اعتبر النائب جميل السيد، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، ان “ما قاله المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني لا يجب ان يمر مرور الكرام، ليس لانه فقط يتعلق بمسألة الرئيس فؤاد السنيورة، ولكن يتعلق بالاطار العام الذي من خلاله تمارس الدولة مهامها في المجالات المالية على مستوى الصرف والنفقات والجبايات”، مشيرا الى ان “ما قاله لا يسقط رئيسا ولا وزيرا بل يسقط دولة من أعلاها الى أدناها”.

وقال: “حتى يكون الرئيس السنيورة أو غيره قد سمح لنفسه بهذا الاجرام المالي، فالسؤال هو أين كانت المجالس النيابية المتعاقبة ومراقبتها ومحاسبتها للوزارات والحكومات؟”.

اضاف: “بالامس صوتنا نحن هنا على ثلاثة اقتراحات تتعلق بالصرف المالي، وهي مخالفة للدستور والقوانين ولأبسط قوانين المحاسبة العمومية، قرار منح سلفة خزينة للكهرباء 790 مليار ليرة خلافا للقانون، الاجازة لسندات الخزينة لكي تستدين الحكومة اربعة مليارات و800 مليون خلافا للقانون والسماح للحكومة الصرف على قاعدة الاثني عشرية لانه لا توجد موازنة، خلافا للدستور”.

وتابع: “تخيلوا ان كل مشروع مقدم بعشرة اسطر من دون بيانات مرفقة به، عشرة اسطر وتوقيع نواب يقدم باسم الحكومة. نحن اعترضنا على الاقتراحات الثلاثة، وغيرنا من النواب اعترضوا عليها، والاغلبية سارت بهذه المخالفات. المخالفة هي في أصل النص، في الدستور والقانون، تكون قد سمحت لوزراء ورؤساء بأن يخالفوا المخالفات ذاتها التي ارتكبت في السابق، تعطيه اساسا خطأ، وهو على هذا الخطأ بات عنده غطاء لممارسة الخطأ بصورة اكبر، وبالتالي هناك استباحة متبادلة للغلط في هذا الموضوع”.

وأعلن السيد “ان هناك جرائم مالية ارتكبت في زمن السنيورة وقبله وبعده، أصلها أسباب، ونقول من خلال كلام المدير العام ان المستندات كانت مرمية للجرذان والعفن، وتسجيلات مزورة بصرفيات سجلت هناك وصرفت، هناك هبات تصرف من دون ان تدخل في خزينة الدولة، أوامر رؤساء تخترع مراسيم وهمية اي الوزراء، مراسيم وهمية خاصة تفتح حسابات خارج الخزينة وخارج المراقبة، وكل حسابات مالية تدخل الى مصرف لبنان تفتح في الخارج بحسابات خاصة حوالات مزورة، وهذا كلامه. أتعلمون ماذا تعني حوالات مزورة، فوائد قروض غير مسجلة، حتى يظهر انك غير مديون الى هذه الدرجة. قرض جرى أخذه من دون موافقة مجلس النواب. لا يوجد قرض في القانون والدستور إلا ويجب ان يمر في مجلس النواب”.

وقال: “لقد أخذ القرض وجرى تسديده من دون معرفة مجلس النواب. ويقول أحد الوزراء له، “خلصني منك، حدد لي سعرك”. لمن، للمدير العام. هذه القصة بصراحة وكما أقولها بحجم المخالفات، مع احترامنا لاي قاض. هناك قضاة جيدون وقضاة غير جيدين، هذه أكبر من حجم مدع عام مالي. بصراحة هذا الملف وملفات اخرى مشابهة قد تكون موجودة في أماكن اخرى ويجب ان تكشف، حتى لا يقال هناك “فلاحة على كتف واحد”.

اضاف: “الفساد فساد، لا دين له ولا طائفية، وصودفت “المالية” لانها تحمل العبء المالي والاقتصادي للبلد وهي المكان الاساسي للانضباط والفلتان والتي تمسك مفاصل القانون والمحاسبة العمومية. لذلك صدر هذا الملف أولا من هنا، ولا يعني اذا وقف هنا يكون صحيحا، انما اقول ان هذا الملف اكبر من قدرات المدعي العام المالي ،وبالتالي ينبغي ان يضاف اليه، وهذا ما سوف اقترحه، لجنة تحقيق برلمانية مع مهلة محدودة، بما ان الارقام موجودة، مهلة محدودة لا تتجاوز الشهر او الشهرين وإلا يكون هذا المجلس، بما فيهم انا، قد ارتكبنا خيانة تجاه الامانة التي اعطانا اياها الناس والرأي العام. فالناس الذين وضعونا باسمهم أولا للمراقبة على اموالهم التي تجمعها الدولة. اذا، اول عمل للمجلس هو المراقبة المالية واهم امر في الدستور مسألة الانفاق وتحديد أصول الانفاق وأصول الموازنات والسلفات المنصوص عنها اكثر من السياسة لسبب بسيط، لان الامانة في الدولة قبل كل شيء هي امانة المال التي هي الامانة الكبرى للمجلس، و90 بالمئة في الدولة المراقبة فيها هي مراقبة المال، اذا فسد هنا فسد كل شيء. لذلك ليس مدعيا عاما ماليا ولو كان نبيا يكفي، ينبغي تكليف لجنة تحقيق برلمانية وسنقدم اقتراحا خطيا الى دولة الرئيس نبيه بري”.

المصدر: الوكالة الوطنية