أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا توجد مشاكل في السيولة بالبلاد، وأن القطاع المالي قوي بما فيه الكفاية.
وصرح أردوغان لوكالة “رويترز”، بأن قرار وكالة “ستاندرد آند بورز” الدولية، خفض التصنيف الائتماني لتركيا، قرار سياسي.
وأشار الرئيس التركي إلى أن تشكيك الوكالة بقدرة تركيا على سداد الالتزامات الخارجية بالعملة الصعبة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة كان يظهر أن المؤسسة “انحازت للانقلاب وليس للديمقراطية”.
وأوضح أردوغان أنه في حال حذت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني حذو نظيرتها “ستاندرد آند بورز” فلن يكون ذلك قرارا موضوعيا. معربا عن ثقته باستقرار القطاع المالي.
وخفضت وكالة التصنيف الدولية “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لتركيا على المدى الطويل والمدى القصير في العملات الأجنبية إلى “BB / B” من “BB + / B”، مع توقعاتها بنظرة مستقبلية “سلبية” على التصنيف.
في المقابل، أصدرت وكالة “موديز” بيانا جاء فيه أن محاولة الانقلاب تدل بوضوح على تعقيدات سياسية موجودة سابقا، والتي من شأنها خنق النمو الاقتصادي، ومنع الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى تأثير العوامل الخارجية على الاستقرار.
