قال يوسف خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق، إن عملية تهريب المومياوات إلى أوروبا تزايدت في الفترة الأخيرة.
وأضاف خليفة في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك”، أن الفترة الأخيرة تزايد فيها الطلب على المومياوات لأهداف الدراسة، وإجراء الأبحاث الخاصة بعمليات التحنيط.
وأوضح أن الأبحاث التي أجريت في السابق توصلت إلى أنواع مواد التحنيط، لكنها لم تتوصل إلى كيفية خلط المواد بعضها، وما إن كانت هناك تركيبات خاصة بالفقراء وأخرى بالملوك، خاصة أن التحنيط يعد أحد أسرار الفراعنة، نظرا لأن الكاهن لم يبح بسره للآخرين، ويقتصر الأمر على ذويه فقط للتوارث.
وشدد خليفة على أن تهريب المومياوات ينطبق عليه قانون الآثار، الذي ينص على أن الرفاة والهياكل الحيوانية الأثرية يجرب تهريبها مثل أي قطعة أثرية أخرى.
وأشار خليفة إلى أن بعض المومياوات موجودة في المتاحف الأوربية، جرى بيعها أو تهريبها قبل قانون 117 لسنة 1983، إلا أن ما خرج منها بطريقة شرعية لا يمكن استرداده، وأنه حال إثبات أي قطعة أو مومياء خرجت قبل هذا التاريخ بطرق غير شرعية يمكن المطالبة بها، طبقا لاتفاقية اليونسكو.
في ذات الإطار قال شعبان عبد الجواد رئيس إدارة الآثار المستردة بمصر، إن سرقة المومياوات وتهريبها إلى الخارج تهدف للربح المادي أو الدراسة.
وأضاف عبد الجواد في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك”، أن وزارة الآثار المصرية استردت في وقت سابق أقدم هيكل عظمي من بلجيكا يسمى بـ”هيكل نزلة خاطر” وهو لأقدم إنسان عاش في مصر، كما استردت إحدى المومياوات من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003.

المصدر: سبوتنيك