعال فتيل اشتباك داخلي، بعدما سمِع موقفاً رسمياً موحداً رافضاً للإملاءات الأميركية. وقد عبّر عن ذلك، بوضوح، كلام رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، بأن «حزب الله مكوّن لبناني له حضور نيابي وحكومي ويحظى بتأييد شعبي كبير»، وأن «المقاومة ضد أيّ احتلال أو اعتداء حقّ تكفله القوانين الدولية». ولم يغرّد رئيس الحكومة سعد الحريري خارج السرب، إذ أكّد أن «الحكومة تلتزم البيان الوزاري والنأي بالنفس عن صراعات المنطقة»، فيما كان لافتاً كلام النائب القواتي وهبي قاطيشا، أمس، بأن «حزب الله مكون لبناني أساسي نتعامل معه بالقطعة في السياسة الداخلية ككل المكونات الاخرى، أما ما يقوم به في الاقليم وخارجه، فهذا لا يعنينا كدولة لبنانية».

في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى إطلالة الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، غداً، والتي تأتي في ظل مشهد إقليمي بات أكثر تعقيداً مع اشتداد المواجهة الأميركية – الإيرانية، واعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل. وبحسب المعلومات، سيكون الجولان في صلب كلام السيد نصر الله، الذي سيتطرّق الى مواضيع عديدة، منها التطورات الأخيرة في شرق الفرات، والقرار الأميركي بإبقاء 400 جندي أميركي في سوريا، والمواجهات في قطاع غزة، وزيارة بومبيو التحريضية وملف ترسيم الحدود البرية والبحرية.

الى ذلك، يعود، بدءاً من اليوم، التركيز على الوضع الداخلي انطلاقاً من ثلاث محطات أساسية: الأولى غداً مع اجتماع اللجنة الوزارية المُكلفة درس خطة الكهرباء خلال أسبوع وإبداء الملاحظات عليها والعودة إلى مجلس الوزراء لإقرارها، والثانية في جلسة عامة لمجلس النواب، الأربعاء، وعلى جدول أعمالها 14 سؤالاً للحكومة معظمها من نواب ينتمون الى قوى ممثلة في مجلس الوزراء، والمحطّة الثالثة، والأهم، ستكون الخميس في جلسة مجلس الوزراء التي لم يحدّد جدول أعمالها بعد، لكن المؤكد أن خطة الكهرباء ستكون البند الأساسي فيه.

المعلومات التي تسرّبت عن اجتماعات اللجنة والاتصالات بين القوى السياسية تشير الى «تقدّم إيجابي في الشكل ينطلق من مبدأ أن لا صفقات ولا بواخر»، في ظل معارضة أكثرية القوى داخل الحكومة لاستقدام بواخر جديدة ضمن ما يعرف بالحل المرحلي للقطاع الذي يستبِق الحل الدائم. ولكن، بحسب المصادر نفسها، «لا توافق كلّياً حول تفاصيل الخطّة». وفي المعلومات أيضاً أن قوى سياسية عدة تربط الحلّ «بخطة شفافة ومتوازنة تضع هذا القطاع على سكّة الحلّ النهائي وإخراجه من كونه عامل نزف للخزينة». وهذا الكلام يعني، بحسب أكثر من مصدر وزاري، «تعيين الهيئة الناظمة بعد تعهد الحكومة بذلك أمام مؤتمر سيدر، وتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان بعدما تعذّر ذلك في الحكومات السابقة». وعلمت «الأخبار» أن أحد الحلول المطروحة للخلاف حول وضع التلزيم في عهدة دائرة المناقصات ينص على أن «تتولى اللجنة الوزارية وضع دفتر شروط التلزيم، وتوافق عليه دائرة المناقصات اختصاراً للوقت وتمهيداً لإجراء مناقصة لاستدراج عروض من شركات دولية».

إطلالة للسيد نصر الله غداً: الجولان وسوريا وغزة… والتحريض الأميركي

المعلومات تؤكد أن لا اتفاق إلى الآن على أي من هذه النقاط، وأن «الخلاف على إقرار خطة الكهرباء في جلسة الحكومة الخميس أمر وارد، لا بل مؤكد»، ما يشير الى أن الأمور قادمة على توتر جديد داخل مجلس الوزراء. وقد بدأت تباشير هذا الخلاف، بالفعل، من جانب القوات اللبنانية التي فتح وزيرها غسان حاصباني أمس النار على الخطة، واعتبر في سلسلة تغريدات أنه «قبل زيادة أي قدرة إنتاجية على الشبكة يجب تحسين الجباية، ووضع عدّادات ذكية، وإصلاح الخنقات على الشبكة وإزالة التعديات»، قائلاً «نحن مع زيادة التعرفة، لكننا نبحث في آليتها وتوقيتها»، كما دعا الى «تشكيل هيئة ناظمة ومجلس إدارة لشركة كهرباء لبنان».

مصادر في وزارة الطاقة أكّدت لـ«الأخبار» أن «كل القوى أثنت على المقومات الأساسية التي وضعت في الخطة لنجاحها وأيّدت خطوطها الرئيسية». وأضافت: «نحن إيجابيون للغاية، لكن من غير المقبول أن يعتبر البعض إيجابيتنا ضعفاً. ولا يُمكن لأحد ان يزايد علينا في موضوع الشفافية والنزاهة. خطتنا واضحة لناحية خفض العجز وتجفيف الهدر وزيادة الانتاج والتعرفة وإزالة التعديات وبناء معامل جديدة ومناقصات عالمية شفافة والجمع بين الحل المؤقت والحل الطويل الأمد، وما الى هنالك من إصلاحات». ودعت الى «وقف المهاترات والمزايدات والمحاولات الفاشلة لإيهام الرأي العام بوجود نقص في الخطة عبر اعتماد أو سرقة الحلول الواردة أصلاً في الخطة عبر إيحاءات بوضع شروط لا معنى لها». كذلك دعت الى وقف «إدخال السياسة في ملف حيوي كالكهرباء، التي هي حاجة للمواطنين، وكفى عرقلة لغايات شعبوية. فنجاح خطة الكهرباء ليس مكسباً لطرف، بل لجميع اللبنانيين».

21  مليار دولار «تختفي» من ميزانية مصرف لبنان!

ألاعيب تكشف عن هندسات ضخمة

انكشفت معطيات مثيرة عن عملية تلاعب بحسابات مصرف لبنان، أدّت إلى نفخ الأصول والموجودات بنحو 21,2 مليار دولار، أي ما يوازي 38% من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر بنحو 56 مليار دولار في 2018. هذه الفضيحة تستدعي التشكيك في صحة حسابات «المركزي» وأرقامه ومؤشراته!

يصدر مصرف لبنان، كل أسبوعين، ميزانية موجزة تتضمن البنود الأساسية للموجودات والمطلوبات والتغيرات التي طرأت عليها. آخر ميزانية موجزة صدرت في 15 آذار الجاري، وتضمنت أمراً مفاجئاً. إذ انخفضت قيمة الموجودات/ المطلوبات بمقدار 21,2 مليار دولار، من 145,28 ملياراً إلى 124 ملياراً. حجم الخفض شكّل صدمة كبيرة للمتابعين. إذ كيف يمكن أن تنخفض ميزانية المصرف المركزي بأكثر من 38% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أسبوعين؟ وكيف يمكن أن يحاول المصرف تمرير الأمر وكأنه خطوة عابرة من دون أي تفسير منطقي، تاركاً المجال للتأويل والتحليل؟ لا بل كيف يمكن أن تكون حسابات مصرف لبنان بهذا المستوى من انعدام الشفافية ومن سهولة التلاعب بها؟ ما الذي حصل فعلاً؟

بلغة المحاسبين والتقنيين، ما حصل كناية عن عملية «تصفية» لموجودات مقابل مطلوبات بالقيمة نفسها. جرت عملية «التصفية» على النحو الآتي: في بند الموجودات، انخفضت قيمة القروض التي يمنحها المصرف للقطاع المالي المحلّي (المصارف) من 36,8 مليار دولار إلى 15,2 ملياراً. وفي بند المطلوبات، انخفضت قيمة ودائع هذا القطاع لدى مصرف لبنان من 124,4 مليار دولار إلى 103,2 مليارات. عملية الشطب، أو التصفية، سببها أن الميزانية تتألف من شطرين متساويين: الموجودات والمطلوبات. وأي تغيير في بند من الشطر الأول يجب أن ينعكس في بنود الشطر الثاني للحفاظ على التوازن بينهما. والتغيير، سواء حصل عبر الزيادة أو الشطب، يجب أن يتضمن تسجيل كل العمليات التي يقوم بها المصرف، سواء كانت استحواذاً على أصول أو عمليات إقراض أو ودائع ورؤوس أموال أو طبع عملة أو سواها.

تشتري المصارف
بالأموال التي اقترضتها
من «المركزي»
أدوات مالية صادرة
عن المصرف نفسه
بفائدة 12%

ورغم أن قيمة الخفض هائلة وتوازي 38% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن أنها تتعلق بميزانية المؤسسة الأكبر في لبنان والتي يوازي حجمها مرتين ونصف مرة الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن «المركزي» لم يجد داعياً لتفسير سبب شطبه 21,2 مليار دولار من ميزانيته خلال أسبوعين، باستثناء إشارة مختصرة مفادها أن «الخفض يشمل القروض والودائع المرتبطة بها».

وبمعزل عمّا إذا كانت خطوة الخفض صحيحة أو خاطئة، فإنها خلقت إرباكاً في السوق. إذ كان يفترض أن تكون ضخامة الخفض في مؤسسة معنية بالحفاظ على تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، موجباً لمزيد من الشفافية والإفصاح وتفسير التغيير الحاصل وأسبابه ونتائجه. لكن العملية أثارت الكثير من التساؤلات؛ فهل كان المبلغ المشطوب عبارة عن ورم في ميزانية مصرف لبنان؟ أم أنه له صلة بالوضع النقدي والمالي المتدهور؟ وهل هناك أي قراءة لما حصل من زاوية الوضع النقدي وقدرة مصرف لبنان على الصمود في وجه الأزمات؟

إزاء انعدام الشفافية، برز أكثر من سيناريو لما يجري. خبراء ومصرفيون تحدّثوا عن عملية «تجميل محاسبية» تنطوي على نقل مبلغ 21,2 مليار دولار من ميزانية المصرف إلى ما يسمّى «خارج الميزانية»، ما يعني أن العبء الناتج من هذه المبالغ (الفوائد التي يدفعها «المركزي» للمصارف) لا يزال سارياً، لكنه لن يظهر في الميزانية الموجزة، بل فقط في حساب الأرباح والخسائر التي لا ينشرها مصرف لبنان أصلاً.

في المقابل، هناك من يعتقد أن «المركزي» قام بالتصفية بعد عملية «إعادة هيكلة» مع المصارف، أي أنه شطب ودائع المصارف لديه مقابل قروض منحها لها، وتخلّص من عبء الفرق في الفائدة بين القروض والودائع، وبالتالي سيتوقف عن تسجيل خسائر في ميزانيته بسبب هذه العمليات المكلفة جداً (تشير التقديرات إلى أن كلفتها السنوية تفوق 1,3 مليار دولار يدفعها المركزي من ميزانيته كأرباح للمصارف).

ترجّح مصادر مطلعة أن ما حصل فعلياً هو السيناريو الأول «لأن قيمة الفوائد الناتجة من هذه المبالغ تشكّل نحو نصف أرباح المصارف، وهذا أمر لا يمكن إخفاؤه في هذا الوقت بالتحديد، بل كان سيثير ضجّة كبيرة». وتعزو هذه العملية الى رغبة المصرف المركزي في التخلّص من الانتقادات التي وجهها صندوق النقد الدولي إليه طوال السنوات الماضية، بسبب تضخّم ميزانيته نتيجة العمليات غير التقليدية المتواصلة، أي الهندسات المالية. فالصندوق كان يرى أن هذه الهندسات تتحوّل إلى ورم في ميزانية مصرف لبنان يوحي بأن المصارف على وشك الإفلاس. وكدليل على ذلك، فقد بلغ حجم القروض التي منحها مصرف لبنان للمصارف 36,8 مليار دولار في نهاية شباط 2019، وهو رقم يفوق قيمة الأموال الخاصة الأساسية للمصارف اللبنانية. أي إن المصارف اقترضت من مصرف لبنان ما يفوق رساميلها! كذلك بلغت ودائع المصارف لدى مصرف لبنان 124,3 مليار دولار، أي أنه بات كبيراً جداً ويوازي 65,5% من مجموع الودائع في القطاع المصرفي.

تودع المصارف
أموالاً بالدولار في
مصرف لبنان بفائدة تراوح
بين 5% و7% وتحصل على
قروض بالليرة توازي 125%
من المبالغ التي أودعتها
وبفائدة 2%

يأخذ صندوق النقد في الاعتبار أن هذا الورم ناتج من تنفيذ الهندسات التي انطوت على الآتي: يستقبل مصرف لبنان ودائع بالدولار من المصارف ويوظّفها بفائدة تراوح بين 5% و7%. في المقابل، تحصل المصارف على قروض من مصرف لبنان بالليرة توازي 125% من المبالغ التي أودعتها لديه وبفائدة 2%. وفي الوقت نفسه تشتري بقيمة هذه المبالغ أدوات مالية صادرة عن المصرف المركزي بفائدة 12%. في المحصلة، تحقق المصارف أرباحاً من فرق الفائدة بما يعادل 17% مع بعض الفروقات الهامشية. وبنتيجة هذه العملية، كان مصرف لبنان يخلق أو يطبع كميات كبيرة من الليرة باستمرار لتمويل هذه العمليات. لكن المشكلة كانت في طريقة تسجيل هذه العمليات. ففيما كان يجب أن يقوم مصرف لبنان بمقاصّة (تصفية) بين ودائع المصارف وتوظيفاتها لديه وبين القروض التي منحها للمصارف، كان يجري تسجيل الرقم نفسه مرتين في الميزانية. مرّة في الموجودات، ومرّة في المطلوبات. هكذا بلغت قيمة المبالغ الصافية التي طبعها «المركزي» لتمويل هذه العمليات نحو 21 مليار دولار (ليس بالضرورة أن يشمل الرقم كل العمليات التي نفذها مع المصارف خلال السنوات الماضية، لكنه الجزء الأكبر). وهذا المبلغ لا يتضمن «الناتج» من الهندسة، أي ما نسبته 25% من قيمة المبالغ المقترضة والمقدّرة بنحو 5,3 مليارات دولار. كما لا يتضمن صافي الفرق بين فائدة توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان وقروضها منه، والذي يبلغ في المتوسط 8%، أي ما يعادل 1,3 مليار دولار.

هذه ليست المرة الأولى التي ينكشف فيها وجود «ألاعيب محاسبية» في حسابات مصرف لبنان. فمنذ فترة جرى التلاعب، خلافاً لكل المعايير، بميزان المدفوعات الذي بات يتضمن سندات الخزينة «يوروبوندز». وكان سلامة قد قدّم ورقة إلى رئيس الجمهورية فيها مؤشرات عن الوضع المالي والمصرفي، لا تشبه الأرقام التي ينشرها مصرف لبنان ولا تلك الموجودة لدى جمعية المصارف. وبحسب المطلعين، ثمة تاريخ من الألاعيب المحاسبية وغيرها، ما يثير الريبة في صحة حسابات المصرف وفي شفافيته المزعومة التي لا يمكن تصحيحها بجرّة قلم عبر الإيعاز إلى مديرية المحاسبة بإجراء المقاصة أو التصفية لتقليص حجم الميزانية. والشبهة أن تكون هذه المرّة واحدة من المرات التي انكشفت فيها هذه الألاعيب في مؤسسة ناظمة ورقابية للقطاع المالي في لبنان.

أرباح المصارف vs العملات الأجنبية

خطوة نقل 21,2 مليار دولار من ميزانية مصرف لبنان إلى «خارج الميزانية»، تكشف عن قيمة الأرباح التي تحققها المصارف من المال العام. التقديرات تشير إلى أن المصارف تحقق من عمليات بهذا الحجم أكثر من 1,3 مليار دولار سنوياً، وهذا المبلغ وزّعه مصرف لبنان على المصارف لتنفيذ سياساته النقدية من دون تبرير المردود. فهو يروّج أن الهدف من هذه العمليات امتصاص الدولارات التي تتيح له خلق الثقة لاستقطاب الدولارات من الخارج، والدفاع عن تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار. لكن المشكلة أن قيمة «العملات الأجنبية» التي يحملها مصرف لبنان في ميزانيته تراجعت من 35.8 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2017، إلى 31.9 مليار دولار في نهاية كانون الثاني 2019.

الحريري «يحرتق» على زيارة عون إلى موسكو

يحاول الرئيس سعد الحريري التسابق مع الرئيس ميشال عون في العلاقة الاستراتيجية المحتملة مع موسكو. رغم العلاقة المتينة بين رئيس الحكومة والقيادة الروسية، إلا أن اقتراب عون من خيارات روسيا الكبرى يبدو واعداً في المستقبل

على عجل، حضر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى بيروت، مستبقاً زيارة الرئيس ميشال عون إلى موسكو. ومع أن الضيف الأميركي الثقيل لم يطرح خلال لقائه عون اعتراضاً أميركياً واضحاً على الزيارة التاريخية لرئيس الجمهورية إلى روسيا، ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين، إلّا أن كل الأجواء التي بثّها «جماعة الأميركيين» في بيروت، توحي بامتعاض أميركي من تطوّر منتظرٍ للعلاقة اللبنانية – الروسية، على ضوء قمة الرئيسَين.

وبين «جماعة الأميركيين» و«جماعة» الرئيس سعد الحريري، لا شيء سوى بثّ أجواء التهويل من انعكاسات أي تفاهم استراتيجي مع موسكو على العلاقة مع واشنطن، ومحاولة التقليل من أهميّة الزيارة في الإعلام. ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ، إذ علمت «الأخبار» أن الحريري أبلغ الجانب الروسي، الأسبوع الماضي، رغبته بزيارة موسكو ولقاء بوتين. وفي احتفال تكريم جورج شعبان، مستشار رئيس الحكومة للشؤون الروسية قبل أيام، بدا الحريري كمن يسابق عون والوزير جبران باسيل في العلاقة مع موسكو، محاولاً الإيحاء بأن موقع رئيس الحكومة هو المرجع الصالح لإجراء تفاهم استراتيجي من هذا النوع، مع أن كل «الود» الحريري تجاه روسيا في السنوات الأخيرة بقي كلاماً في الهواء.

فحين كان الرئيس فؤاد السنيورة رئيساً للحكومة، عطّل الحريري ووزير الدفاع السابق الياس المرّ هبة الأسلحة الروسية الأولى، ومنع الجيش اللبناني من الحصول على كم كبير من السلاح الذي يحتاج له إرضاءً للأميركيين. ولاحقاً، جُمّدت اتفاقية التعاون العسكري التقني لسنوات، قبل أن يقرّها المجلس النيابي قبل عامين. والعام الماضي، منع الحريري إدراج اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا على جدول أعمال الحكومة أكثر من مرّة، آخرها في الجلستين الأخيرتين للحكومة السابقة، بعدما أنهى الجيش تجهيز الاتفاقية مع الجانب الروسي. وليس بعيداً من الخضوع للضغوط الأميركية، حين تذرّع الجيش بعدم استخدام السلاح الروسي لرفض الهبة الروسية (ذخائر) قبل أشهر، عمّم فريق الحريري بأن الهبة ستحوّل لصالح قوى الأمن الداخلي. لكن، حتى الآن، لم تصل إلى موسكو أي رسالة رسمية لبنانية تطلب من الجانب الروسي تحويل الهبة، مع أن قرار قوى الأمن ووزارة الداخلية في عهدة الحريري.

 لم تتلق موسكو
بعد أي رسالة
من لبنان لتحويل
الهبة إلى
الأمن الداخلي

جديد الحريري، بحسب معلومات «الأخبار»، هو محاولة إقناع الجانب الروسي بأن عون وباسيل لن يستطيعا المضي قدماً في توقيع اتفاقية التعاون العسكري (اتفاقية رمزية على المستوى التنفيذي، لكنها تعني كثيراً للجيش الروسي ووزارة الدفاع الروسية للتعاون الخارجي مع جيوش المنطقة)، وأن رئيس الحكومة هو الجهة الصالحة لهذه المهمّة، مع محاولة الأخير ربط الأمر بموافقة الجانب الروسي على القرض الذي طُرح سابقاً بقيمة مليار دولار لشراء أسلحة من روسيا، حتى قبل تحديد أنواع الأسلحة، وتحديث لائحة المطالب السابقة.

في المقابل، تبدو زيارة عون واعدة، مع وضع اللمسات النهائية على الطروحات التي يفترض أن يناقشها الطرفان على مستوى القمّة. وإلى جانب الملفات المصيرية اللبنانية والمبادرة الروسية للنازحين، فإن مسألة التبادل التجاري وفتح الاعتمادات المتبادلة للشركات اللبنانية والروسية في البلدين، بالليرة اللبنانية والروبل الروسي تبدو على قدر من الأهمية بالنسبة إلى الجانبَين مع ارتفاع حركة التجار ورجال الأعمال في البلدين المهتمين بالاستثمارات المتبادلة. كذلك الأمر بالنسبة إلى التبادل الثقافي والعلمي. الجانب اللبناني طلب من روسيا رفع عدد المنح التعليمية الجامعية الممنوحة للبنانيين، في مقابل التعاون بين الجامعات وتنشيط السياحة الدينية الروسية إلى لبنان، ومعالجة أزمة تأشيرات الدخول من قبل الجانب الروسي.

وعلى أهمية التعاون في ملفات النفط والغاز، ينتظر الجانب الروسي تعاوناً أكبر في هذا القطاع، لا سيّما في المرحلة الثانية المنتظرة من التلزيمات النفطية التي ستشارك فيها الشركات الروسية. لكن تبقى التفاهمات المشتركة بين المصرفين المركزيين في البلدين والتفاهمات المالية، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون العسكري، العنوان الأبرز للاهتمام الروسي بتطوير العلاقة مع لبنان من خلال رئيس الجمهورية. ويتوقّع أن يزور وزير الدفاع الياس بو صعب موسكو في تموز المقبل للمشاركة في فعالية «الجيش الروسي 2019» السنوية، فيما يجري الحديث عن نيّة رئيس أركان الجيش الروسي دعوة قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون لزيارة موسكو في المرحلة المقبلة.

«تقريش» للانتصار الروسي وإدراك للخصوصية اللبنانية

هيام القصيفي

يتوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى موسكو، اليوم، في زيارة رسمية تحمل أبعاداً سياسية وأمنية وتاريخية تتعلق بالعلاقة بين البلدين منذ كانت روسيا إمبراطورية «أرثوذكسية»، مروراً بالاتحاد السوفياتي، وصولاً إلى روسيا الاتحادية.

إلا أن الزيارة تأتي في توقيت إقليمي دقيق، لأن روسيا المنغمسة في الحرب السورية في منطقة بعيدة عنها جغرافياً ودفعت فيها ثمناً باهظاً، تحاول «تقريش» النجاح الذي حققته بإعادة بسط نفوذها في المتوسط، واستثماره سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وطبعا أمنياً. وهي سعت أخيراً، ديبلوماسياً عبر الأستانة وجنيف، وعبر تركيا وإيران، إلى ذلك. لكن، لكل من الدولتين حساباتها الخاصة. إذ لا يمكن أيّاً منهما التفريط بدورها ونفوذها لمصلحة طرف آخر، ولو كان من وزن حليف كروسيا والرئيس فلاديمير بوتين. فأنقرة مهتمة بالأكراد وإدلب ومناطق نفوذ محايدة. وطهران لن تتساهل مع محاولة تقزيم دورها بعدما تمكنت من مدّ سيطرتها على دول في الشرق الأدنى، ولن تتنازل عن النجاح الذي حقّقته استراتيجيتها في سوريا والمنطقة، خصوصاً في مرحلة اشتداد الضغط الأميركي عليها. وهو السياق الذي يمكن إدراج الزيارة الأخيرة للرئيس السوري بشار الأسد لإيران ضمنه، وكأنها في مكان ما لاستعادته من الحضن الروسي.

إعادة روسيا استكشاف دورها في سوريا والمنطقة لم يحل دون إيلائها علاقاتها العربية اهتماماً بالغاً، ودون الحرص على عدم المسّ بعلاقتها الاستراتيجية مع إسرائيل وعلى التواصل المستمر مع الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، هناك إشارات عدة تتحدث عنها تقارير ديبلوماسية واستراتيجية، إلى أن هذا التواصل مفتوح على احتمالات كثيرة، وأن المقايضات المطروحة على الطاولة تشمل كل الملفات، من أوكرانيا إلى أوروبا والشرق الأوسط، وسوريا من ضمنها. فموسكو تريد استثمار ربحها في سوريا سريعاً قبل أن ينفد مفعوله، وفي ظل مراوحة كل الملفات في مكانها، فيما يضيف الموقف الأميركي الأخير المؤيد لضمّ إسرائيل الجولان المحتل همّاً جديداً.

إذاً، يذهب عون إلى موسكو، في ظل وضع إقليمي بات أكثر تعقيداً، بين الضغط الأميركي إثر زيارتين لوزير الخارجية الأميركي مارك بومبيو للمنطقة، والحسابات الإيرانية في سوريا ووضع حزب الله. وبين ما تريده روسيا من برنامج عمل يتعدى تعزيز العلاقة بين البلدين، لأن الوضع الإقليمي اليوم فيه من العناوين المؤثرة الكثير الذي يجب على الروس قوله أمام عون: النازحون، وضع سوريا وحزب الله، والتطورات المتعلقة بإسرائيل وتهديدها للبنان، وملفات اقتصادية، في مقدمها النفط.

الزيارة تشكّل أيضاً منحىً جديداً من العلاقات مع موسكو، من دون أن ننزع عنها الطابع الشخصي الذي بدأ العهد والتيار الوطني الحر استثماره، من خلال رجال أعمال وإكليروس، في ظل تشنج العلاقة مع واشنطن. لكن موسكو تعرف تماماً حدود أدوار القوى اللبنانية، وهي التي خبرت منذ زمن طويل، من خلال ديبلوماسيتها الفاعلة، كل هذه القوى ومدى فاعليتها وحضورها، وإن كانت أقرب إلى البعض من البعض الآخر. فعلاقتها مع المجموعات والأحزاب، أبعد من العلاقة مع الحزب الشيوعي، مرت بفترات من التقارب والابتعاد، والمصالح كما حصل في زمن الرئيس رفيق الحريري وفريقه الاقتصادي والسياسي. وثمة جوانب عدة للحديث عن علاقة لبنان بروسيا اليوم وتاريخياً.

موسكو
تعرف أكثر
من اللبنانيين دقة
التوازنات الإقليمية

فخلافاً لانطباعات خاطئة في لبنان عن موقف روسيا «الشيوعية» والحرب الباردة بينها وبين واشنطن على أرضه، وموقعها «السياسي» في الحرب اللبنانية إلى جانب أحزاب يسارية، اهتمت موسكو لسنوات طويلة إيجاباً بالوضع اللبناني، وكانت تحتفظ بعلاقة ودية مع لبنان وسوريا ودول عربية. وهي راعت منذ البداية خصوصية لبنان وعلاقاته الغربية الطابع، ولم تحاول ضمه إلى المحور الذي تزعمته إبان صعود الاتحاد السوفياتي، ولم تفرض إيقاعها عليه.

منذ إقامة أول علاقة ديبلوماسيةبين البلدين عام 1839، مع افتتاح قنصلية روسيا في بيروت للاهتمام بالرعايا الأرثوذكس، إلى المشاركة مع خمس دول أوروبية في حماية النظام السياسي عام 1861، إلى أول سفير سوفياتي دانيال سولود وصل إلى لبنان عام 1944 في عهد الرئيس بشارة الخوري، بناءً على طلب لبنان إقامة علاقة ديبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي، ظلت موسكو محافظة على خط واضح في العلاقة مع لبنان، ومع مسيحييه أولاً، ومع اللبنانيين جميعاً في مرحلة لاحقة. الأكيد أن الطابع الأرثوذكسي طغى في البداية، خصوصاً في ظل الارستقراطية الأرثوذكسية الروسية واللبنانية، وهو ما تجلى لاحقاً في هجرة عائلات روسية إلى بيروت مع الحكم الشيوعي، وهي لا تزال موجودة إلى اليوم، لتعمّ لاحقاً الشريحة الأدنى مستوى وفتح باب المنح والتعليم ودعم تربوي وديني لأبناء الطائفة الشقيقة، وظلت هذه المنح قائمة في ظل الاتحاد السوفياتي لتتراجع مع انهياره. ربطت بيروت علاقة جيدة بموسكو التي كانت أول من اعترف باستقلال لبنان عام 1946، واستخدمت حق النقض لمنع بقاء قوات فرنسية وبريطانية في سوريا ولبنان. وطوال سنوات الحروب اللبنانية المتعددة، ولا سيما الإسرائيلية منها، وقفت إلى جانب لبنان وساهمت في صياغة قرارات دولية، أولها القرار 425 وصولاً إلى القرار 1701 الذي لم تقف ضده، ولا ضد إنشاء المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري. هل يمكن أن ننسى الموفدين الروس تباعاً لحل إشكالات وقضايا لبنانية عالقة، وأسماء ترددت في الذاكرة اللبنانية بأدوارها الفاعلة كالسفيرين ألكسندر سولداتوف وفاسيلي كولوتوشا، والموفدين الخاصين إلى الشرق الأوسط كميخائيل بوغدانوف وأندريه فيدوفين.

رغم كل الانفتاح الروسي الإيجابي على لبنان، والتبادل الثقافي والتجاري وفتح أبواب موسكو لأدباء منذ ميخائيل نعيمة إلى فنانين وأدباء استفادوا من التجارب الروسية الثقافية والحياتية، وطلاب جامعيين من اختصاصات علمية مختلفة شملت كثيراً من الشباب اللبناني، وليس من الأحزاب اليسارية فحسب، والعلاقات الإنسانية والتجارية، والدور الذي أدته الكنيستان الأرثوذكسية اللبنانية والروسية ومعتمد البطريركية الأنطاكية في موسكو، بقيت العلاقة مختلفة عن تلك التي نسجها لبنان مع دول غربية. لا شك في أن دور رؤساء الجمهورية في مرحلة ما قبل الحرب أسهم أيضاً في عدم تطوير هذه العلاقة إلى مستوى ما كان قائماً مع فرنسا والولايات المتحدة ودول أوروبا. حتى إن وزير الخارجية السوفياتي الأشهر، أندريه غروميكو، قال لنظيره اللبناني فؤاد بطرس، كما يروي الأخير في مذكراته، حين كان يجول على عواصم القرار عام 1968 لتفادي التهديدات الإسرائيلية: «ليس أمراً مألوفاً أن نحظى بفرصة رؤية وزراء لبنانيين في موسكو».

خلال الحرب الطويلة، ورغم العلاقة التي ربطتها بقوى وأحزاب يسارية، لم تمتنع موسكو عن مدّ جسور ثقة وعلاقة وطيدة مع أحزاب يمينية، وبقيت على تواصل معها. لعل أبرز نقطة في هذا المجال، الدور التنسيقي مع حزب الكتائب والقوات اللبنانية، إبان أزمة خطف الديبلوماسيين السوفيات الأربعة ومقتل أحدهم عام 1985، وفتحهما المجال واسعاً لحركة ديبلوماسية روسية لمعالجة قضية الخطف وتداعياتها مع ترحيل طاقم السفارة. وقد اعترف المسؤولون السوفيات بالمساعدة التي قدمها حزب الكتائب في هذه القضية، إلى جانب دور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حماية السفارة، ودور رئيس حركة أمل نبيه بري. وقد تكون هذه الحادثة الخضة الأمنية الوحيدة التي سجلت في تاريخ العلاقة بين البلدين، بعد حادثة طائرات الميراج الفرنسية عام 1969، ومحاولة خطفها من لبنان، في إطار عمل استخباري انتهى بالفشل وبسيناريوهات وتفاصيل عن تلك العملية التي جزم المكتب الثاني بأنه أحبطها، واتهمه معارضوه بأنه دبرها خدمةً للولايات المتحدة.

تدرك روسيا الضليعة في الشؤون اللبنانية أن العلاقة مع لبنان تتعدى الأطر الشخصية والآنية. وخبرة الرئيس بوتين العسكرية والأمنية مع رئيس للجمهورية بخلفية عسكرية، تعطي منحىً خاصاً للقاء بين الرجلين. لكن الضغوط الإقليمية كبيرة، والاستحقاقات التي تقبل عليها موسكو، كما المنطقة، كبيرة. وهي لا تريد وضع لبنان في خانة الاصطفاف السياسي في مواجهة واشنطن، وتعرف أكثر من اللبنانين دقة التوازنات الإقليمية الحالية والخطوط التي تلتزمها منذ سنوات طويلة أمنياً وعسكرياً وسياسياً، لكنها ترغب أيضاً في استقرار واستثمار سياستها على المدى الطويل، وهي التي أصبحت عند شواطئ المتوسط الدافئة بعيداً عن صقيع موسكو.

*  اللواء

«ما بعد بومبيو»: ترقُب خطير وحزب الله يردّ غداً على «الإساءة»

وفد نيابي إلى واشنطن للحوار حول العقوبات.. والحريري في باريس.. وعون إلى موسكو غداً

بعد الفعل، يأتي ردّ الفعل: الفعل ما ظهر وما بطن من مواقف صدرت على لسان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تجاه «حزب الله»، ونعت دوره بأبشع العبارات، والتي شكلت تطوراً، فتح الباب أمام تغيرات، بصرف النظر عن تحوّل الموقف إلى اعتداءات او عدوان إسرائيلي في دول الجوار، سواء لبنان أو غزة أو سوريا.

اليوم يحتفل لبنان بعيد البشارة، بشارة السيّدة العذراء، يوم الوحدة الوطنية اللبنانية، التي سيؤكد عليها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، في كلمة له عبر التلفزيون في معرض التطرُّق لزيارة بومبيو.

محطة  OTV، كشفت استناداً إلى معلوماتها، ما يُمكن ان يطرحه في كلمته، من وصف ما صدر عن بومبيو بالإساءة، وتمثلت بمحاولة تحريض اللبنانيين على بعضهم البعض، حيث بدا ان في كلامه مشروع حرب أهلية جديدة، لم يستجب له أحد. ومن المرجح أيضاً وفقاً لمعلومات OTV ان يثني الأمين العام لحزب الله على الموقف اللبناني الرسمي الموحّد الذي يُشكّل عامل قوة، مثمناً بشكل خاص كلام وزير الخارجية في حضرة الضيف الأميركي، ومجددا توجيه التحية إلى الرئيس عون.

وغادر إلى باريس الرئيس سعد الحريري، يرافقه الوزير السابق غطاس خوري، في زيارة وصفت بالخاصة، وبانتظار عودته، يتقرر ما إذا كانت ستعقد جلسة لمجلس الوزراء.

وغداً، في سلسلة التحركات اللبنانية الخارجية، يتوجه الرئيس ميشال عون إلى موسكو في زيارة تستمر يومين.

مفاعيل زيارة بومبيو

وسواء كانت مفاعيل زيارة الوزير بومبيو إلى بيروت انتهت مع لحظة مغادرته العاصمة اللبنانية، بعد ان أدّت اغراضها في إظهار الدعم الأميركي لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في معركة الانتخابية، بحسب ما يقول حلفاء «حزب الله» في لبنان، أو انه لا يجوز تجاهل التحذيرات الأميركية التي حملتها الزيارة المثيرة للجدل، لأن فيه مغامرة لا يُمكن التكهن بنتائجها، بحسب ما يرى خصوم الحزب، فإنه في كل الأحوال لا بدّ من انتظار ما ستحمله الأيام وربما الأسابيع المقبلة من تطورات لاستكشاف الأهداف الحقيقية من الزيارة ومن المواقف النارية التي أطلقها بومبيو في بيروت ضد «حزب الله» وإيران، انطلاقاً من قناعة راسخة لدى عدد غير قليل من اللبنانيين، بأنه من السذاجة اعتبار الزيارة استعراضية سياسية، بل كانت عبارة عن هجوم محضر مسبقاً ضد الحزب وإيران، ولا بدّ لهذا الهجوم من ان تكون له تداعيات ستظهر وقائعها تباعاً.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن أولى هذه التداعيات، ستكون عبر إطلالة نصر الله عصر غد الثلاثاء، عبر شاشة قناة «المنار»، والتي سيخصصها للرد على هجوم بومبيو بهجوم مضاد حرص الحزب على ان يؤجله إلى ما بعد انتهاء الزيارة تفادياً لاحراج لبنان الرسمي الذي تعامل مع مفاعيل الهجوم الديبلوماسي الأميركي بكثير من المواقف الشجاعة، بحسب أوساط الحزب، من خلال التركيز على لبنانية الحزب، وانه من نسيج المجتمع اللبناني المقاوم لإسرائيل التي ما تزال تحتل أراضي لبنانية.

لكن الحزب، وان بدا انه غير قلق من الزيارة ومن مفاعيلها، بعد ان أدّت غرضها في إظهار الدعم الأميركي لإسرائيل، وانها كانت عبارة عن تبادل مصالح انتخابية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتنياهو، الا ان خشيته كانت من نتائج التحريض الأميركي لفريق من اللبنانيين ضد فريق آخر، وهنا وجه الخطورة للمواقف الأميركية التي يرى الحزب انها تُهدّد الأمن اللبناني ومشروع فتنة، ويجب ان تكون مواجهتها بالتشديد على الوحدة الداخلية اللبنانية، على الرغم من الانقسام الذي ظهر لدى الرأي العام اللبناني، من مواقف بومبيو بين مؤيد ومعارض ومتحفظ أو لا مبالٍ.

وفي هذا السياق، شددت مصادر وزارية في الحزب على ان الاستقرار السياسي الداخلي خط أحمر عند جميع القوى السياسية، ولو اختلفت مقاربتها، فيما اشارت مصادر رسمية واكبت الزيارة إلى ان مفاعيلها اللبنانية لن تكون مؤثرة، بل لها مفاعيل خارجية عبر الرسائل التي أراد بومبيو إيصالها إلى حليفه الإسرائيلي، موضحة بأن الموقف اللبناني مما أثاره الوزير الأميركي حول حزب الله كان منسقاً سلفاً ومتفقاً عليه بين الرؤساء ووزير الخارجية، اما مواقف بقية الأطراف التي التقاها بومبيو فلا تعبر عن الموقف الرسمي بل عن الموقف السياسي المعروف لهذا الفريق أو ذاك.

وكانت السفارة الأميركية في بيروت، قد أعلنت عبر حسابها على «تويتر» بأن بومبيو غادر بيروت السبت ونشرت له صورة وهو يلوح بيده مودعاً قبل دخوله الطائرة، وهو خصص اليوم الثاني من زيارته للقيام بجولة سياحية في مدينة جبيل، ومن ثم زيارة لمتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة الذي يعرفه شخصياً منذ سنوات عديدة، كما زار قائد الجيش العماد جوزاف عون، مؤكداً له استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني، الشريك الاستراتيجي في محاربة الإرهاب.

عون في موسكو

ولا تستبعد المصادر المطلعة، ان تكون زيارة الرئيس ميشال عون التي يبدأها اليوم إلى موسكو، من نتائج  تداعيات الهجوم الأميركي المستجد في المنطقة، على الرغم من تأكيد مصادر رسمية بأن ليس هناك من رابط بين الزيارتين، لأن زيارة موسكو كانت مقررة قبل مجيء بومبيو، إلا انها اشارت إلى ان الانسجام بين الموقفين اللبناني والروسي، سواء من إسرائيل أو من «حزب الله» وإيران، وصولاً إلى الحل السياسي في سوريا وعودة النازحين السوريين لا يعني ان هناك اصطفافاً في محور ضد محور آخر في المنطقة، وان لبنان لا يريد عن توثيق علاقاته بموسكو سوى تعزيز هذه العلاقة للمصلحة اللبنانية وللافادة من النفوذ الروسي في المنطقة لمساعدته في إنهاء وجود النازحين على أرضه عبر المبادرة الروسية ومن خلال علاقته بالنظام السوري، فضلاً عن ان الزيارة مفيدة للبنان اقتصادياً، عبر مشاركة الشركات الروسية في عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.

وفي هذا السياق، كشف الرئيس نبيه برّي عن دور أميركي جديد في ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وفلسطين المحتلة برعاية الأمم المتحدة، معتبراً هذا الدور أحد المفاعيل الإيجابية لزيارة بومبيو، وملخصه سقوط «مشروع خط هدف» الحدودي الذي رفضه لبنان لأنه يحرمه مساحات واسعة من البلوك النفطي رقم 9 لمصلحة الكيان الإسرائيلي.

يُشار إلى ان وفداً نيابياً سيتوجه اليوم إلى واشنطن مؤلفاً من النائبين ياسين جابر وابراهيم كنعان ومستشار برّي علي حمدان، لاجراء حوار مع الإدارة الأميركية في خصوص موضوع العقوبات الأميركية، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية التي يعقدها الصندوق والبنك الدوليان ووزارة الخزانة الأميركية.

أجندة الأسبوع

اما أجندة الأسبوع الطالع، بعيداً عن صراعات المنطقة، فستبدأ غداً الثلاثاء، باستئناف اللجنة الوزارية عملها لدراسة خطة الكهرباء في السراي الحكومي، تمهيداً لعرضها مجدداً على مجلس الوزراء الخميس المقبل، حيث ستكون أمامه ملفات اقتصادية حيوية أخرى، وبين موعدي الثلاثاء والخميس، ستكون هناك جلسة يوم الأربعاء للمجلس النيابي مخصصة للاسئلة والأجوبة، في سياق عمل المجلس لمراقبة أداء الحكومة الجديدة.

وعشية اجتماع لجنة الكهرباء، أكّد وزير الخارجية جبران باسيل، في خلال جولة له على القرى المسيحية في قضاء المنية- الضنية، على ان «انهاء أزمة الكهرباء تحتاج إلى قرار ولا تحتاج إلى الكثير، لأن الخطة موجودة وكل شيء جاهز، مشيراً إلى ان علينا ان نتحضر لايام صعبة، لأن الاقتصاد سينهار إذا لم نصلح ملف الكهرباء وننهي العجز. ولفت إلى وجوب إعادة النظر بالموازنة، منتقداً من يلوم الدولة، ومن ثم يقول ليس هناك حكومة، داعياً الحكومة إلى ان تأخذ قرارات حازمة في ملفات الكهرباء والنفايات ومناقصة النفط الثانية، مشيرا إلى ان هذه القرارات مطلوبة كل أسبوع لحماية الصناعة والانتاج وتشجيع الاقتصاد، لأنه بغير هذه الطريقة لا نستطيع ان نكمل.

وكان باسيل جال السبت في عدد من القرى والبلدات المسيحية في منطقة الشوف التي شهدت سقوط ضحايا أثناء احداث 16 آذار 1977 في أعقاب استشهاد كمال جنبلاط، وعصراً مثّل باسيل الرئيس عون في قدّاس «التوبة والغفران» الذي دعا إليه وزير شؤون المهجرين غسّان عطاالله، في كنيسة سيّدة التلة في دير القمر، في حضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي أكّد على أن المصالحة في الجبل تبقى اقوى وأهم وفوق كل اعتبار من أجل لبنان واحد موحد ومستقبل أفضل، في حين اعتبر باسيل ان الشهيد كمال جنبلاط هو شهيد كل اللبنانيين، وان الجريمة التي دفعت كانت بحق كل الوطن، مشيرا إلى ان العودة السياسية تحققت في الانتخابات الأخيرة، وان وحدة الجبل أساس لوحدة لبنان، لكن وحدتنا في الجبل لا تعني الانعزال والانغلاق عن الآخرين.. معتبرا ان لا مصالحة بلا معرفة الحقيقة، ولا ينبغي للمصالحة ان تهتز إذا اختلفنا في السياسة حول مواضيع مثل الفساد والكهرباء.

وأشار إلى انه بدأ بتفاهمات لتعزيز الوحدة الوطنية مع حزب الله وتيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية»، آملاً ان يقوم بذلك مع الحزب الاشتراكي.

الحريري

ومن جهته، اعرب الرئيس سعد الحريري عن اعتقاده بأننا نسير على الطريق الصحيح، وقال خلال تفقده ملتقى السراي الابداعي الذي انطلقت أعماله في الأسبوع الماضي، لمجموعة من الشباب في الجامعات اللبنانية، «ان اهتمام الحكومة هو اجراء الإصلاحات في مختلف القطاعات، الا ان تحقيق هذا الهدف في لبنان ليس سهلاً، باعتبار ان جميع الأطراف لا يملكون أجندة واحدة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى ان «الكباش الحاصل اليوم هو بين من يريد التغيير الذي نريده نحن، ومن لا يريده»، لافتاً إلى وجود مقاومة للتغيير، ولكن بمشيئة الله ومع الشباب وافكار الشباب وتطلعاتهم نستطيع تحقيق التغيير.

وأعلن الحريري ان «مشروع سيدر سينطلق هذا العام، وستكون هناك مشاريع عديدة للشباب، سواء في البنى التحتية أو التكنولوجيا أو أي قطاع آخر، متوقعا ان يشهد هذا العام المزيد من الاستقرار في البلد وقدوم عدد أكبر من السياح، مبدياً تفاؤله في هذا الإطار.

مذكرة خليل

وبقيت المذكرة التي اصدرها وزير المال علي حسن خليل، بتعليق الانفاق وضبطه، والتي تضمنت إبلاغ جميع مراقبي عقد النفقات ضرورة وقف الحجز كلياً لمختلف أنواع الانفاق باستثناء الرواتب والأجور وتعويض النقل الموقت، اعتباراً من السبت ولحين إبلاغهم بتعليمات أخرى.

ووصفت المذكرة بأنها خطوة وقائية في ظل صرف الأموال، ومن قاعدة الاثني عشرية، وذلك اما لعدم وجود أموال كافية، أو تحسباً من تكرار الصرف كما حصل في عهد حكومات سابقة.

