تبنى المجلس الأوروبي عدداً من الإجراءات الطارئة للاستعداد لسيناريو خروج المملكة المتحدة بدون اتفاق، وتعتبر هذه التدابير مؤقتة ومحدودة في نطاق تنفيذها. وجاء، في بيان صحافي على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي الثلاثاء، “اعتمد المجلس اليوم سلسلة من القوانين التشريعية كجزء من استعداداته للطوارئ في حال حدوث سيناريو لا اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف البيان، “وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من الأضرار الناجمة عن خروج لندن من الاتحاد الأوروبي في قطاعات محددة حيث يؤدي ذلك إلى حدوث خلل كبير للمواطنين والشركات في حال عد اتخاذ هذه القوانين. ” وتابع البيان أن “هذه التدابير محدودة في نطاقها ويعتمدها الاتحاد الأوروبي من جانب واحد، كما أنها لمدة زمنية محددة. وهي لا تهدف إلى إعطاء مزايا الدول الأعضاء إلى لندن. وفي بعض النقاط والتدابير تكون مشروطة بالعمل المتبادل من المملكة المتحدة”.

يذكر أن هذه الإجراءات الجديدة شملت الضمان الاجتماعي لحماية مواطني الدول الأعضاء المتواجدين في بريطانيا، وبرنامج التعليم إيراسموس، حيث يضمن الاتحاد الأوروبي استمرار الطلاب بالتعلم والمشاركة في هذا البرنامج في حال عدم وجود صفقة، وغطت القوانين الطارئة أيضا المواصلات حيث اتخذ تداببر مؤقتة للشحن البحري والجوي والبري، وعدلت اللائحة التنفيذية لتصدير بعض العناصر ذات الاستخدام المزدوج لإدراج بريطانيا  ضمن قائمة البلدان الثالثة منخفضة المخاطر والتي تغطيها أذون التصدير العامة لبروكسل. وتدخل القوانين الطارئة حيز النفاذ بعد يوم من نشرها وسيبدأ تطبيقها في لندن بعد يوم من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال الخروج غير المنظم.

ويذكر أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.

وصوت البرلمانيون البريطانيون، الخميس الماضي، لصالح  تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من 29 آذار/مارس، إلى موعد لاحق، فيما صوتوا ضد مقترح يتضمن إجراء استفتاء ثان، كما صوتوا الشهر الجاري برفض الخروج من دون اتفاق. وسيتم الاتفاق على تأجيل الخروج مع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية