نفت الإمارات عبر الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية (حكومية)، الخميس، قيامها بأية إجراءات في منافذها البحرية مع قطر. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الهيئة، تأكيدها في بيان الخميس، أن تعميماً صدر عنها مؤخراً يتعلق بقطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر، “لم يغير أياً من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميماً إدارياً يصدر بين الحين والآخر “. وفي 12 فبراير/ شباط الجاري، ذكر تعميم صادر عن إدارة الموانئ في أبو ظبي (حكومية)، أنه تم إلغاء التوجيهات السابقة التي حظرت الشحنات القادمة من قطر إلى الإمارات، والعكس.

وحسب التعميم الأخير، تم إبقاء الحظر على السفن التي ترفع علم قطر، والتي تملكها شركات شحن أو مواطنون قطريون. وأضافت الهيئة أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها “لم يكن دقيقاً، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها”. وتابعت “مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية، لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة”.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران 2017، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه قطر بشدة. وفرضت تلك الدول مقاطعة، شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية، ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو2.7 مليون نسمة.

المصدر: وكالة انباء الأناضول