أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة التي خصصت لمناقشة تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية المتعلقين بالتوظيف والتعاقد في الادارات والمؤسسات العامة، ان “الجلسة كانت مثمرة وتخللها نقاش قانوني وجدي ولقطع دابر التأويل والتحليل، فالحوار الجدي يوصل الى نتيجة وعملنا رقابي بامتياز ولا يستهدف احدا”.

واوضح النائب كنعان ان “اسئلة عدة طرحت على وزير التربية اكرم شهيب الذي تريث في الاجابة عليها، وطلب مهلة شهر”، مشيرا “ألا ارقام نهائية حتى اللحظة بانتظار استكمال المعطيات التي طلبناها”.

ولفت الى “ان هناك ارقاما اضافية لم ترد في تقرير التفتيش سابقا وهي بالالاف وقد طلبنا ايضاحات حولها رسميا”.

وقال “الارقام التي وردت في تقرير التفتيش عن وزارة التربية جاءت من وزير التربية في حينه مروان حمادة بناء لمراسلات رسمية”، مشيرا الى ان “هناك زيادات بالرواتب والاجور بين موازنتي 2017 و2018 في بعض الوزارات بنسب تتخطى المئة بالمئة”، مؤكدا ان “أصول التوظيف يجب ان تستند للشغور والحاجة ولحظ الوظيفة لا لقرارات مجلس الوزراء فقط”.

واضاف”سنوجه الدعوة لوزير المال علي خليل ولديوان المحاسبة الاسبوع المقبل لاستيضاح الكلفة، واي مخالفة اكانت 10 اشخاص او 5 الاف شخص يجب ان تتوقف”.

واكد النائب كنعان ان “خلق فرص العمل للبنانيين واجب من خلال الاستثمار في القطاعات المنتجة التي تؤمن فرص عمل جديدة”.

من جهته، قال الوزير شهيب “سنتقدم من لجنة المال بتقرير كامل يتضمن عدد الأساتذة والاداريين والمتعاقدين ضمن مهلة لا تتجاوز الشهر وسيتضمن أيضا الكلفة العامة”.

واعتبر الوزير شهيب ان “الأعداد التي ذكرت سابقا مضخمة، والذين وظفوا خارج الأصول بعد قانون السلسلة هم 154 شخصا، 34 في الجامعة اللبنانية و56 في المركز المهني والتقني، وقد وظفوا نتيجة الحاجة”.

واشار الى ان “عدد المستعان بهم كبير في التعليم الرسمي، وهم أساتذة الطلاب السوريين قبل الظهر وبعد الظهر، ويتقاضون رواتبهم من الصناديق المانحة أو المؤسسات الدولية أو من البلديات وليس لهم علاقة مباشرة بوزارة التربية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام