قال النائب الأول لرئیس مجموعة البنك الدولي محمود محیي الدین، إن الدراسات أظھرت أن تكلفة الدمار وفرص النمو الضائعة في الدول العربیة، التي شھدت حروبا منذ عام 2010 وحتى 2018، بلغت 900 ملیار دولار، مضيفا: “هذا رقم شدید التحفظ، ويمثل الحد الأدنى”.

وأكد أن الدول العربیة، سجلت أسوأ أداء على مستوى العالم فيما يتعلق بمؤشر توزیع الدخل، حيث تستحوذ نسبة الـ10% الأكثر ثراء في الوطن العربي على 60% من الدخل القومي، فيما تستحوذ نسبة الـ10% الأغنى في أوروبا على 45% من الدخل القومي الأوروبي.

وقال محي الدين، خلال مؤتمر صحفي عقده في المقر الإقلیمي للبنك الدولي في الكويت مساء الإثنین، إن “البیانات رصدت تراجعا كبیرا في الدول العربیة في مؤشر عدالة توزیع الدخل، وجاءت في ذیل دول العالم، متأخرة في ذلك عن أمریكا اللاتینیة وأفریقیا”.

وتوقع محیي الدین، أن یحقق الاقتصاد العربي نموا یقدر بـ2.3% خلال العام الحالي، مشيرا بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إلى أن المتوسط المتوقع لأسعار النفط للعامین 2019 و2020 یتراوح ما بین 69 و74 دولارا للبرمیل، وفق تقدیرات مجموعة البنك الدولي.

وبین أن معظم الدول العربیة التي أجرت إصلاحات في مجال الضرائب والدعم، حققت مكاسب في مؤشر عجز الموازنة العامة للدولة، إذ انخفض عجز الموازنة للدول العربیة من 6.3%، إلى 4.5% على مدار ثلاث سنوات في آخر تقدیر للبنك الدولي في نھایة عام 2018.

وأشار محیي الدین، إلى بعض المؤشرات الحرجة التي تعاني منها الدول العربیة، على رأسها زیادة حجم الديون، والعبء الذي تخلفه ھذه المدیونیات على الموازنة العامة، لافتا إلى إلى أن دول مجلس التعاون الخلیجي لازالت تعاني فيما یتعلق بتنویع مصادر الدخل، حيث لازالت شدیدة الاعتماد على النفط، مما يجعلها عرضة للتأثر بتقلبات أسعاره.

ونوه إلى اهتمام بعض ھذه الدول بقطاع تكنولوجیا المعلومات والصناعة والقطاع اللوجستي بما یتناسب مع التركیبة السكانیة الشبابیة لدول ھذه المنطقة.

المصدر: سي ان ان