*  البناء

اليوم يوقّع ترامب لنتنياهو ضم الجولان… ومزارع شبعا اللبنانية ضمن القرار

عون إلى موسكو: دعم عودة النازحين وحماية الثروة النفطية والأجواء… دون مقابل؟

السيد نصرالله يضع غداً نقاطه على حروف بومبيو وترامب… و«القومي» يحذّر من المخاطر ويدعو لليقظة

كتب المحرّر السياسي

تتوزع الأنظار اللبنانية بين واشنطن وموسكو اليوم، حيث يصل إلى واشنطن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لملاقاة دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل إلى سيطرة كيان الاحتلال، المفترض توقيع صكها من الرئيس الأميركي اليوم بحضور رئيس حكومة كيان الاحتلال، بينما يصل إلى موسكو رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بعدما ودّع لبنان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بعد جولة محادثات شائكة لم يطمئن خلالها لبنان إلى مصير هواجسه بصدد مصير ثروته في النفط والغاز التي تحتزنها مياهه الإقليمية وتدور حولها مفاوضات غير مباشرة بقيادة واشنطن لترسيم حدودها، في ظل أطماع إسرائيلية معلنة بجزء منها، وكذلك بصدد مصر الانتهاكات الإسرائيلية المتمادية للأجواء اللبنانية واستعمالها في الغارات الإسرائيلية التي تستهدف سورية، والأهم أن لبنان لم يحصل على أي جواب إيجابي على طلباته بدعم مشروعه لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم دون وضع شروط مسبقة على هذه العودة، وفقاً لما سبق وقالته واشنطن وأعاد تأكيده وزير خارجيتها في زيارته لبيروت رابطاً العودة بالحل السياسي.

سمع لبنان من بومبيو تهديدات أميركية شديدة اللهجة ما لم يتخذ موقفاً من أحد مكوّناته الاجتماعية والسياسية والنيابية والحكومية التي يمثلها حزب الله، في دعوة مباشرة للحرب الأهلية، تحت طائلة التهديد بضرب النظام المصرفي اللبناني بالعقوبات الشاملة، لكنه لم يسمع شرحاً من بومبيو لقرار الرئيس الأميركي بالاعتراف بضم الجولان السوري المحتل لكيان الاحتلال، وماذا عن مصير مزارع شبعا اللبنانية التي يعتبرها كيان الاحتلال جزءاً من الجولان، والتي سيشملها الاعتراف الأميركي بضم الجولان، ويسقط عنها لبنانيتها بنظر واشنطن، ومعها يسقط دعم الدور الأممي المنصوص عليه في القرار 1701 لحسم أمر ترسيم الحدود في النقاط المتنازع عليها وأبرزها مصير مزارع شبعا، والتي ينطلق منها أيضاً ترسيم الحدود البحرية التي تحدد مصير النزاع على حقول النفط والغاز بين لبنان وكيان الاحتلال، بما يعني سقوطاً مشابهاً للوساطة الأميركية في هذا الملف أو تغييراً في قواعد الوساطة وموازينها على الأقل.

يصل رئيس الجمهورية إلى موسكو، التي تنشر بطاريات صواريخها في سورية، وتوفر شبكاتها الحماية للأجواء السورية الملاصقة والمتداخلة مع الأجواء اللبنانية، والقادرة بقرار سيادي لبناني يخاطب الدولتين السورية والروسية توفير الحماية للأجواء اللبنانية، في ظل ضعف في التوافق اللبناني على قرار بهذا الاتجاه رغم ما قاله وما سيفعله الأميركيون، ويصل الرئيس إلى موسكو وهو يتطلّع إلى تفعيل المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، رغم أن لبنان لا يجرؤ على القول لموسكو إنه جاهز لإقامة التوازن في مصادر تسليح جيشه بين روسيا وأميركا كما تفعل تركيا الأطلسية، لأن مكوّنات رئيسية في الحكومة اللبنانية ترفض ذلك، وهي تعلم أن واشنطن تريد للبنان أن يبقى مكشوف الأجواء بلا حماية، لأنها تريد لـ إسرائيل حرية كاملة في استعمال أجوائه.

يستعمل الرئيس ميشال عون مهابته وتاريخه ووطنيته في العلاقة مع موسكو وطلباته منها، بعيداً عن لغة المصالح، التي تفهمها الدول، ففي ملفات متداخلة إقليمياً ودولياً، كملفات النفط والغاز وحماية المياه والأجواء وعودة النازحين. الدواء عند موسكو، وثمنه معلوم، ولبنان متعلق بواشنطن وعاجز عن الحصول منها على غير التهديدات، والدفاع عن المصالح الإسرائيلية، وعاجز بالمقابل عن منح روسيا ما يحقق له دعمها ومساندتها، فلا هو قادر على منحها امتيازات نفطية عرضها على واشنطن مقابل الحماية ورفضتها، ولا هو قادر على منحها عقوداً عسكرية بشراء شبكات دفاع جوي عرضها على واشنطن ورفضتها، ولا هو قادر على منحها شراكة اقتصادية في مسيرة عودة النازحين وإعادة إعمار سورية عرضها على واشنطن ورفضتها.

ما سيحصل عليه لبنان من واشنطن اليوم هو إعلان التضحية بمصالحه لحساب إسرائيل في خطوة تبدأ بمزارع شبعا المصنّفة كجزء من الجولان في تل أبيب، وتمتدّ إلى الخلافات الحدودية البرية ووصولاً منها إلى البحرية بينما ما سيحصل عليه من موسكو من دعم ومساندة سيكون بلا مقابل يعرضه مما سبق وعرضه على واشنطن، وسيكون الدعم الروسي للبنان تعبيراً عن تقدير لرئيس الجمهورية وللتحالف الذي تشترك فيه روسيا مع المقاومة في مواجهة الحرب على سورية.

غداً ستقول المقاومة كلمتها، بلسان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، حول ما حمله بومبيو وما سيفعله ترامب، وهو ما كان مضمون موقف الحزب السوري القومي الاجتماعي الداعي لليقظة والتنبّه والحذر من المخاطر.

يتوجّه الرئيس ميشال عون الى موسكو اليوم في زيارة تستمر يومين يعقد خلالها لقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويلتقي عدداً من المسؤولين الروس. وأشارت مصادر متابعة لتحضيرات الزيارة لـ«البناء» الى أن الزيارة تكمن أهميتها في أنها ستبحث في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية التي تهمّ البلدين، حيث سيركز الرئيس عون على ملف النازحين لجهة ضرورة تفعيل المبادرة الروسية وعودة النازحين الى سورية من دون ربط عودتهم بالحل السياسي، الأمر الذي يتوافق مع الرؤية الروسية.

الى ذلك، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الخامسة من عصر الثلاثاء المقبل ليتحدّث عن آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، وتأتي إطلالة نصرالله غداة زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى لبنان.

ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى ان السيد نصر الله سيركز خلال إطلالته على مواقف الرئيس دونالد ترامب التي تشرع الاحتلال الإسرائيلي للجولان المحتل بعد القدس، مشيرة الى أن السيد نصر الله سيخاطب كل المعنيين في الداخل على وجه الخصوص بضرورة التنبّه لما يرسم للبنان وسورية واتخاذ موقف رسمي صارم رافض للسياسات الأميركية لا سيما أن الكلام عن الجولان يأتي في سياق المقترح الأميركي أو ما يُعرَف بصفقة القرن التي يروّج اليها الأميركي بالتوازي مع ما يُحاك لسرقة حقوق لبنان في ثروته البحرية لصالح العدو الإسرائيليّ.

