شددت الأمم المتحدة الجمعة على ضرورة منح اللاجئين الهاربين من مناطق النزاع ملاذات آمنة، بعد اعلان بنغلادش انها لن تستقبل مجددا لاجئين من أقلية الروهينغا.

وأبلغ وزير الخارجية البنغلادشي شهيد الحق مجلس الامن الخميس أن أزمة اللاجئين تحولت من “سيء الى اسوأ”، مبديا أسفه لواقع أن لا أحد من مئات ألاف اللاجئين الموجودين في مخيمات في بلاده قد عاد الى بلاده.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “بنغلادش كانت سخية الى أبعد الحدود في الدعم الذي قدمته الى لاجئي الروهينغا”.

وأضاف “من المهم أن يكون بامكان الاشخاص الذين يفرون من مناطق النزاع ايجاد ملاذ آمن أينما ذهبوا”.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه مع بنغلادش وافقت بورما على استعادة بعض اللاجئين، لكن الأمم المتحدة تصر على أن تكون ضمانة سلامتهم من بين شروط العودة.

وقال شهيد الحق في اجتماع مجلس الأمن إن “بنغلادش لن تكون بعد الآن في وضع يسمح لها باستيعاب مزيد من الأشخاص من بورما”. مشيرا الى أن حكومته مستعدة لإغلاق الحدود أمام هؤلاء اللاجئين.

ويعيش نحو 740 ألفا من مسلمي الروهينغا في مخيمات في بنغلادش بعد طردهم من ولاية راخين الشمالية في بورما خلال حملة عسكرية عام 2017 وصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي.

وسأل وزير الخارجية البنغالي “هل تدفع بنغلادش ثمن استجابتها ومسؤوليتها في التعاطف مع أقلية مضطهدة من بلد مجاور”.

ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء مراجعة داخلية لعمليات المنظمة الأممية في بورما إثر اتهامات بأن مسؤولي الأمم المتحدة في البلاد تجاهلوا إشارات تحذر من هجمات ضد الروهينغا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المراجعة التي أجراها الدبلوماسي الغواتيمالي غيرت روزنتال ستوفر “العبر الممكنة التي سيتم استخلاصها من أجل المستقبل”. اضافة الى تقديم المشورة بشأن سبل المضي قدما في التعامل مع الأزمة.

ونشرت صحيفة “ذي غارديان” الثلاثاء ان التحقيق سيركز على إخفاقات الأمم المتحدة في منع حدوث أزمة الروهينغا.

وبعض الانتقادات أبرزت مزاعم بأن منسقة الأمم المتحدة ريناتا لوك ديسالين قللت من أهمية المخاوف من وقوع انتهاكات بحق الروهينغا، فيما سعت لاعطاء أولوية للتنمية الاقتصادية على حساب حقوق الانسان، ونفت الأمم المتحدة هذه المزاعم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية