عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه الأسبوعي برئاسة النقيب كاسترو عبد الله وحضور الأعضاء، وبحث في الأوضاع الاقتصادية وتداعياتها على الأوضاع العامة في البلاد وفي سبل دعم الضمان الاجتماعي وضرورة تحسين تقديماته.

ثم اصدر المجتمعون بيانا توقفوا خلاله “عند الزيارة المرتقبة وغير المرحب بها، لوزير الخارجية الأميركي للبنان، ورأوا فيها تعديا على سيادة لبنان وتدخلا سافرا في شؤونه، إن كان في أهدافها المعروفة، وهي تأمين مصالح العدو الصهيوني وإطلاق يده للعبث بأمن لبنان واستباحة حقوقه الاقتصادية وسرقة ثرواته النفطية، أو بنتائجها المعروفة مسبقا، نشر الفوضى والدمار والجوع”.

كما ناقشوا الاوضاع الاقتصادية في البلاد، وتوقفوا “عند ما سمي بحملة مكافحة الفساد”، معتبرين “ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لحسن سير العمل في المؤسسات لتقويم الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. لكن، تبقى خطوة ناقصة، ولن تؤتي نتائجها المرجوة، ما لم تبدأ بوضع اليد على مكامن هذا الفساد وأصوله، والتصويب باتجاهه، وبالتالي إيجاد حلول جدية وعادلة لقضايا وملفات اجتماعية واقتصادية شائكة ومعقدة، ذات التأثير المباشر على مصالح المواطنين من (الكهرباء والماء والنفايات، البيئة، التربية والتعليم، الصحة، البطالة…)”.

وقالوا “في هذا السياق، ولإحقاق العدل والمساواة بين المواطنين، لا بد من العمل على إعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص لا سيما بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، وما أحدثه ذلك من فوارق كبيرة في الأجور والرواتب وبالتالي، في القدرة المعيشية للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بإعادة النظر في الرواتب والأجور للقطاع الخاص، من خلال إصدار القوانين المتعلقة بغلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور وبزيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع الخاص، وإعادة الاعتبار للقدرة الشرائية من خلال اعتماد السلم المتحرك للأجور وإعادة دمج كافة الملحقات بما في ذلك بدل النقل ضمنها وإعادة ربط التعويضات العائلية مع الحد الأدنى للأجور بنسبة 75% كما حصل مع القطاع العام”.

وطالبوا “بفتح ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل دعمه وتعزيزه وحمايته، بدءا من دفع كامل المستحقات المالية المتوجبة في ذمة الدولة وأصحاب العمل لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المقدرة بمئات مليارات الليرات، والعمل على تنفيذ مشروع التغطية الصحية الشاملة للشعب اللبناني بإعادة البحث في موضوع زيادة أعداد المستفيدين من تقديمات الضمان لتشمل شرائح واسعة جديدة لم يشملها الضمان بخدماته، وإعادة تفعيل عملية دفع المستحقات الصحية والاجتماعية ومطالبة الضمان الاجتماعي بالإسراع في إنجاز المعاملات وخاصة صرف فواتير الأدوية، التي تتأخر لأشهر طويلة، كما نحذر من عدم دفع مستحقات نهاية الخدمة للمضمونين إضافة الى إعادة فتح ملف ضمان الشيخوخة، لما لهذه المسائل مجتمعة، من انعكاس إيجابي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على معظم الشعب اللبناني بتوفير حياة كريمة بحدها الأدنى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام