كان البارز في الصحف اللبنانية الصادرة اليوم خطاب الامين العام لحزب الله خصوصا المواقف الحاسمة التي اطلقها في موضوع مكافحة الفساد، كما ابرزت الصحف ملف النازحين لا سيما مع زيارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والذي بحسب بعض الصحف نقل الى المسؤولين اللبنانيين اجواء ايجابية في تعاطي السلطات السورية مع النازحين العائدين.

وجاء في عناوين وافتتاحيات الصحف:

البناء

بداية تحوّل في المقاربة الأممية لملف النازحين: اعتراف بأن العائدين من لبنان لا يواجهون مشكلة
نصرالله: الحرب على الفساد كمقاومة الاحتلال قداسة ومخاطر وتعقيدات
بذات العزم والصبر سنخوض معركتنا… توقعوا منا كل شيء… وماضون إلى النهاية

كتبت صحيفة البناء: سمع المسؤولون اللبنانيون من المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي العائد من زيارة دمشق، التي قال إنه بقي فيها ثلاثة أيام عاين خلالها أوضاع النازحين العائدين من لبنان، شهادات توحي بتبدل في الموقف الأممي من عودة النازحين لجهة إزالة الفيتو الذي سبق للبنان أن سمعه من أكثر من مسؤول أممي رفيع يربط العودة بالحل السياسي الشامل والمقبول دولياً للأزمة السورية، بينما عبّر كلام غراندي عن اطمئنانه لمسار العودة التي تمت من لبنان، وللتعاون مع الدولة السورية لتوفير شروط المسكن والخدمات الأساسية للعائدين، ودعوته للصبر حتى تتفعل خطط العمل التي بشر بها، يقول إن بيد لبنان نوعاً من الضوء الأخضر لتزخيم الحركة التي يزمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون البدء بها من موسكو صاحبة المبادرة الأهم لعودة النازحين، والتي أشار غراندي لمساهماتها وأشاد بها.

الحدث الأهم أمس، كان الكلام الذي قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن معركة مكافحة الفساد، وقد تميز الكلام بإعلان نصرالله رفع قدسية هذه المعركة إلى مصاف معارك المقاومة بوجه الاحتلال والإرهاب، واستعداد حزب الله لتحمل كل التضحيات والاتهامات والمتاعب التي يحتاجها الفوز بهذه الحرب، مضيفاً توقعاته بمحاولات التيئيس والتشكيك وافتعال مشاريع الفتن وتضييع المواجهة إلى مسارات طائفية وسياسية، قائلاً إن هذا لن يثني حزب الله عن المضي قدماً في هذه الحرب وهو لا يخشى حرباً داخلية ولا فتناً طائفية في طريقه هذا، موجهاً التحدي لمن يشكك في صدقية حزب الله في هذه المعركة ويوجه له الاتهامات بتقديم ما لديه ضد الحزب أو أعضائه وقياديه إلى القضاء.

انطلق نصرالله من المؤتمر الصحافي للمدير العام للمالية آلان بيفاني ليستنتج أن الوضع خطير ولا يمكن السكوت عنه، مضيفاً أن حزب الله لا يريد تقدم الصفوف وسيقف خلف كل من يتقدمها بكل ترحيب وتواضع، وأنه يريد لهذه المعركة أن تكون معركة وطنية يستنفر لها الجميع لأن لبنان الوطن والدولة في خطر، وحزب الله قد صمّم على مواصلة المواجهة حتى النهاية، قائلاً لا تراهنوا على تعبنا فلن نتعب، ولا على يأسنا فلن نياس، ولدينا من الصبر ما يكفي لنمضي لسنوات مقبلة في هذه المواجهة، وتوقعوا من حزب الله كل شيء في هذه المعركة.

مصادر متابعة رأت في كلام السيد نصرالله إعلان دخول الحياة السياسية مرحلة جديدة، سيخيم عليها عنوان المساءلة والتدقيق في الشؤون المالية، فيما الملفات السابقة المتصلة بالمالية العامة ستسلك طريقها للتحقيق دون اتهامات مسبقة، ودون التوقف عند ممنوعات ومحاولات تحييد أحد، بينما ستشهد الحكومة ومعها اللجان النيابية والمجلس النيابي مناقشات تفصيلية لكل بند يتصل بالإنفاق المالي والاستقراض وتوزيع القروض، وسيكون التدقيق في الأرقام ووجهة الإنفاق وطرقها وتفاصيلها شيئاً جديداً لم تعتد عليه مؤسسات الدولة. وسيحرص حزب الله على إشراك الجميع في هذه الورشة التي يجب أن تشكل قناعة لدى الجميع بأن زمن الاستسهال، والتسويات وتمرير التبادل في التغاضي عن القفز فوق الطرق القانونية والشفافية في إنفاق المال العام، قد ولى ولن يعود، وأضافت المصادر أن إطلالة السيد نصرالله تكفي لخلق هالة من الردع في الكثير من مفاصل السياسة المسؤولة عن إنفاق المال العام، وأن هذه الإطلالة المفصلة في ملف مكافحة الفساد سيتبعها ظهور ورش عمل تفصيلية تطال كل بنود الإنفاق العام يشرك فيها الحزب نواب الكتل الأخرى والخبراء ومنظمات المجتمع المدني المختصة والمهتمة بمكافحة الهدر والفساد وفرض الشفافية في إنفاق المال العام، وهذا سيشكل منطلقاً لتعميق فكرة الدولة في عمل الوزارات والمؤسسات التي اعتادت على ثقافة المزرعة والمحسوبيات.

نصرالله: معركة الفساد وجودية

رسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الإطار العام للحرب المفتوحة التي بدأها الحزب على الفساد، فبعد كلامه ليس كما قبله، فلم تعد هناك إمكانية للفصل بين التحديات الخارجية المتمثلة بالخطرين الإسرائيلي والإرهابي وبين مخاطر المتأتية من الفساد. فحزب الله قرّر خوض المواجهة رغم الأكلاف المتوقّعة والصعوبات التي تنتظره، لكنه لن يخضع للتهديد بسلاح المذهبية فهو مجرد تهويل ووهم وابتزاز لوقف عجلة الإصلاح وكشف الفساد والفاسدين.

وشدّد السيد نصرالله على أننا «أمام مفصل وجودي يهدّد مصير البلد لأن الانهيار المالي والإفلاس يعني ذهاب الدولة والبلد»، ولفت الى أن «حزب الله الذي قدّم أغلى شبابه وأبنائه وقادته من أجل عزة وكرامة وسيادة وبقاء هذا الوطن والدولة، لا يمكن أن يقف متفرجاً من أجل أن لا يزعل حزب أو تيار أو فرد».

وخلال كلمة له في الاحتفال بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس «هيئة دعم المقاومة الإسلامية»، قال نصرالله «نحن أمام مهمة جهادية ووطنية لا تقلّ قداسة عن مقاومة الاحتلال والمشروع الصهيوني بالمنطقة، ولا نخوض بمكافحة الفساد بحثاً عن عمل أو شعبية ولا للانتقام السياسي، وإلا لمّا كنا شاركنا في حكومة وحدة وطنية».

وأعلن أن الحزب يقبل بكل مَن يحمل راية معركة مكافحة الفساد قائداً، وقال إننا «حاضرون أن نكون عنده جنوداً، فلسنا مصرّين على أن نبقى في الخط الأمامي، وكل مَن يتقدّم في هذه المعركة يخفف العمل عنا». وأضاف «لا تراهنوا على خوفنا من فتنة مذهبية أو داخلية كي نتراجع، ونحن ماضون إلى النهاية في محاربة الفساد ويمكنكم أن تتوقعوا أي شي وكل شيء من حزب الله في هذه المعركة، معركة بقاء الدولة والوطن وإنقاذه من أيدي الفاسدين واللصوص».

وأشار السيد نصرالله إلى أن «ما سُمّي بملفات حسابات الدولة من عام 1993 الى 2017 ، فقال إن «الوضع لم يكن سليماً وغير صحي ومشبوه، نحن بدأنا من هذا الملف لأن هذه البداية الصحيحة ولم نختر شخصاً، خلال الأشهر المقبلة قلنا إن الملف الأهم مفتاح الإصلاح المالي، هو من موازنة الدولة»، وقال «إذا حزب الله قبل أن يتم إغفال ملف الحسابات المالية يكون حزباً منافقاً أو كاذباً».

وأوضح نصرالله أننا «لسنا أول من ذهب اليه وانما التيار الوطني الحر»، ولفت إلى أنه «من يستمع الى مدير عام وزارة المالية يدرك أن لبنان أمام كارثة. وهذا الأمر يستحق التوقف عنده ملياً». ولفت إلى أن «المعركة في بداياتها ومع ذلك هناك نتائج مهمة تحققت حتى الآن، ومنها هذا الإجماع الوطني على مكافحة الفساد ورفض الجميع الصرف على قاعدة الاثنتي عشرية ووضع ملف الحسابات المالية لوزارة المال على سكة الحل الصحيحة ورفض الاقتراض غير المجدي».

بري قلق

الى ذلك، بقي الحراك الدبلوماسي في لبنان محل اهتمام داخلي، لا سيما زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد والمواقف التصعيدية التي أطلقها والمرتقب أن تظهر نتائجها عقب زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مطلع الأسبوع المقبل، ووضعت مصادر مطلعة زيارة ساترفيلد وبومبيو المقبلة في إطار حملة تصعيد جديدة ضد حزب الله، محذرة من نتائجها على الاستقرار الداخلي وانطلاقة عجلة الدولة بعد تأليف الحكومة الجديدة، مشيرة لـ»البناء» الى أن «زيارة ساترفيلد هدفها تحشيد فريق 14 آذار ضد المقاومة ورفع معنويات هذا الفريق الذي أرسل الكثير من العتاب للأميركيين حول ابتعادهم عن الساحة اللبنانية وتركها لحزب الله». وربطت المصادر بين «الضغط الأميركي والبطء في عمل مجلس الوزراء في طرح الملفات والقضايا الكبرى لا سيما النازحين السوريين وتسليح الجيش لا سيما من روسيا التي يعتزم الرئيس عون زيارتها وملف الحدود البحرية والنفطية بين لبنان وإسرائيل»، وفي هذا الإطار نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه لـ»البناء» قلقه الشديد إزاء استمرار العدوان الإسرائيلي على المنطقة النفطية اللبنانية، وتشديده على أنه «يتابع هذا الملف بشكل دقيق مع المعنيين في ظل سعي إسرائيل بالتنسيق مع تركيا واليونان وقبرص لاستثمار جزء من المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل».

الى ذلك دعا الرئيس ميشال عون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الى مواكبة لبنان في عملية تسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم وتسريعها. وشدد، خلال استقباله مفوض الامم المتحدة فيليبو غراندي على استمرار التعاون مع المنظمة والتنسيق مع الادارات اللبنانية المعنية بملف العودة، لافتاً الى اهمية تقديم المساعدات للنازحين السوريين بعد عودتهم الى أرضهم. واكد تعاون السلطات السورية المختصة مع الجهات اللبنانية المعنية بتنظيم العودة، ولاسيما منها الامن العام اللبناني.

كما التقى غراندي وزير الخارجية جبران باسيل وقال بعد اللقاء «نعمل مع روسيا لإزالة بعض العقبات من امام عودة النازحين ونطلب الصبر ونريد جميعاً عودة طوعية وكريمة وآمنة للنازحين».

معركة طرابلس

على صعيد آخر، وقّع الرئيس عون، مرسوماً يقضي بدعوة الهيئات الناخبة في الدائرة الصغرى في طرابلس، لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري يوم الأحد في 14 نيسان المقبل حسب النظام الأكثري. كما وقع المرسوم رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن.

الأخبار

 نصر الله يطلق المقاومة الوطنية للفساد

كتبت صحيفة الاخبار: رفع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سقف المواجهة مع الفساد والمفسدين في الداخل اللبناني، مؤكّداً أن المقاومة لن تسمح بسقوط لبنان بعد الانتصار في الحرب على العدو الإسرائيلي والتكفيري. أما حرب العقوبات التي تخاض ضد كل حركات المقاومة، فأكد أن حزب الله لن يجوع ولن يفقر بل سيصمد بوجه الحرب الجديدة القديمة

قدّم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أمس، خطاباً مفصليّاً يشبه خطابات قائد المقاومة في لحظات الحروب العسكرية الفعلية، معلناً حرباً بلا هوادة ضد الفساد والمفسدين في لبنان، واستراتيجية لمواجهة العقوبات الأميركية الظالمة.

وشكّل الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس هيئة دعم المقاومة الاسلامية مناسبة لنصر الله لطرح ملف العقوبات الأميركية والحصار المالي على «الحزب»، وملف مكافحة الفساد، مؤكّداً في الشق الأول أنّ «من المتوقع أن تشتد العقوبات على داعمينا (إيران وسوريا ومجمل حركات المقاومة) وعلينا». وأضاف أنه سنشهد إضافة المزيد من الأسماء إلى لائحة العقوبات، واستحداث لوائح إرهاب جديدة، «وعلينا أن نتوقع أن تقوم دول أخرى بنفس خطوة بريطانيا، وتصف حزب الله بأنّه منظمة إرهابية». كلّ هذه الأمور، هي «سياق متواصل، ومن مسؤولية أهل المقاومة التصدّي لها». ومن المهم بالنسبة إلى نصر الله فهم الموضوع في هذا الإطار (سياق متواصل)، «فمنذ عام 1982 إلى اليوم، تلحق بمشاريع الولايات المتحدة الأميركية و«اسرائيل» الهزائم». وما يتطلع إليه ترامب «وصهره كوشنير، في موضوع صفقة القرن، يقف في وجهه محور المقاومة، والشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى». لذلك، حين «يتخذون بحقّنا إجراءات عقابية، فلأننا هزمناهم وكسرناهم وأسقطنا مشاريعهم. لأننا أقوياء. الاسرائيلي مرعوب وخائف من القيام بأي حرب. أمام الفشل والعجز عن الخيارات العسكرية، وعدم تحقيق العمليات الأمنية أهدافها، تأتي العقوبات. يجب أن نتعاطى معها كأنّنا في حرب».
وأوضح نصر الله أنّه «عندما نواجه بعض الصعوبات المالية، يجب أن يكون واضحاً أنّ ذلك جزء من الحرب، وليس خللاً أو نقصاً إدارياً». والحرب ليست على حزب الله وحده، فهناك أيضاً «تشديد عقوبات على إيران، وعلى سوريا، والحصار على الفلسطينيين، وتجويع الشعب اليمني، وتصنيف فصائل المقاومة العراقية إرهابية». ولكن، «يجب أن نبقى صامدين أقوياء. رغم كلّ شيء ستخيب آمالهم، ولن يتمكنوا لا من إفقارنا ولا من تجويعنا ولا من حصارنا. من يدعمنا مُستمر في دعمنا: دول، وشعوب، أو جمهور المقاومة في لبنان. نعم قد نواجه بعض الضيق، ولكن سنواصل، وبنيتنا ستبقى قوية، وستزداد عزماً وتأثيراً وصنعاً وفعلاً لمزيد من الانتصارات في المنطقة». وفي هذا الإطار، دعا نصر الله إلى تفعيل عمل هيئة دعم المقاومة الاسلامية: «نحتاج إلى التعاطف الأكبر من جديد».
من ناحية أخرى، نفى نصر الله ما يُحكى عن نيّة حزب الله الاستفادة من أموال وزارة الصحة لتعويض الحصار المالي، «فموقفنا الشرعي من مال الدولة واضح، وأكثر وزارة ندعو إلى أن تكون تحت الرقابة هي وزارة الصحة». وفي موضوع مكافحة الفساد، وأمام الهجمة الإعلامية التي تحاول تشويه موقف الحزب من تلك القضية، أوضح نصر الله أنّ حزب الله اعتبر عام 2018 «أننا أمام واجب ديني وأخلاقي ووطني وإنساني. لا نقدر أن نقف متفرجين، حتى لا يزعل فلان، ونترك بلدنا يسير نحو الانهيار. بناءً عليه، نحن نعتبر أنفسنا في معركة مهمة جداً، وجهادية أيضاً، لا تقل قداسة وأهمية عن معركة المقاومة ضدّ الاحتلال والمشروع الصهيوني في المنطقة». أما لماذا فتح ملف الفساد الآن؟ فلأنّه في «السابق لم يكن الوضع خطيراً إلى حدّ تهديد وجود الدولة».
وأكّد أنّها ليست معركة شعبوية، «نحن نمتلك أكبر شعبية في لبنان، ونتائج الانتخابات واضحة. بالعكس، في بعض الأحيان، المعركة ضدّ الفساد ستُخسّرنا على الصعيد الشعبي». والبعض اعتبر أنّ الهدف هو الانتقام السياسي، «ولكن ما كنا دعمنا حكومة وحدة وطنية بمشاركة الجميع». ما يهمّ حزب الله هو «أن يعود المال المهدور من الدولة إلى الدولة. لسنا في منافسة مع أحد في هذه المعركة، ولا نرضى أن ندخل في مزايدة». لذلك، أي فريق لديه أدلة ومستندات على ملفات فساد وهدر مالي «فليتقدّم بها إلى القضاء نحن معه وندعمه. كلّ من يحمل راية معركة الفساد نقبل به قائداً وجاهزون لأن نكون عنده جنوداً. لا نخاف أن نكون وحدنا، ولكن الصحيح أن نكون معركة وطنية جامعة».
يُدرك نصر الله أنّه في هذه المعركة «سيقف الفاسدون في لبنان، والسارقون والناهبون، وكلّ من يُفكر في نهب المال العام في لبنان، للدفاع عن النفس». وإضافةً إلى «تلقّينا كمّاً هائلاً من الشتائم، وتحويل المعركة على الفساد إلى مسار آخر، لحماية فاسدين مفترضين»، دعا نصر الله إلى «عدم المراهنة على تعبنا، فنحن ما تعبنا من معركة المقاومة منذ الـ 1982 حتى اليوم. لن نيأس ولن نُحبط. نعرف أننا أمام معركة طويلة وصعبة»، مُتحدّياً «من لديه أي ملف أو تهمة فساد عن حزب الله أو أحد أعضائه، فليتفضل إلى القضاء. نحن ماضون إلى النهاية، يُمكنكم أن تتوقعوا من حزب الله كلّ شيء في هذه المعركة».
بداية المعركة كانت من ملف الحسابات المالية للدولة منذ الـ1993 حتى الـ2017، «لأنّه المكان الصحيح للبداية. هذا الملف هو مفتاح الإصلاح في الدولة، إذا لم يُعالج فكلّ الإجراءات الأخرى لن تنجح. وإذا قبل حزب الله أن تتم التسوية فيه، يكون حزباً منافقاً وكاذباً. بدأت من حزب الله وهذا ينطبق على كلّ من يُفكر في دفع الملف إلى تسويات على حساب المال العام».

وذكّر نصر الله بأنّ أول من أثار الملف هو الرئيس ميشال عون يوم كان رئيساً للتيار الوطني الحرّ، ثمّ أصبح هناك قانون في مجلس النواب، و«أتت وزارة المال لتُطبقه من خلال إنجاز الحسابات». ما قام به حزب الله «أننا سلّطنا الضوء بقوة، وقلنا لدينا بعض المستندات وعجّلنا في الذهاب بها إلى القضاء»، داعياً إلى أن يُضاف إلى الملف القضائي المؤتمر الصحافي للمدير العام للمالية ألان بيفاني». واستغرب نصر الله عدم اعتبار أي من وزراء المال السابقين نفسه معنياً، «إلا واحداً وضع نفسه في قفص الاتهام. والآن بدل الذهاب إلى الشتائم والاستفزاز، اذهبوا إلى القضاء. سنُتابع القضاء، وسنرى كيف سيواجه. لا نريد أحكاماً مسبقة. ولا نُطلق أحكاماً مسبقة. ولكن القضاء يجب أن يكون مقنعاً».
اللواء

مَنْ يشتِّت عناصر القوّة في انتخابات طرابلس الفرعية؟
عون يستمع إلى شروط صندوق النقد الدولي.. ونصر الله يُعلِن «الحرب المقدّسة» على الفساد ويدعو لجمع التبرعات!

كتبت صحيفة اللواء : كل الملفات اللبنانية، على الطاولة من عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، إلى الأوضاع المالية في ضوء تأخر إقرار موازنة العام 2019 وفي ضوء محادثات الرئيس ميشال عون مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان كريس جارفيس، مع وفد من الصندوق، تناول إصلاحات «سيدر» في ضوء جلسة مجلس النواب التي خرجت بسلسلة من القوانين أبرزها تعديلات جذرية على قانون التجارة اللبنانية، والمجرى الذي ستسلكه الإصلاحات المالية والإدارية، على ان يعود الوفد الدولي إلى بيروت في غضون ثلاثة أشهر لمراقبة ما طرأ على المشهد الاصلاحي..

هذا في جانب، وفي جانب آخر بقي الفساد في الواجهة، في محطة جديدة من مواقف الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، على جبهة محاربة الفساد، أو ما اسماه بـ«الحرب المقدسة على الفساد»، لافتاً الي ان على الذين يتابعون ومن أي موقع ان يتوقعوا «كل شيء من حزب الله في هذه المعركة، وعليهم الا يراهنوا على تعبنا أو يأسنا»، مشيراً إلى ان التيار الوطني الحر بدأ بملف الحسابات، وهذا الملف «لن يدفع به إلى التسويات، وكل من يفكر بذلك يكون منافقاً ولو كان حزب الله».
ودعا السيّد نصر الله أنصار الحزب إلى التبرّع بالمال في ظل التعرّض لضغوط متزايدة نتيجة للعقوبات التي تهدف إلى عزل الحزب مالياً.

معركة طرابلس
وسط ذلك، حرك توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة في دائرة طرابلس، لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري، يوم الأحد في 14 نيسان المقبل، حسب النظام الأكثري، مذيلاً أيضاً بتوقيع كل من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزيرة الداخلية والبلديات ريّا حفار الحسن، الأجواء الانتخابية في المدينة، والتي يتوقع ان تشتد حماوتها مع صدور قرارات تحديد مواعيد تقديم الترشيحات وسحبها، في خلال اليومين المقبلين، على ان لا تتجاوز هذه المواعيد مهلة الشهر التي حددها المرسوم.
وكان لافتاً للانتباه ان صدور المرسوم جاء غداة إطلاق الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري الماكينة الانتخابية للتيار ايذاناً ببدء المعركة في المدينة، وكذلك جولته في عدد من المناطق لاستنهاض الجمهور الأزرق ودعوتهم للاقتراع لمرشحة التيار ديما جمالي، على اعتبار ان المعركة هي لرد الاعتبار للسيدة جمالي التي أبطل قرار «الدستوري» نيابتها عن المدينة.

معركة الفساد
وفي غياب أي تطوّر سياسي لافت ذي صلة بالساحة اللبنانية، ربما باستثناء ما حمله مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، من دمشق بانطباعات إيجابية بالنسبة لقضية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ومتابعة صندوق النقد الدولي للأوضاع المالية في لبنان، والتوجهات التي ستعتمدها الحكومة لاجراء إصلاحات في بنية البلاد المالية، انطلاقاً من خفض عجز الموازنة، بقيت ملفات مكافحة الفساد والهدر المالي في صدارة الاهتمامات السياسية، والهموم اليومية، في ضوء ما يثار من معلومات قضائية عن توقيفات في ملف الفساد، لم تتجاوز بضعة أفراد في قوى الأمن، بينهم ضابط مع مساعدين قضائيين، في حين ظلت المواقف السياسية سيّدة الساحة، ما أعطى انطباعاً بأن هذه المعركة، صارت مثل الرغيف اليومي للمواطن، وان كانت كل «القرقعة» التي يسمعها هذا المواطن لم تنتج حتى الآن خبزاً يعينه في ما يكتب ويقال، بأن الفساد الذي يعشعش في كل زوايا الإدارة وزواريب السياسة باتت وراءه.

ولفت الانتباه، على هذا الصعيد، ان الخطاب الذي ألقاه السيّد نصر الله، عصر أمس، لمناسبة ذكرى تأسيس هيئة دعم المقاومة الإسلامية، استأثر في ثلاثة ارباعه، حول الحرب على الفساد والهدر المالي، وهو عزا سبب ذلك، إلى ما وصفه «بالخطر على الوجود الذي لم يعد من الجائز الصمت عليه»، لتجنيب توجه لبنان نحو الإفلاس والانهيار المالي والاقتصادي، معتبراً ان «هذه المعركة واجبة وجهادية لا تقل قداسة عن معركة مقاومة الاحتلال، لافتاً إلى ان هدفه ليس الانتقام السياسي، ولو كان الأمر كذلك لما ساهمنا في قيام هذه الحكومة، لكن ما نريده هو وقف سرقة المال العام والهدر المالي».
ولفت نصر الله إلى ان «ملف الحسابات المالية للدولة هو الملف الأخطر والاهم، وان ما يعرف بالـ11 مليار دولار جزء من هذا الملف، إذ انه من العام 1993 وحتى العام 2017 هناك وضع مشبوه وغير صحي في الإدارة المالية، مستشهداً في هذا السياق بما أعلنه المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، مشيداً بادائه، مشدداً على انه إذا قبلنا بتسوية ملف الحسابات المالية سنكون حزباً منافقاً».
وكان نصر الله توقع في بداية كلمته اشتداد العقوبات الأميركية على «حزب الله» وداعميه، وان يكون هناك «تفريخ» للوائح الإرهاب من قبل دول أخرى غير بريطانيا، مشدداً على انه «عندما يتخذون بحقنا إجراءات عقابية فذلك لأننا هزمناهم وكسرناهم واسقطنا مشاريعهم»، إلا انه لم يتطرق إلى الاتهامات التي ساقها في حق الحزب مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد أثناء زيارته الأخيرة إلى لبنان، لا سيما تحذيره من قلق واشنطن من ان يمسك الحزب بمفاصل السلطة.
تجدر الإشارة إلى ان شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي كشفت متورطين جدداً في قضايا تتعلق بالرشوة، طالت حتى الآن ما يفوق الثلاثين موقوفاً بين عسكريين ومدنيين، ادعى عليهم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية بتهم تلقي الرشى ومخالفة التعليمات العسكرية.
جولة غراندي
في غضون ذلك، عادت قضية عودة النازحين السوريين بزخم إلى الواجهة السياسية من خلال الجولة التي قام بها أمس في بيروت المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فيليبو غراندي، والتي شملت كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ووزراء الخارجية جبران باسيل والداخلية ريّا الحسن وشؤون النازحين صالح الغريب، والشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

وذكرت مصادر رسمية التقت المفوض الدولي، ان غراندي اتى الى بيروت مباشرة بعدما زار سوريا ثلاثة ايام، وجال على مراكز عودة النازحين السوريين في دمشق وحماه وحمص وبعض الضواحي والارياف، وابلغ المسؤولين اللبنانيين انه عاد بانطباعات ايجابية عن تعاطي السلطات السورية مع النازحين العائدين وعن الوضع الامني حيث هم، وانه لاحظ وجود عمل كبير على صعيد اعادة الاعمار والبنى التحتية، لذلك عاد من سوريا مطمئنا اكثر من السابق لوتيرة العودة واجراءاتها الميدانية.

واكدت المصادر ان غراندي بدا مهتما بموضوع تقديم الدعم للنازحين في مناطق عودتهم لا في الدول المضيفة فقط، وان الاهتمام الدولي بالنازحين يجب ان يكون داخل سوريا ايضا. وهو نوّه بما يقوم به اللواء ابراهيم من جهود لعودة النازحين بكرامة وامان.
وحسب المصادر فقد تبلغ غراندي من الرئيس عون انه «في مكان ما وزمان ما، لم يحددهما، لا بد من تفعيل التواصل اكثر وبديناميكية اكثر بين لبنان والجانب السوري من اجل تكثيف عودة النازحين، موضحة ان غراندي لم ينقل اي خطة اومقترحات او خطوات جديدة من الجانب الدولي حول عودة النازحين، بانتظار ان يعود الى نيويورك ويضع تقريره لرفعه الى الجهات المعنية في الامم المتحدة ليبنى عل الشيء مقتضاه.

المصدر: صحف