ولفتت المصادر نفسها الى ان السيد نصر الله سيجدّد موقف الحزب من العقوبات الأميركية لجهة أنها تأتي في سياق الحرب المالية الاقتصادية الأميركية النفسية على حزب الله، ليؤكد أنها لن تؤثر على تماسك المقاومة وجمهورها ومناصريها، خاصة أن التجارب تؤكد أن المخططات الأميركية لم تتحقق، وأن المقاومة ستبقى تدافع عن حقوق متخطية كل الحصارات والعقوبات. وشددت المصادر على أن الامين العام لحزب الله سيثني على المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ووزير الخارجية خلال استقبالهم بومبيو. وسيؤكد السيد نصر الله أهمية الوحدة الداخلية والتسوية الرئاسية التي حافظت على الاستقرار.

وفي سياق متصل أكد وزير الصحة جميل جبق من بنشعي أول أمس رداً على سؤال حول تأثير زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو للبنان، على وزارة الصحة، «وزارة الصحة ليست لحزب الله، وأي عقوبات ستفرض على الوزارة ستطال الشعب اللبناني كله، ونحن نعمل في هذه الوزارة على الصعيد اللبناني ككل، وليس لأشخاص معينين في الوزارة».

الى ذلك أفادت المعلومات أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيوفد الى واشنطن لجنة برلمانية تتألف من النائبين إبراهيم كنعان وياسين جابر ومستشاره علي حمدان للحدّ من أضرار العقوبات الأميركية على حزب الله على لبنان والقطاع المصرفي والاقتصادي.

وأشار الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان أصدره عميد الإعلام في القومي معن حميّة أن الحملة المسعورة لوزير خارجية الولايات المتحدة ضد حزب الله، إنما هي حملة «إسرائيلية» بامتياز، هدفها ممارسة الضغوط على لبنان، لثنيه عن قراره والتمسك بحقوقه وثرواته، وللنيل من معادلة الردع التي رسختها المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني. واشار إلى أن ما صرح به بومبيو خلال زيارته لبنان، سواء في السر أو في العلن، وتصويبه باتجاه حزب الله، يشكل تدخلاً سافراً ووقحاً في شؤون لبنان الداخلية، وهو لم يراعِ أدنى اللياقات الدبلوماسية في تصريحاته، خصوصاً أنه سمع كلاماً لبنانياً حاسماً بأن حزب الله هو جزء أساسي من النسيج اللبناني، وأن المقاومة هي حق مشروع للبنانيين دفاعاً عن أرضهم وسيادة بلدهم. وأكد أنّ سياسة التهويل والترهيب التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية ضد لبنان ومقاومته، والتلويح بفرض عقوبات اقتصادية، لن تنال من إرادة الوطنيين اللبنانيين ومواقفهم، ولن تفت في عضد المقاومة التي باتت معادلة راسخة بثلاثيتها الذهبية.

وأكد الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان أنّ موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن الاعتراف بالسيادة «الإسرائيلية» على الجولان السوري المحتلّ، ليس منفصلاً عن السياسات الأميركية إزاء منطقتنا، بل هو التعبير الأوضح عن صلف هذه السياسات منذ اغتصاب فلسطين إلى اليوم. وعليه، فإنّ المواقف الدولية والإقليمية والعربية الرافضة والشاجبة لهذا الإعلان الأميركي، ليست كافية، بل المطلوب ترجمتها بخطوات عملية للوقوف بوجه القوة الغاشمة الأميركية، ولوضع حدّ للاحتلال والغطرسة والبطش والعدوان، ولوقف استباحة حقوق شعبنا، والعبث بالمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

وإذ شدّد على ضرورة أن تتحمّل الدول كافة مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية دعماً لحقنا المشروع في أرضنا، كلّ أرضنا، وحقنا في مقاومة الاحتلال والإرهاب والعدوان، حذّر من أنّ سيادة شريعة الغاب الأميركية، ستؤدّي إلى تهديد الاستقرار العالمي.

في المقابل، رأت مصادر مطلعة تدور في فلك 14 آذار لـ«البناء» ان زيارة بومبيو رسمت حقيقة الموقف الأميركي لجهة الضغط غير المسبوق على حزب الله وتحذير المعنيين في المواقع الرسمية والاقتصادية والمصرفية من أية محاولة تهدف الى الالتفاف على العقوبات المفروضة على حزب الله، لأن القطاع المصرفي سوف يتعرّض لعقوبات من جراء اية محاولة من هذا النوع. واعتبرت المصادر المسلمة بالدور الأميركي الداعم للبنان في شتى المجالات، أن واشنطن لن تغضّ النظر عن أي تقاعس رسمي لبنان عن الالتزام بالقرارات الأميركية، مشيرة الى ان بومبيو لم يكن راضياً عن مجريات لقائه والوزير جبران باسيل، وأن على المعنيين الالتزام بما اعلنه الرئيس سعد الحريري خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي لناحية الالتزام بالنأي بالنفس عن المحاور الإقليمية في إشارة لإيران والالتزام بالبيان الوزاري، انطلاقاً من أن المساعدات الأميركية كما بات واضحاً سوف تكون مشروطة بالخيارات اللبنانية، معتبرة ان الرئيس الحريري يرفض تعريض الاستقرار في لبنان للاهتزاز لقطع الطريق على تدهور الوضع الاقتصادي بسرعة.

وكان بومبيو زار قائد الجيش العماد جوزاف عون، ترافقه زوجته ومساعده لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل، ومساعده بالوكالة ديفيد ساترفيلد، بحضور السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد، وأكد للعماد عون «استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني، الشريك الاستراتيجي في محاربة الإرهاب».

وعلى صعيد الوضع الاقتصادي والمالي، وبعد القلق الذي أحدثه كتاب وزير المال علي حسن خليل الموجّه الى مديرية الموازنة ومراقبة النفقات أكّد خليل أنه تم إبلاغ جميع مراقبي عقد النفقات بضرورة وقف الحجز لمختلف أنواع الإنفاق باستثناء الرواتب والأجور، لافتاً الى أن تعويض النقل الموقت لا علاقة له بالدفع ولا بالسيولة، ولا علاقة له أيضاً بالجلسة بين حاكم مصرف لبنان والمصارف.

وأوضح خليل أنه «إجراء إداري داخل وزارة المالية مرتبط بالحد من الإنفاق، حتى لا نصل إلى مناقشة الموازنة في الحكومة ومجلس النواب وتكون الوزارات والادارات قد عقدت نفقاتها وحجزت أموالها وبالتالي لا يعود هناك إمكانية للقيام بالتخفيضات الضرورية».

كما شدد وزير المال على أن لا ضرائب جديدة على المواطنين، ولا تحميل أعباء جديدة على الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود.

أما وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل فكرّر سلسلة مواقف خلال جولته في قرى الضنية، فأكد «ان امكانيات الدولة تقل، وبالإمكان تغيير واقعها الحالي عبر تبني مشاريع الإنماء والخدمات وترشيد الإنفاق». وقال «علينا التقشف في الموازنة، وأن نتوقف عن هدر المال، وعلينا أن نعرف أن هناك قرارات صعبة سنتحملها لسنوات وبعدها سيقلع البلد، لأن اقتصادنا لا يحتاج إلى الكثير لينطلق، لكن لا يمكن أن نؤجل الاستحقاقات، لأنه تأتي مواعيد الديون، علينا أن نتوقف عن زيادة ديوننا، بل أن نكبر اقتصادنا، علينا أن نصغر ديوننا ونكبر اقتصادنا وليس العكس. وهذه تحتاج إلى قرارات صعبة علينا أن نتحمّلها كلنا، وليس على حساب أحد من البلد».

الى ذلك، وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 3 قوانين وهي إجازة استدانة الحكومة اللبنانية بمبلغ يقارب 5 مليارات دولار ثم قانون إعطاء سلفة لشركة كهرباء لبنان بقيمة 790 مليار ليرة وقانون اعتماد الصرف من قبل إدارات الدولة والوزارات على القاعدة الاثنتي عشرية حتى 31 أيار.

المصدر: صحف