أكد الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بالشؤون العامة لحسن الداودي، على أن تحديد سقف لأسعار الوقود سيظل ساريا على الرغم من انتقاد هيئة تنظيمية معنية بالمنافسة.
وقال الداودي في تسجيل مصور نشر على الإنترنت: “المجلس يركز على عيوب تحديد السقف ويتجاهل المزايا”، وذلك بعد انتظار لرأي المجلس قبل تحديد سقف الأسعار.
من جهته، قال رئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي، للصحفيين، إن “تحديد سعر الوقود سيكون غير مناسب وغير مكافئ للحفاظ على مصلحة المستهلك والاقتصاد المغربي”.
وأضاف أن “تحديد الأسعار سيكون له تأثير محدود ولن يضع في الاعتبار عوامل أوسع نطاقا تؤثر على الأسعار بما في ذلك تقلبات الأسواق العالمية”.
وأشار الكراوي، إلى أن التراجع في تحرير أسعار الوقود، والمطبق منذ 2015، “يرسل إشارة سيئة إلى السوق والمستثمرين”.
وانطلقت دعوات لتقييد هوامش أرباح شركات توزيع الوقود أثناء حملة مقاطعة نظمها المستهلكون العام الماضي، واستهدفت الشركات الكبيرة، بما في ذلك أكبر شركة في المغرب للوقود والمملوكة لوزير الزراعة عزيز أخنوش.
ويستورد المغرب 93 % من النفط المكرر بعد إغلاق مصفاته الوحيدة “سامير”، بسبب عدم سداد ضرائب، وهو عامل ساهم في زيادة فاتورة ورادات البلاد من الطاقة إلى 82.3 مليار درهم في 2018، بعدما كان يبلغ 69.5 مليار في 2017.

المصدر: رويترز