ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم على مواضيع عديدة، كان ابرزها خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى القادة الشهداء وما تضمنه من رسائل للخارج والداخل.

*   الاخبار

مغارة الاتصالات:  صفقة مشبوهة ومخاوف من خرق أمني | من يراقب «داتا» الخلوي؟

شكوك كثيرة تُثيرها مسألة «دخول» إحدى الشركات إلى قطاع الاتصالات في لبنان عبر تسويقها منتج الـ DPI المعدّ لكشف بيانات المُستخدمين وحركتهم. هذه الشكوك تتعدّى مسألة الفساد المالي «المعتاد» في القطاع الذي يحكم عمليات التلزيم وتتخطّاه الى مخاوف من احتمال إجراء خرق أمني. ولعلّ ما يُعزّز هذه المخاوف، هو ما يُثار حول علاقة هذه الشركة بشركة أميركية مُدانة بموجب قرارات قضائية بسرقة معلومات المُستخدمين وبيعها لجهات «مجهولة»

تدرس شركة «تاتش» حالياً عرضاً مُقدّماً من شركة nexius يتعلّق بشراء منتج الـDPI) Deep packet inspection). هذا المنتج، وفق عدد من الخبراء الذين تواصلت معهم «الأخبار»، يسمح بتحديد وكشف ما سمّوه «سلوك مُستخدم الهاتف الذكي»، مع ما يتضمّنه من تسجيل جميع التطبيقات والمواقع التي يزورها حامل الهاتف ويستخدمها، فضلاً عن معرفة الجهات التي يتواصل معها عبر التطبيقات غير المشفّرة.

شركة «تاتش» لا تملك هذا المُنتج حتى الآن، في حين أنّ شركة «ألفا» لديها منتج الـ DPI منذ عام 2015 (وقد أوكلت تشغيله في الفترة السابقة لشركة PROCERA بموجب عقد رضائي قبل أن تستغني عن الشركة بعدما قيل إنها إسرائيلية)، علما بأنّ «ألفا» وقّعت عقداً بالتراضي مع شركة nexius المذكورة أعلاه منذ نحو سنة، بعد موافقة وزارة الاتصالات، لشراء منتج DPI الجديد ودفعت مُسبقاً نحو 3 ملايين دولار للحصول عليه، باعتراف المعنيين في الشركة أنفسهم. المُفارقة أنّ هذا المنتج الجديد لا يزال قيد التطوير ولم يجهز بعد! ما يعني أن «ألفا» دفعت كلفة منتج قبل أن يصبح موجوداً، فيما تسعى الشركة صاحبة المنتج في الوقت الراهن إلى تسويقه وبيعه لشركة «تاتش». وفيما تقول مصادر في إحدى الشركات المنافسة لـ«nexius» إنّ كلفة شراء وتشغيل منتج الـ DPI لا تتجاوز المليوني دولار، وإنّ العقد الموقع مع «ألفا» ينصّ على دفع سبعة ملايين دولار، ما يعني أن خمسة ملايين دولار إضافية ستُدفع من مال وزارة الاتصالات»، تؤكّد مصادر «ألفا» لـ«الأخبار» أنّ شركة nexius ستتقاضى 3 ملايين دولار فقط.

تلزيم بالتراضي: أبعد من تنفيعات؟

لم تُنظّم «ألفا» مناقصة لاستدراج عروض الشركات التي ستحلّ مكان شركة procera. أمّا السبب، فبرأي مصادر الأولى، هو «غياب شركات موثوقة في السوق، إذ إنّ غالبيتها تكون إسرائيلية أو مملوكة من شركات إسرائيلية. لذلك فضّلنا تلزيم شركة nexius لأنّها لبنانية، وقرّرنا منحها الوقت لإنتاج منتج الـ DPI».

في المُقابل، تعرض مصادر شركات منافسة لـ«نكسيوس» وجود ثلاث شركات تملك المنتج جاهزاً في السوق، وهي سبق لها أن تقدّمت بعروض لدى إدارة «تاتش» وهي: شركة protei الروسية، Vedicis الفرنسية وشركة F5 الأمريكية، «ما يعني حجة غياب الشركات والعروض غير منطقية»، على حد تعبير المصادر.
مالكو «نكسيوس»: الشركة الأميركية اشترت منّا شركة ومنتجاً، ولا صلة لنا بها حالياً (بلال جاويش)

إلّا أن قضية nexius ومنتجها الجديد تتعدّى مسألة «الفساد المالي» والتنفيعات الحاصلة في قطاع الاتصالات وتتخطّاه إلى شكوك جديّة تتعلّق بقضية خرق أمني بسبب حساسية المنتج المذكور.

فمن هي شركة NEXIUS؟ وما هي علاقتها بشركة COMSCORE الأميركية المتهمة بسرقة بيانات المستخدمين؟

لا وجود لاسم شركة NEXIUS في السجلّ التجاري في لبنان، ما يعني أنها ليست لبنانية، بخلاف ما تم الترويج له (علماً بأن مالكيها يؤكدون أنها «لبنانية، لكنها مسجلة في دبي وان في شركة «وايكوم» التابعة لها والمسجلة في لبنان، نحو 200 موظف لبناني يعملون من لبنان على تطوير البرامج»). في المبدأ، فإنّ البحث عن اسم «نكسيوس» على موقع «بلومبرغ» يُبيّن أنها مملوكة من قبل شركة COMSCORE الأميركية ولديها ستة فروع، من بينها فرع في المنطقة الحرة في دبي/ جبل علي، وهو الفرع الذي تقدّم بالعرض لدى شركة «تاتش» والذي سبق أن تقدّم لشركة «ألفا». اللافت أنّ شركة COMSCORE الأميركية سبق أن أُدينت، بموجب أحكام قضائية صادرة بحقها، بسرقة داتا المستخدمين وبيعها لجهات سرّية. إذ يظهر في هذا الصدد وجود حكم قضائي مبرم صادر بتاريخ 31/1/2013 بحق الشركة، يُثبت أنها قامت بسرقة معلومات المُستخدمين بطريقة غير شرعية من خلال مقرصنين، فضلاً عن استخدامها برامج لاختراق الحواسيب الشخصية وسرقة الملفات وكلمات المرور الخاصة بالمستخدمين وغيرهم.

أعلنت الشركة الأميركية
المدانة بسرقة بيانات
وبيعها انضمام أحد
مؤسسي «نكسيوس» إليها

كذلك، فإنّ قراراً قضائياً آخر صادراً بتاريخ 28/7/2017 يُثبّت التهم المنسوبة للشركة ويؤكّد أن الأخيرة قامت ببيع المعلومات بطريقة غير قانونية من دون أن تُحدّد الجهات الشارية. واللافت أن قيام الشركة بإخفاء أسماء الشركات والجهات التي اشترت منها الداتا يوحي، وفق مصادر مُطّلعة على الملف، بأنّ البيع لم يكن لشركات تجارية وإلّا كانت أسماؤها معلنة بشكل صريح، «ما يطرح شكوكاً حول احتمال أن تكون هذه المعلومات قد بيعت لشركات وجهات استخبارية». يُشار هنا الى أن شركة COMSCORE وافقت على تسوية دفعت بموجبها نحو 110 ملايين دولار لبعض المستثمرين المتضررين من جرّاء عملياتها بعد رفض المحكمة في نيويورك الاعتراض المُقدّم من قبلها.

وبالعودة إلى شركة nexius، يقول سمير طالب، أحد مؤسسيها اللبنانيين، إنّ الشركة قامت منذ نحو 10 سنوات ببيع أحد منتجاتها الى شركة comscore «وهي ليس لها علاقة أبداً بها. كل ما في الأمر أن المنتج الذي صنّعته nexius باتت تملكه شركة comscore، لذلك قد يظهر أن nexius مملوكة من قبل comscore»، موضّحاً أن nexius تم تأسيسها على يديه وأيدي أشقائه، وهي كبيرة وتضم عدّة شركات، مُشدّداً على أن لا علاقة لشركته بـ comscore.

ماذا عن الشعار (اللوغو) الموحد الذي ظهر في الطلب المُقدم الى شركة «تاتش» والموجود نفسه في موقع «بلومبرغ» للشركة المنضوية تحت comscore؟ يجيب طالب بأن «هذا الأمر طبيعي، لأن comscore تملك منتجاً مصنّعاً من nexius. فنحن كلّما أنتجنا برنامجاً، أسسنا له شركة لتملك حقوق ملكيته الفكرية والقانونية. وعندما نبيع المنتج، نبيع معه الشركة التي تملك حقوقه. وكومسكور اشترت منتجاً كان مسجّلاً باسم شركة تُدعى «نكسيوس إينك»، ولذلك يظهر اسم «نكسيوس» كإحدى الشركات التي تملكها «كومسكور»».

هذه الأجوبة تتناقض مع ما تؤكده مصادر إحدى الشركات المنافسة لـ«نكسيوس»، مشيرة إلى «استحالة ازدواجية الهويات»، لافتةً «إلى وجود شركة nexius واحدة هي ليست إلا فرعاً من فروع شركة comscore». اللافت هو ما يُشير إليه موقع COMSCORE لجهة انضمام أحد أفراد «آل طالب»، وهو الرئيس التنفيذي لشركة NEXIUS، الى فريق عمل الشركة (COMSCORE) عام 2010 ، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدّية حول طبيعة العلاقة التي تربط الشركتين.

إلى ذلك، يقول طالب إن الشركة تقدّمت في عرضها (سواء لـ«تاتش» أو لـ«ألفا») باسم شركة nexius، «إلّا أن الشركة التي ستقوم بإنتاج الـ DPI هي شركة NET VEE التي هي تابعة لشركة NEXIUS وإنّ من سيقوم بإنجاز هذا المنتج هم نحو 200 موظف لبناني يعملون في شركة وايكوم اللبنانية». لماذا لم يتم التقدم باسم NET VEE منذ البداية؟ «لأنها كانت قيد الإنشاء»!

هذا الأمر يعني عملياً أنّ شركة «ألفا» قرّرت تلزيم شركة قيد الإنشاء إنتاج منتج غير جاهز لديها بعد؟ «نعم»، تجيب مصادر «ألفا» لـ«الأخبار»!

تقنيو «تاتش» قلقون

في «تاتش»، يستند الفريق التقني على ما تقدّم بشأن تاريخ شركة COMSCORE، إلى مطالبة إدارة الشركة بـ«إجراء المزيد من التحقيقات» قبل المضي في مشروع شراء المنتج من شركة nexius. هذه التوصية وردت في كتاب أرسله الفريق التقني في «تاتش» إلى إدارة شركته، قبل نحو 3 أسابيع، واطلعت «الأخبار» على مضمونه. وتناول الكتاب مخالفة شركة comscore لقانون الاتصالات المخزنة وقانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية، فضلاً عن مخالفات تتعلق بالاحتيال. كذلك، يذكر الكتاب مسألة إدانة الشركة بجمع المعلومات الشخصية للمستهلك وبيعها، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي وأرقام بطاقات الائتمان وأرقام المعلومات المالية وغيرها.

مصادر «تاتش»:
الوزارة كانت تدفع
باتجاه التعاقد مع
«نكسيوس»، لكننا
لم نحسم أمرنا بعد

إلى تلك المُلاحظات المتعلّقة بخلفية الشركة المثيرة للشكوك، ثمة ملاحظات تقنية يشير إليها الكتاب، ولعلّ أبرزها يتمثّل بـ«فشل nexius حتى الآن في تطوير الـ DPI وتسليمه لشركة «ألفا»، لافتاً الى أن «تاتش لا تملك منتج الـ DPI بعد، وهي لا تملك ترف انتظار الشركة لتطويره في وقت يتوافر فيه الكثير من المنتجات الجاهزة في السوق». في المقابل، تؤكد مصادر «ألفا» أن المنتج صار موجوداً لديها، و«دخل مرحلة التجربة لإدخال تعديلات عليه، تمهيداً لبدء تشغيله في غضون شهرين أو ثلاثة».

إصرار على التعامل مع NEXIUS؟

تُركّز بعض المصادر المتابعة للملف على أهمية هذه الجملة الواردة على لسان تقنيي «تاتش» المتعلّقة بوجود خيارات أخرى متنوعة في السوق، علماً بأن مصادر في «تاتش» قالت لـ«الأخبار» إن «الشركة لم تحسم بعد أمر التعاقد مع «nexius»، وإن وزارة الاتصالات هي التي كانت تدفع في اتجاه الاتفاق مع «نكسيوس» بذريعة إيجاد «منصة» موحّدة لمنتج الـ DPI بين ألفا وتاتش. وفيما قالت مصادر من داخل الشركة إن إدارتها ماضية في النقاشات المتعلقة بالعرض من دون أن تتوقف عند ملاحظات التقنيين العاملين فيها، قالت مصادر إدارية «إن الشركة مستمرة في المفاوضات ودراسة كل العروض من أجل اختيار الأفضل والأكثر أماناً، وحتى الآن لم يُحسَم أي خيار». وتفيد المعلومات بأنها ليست المرّة الأولى التي تحاول فيها NEXIUS «الدخول» الى شركة «تاتش». إذ سبق لها أن عرضت قبل ثلاث سنوات منتجاً آخر (بالشراكة مع SAND VINE)، فيما كانت الإدارة المعنية حينها تستعد لإطلاق مناقصة، «قبل أن تتخذ وزارة الاتصالات حينها (الوزير السابق جمال الجراح) قراراً بإلغاء المناقصة». بدوره، يقول وزير الاتصالات محمد شقير لـ«الأخبار» إنه لم يطلع بعد على الملف، وإنه «مستعد للبحث فيه في ما بعد لإبداء الرأي واتخاذ الإجراءات اللازمة».

إسرائيل تستعرض مناوراتها… لاستعادة الثقة بجيشها

تعمَّد كيان العدو تظهير مناورات لواء المدرعات الإسرائيلية (401) في وسائل الإعلام، وكان لافتاً التسويق لها عبر الحديث عن أوسع تدريب عسكري لسلاح المدرعات على مدار السنوات الأخيرة، في منطقة الأغوار (شرق فلسطين المحتلة، قرب الحدود مع الأردن) في محاكاة لسيناريو حرب ضد حزب الله. التعامل الإعلامي والمواقف التي أطلقها قائد اللواء، انطوت على أكثر من رسالة باتجاه الداخل والخارج، إضافة إلى الأبعاد المهنية العملانية.

مع أن المناورات، وتحديداً في جيش العدو، هي جزء من نشاطات الجيش التي تتم وفق برامج محددة، إلا أن هذه المناورات تحديداً تختلف عما سبقها لارتباطها بأكثر من سياق. فهي تأتي بعد انكشاف حقيقة عدم ثقة القيادة الإسرائيلية بفعالية سلاح البر في مواجهة قوى المقاومة في لبنان وغزة.

وبعد اتجاه سوريا نحو الاستقرار، وهو ما يمنح حزب الله هامشاً أوسع في المبادرة والرد على أي اعتداءات إسرائيلية. وتأتي أيضاً بعد ارتفاع منسوب القلق في المؤسسة العسكرية من تطور قدرات وخبرات حزب الله في أعقاب مشاركته في الحرب على الإرهاب التكفيري في سوريا.

على المستوى العملاني، كانت التقارير الإعلامية صريحة في نقل ما أرادت القيادة العسكرية التركيز عليه وتقديمه للرأي العام، فاعتبرت أن التدريبات جاءت لتطوير كفاءة الجنود في سلاح المدرعات على القتال في ظروف طوبوغرافية مماثلة لتلك الموجودة في لبنان، وفحص القدرة على التعاون مع الأسلحة الأخرى في الجيش الإسرائيلي، وتحديداً ما يتعلق بتلقي المعلومات الاستخبارية في زمن الحقيقة، أي التي سيتلقاها بشكل فوري، وهجوم متشابك بين سلاحي المدرعات والجو.

إلى جانب الأبعاد العسكرية، باتت استعادة الثقة مطلباً ملحاً بالنسبة للقيادتين السياسية والعسكرية، أمام الجمهور الإسرائيلي، وتجاه الخارج بهدف تعزيز صورة الردع الإسرائيلية. وتنبع خطورة هذه القضية بعدما ثبت بالتجربة العملية أن الحسم مع أعداء إسرائيل لا يتحقق عبر الاستناد إلى سلاح الجو، وهو ما ظهر جلياً في حرب العام 2006، وفي مواجهة قطاع غزة المحاصر. يأتي ذلك أيضاً في ظل كشف الوثائق الرسمية عن عدم الثقة بقدرات سلاح البر على الحسم («الأخبار»، 9 شباط 2019 ).

في المقابل، كان من الطبيعي أن تحاول القيادة العسكرية العمل على تعزيز صورة قواتها البرية، وتحديداً سلاح المدرعات الذي يشكل الأداة الهجومية الثانية إلى جانب سلاح الجو. وهكذا تعكس هذه المناورات أبعاداً مهنية عملانية، وأخرى استعراضية تجاه الداخل الإسرائيلي والخارج المعادي، كجزء من خطة مضادة تهدف إلى استعادة الثقة وتعزيز صورة إسرائيل القوية. إلا أن مشكلة إسرائيل أن ما تحاول تعديله بالاستعراض تبدِّده تجارب سنوات من الصراع مع المقاومة التي ارتكزت بشكل أساسي على مواجهة قوات المشاة والمدرعات، واستطاعت من خلال ذلك، التأسيس لتغير معادلات الصراع مع إسرائيل.

 سونغو: حزب الله
لم يعد تنظيماً يعتمد
على حرب العصابات،
بل أصبح جيشاً حقيقياً

إلى ذلك، ما يجعل هذه المناورات أكثر إلحاحاً في إسرائيل، في هذه المرحلة، يعود أيضاً إلى مسار التطورات في الساحة السورية وتعاظم قدرات حزب الله في لبنان. وعلى هذه الخلفية، أتى كلام قائد اللواء 401، العقيد دودو سونغو – بحسب موقع القناة (13) في التلفزيون الإسرائيلي – الذي أوضح بأن «إعداد القوات لمواجهة محتملة مع حزب الله، هي حاجة فورية»، مشيراً إلى أنه «كلما استقر الوضع أكثر في سوريا، فإن حزب الله يزيد من إعادة قواته إلى لبنان».

ولفت موقع القناة الإسرائيلية إلى أن الدبابات التي يمتلكها اللواء 401، هي من طراز «ميركافا 4» المزوّدة بمنظومات «معطف الريح» لاعتراض الصواريخ المضادة للمدرعات، واصفاً إياها بأنها من الدبابات الأكثر تطوراً في العالم. مع ذلك، لم يخفِ قائد اللواء أيضاً، قلقه من تطور مستوى خبرة مقاتلي حزب الله بفعل تجربة القتال في مواجهة الإرهاب في سوريا، والخشية من أن ينعكس ذلك على مواجهة جيش العدو، فاعتبر أنه «على رغم الضربات التي تلقاها حزب الله في سوريا، إلا أنه يعود إلى لبنان مع خبرة قتالية كبيرة جداً»، مؤكداً أن «حزب الله لم يعد تنظيماً يعتمد على حرب العصابات، بل أصبح جيشاً حقيقياً؛ هم قاتلوا في سوريا ضمن كتائب وسرايا، مثل الكثير من الجيوش النظامية».

وفي توصيف يعكس الرؤية المتجذرة في وعي منظومة القيادة العسكرية، إزاء كفاءات مقاتلي حزب الله، أضاف قائد اللواء أيضاً أنهم «اكتسبوا خبرة واسعة في القتال في المناطق الجبلية خلال السنوات الأخيرة، بالمقابل عمّقوا من تواجدهم في القرى اللبنانية، فوق الأرض وتحتها». ويلاحظ من هذه العبارات التي أوردها قائد اللواء مدى القلق والجدية التي يتعامل العدو من خلالها مع تطور قدرات حزب الله، الدفاعية والهجومية. وفي هذا السياق أيضاً، لفت إلى أن «لديهم (حزب الله) القدرة على إطلاق كميات كبيرة من الصواريخ المضادة للمدرعات».

بلدية بيروت: دعوا السيّارات تأتي إليّ!

على مبدأ «… وداوني بالتي كانت هي الداء»، تبحث بلدية بيروت عن حل لأزمة ازدحام السير في العاصمة! المجلس البلدي أطلق أخيراً مناقصات لإنشاء مواقف للسيارات في قلب بيروت، لا على مداخلها، ومن خارج خطة متكاملة للنقل العام. «الحلّ» البلدي، وفق خبراء التخطيط المدني، «دعوة معلنة» للبنانيين للنزول إلى العاصمة بسياراتهم الخاصة، ما يعني مزيداً من الازدحام والتلوّث!

على مشارف العام 2020، لا تزال بلديّة بيروت تفكّر بـ«أين يركن أصحاب السيارات سياراتهم؟»، بدل البحث عن طريقة لخفض أعداد المركبات التي تدخل العاصمة يومياً، وفق خطة متكاملة تتضمن تحسين النقل العام وتشجيع استخدام وسائل تنقّل صديقة للبيئة.

تؤمن المباني المقترحة نحو 1850 موقفاً وهو رقم ضئيل مقارنة بأعداد السيارات التي تدخل إلى العاصمة يومياً(أرشيف)

أربع مناقصات أطلقها رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، مؤخراً، لتشييد ثلاثة مبانٍ للمواقف، بطوابق تحت الأرض وفوقها، في الحمرا والأشرفية وكورنيش المزرعة، وتحت حديقة الرملة البيضاء، إضافة إلى تلزيم مجلس الإنماء والإعمار إنشاء موقف تحت حديقة المفتي حسن خالد في منطقة عائشة بكّار.

المناقصات تأتي ضمن «خطة» المجلس البلدي لحلّ مشكلة السير في العاصمة وزحمة الـ«250 ألف سيارة التي تدخل إليها يومياً»، وفق عيتاني. علماً أن الأرقام تشير إلى أن ما يزيد على نصف مليون مركبة تدخل بيروت يومياً. من خارج جدلية الأرقام، تؤمن المباني المقترحة نحو 1850 موقفاً، وهو رقم ضئيل مقارنة بأعداد السيارات التي تدخل إلى العاصمة، وقياساً إلى الكلفة الإجمالية لإنشاء المواقف، والتي قد تصل، وفق مهندسين، «إلى ما يناهز الـ 30 مليون دولار». إلا أن الأهم هو أن العقارات التي اختيرت لإنشاء المواقف تقع في قلب العاصمة، وفي مناطق سكنيّة مزدحمة أساساً، وأن المخططات المطروحة تتضمّن إنشاء محلات تجارية في المواقف، ستجذب بطبيعة الحال مزيداً من الزوار والسيارات… والازدحام. العقارات المستهدفة بالمشاريع هي حالياً إما مواقف للسيارات أو حدائق متروكة مثل حديقة الرملة البيضاء وحديقة المفتي حسن خالد، ما يشير إلى استسهال في الاختيار بدل أن يكون الأمر من ضمن خطة مدروسة للتخفيف من استخدام السيارات واستبدالها بالنقل العام المتطوّر. «مش كل مطرح فارغ نفكّر نعبيه باركينغ» يقول المهندس المعماري والمخطط المدني إبراهيم منيمنة، مشدّداً على «أن إنشاء مبانٍ لمواقف السيارات يجب أن يأتي ضمن خطة استراتيجية لمواقعها بالنسبة إلى النقل العام، أي أن تكون قرب محطات الباصات المقترحة من البلدية حتى يترك الناس سياراتهم على مداخل العاصمة ويدخلوا إليها بالنقل العام، لا أن تُزرع المواقف داخل العاصمة».

تتضمن أبنية المواقف
المطروحة للتلزيم
إنشاء محلات تجارية
ما يجتذب مزيداً
من الازدحام!

علماً أن عيتاني ذكّر، أثناء الإعلان عن مناقصات المواقف، بمشروع الـBRT (حافلات التردّد السريع من طبرجا إلى بيروت) الذي ينفّذه مجلس الإنماء والإعمار بتمويل من البنك الدولي، ومشروع الـMonorail (خط سكك أحادي) والباصات الصديقة للبيئة «الذي سنبدأ به في 2019». وعليه، فإن الأجدى بحسب خبراء في التخطيط المدني، أن يتم اختيار أماكن إنشاء المواقف على مداخل العاصمة (في خلدة والكرنتينا مثلاً) حيث تنخفض قيمة العقار مقارنة بالمواقع المقترحة، وحتى يتسنى للداخلين إلى بيروت ركن سياراتهم فيها واستخدام النقل العام.

الخبير في نظم النقل الدكتور تمام نقاش اعتبر أن «زيادة المواقف في منطقة ما هو دعوة علنيّة للناس للمجيء بسياراتهم إليها»، لافتاً إلى أن «الاتجاه العالمي في قوانين البناء يتطلّع إلى خفض عدد المواقف المسموحة للأبنية ويصل إلى حد إلغائها في المباني السكنية أو المخصصة للمكاتب لتحفيز السكان والعاملين على استخدام النقل العام». يلفت نقاش أيضاً إلى أنه على رغم الشكاوى من ارتفاع تسعيرة المواقف في بيروت، إلا أن الاتجاه يجب أن يكون نحو رفعها أكثر وفق الكلفة الحقيقيّة لسعر الأرض وكلفة البناء لتشجيع الناس على عدم استخدام سياراتهم، «لكن ذلك كله لا يمكن تطبيقه ما لم توضع خطة متكاملة».

حلول غير مستدامة

التقديرات تشير إلى أن نحو 70 في المئة من عمليات التنقل ضمن بيروت الكبرى يجري بواسطة السيارات الخاصة، فيما تتوقف خطوط النقل العام عند حدود بيروت الإداريّة. استناداً إلى ذلك، يصبح إنشاء مبانٍ كمواقف للسيارات «حلّاً غير مستدام، بل ضدّ مصلحة المدينة ويزيد التلوث فيها» بحسب أستاذة التخطيط العمراني في الجامعة الأميركية في بيروت منى فواز. إذ «لا يمكن الاستثمار في المواقف لأنها تزيد من استخدام السيارات الخاصة، ما لم ترتبط بحركة الباصات والمشاة». بكثير من التحفّظ على المشاريع المطروحة، ترى فواز أنه «يجب التفكير بحركة الإنسان في المدينة خارج حركة السيارة. المدن الكبرى مثل باريس ولندن تضع هدفاً سنوياً يقضي بخفض عدد مواقف السيارات لتشجيع الناس على التنقّل مشياً واستخدام النقل العام والدراجات الهوائية». أما المواقف «فيجب أن توضع ضمن مخطط كامل للحيّ الذي تبنى فيه، لتكون بخدمة سكانه وحاجاتهم وليس السيارات الزائرة. على سبيل المثال، قد يكون مطلوباً إنشاء موقف في الرملة البيضاء لخدمة زوّار الكورنيش. لكن إنشاء موقف تحت حديقة حسن خالد سيزيد الازدحام وفقاً لموقع الحديقة على الطريق العام». فيما المحال التجارية المقترحة ضمن مباني المواقف «مشكلة أخرى لأنها ستزيد من زحمة السير حولها وعلى مداخلها ومخارجها وستجذب مزيداً من السيارات». برأي فواز، على بلدية بيروت «التفكير على مستوى بيروت الكبرى وليس بيروت الإدارية». وتلفت إلى أن الأوتوستراد الدائري حول بيروت من الأمثلة على استمرار ذهنية تشجيع التنقل بالسيارة الخاصة وتسهيل ركنها وحركتها داخل المدن، وهو ما يتعارض وتوجّهات التخطيط العمراني الحديث، مشيرة إلى أن «اقتراح الأوتوستراد الدائري يعود إلى الستينيات وهو مشابه للـBoulevard Périphérique حول باريس والذي يعتبره الفرنسيون اليوم غلطة»!

تقليص المساحات الخضراء

إنشاء موقف تحت حديقة عامة يعني «خسارة ثلث مساحة الحديقة بين منحدرات ومصاعد وسلالم حرائق وفتحات تهوئة، كما أنه يزيد من التلوث الذي وجدت الحدائق للحدّ منه» بحسب منيمنة. ناهيك عن الآثار البيئية، فـ«إنشاء موقف تحت حديقة يفصل الأشجار عن التربة الأم وعن النظام البيئي ككل، ولا يمكن إعادة البيئة نفسها للشجرة في حال أزيلت الحديقة وأعيد زرعها فوق الباطون»، وفق المهندسة المعمارية والمخططة الحضرية سهير عاصي. تسأل عاصي عما إذا «تم إجراء مسح للقيمة البيئية للحدائق المنوي تشييد المواقف تحتها، وهل حماية الأشجار ضمن دفاتر الشروط؟».

وكذلك عن «دراسة تقييم تأثير حركة المرور قبل بناء مواقف في مناطق سكنيّة، خصوصاً أن التلوّث سيزداد في ظلّ نوعية المحروقات المستخدمة، كما أن الازدحام على مداخل المواقف سيزيد من نسب التلوث». لا يمكن، وفق عاصي، الركون إلى «حلول جزئية كإنشاء أبنية للمواقف من دون إيجاد حلّ لأزمة السير»، ناهيك عن ضرورة «أن تكون المواقف متعددة الاستعمالات مع معايير حديثة، كالتشجيع على استخدام الدراجات الهوائية بإعفاء مستخدميها من رسوم الركن، وتفعيل تطبيقات إلكترونية تمكّن الناس من مشاركة سيارة الأجرة نفسها أو حتى السيارة الخاصة في حال كانوا ضمن المنطقة نفسها وفي طريقهم إلى منطقة مشتركة، والتوعية على ثقافة تشارك السيارة بين المواطنين (Car Sharing) بما يخفّض الكلفة البيئية والكلفة الماليّة على المواطنين».

عيتاني: المواقف ستلزّم لشركات خاصة!

قال رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني لـ«الأخبار» إن «إدارة المواقف ستلزّم لشركات خاصة لمصلحة البلدية لعدم امتلاك البلدية جهازاً لإدارتها»، وعن العائدات المقدرة، أجاب: «لا نعرف التفاصيل، نحضّر الدراسات اللازمة لذلك». أما في ما يتعلق بالتسعيرة، فأكّد أنها ستكون «وفق شروط تلزيم إدارة المواقف وستتناسب والأسعار المعمول بها في بيروت».

1846موقفاً في قلب بيروت

تنوي بلدية بيروت تشييد مواقف السيارات في المواقع الآتية:

–   شارع المقدسي في منطقة الحمرا فوق أرض تستعمل حالياً موقفاً للسيارات (العقار 495 رأس بيروت، مساحة العقار الإجمالية 1867 متراً مربعاً). وفق المخطط، يستوعب المبنى 476 سيارة موزعة على 6 طوابق تحت الأرض (252 سيارة) و7 فوق الأرض (224 سيارة، 1443 متراً مربعاً للطابق)، إضافة إلى 905 أمتار لمحلات تجارية ومساحات خضراء على السطح.

–   كورنيش المزرعة بعد جامع عبد الناصر (العقار 535 – 605 المزرعة، المساحة الإجمالية للعقار 2112 متراً). يستوعب المبنى 406 سيارات موزعة على 5 طوابق سفلية (150 سيارة) و8 طوابق علوية (206 سيارات، 1185 متراً مربعاً للطابق)، مع 358 متراً للمحلات التجارية.

–   الأشرفية، طلعة أوتيل ألكسندر قرب ساحة ساسين (العقار 1502)، يستوعب 282 سيارة موزّعة على 6 طوابق سفلية (192 سيارة) و3 طوابق علوية (90 سيارة، 1190 متراً للطابق) بينها طابق للـ«شوبينغ» و970 متراً للمحلات التجارية.

–   تحت حديقة الرملة البيضاء تنوي البلدية تشييد طابقين للمواقف يستوعبان 176 سيارة، مع تحسين الحديقة وهو «جزء من مشروع كبير للرملة البيضاء» بحسب رئيس البلدية جمال عيتاني.

–  حديقة المفتي الشهيد حسن خالد (العقار 202 المصيطبة) عبر إنشاء 4 طوابق تحت الحديقة (تستوعب 440 موقفاً) مع 69 موقفاً فوق الأرض.

*  الجمهورية

الحكومة “الى العمل” اليوم.. والأولوية الموعودة مكافحة الفساد

تنطلق اليوم «حكومة الى العمل» رسمياً في أول يوم عمل لها بعد نيلها الثقة واضعة نفسها تحت مجهر المراقبة المحلي والاقليمي والدولي، في ضوء ما وعدت بتنفيذه في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب بأكثرية 111 نائباً من اصل 117 حضروا الجلسة النيابية التي دارت وقائعها على مدى يومين ونصف يوم تقريباً. وكذلك في ضوء ما وعد به رئيسها سعد الحريري سواء في ردّه على المداخلات النيابية أو في خطابه في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، والذي لاقى استحساناً لدى كثيرين بينهم خصوم له.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان هذه الحكومة قد أعطيت جدياً داخلياً وخارجياً فترة سماح مدتها ثلاثة اشهر، وهذه الفترة وردت في مداخلات نواب بعض الكتل النيابية، ما يجعل الحكومة في مواجهة تحدي الانجاز، أو على الأقل التحضير العملي للانجاز الفعلي خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عمرها، وإلّا ستكون امام مهب السقوط خصوصاً انّ الملفات التي ينبغي ان تتصدى لها هي من الخطورة على مستقبل البلد ما يستدعي توفير المعالجات الناجعة والسريعة لها، ويتصدرها الملف الإقتصادي والمالي، الذي اعترف الجميع بأنه محفوف بمخاطر كبرى تهدد بسقوط الهيكل على رؤوسهم.

وأكدت هذه المصادر أنّ التحدي الأكبر هو الفساد الذي بلغ حدوداً خطيرة وسيكون عَصياً تحقيق الانقاذ الاقتصادي والمالي من دون مكافحته، وإن كان البعض يتخوّف من ان يؤدي هذا الملف الى صدامات وخلافات داخلية بين المكافحين وبين الفاسدين، خصوصاً اذا كان الفاسدون او بعضهم يتمتعون بحمايات او غطاءات سياسية من هذا الطرف او ذاك، خصوصاً اذا فتح ملف الفساد بمفاعيل رجعية من شأنها ان تجعل كثيرين «تحت الغربال».

وأشارت هذه المصادر الى انّ ما يوجب الشروع العملي والسريع في مكافحة الفساد، بمفاعيل رجعية أو من دونها، هو أنّ الدول المانحة والمؤسسات الدولية المالية وغيرها باتت تشترط هذه المكافحة لتقديم أي مساعدات او قروض جديدة، الى درجة انّ هذه الدول والمؤسسات بدأت تشترط أن تُشرف هي مباشرة على تنفيذ المشاريع التي ستمولها سواء بهِبات ومنح، او بواسطة قروض ميسّرة او غير ميسّرة، وذلك ضماناً لعدم حصول أي هدر في صرف الاموال المخصصة لهذه المشاريع.

لا عذر للحكومة

نقل زوّار رئيس مجلس النواب نبيه بري، انه بعد انتهاء جلسة المناقشات النيابية، ونَيل الحكومة الثقة، «يفترض ان تبدأ ورشة العمل المنتظرة من الحكومة، لإعادة وضع البلد على سكة النهوض وتعويض كل ما ضاع على لبنان واللبنانيين في الفترة الماضية».

وكرر بري التأكيد ان «لا عذر لدى الحكومة في عدم الانجاز السريع، لمجموعة الملفات الحيوية التي تهمّ الناس، ولعل الطريق الاسرع الى هذا الامر، هو الشروع فوراً في تطبيق القوانين النافذة والمعطّل تنفيذها منذ سنوات طويلة، خصوصاً انّ من بينها عدداً من القوانين التي تساهم في إعادة نهوض البلد، وتصويب الوضع الاداري في بعض القطاعات التي تعاني شغوراً في مجالس إدارتها، وخصوصاً في قطاع الكهرباء.

وبالتالي، صار من الواجب على الحكومة ان تبادر الى وضع المراسيم التطبيقية لهذه القوانين، فبذلك تعطي اشارة جدية الى عزمها على حل المشكلات، وإلّا فإنّ استمرار هذه القوانين معطّلة من شأنه ان يزيد الامور تعقيداً.

ورداً على سؤال، قيّم بري إيجاباً «الحيوية» التي ظهر فيها المجلس النيابي الجديد في جلسة مناقشة البيان الوزاري، ملاحظاً «انّ اكثر كلمة تمّ استخدامها هي كلمة «فساد»، ما يعني انّ هذا الفساد يشكل هاجساً مؤرقاً للجميع، ولا بد من انطلاقة سريعة وفاعلة لاجتثاثه وهذا واجبنا جميعاً، وفي المقدمة الحكومة».

وعن الجَو المتشنّج الذي خلقته بعض المواقف في الايام الاخيرة، اكد بري «انّ لغة التقارب والتآخي والوئام هي التي ينبغي ان تسود بين اللبنانيين بما يعزّز كل عوامل الجمع في ما بينهم، وينأى بهم عن عوامل الانقسام والتفرقة».

وقيل لبري: «اللافت للانتباه هو صدور «مواقف ايجابية» من بعض الاطراف بعد الاشكالات التي سبّبتها الجلسة»، فقال: «البلد لا يحتمل. وضعه الاقتصادي صعب جداً، والوضع العام يتطلب دائماً عناية مركزة لتحصينه، ولا أخفي انّ الجميع قلقون وضائعون ويستشعرون الخطر، ومن هنا انّ المطلوب اولاً وأخيراً هو حماية الاستقرار الداخلي وتحصينه».

«التيار الحر»

وفيما لقي خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله ردود فعل واسعة، خصوصاً في شقه الداخلي المتعلق بالفساد، أكدت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» أنّ «هناك تكاملاً بيننا وبين السيد نصرالله في هذا الشأن»، مؤكدة «أنّ قيادة «التيار» قبل الانتخابات النيابية، ولاحقاً من خلال اللقاء الذي جمعَ الوزير جبران باسيل بنصرالله، كانت تعلم انّ ملف الفساد بات من ضمن أولويات الحزب»، مشيرة الى «تباينات كانت موجودة سابقاً بين الحزبين في شأن الاولويات، تحديداً قبل انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، لكن اليوم هناك تنسيق كبير، واللقاء الأخير بين باسيل والسيد نصرالله كَرّس هذا التنسيق والذي سنرى ترجمته العملية في مجلس الوزراء ومجلس النواب».

وتبنّت المصادر ما ورد حرفياً على لسان السيد نصرالله من «أننا نريد المال المسروق أن يعود ونريد أن لا يسرق المال الموجود»، بمعنى أنّ العمل سيكون على مستويين: محاسبة الفساد القديم ومكافحة الفساد الجديد، وخصوصاً الوقوف سداً منيعاً من خلال منع أي تلزيمات تفوح منها رائحة فساد».

ورأت «أنّ خطوة تكتل «لبنان القوي» الاصلاحية والجريئة من خلال مبادرة عدد من الوزراء الى تقديم استقالاتهم، وهي أساساً في جوهرها القانوني موجّهة الى رئيس الحكومة وموضوعة في تصرف رئيس «التيار»، لو أنّ هذه الخطوة تقدم عليها كافة الأحزاب الكبرى فإنّ ذلك سيكون كفيلاً بحَضّ الجميع على عدم تضييع دقيقة واحدة والعمل من أجل تحقيق خطوات إصلاحية في مدة زمنية باتت ضاغطة على جميع الافرقاء السياسين»، مؤكدة «أننا لن نُحرَج أمام أي فريق قد تكون أطرافاً محسوبة عليه متورّطة في ملفات فساد».

وقالت: «ملف الـ11 مليار دولار الذي تحدث عنه السيد نصرالله كان «التيار الوطني الحر» الوحيد الذي بادَر الى فتحه قبل سنوات، وقد وصلنا حقّنا بانضمام آخرين الى معركة حسم هذا الملف عبر معرفة وجهة صرف هذه المليارات».

وشدّدت المصادر على «انها قد تكون الفرصة الأخيرة في عهد رئيس ميشال عون لإنجاز ما كان صعباً جداً في العهود السابقة، وذلك بسبب عناده وإصراره وشفافيته»، معتبرة أنه «إذا لم ننجح، لن تنجح الخطة الاقتصادية والانقاذية، ولن نجد مزيداً من المؤسسات الدولية تقف الى جانبنا لتساعدنا».

«القوات»

من جهتها، إعتبرت مصادر «القوات اللبنانية» انه منذ اليوم «تبدأ مرحلة سياسية جديدة، على لبنان ان يتفرّغ لنفسه، ويتفرغ لإدارة شؤونه في الشكل المطلوب».

وقالت لـ«الجمهورية»: «بعد نيل الحكومة الثقة نأمل ان تنطلق المؤسسات الدستورية في دورة وحيوية جديدتين بعد فراغ طويل، كذلك نأمل في ان ينطلق البلد من مرحلة التعطيل إلى مرحلة جديدة».

وأضافت: «واضح انّ كل القوى السياسية تستعد بزخم كبير بدءاً من رئيسَي الجمهورية والحكومة وكل القوى السياسية، فالبلد بحاجة إلى ورشة سياسية، ونَتوسّم خيراً في هذه المرحلة وانطلاقة متجددة دستورية للانتظام المؤسساتي، فكل القوى السياسية عازمة على مواجهة الفساد، وحان الوقت للانتقال من الشعارات إلى الممارسة الفعلية والعملية».

واضافت المصادر: «يجب أن تركّز القوى السياسية كل جهدها وتأثيرها لمواكبة هذه المرحلة بعيداً من أي محاولة للتعطيل أو النكد السياسي، وأن يكون مجلس الوزراء هو المساحة لمناقشة القضايا الوطنية الكبرى، وفي الوقت عينه أن يتمكّن من إقرار جدول أعماله المتصل بشؤون الناس وبأولوياتهم الحياتية».

واشارت إلى «انّ التأخير الذي حصل أدخلَ البلد في مرحلة كبيرة من التأزم الاقتصادي، المالي والمعيشي، لذلك يجب الانطلاق بقوة».

وشددت على اهمية «ان يستفيد لبنان من الفرصة العربية والدولية ومن رغبة كل القوى الاقليمية بتحييد لبنان وتكريس الاستقرار فيه»، داعية الى «ان يستفيد اللبنانيون من فرصتين، الاولى من طبيعة خارجية في ظل حرص دولي وإقليمي، والثانية من انّ اللبنانيين عازمون على الذهاب قدماً في اتجاه المشاريع لإنقاذ لبنان من الازمة. وبالتالي، يجب عليهم الاستفادة من أجل تحقيق جملة ملفات، أوّلها الاقتصادي، مروراً بملف النازحين، ولا تنتهي بالإلتزام بسياسة «النأي بالنفس».

ولفتت الى «انّ هذا الكلام لا يعني أن نضعَ جانباً ما هو متعلق بالسيادة، فهذه القضية أولوية، وبالمقدار الذي تُحرز فيه الدولة تقدماً وتوسّع هامش حضورها، تحقق السيادة تدريجاً. ولكن يجب ان نتجه اليوم الى ما يمكننا تحقيقه وهو محاربة الفساد التي فيها نتقاطع مع كل القوى السياسية، وما لا يمكننا حله نَتّجه إلى إقامة «ربط نزاع» فيه ريثما تسمح الظروف».

بكركي

بدورها، قالت أوساط البطريركية المارونية لـ«الجمهورية» انّ «خطوة تأليف الحكومة مهمّة جداً، وكان يجب ان تؤلف بعد تكليف الحريري بأيام وليس بأسابيع، لكن للأسف كل ما جرى أوصلنا الى ولادة قيصرية بعد 9 أشهر».

وذكّرت هذه الاوساط بكل ما كان ينادي به البطريرك مار بشارة بطرس الراعي خلال الأشهر الماضية، والتحذير من انفجار الازمة المعيشية، وانتشار الفساد واهتراء مؤسسات الدولة وسرقة المال العام. واضافت هذه الأوساط: «نسمع كثيراً عن نيّة القوى السياسية محاربة الفساد، لكن العبرة في التطبيق وليس في الكلام، لأنّ التجربة مع غالبية الطبقة الحاكمة لا تشجّع، لذلك ندعوهم الى عدم اللعب في مصير البلاد والعباد».

ودعت الى «إطلاق حرب شرسة ضد الفساد وبلا هوادة»، لافتة الى «أنّ البطريركية المارونية تراقب كل ما يجري، ولن تسكت عن التجاوزات أو تسمح بنَهب الدولة مجدداً وإفقار الشعب».

من جهة ثانية إنتخب حزب الكتائب اللبنانية قيادته الجديدة في ضوء مؤتمره العام الحادي والثلاثين الذي إنعقد الجمعة في بيال – فرن الشباك، وأعاد إنتخاب النائب سامي الجميل رئيساً له بالتزكية.

مطالبة يمنية

وفي التداعيات الخارجية لانطلاق عمل الحكومة، دعا اليمن، على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الحكومة اللبنانية الجديدة إلى «وَقف تدخلات «حزب الله» في الشأن اليمني، وسحب خبرائه ومقاتليه من اليمن، ووقف كل أشكال الدعم الذي يقدمه للميليشيا الحوثية بما فيها إيقاف قنوات التحريض والفتنة، في اعتبارها أنشطة عدائية ضد اليمن، إضافة الى أنها خروج عن مبدأ «النأي بالنفس» الذي أعلنه لبنان إزاء أزمات المنطقة».

وقال: «التدخّل الصارخ في الشأن اليمني والدعم المباشر الذي يقدمه «حزب الله» اللبناني للميليشيا الحوثية واضح وجَلي، ليس في مثل هذه التصريحات فقط، بل من خلال وجود خبراء تطوير الصواريخ وصناعة الألغام والعبوات الناسفة والمدربين واحتضان الضاحية الجنوبية لبيروت إعلام ميليشيا الحوثي من مثل قناة «المسيرة» و«الساحات».

وكان رئيس «اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي تحدث في حشود خرجت من مناطق يمنية «رفضاً للتطبيع مع «إسرائيل» ولمحاولة تصفية القضية الفلسطينية»، فقال: «يُشرّفنا أن نكون حلفاء للمقاومة الإسلامية وحلفاء لـ«حزب الله».

*  اللواء

إستنفار وزاري لمواجهة التحدِّيات عشيَّة مجلس الوزراء

إتجاه لتكثيف الجلسات وفتح دورة إستثنائية.. والحريري إلى قمّة شرم الشيخ السبت

يمكن اعتبار اليوم الاثنين كأول يوم عمل للحكومة، التي قدمت خيار العمل على خيار الأقوال، ومن هذه الوجهة، وعلى وقع الحذر من «اخفاقات» في ضوء الضغوطات الهائلة، الجاثمة على صدر البلد أو المرتبطة بحجم الخلافات القائمة، والطموحات المنتظرة، التي يتعين ان ينظر إليها على انها مشروعة، وتحتاج إلى الواقعية، مع ان الحذر يسود الشارع وإن ذهبت جهات حزبية وقطاعية للتظاهرة تحت شعار «لا ثقة» على الرغم من الاستنفار الوزاري لمواجهة التحديات الماثلة..

نقطتان بارزتان في اليوم الأوّل للرئيس سعد الحريري تتركز على نقطتين:

1 –   ترؤس اجتماع تشاوري موسع قبل ظهر اليوم لممثلي الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر «سيدر» يخصص للبحث في الخطوات المستقبلية في السراي الكبير.

2 –   اجراء ما يلزم من اتصالات واعداد أعمال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، الخميس المقبل، باعتبار انه جدول الأعمال، لأول مجلس الوزراء، سيكون وافياً، وتترتب عليه أولويات، فضلا عن مكان انعقاده المرجح في قصر بعبدا.

وكشف مصدر مطلع ان جدول مجلس الوزراء سيوزع اليوم لجلسة تعقد الخميس، على ان يتوجه الرئيس الحريري السبت في 23 الجاري إلى شرم الشيخ لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر القمة الاوروبية- المتوسطية.

وأشار المصدر إلى اتجاه لدى رئيسي الجمهورية والحكومة إلى تكثيف جلسات مجلس الوزراء لا سيما بالنسبة لإقرار الموازنة علىان يصدر مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب فيما لو كان ثمة حاجة لدورة استثنائية، تسبق بدء العقد العادي في أوّل ثلاثاء بعد 15 المقبل.

مجلس الوزراء

في السياسة، ينتظر ان توجه الدعوة بين ساعة وأخرى لعقد أوّل جلسة لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، لتبدأ العمل الفعلي على الملفات الأساسية التي تكتسب أولوية، مثل إنجاز موازنة العام 2019 وملف الكهرباء، ووضع قرارات مؤتمر «سيدر» الاقتصادي موضع التطبيق، إضافة إلى معالجة أزمة  النازحين السوريين، وهي ملفات كانت تعتبر ملفات خلافية، لكن يبدو ان التوجه الجديد لدى معظم الأطراف، ان لم يكن كلها، هو التعاطي معها بإيجابية، ولو تطلب الأمر مناقشتها بدقة، لأن أحداً لا يستطيع تحمل نتائج الفشل، خاصة على صعيد أزمة الكهرباء التي تفاقمت كثيراً في الأسبوع الماضي نتيجة التأخر في فتح اعتماد شراء المحروقات لمؤسسة الكهرباء، ما فاقم أزمة التقنين في العاصمة والمناطق.

الا ان وزير المال علي حسن خليل أوضح انه وقع مرسوم بفتح اعتماد الكهرباء بقيمة 400 مليون ليرة حتى منتصف آذار، بما يسمح للبواخر الراسية امام مرفأي الزوق والجية بتفريغ حمولتها مساء اليوم الاثنين، وبالتالي التخفيف من التقنين جزئياً، إلى حين صرف الاعتمادات لمعملي دير عمار والزهراني.

واكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان أياً من الوزراء لم يتبلغ بعد بموعد جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع ما يعزز التوجه ان الكلام عن جلسة تعقد الثلاثاء قد لا يصح الا اذا تقرر ان تكون الجلسة استثنائية وبالتالي لا حاجة عندها لتوجيه الدعوة الى الجلسة قبل ثمان واربعين ساعة.

واشارت المصادر نفسها الى ان الوزراء لم يتلقوا مشروع الموازنة  ولا حتى اي بنود جدول الاعمال مشيرة الى هناك ارجحية لأن تعقد الجلسة الخميس المقبل، واوضحت ان لا معطيات مؤكدة عن اولويات الحكومة انما هناك سلسلة ملفات تحتاج الى متابعة كملف سيدر والكهرباء والتعيينات العسكرية والامين العام لمجلس الوزراء، الذي يرجح ان يكون امام محافظ الجبل محمّد مكاوي أو القاضي محمود مكية لخلافة الأمين العام فؤاد فليفل الذي احيل على التقاعد قبل أيام.

وفيما نفذت القوى اليسارية والفعاليات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني اعتصاما ثانيا أمس تحت عنوان «لا ثقة» رفضا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المعادية لمصالح العمال والموظفين. ولفت وزير شؤون المهجرين غسان عطالله في تصريح لـ«اللواء» ان الوزراء سيباشرون بوضع خطط للعمل لأن الوضع لم يعد يحتمل وانه لا بد من تجنب المناكفات والعمل من اجل البلد مشيرا الى ان هناك شعورا ان هذه الحكومة ستكون مختلفة وان الوزراء أمام تحدي العمل واثبات ذلك بالفعل منوها بخطوة وزير الصحة في اقفال مستشفى الفنار.

خطوات مستقبلية

ويترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي (اليوم)، اجتماعا تشاوريا موسعا، يشارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر «سيدر» ويخصص للبحث في الخطوات المستقبلية.

وأوضحت مصادر رسمية ان خطة الكهرباء موجودة وتنتظر إتمام المناقصات لإقامة معامل الإنتاج، وتأهيل شبكات النقل ومحطات التوزيع، وبات من المهم وضع الملف على نار حامية للإسراع في المعالجة، لا سيما وان عرض الصندوق الكويتي للتنمية ما زال قائماً، وكذلك شركة «سيميز» الالمانية، بحسب ما أشار رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدته على «تويتر» أمس، لكن يبقى إنجاز التوافق على الملفات الاقتصادية التي توجد حولها وجهات نظر مختلفة خاصة حول السياسة الضريبية والخصخصة وكيفية تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

قال وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لـ«اللواء»: ان ملف النازحين ليس ملفا خلافيا كبيرا، بل ان اللجنة الوزارية التي وضعت البيان الوزاري توافقت على اسس الحل،برأيي ان الحل يقوم على ثلاثة اضلاع: العمل المحلي اللبناني، والتنسيق مع سوريا، والتنسيق مع المجتمع الدولي ومن ضمنه تفعيل المبادرة الروسية.

واوضح غريب انه بصدد طرح ورقة عمل على مجلس الوزراء حول معالجة ازمة النازحين وفق الاطر الثلاثة المذكورة، وقال: «انا طرحت على رئيس الحكومة سعد الحريري موضوع الاتصال بالسلطات السورية باعتبارها المعنية الاساسية بعودة مواطنيها ولا يمكن تحقيق عودة النازحين من دون التنسيق معها، ولم اجد لديه اعتراضا جوهريا، لكن اي خطوة سأقوم بها بهذا الاتجاه ستكون بالتنسيق مع الرئيس الحريري».

المنطقة الآمنة

وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه، ان تحفظ وزير الدفاع الياس بو صعب على وجود منطقة آمنة بين سوريا وتركيا، معتبراً ان أي وجود عسكري تركي على الأراضي السورية دون موافقة دمشق احتلالاً، لم يُثر أي ردة فعل لبنانية معترضة على موقف بو صعب الذي أعلنه امام مؤتمر ميونيخ للأمن، باعتباره خرقاً لمبدأ النأي بالنفس، الأمر الذي يؤشر إلى توافق لبناني رسمي في شأنه مع تأييد عربي خاصة وان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أعلن امام المؤتمر نفسه، تأييده للتحفظ على المنطقة الآمنة، مشدداً على وحدة الاراضي السورية، وهو ما أكّد عليه أيضاً وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي أنور قرقاش، ما يُشير الى ان الاقتراح التركي لا يلقى تأييداً، لا من محور الممانعة، ولا من المحور العربي.

السيد نصر الله

تزامناً، أكّد الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، في الاحتفال الذي أقامه الحزب في ذكرى شهدائه القادة الثلاثة، عباس الموسوي والشيخ راغب حرب وعماد مغنية، على أهمية الحفاظ أو الحرص على أجواء الحوار الداخلي والتواصل والتعاون والابتعاد عن السجالات وعن النكايات والمخاوف، وعلى الانفتاح في معالجة ومناقشة كل الملفات والخيارات، معلناً بدء معركة الحزب لمكافحة الفساد والهدر المالي.

ونفى في هذا السياق، ان يكون لدى الحزب شركات لديها مصلحة في ان تأخذ تلزيمات، مؤكداً بأنه لا يريد اموالاً من الدولة، لأننا نؤمن بأن هذا المال محرم، وحرام شرعاً نهبه أو سرقته أو اختلاسه أو حتى انفاقه خارج دائرة القانون.

وفي ملف الكهرباء الذي تحدث عنه مطولاً، أعاد السيّد نصر الله طرح العرض الإيراني لإنشاء معامل للكهرباء بما يؤمن التيار 24 على 24 ساعة، لافتاً إلى ان النكد السياسي أو الكيد السياسي هو الذي منعنا من الحصول على الكهرباء، ومع ذلك فإنه قال «اننا نريد ان نأكل عنباً»، فنحن نريد ان نرى كهرباء في بيوت اللبنانيين، ونريد ان نرى الدواء متوفراً لدى كل اللبنانيين، وان نرى سيّارات تسير على الاوتوسترادات كائناً من كان الذي سيأتي بالكهرباء أو الدواء أو يحل مشكلة السير أو ان يعالج أزمة النفايات، لكن القول بأن إيران تريد ان تسيطر على لبنان، هو كلام يدعو إلى السخرية.

وأوضح نصر الله ان معركة الحزب في مواجهة الفساد والهدر المالي، ستكون عبر فتح ملفين: الأوّل الملف المتعلق بـ11 مليار دولار الذي انفقته الحكومات السابقة، ولا يعرف اللبنانيون كيف انفق واين وحساباته ومصاريفه وفواتيره ودهاليزه، بحسب قوله، والثاني والذي وصفه بالاعجوبة، والذي يتعلق بالمفاوضات الجارية مع الجهات الدولية للحصول علي قرض بقيمة 400 مليون دولار لصرفها على عناوين ليس لها جدوى، وفق ما قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله، في جلسات الثقة، والذي استشهد به نصر الله، الذي لوح بالذهاب في هذه المعركة إلى الملفات الكبيرة والمهمة، متوعداً باحالتها إلى القضاء الذي يجب ان يتحمل المسؤولية ومعه الأجهزة الأمنية، معتبرا ان البلد كلّه يجب ان يكافح الفساد والهدر والا البلد كلّه سينهار».

اقفال مستشفى الفنار

ولم تستبعد بعض المصادر المطلعة، ان يكون قرار وزير الصحة جميل جبق بإقفال مستشفى الفنار للامراض العقلية في المصيلح، بعد جولة تفقدية للمستشفى، أولى مؤشرات مكافحة الفساد والهدر المالي الذي أعلن عنه الحزب، حيث تبين للوزير جبق ان المستشفى أشبه بسجن للمرضى الذين يتراوح عددهم بحدود 200 مريض لا تتوافر لديهم العناية الطبية اللازمة، فضلا عن انعدام الدواء والاكل والمياه والكهرباء، مع العلم ان وزارة الصحة تنفق عليه بحدود مليار و350 مليون ليرة.

وفي ضوء قرار جبق بإقفال المستشفى ونقل المرضى إلى مستشفيات أخرى تحت رعاية وزارة الصحة، أعلن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم تحقيقاته في القضية، على خلفية الاوضاع المزرية في المستشفى، علماً ان معلومات كشفت ان الأرض التي بنى عليها المستشفى منذ العام 1962استملكت من قبل أشخاص.

الزواج المدني

وإلى جانب هذا الملف الذي اثار ضجة واسعة، باعتباره فضيحة مدوّية، كشفت عن استغلال مريع وإهمال بالغ في حق مرضى يحتاجون لعناية صحية دقيقة، أثير ايضا ملف آخر أكثر حساسية، يتعلق بقضية الزواج المدني الاختياري، استناداً إلى تصريح أدلت به وزيرة الداخلية ريّا الحسن، إلى قناة «يورو نيوز»، لم تحدد موقفاً سوى انه قالت بأنها «شخصياً تحبذ ان يكون هناك إطار لزواج مدني»، مضيفة بأنها «ستسعى لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني».

ومع ان الوزيرة الحسن لم تفعل سوى انها وعدت بالسعي لفتح حوار عميق وجدي، فإن مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعلت بعدد هائل من المواقف بين مرحب وبين معترض لأسباب دينية معروفة لدى الطوائف الإسلامية والمسيحية، ما أعاد الى الأذهان معارك إعلامية لم تهدأ بعد بين خصوم الزواج المدني ومؤيديه،  وسبق للرئيس الراحل الياس الهراوي اثارته في إحدى جلسات مجلس الوزراء، لكن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وضعه منذ ذلك الحين في ادراج مجلس الوزراء، ولم يخرج سوى قبل عامين عند صدور قرار عن وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق اعتبره اختيارياً، بناء لاحكام قضائية.

وفي سياق آخر اشارت الحسن إلى ان هناك عددا من الإصلاحات التي يجري إنجازها، ومنها مثلا التشدّد في تطبيق قانون السير وملف الطرقات، إزالة العوائق والجدران الاسمنتية وغيرها من الحواجز، إضافة إلى أمن المطار، الإنماء البلدي وملفات أخرى.

وتطرقت الحسن إلى ملف النازحين السوريين مشيرة إلى ان البيان الوزاري لحظ ضرورة وجود تنسيق من خلال المبادرة الروسية لتأمين عودتهم بأسرع وقت ممكن، مشددة على ضرورة ان يكون هناك حل سياسي قبل ان فرض أي رجوع لهم.

*  البناء

الأسد: الحرب لم تنته… وأردوغان إخواني أجير صغير عند الأميركي

السيد نصرالله لـ«إسرائيل»: ازددنا قوة… وللداخل: هذا ما عندنا فهاتوا ما عندكم

الحريري يُطلق اليوم سيدر والخميس للحكومة… وجبق يحيل مستشفى الفنار للنيابة العامة

كتب المحرّر السياسيّ

بينما كان مؤتمر ميونيخ للأمن يكشف هزال مؤتمر وارسو الذي دعت إليه واشنطن لتشكيل جبهة ضد إيران، حيث برز الانقسام حول مفهوم الأمن واضحاً بين الأميركيين والأوروبيين شركاء أميركا في الناتو وفي مجلس الأمن الدولي وفي ما يسمّونه بالعالم الحر، وعنوان الانقسام الأبرز كيفية إدارة العلاقة مع إيران، كانت مقررات مؤتمر سوتشي بالحسم مع جبهة النصرة وتثبيت اتفاق أضنة على الحدود مع تركيا، والإصرار على انسحاب جميع القوات الأجنبية التي لا تملك شرعيتها بموافقة الحكومة السورية، وهي مقرّرات قبلها الرئيس التركي رجب أردغوان على مضض محاولاً التفلت منها، بتصريحات وزير دفاعه في مؤتمر ميونيخ عن العزم على إقامة «المنطقة الآمنة» بعمق 20-30 كلم داخل الأراضي السورية من دون الحاجة لإذن أحد، ما استدعى كلاماً حاسماً من الرئيس السوري بشار الأسد بتأكيد العزم على معاملة كل تحرك تحت هذا العنوان كعدوان على السيادة السورية، واصفاً المنطقة الآمنة بالنسخة المكرّرة للمنطقة العازلة التي سعت أنقرة لإقامتها منذ سنوات وكانت تتسوّل رضى واشنطن لتنفيذها، واصفاً الرئيس التركي بالإخواني الأجير الصغير عند الأميركي. وقد تطرّق الرئيس الأسد في كلمته المفصلة عن الوضع في سورية للشؤون الخدمية والمعيشية والفساد، كما تناول الحرب التي تخوضها سورية على أربع جبهات، هي الحرب العسكرية والحصار الاقتصادي، وحرب مواجهة الفساد وحرب مواجهة مع توظيف وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً للانتباه إلى أن الحرب بأوجهها الأربعة لما تنته بعد.

بالتوازي كانت كلمات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى الشهداء القادة، لا تزال موضع قراءة بعناية من المعنيين في الداخل والخارج، بعدما رسم صورة المشهد الإقليمي والدولي والداخلي ومعادلات المقاومة في التعامل معها، فمؤتمر وارسو علامة جديدة على الضعف الأميركي والعجز عن بناء حلف متماسك ضد إيران يفضحه الغياب الأوروبي، وإيران وحلف المقاومة يحققون الانتصارات، وخطر شن الحروب يتراجع، والتطبيع الخليجي المشين مع كيان الاحتلال وصمة عار يجب فضحها، وسورية تتقدّم نحو نصرها مع الانسحاب الأميركي، الذي لا يفسّره النصر على داعش، وهو نصر صنعته سورية بمساندة حلفائها في محور المقاومة وروسيا، كما صنعه الشعب والجيش والحشد في العراق بدعم إيران، فالانسحاب الأميركي إعلان فشل وهزيمة مهما تمت محاولة تغطيته باحتفالات النصر على داعش، ولـ»إسرائيل» كانت رسالة السيد نصرالله واضحة وحازمة، الضغوط المالية لن تغيّر في مقادير قوة المقاومة التي ازدادت أضعافاً في العديد والعتاد والخبرة منذ بدأت المقاومة تحقق الانتصارات، بإمكانات أقل بكثير من اليوم، وعلى قادة كيان الاحتلال أن يضعوا في حسابهم أن المقاومة أكثر قوة وقدرة على مواجهة أي حرب من أي وقت مضى، وقد بات دخول الجليل بعضاً مما يعرف العدو أنها تستطيعه، بمثل ما يعرف عجزه عن دخول الأراضي اللبنانية.

للداخل اللبناني كانت رسائل السيد نصرالله، الدعوة للهدوء وتغليب لغة الحوار، والاعتراف بالاختلافات وتثبيت الأولويات، وهي واضحة للجميع، وهي بالتوازي وقف الهدر ومكافحة الفساد من جهة، وتأمين أولويات الناس الخدمية من جهة مقابلة، وفي المجالين وعد السيد نصرالله أن يقدم حزب الله ما عنده كما فعل حتى الآن، فما تم عرضه من استعدادات إيرانية، للنهوض بقطاع الكهرباء ليس مطروحاً لخوض معركة حوله، بل لحل أزمة مستعصية، والردّ من الآخرين ينتظر بتقديم بدائل أفضل للبنان واللبنانيين، وكذلك في وقف الهدر والملفات التي تشكل عناوينه الكبرى، كالدين العام وقطع الحساب واعتماد التلزيم عبر مناقصات ديوان المحاسبة حصراً، وحصر التعيين والتوظيف بمباريات مجلس الخدمة المدنية.

أول الغيث كان ما قدّمته تجربة وزير الصحة جميل جبق في اليوم الأول بعد نيل الحكومة الثقة، بإعلانه إقفال مستشفى الفنار الذي يفتقر لكل المواصفات الصحية والخدمية، وإصدار قرار بتوزيع مرضاه على المستشفيات، وإحالة ملفه إلى النيابة العامة، بينما تستعدّ الحكومة لاجتماعها الأول الخميس ويستعدّ رئيسها لإطلاق مؤتمر سيدر من اجتماع يعقد اليوم في السراي وتشارك فيه الجهات المعنية.

يفتتح اليوم، الرئيس سعد الحريري العمل الحكومي بعد ان نالت الحكومة الثقة من المجلس النيابي يوم الجمعة، فيعقد اجتماعاً تشاورياً موسعاً، يشارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر «سيدر» ويُخصص للبحث في الخطوات المستقبلية. ولفتت مصادر بيت الوسط لـ»البناء» الى أن التركيز في المرحلة الحالية يقوم على تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري في البنية التحتية، تنفيذ إصلاحات هيكلية وإقطاعية وتدعيم الاستقرار الماكرو اقتصادي، مشيرة الى ان الاجتماع في السراي اليوم، هو بداية الإعلان عن انطلاق مؤتمر سيدر.

وأكدت مصادر وزارية لـ «البناء» أن اول جلسة حكومية ستعقد يوم الخميس المقبل وستكون بداية العمل وفق الإطار الذي حدده الرئيس سعد الحريري في كلمته في نهاية جلسة مناقشة البيان الوزاري لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد. ولفتت المصادر الى اننا جميعاً امام مرحلة جديدة من المفترض ان تؤسس للعمل على إخراج لبنان من وعكته الاقتصادية، مشددة على ان الاهتمام سيركز بداية على إقرار الموازنة وحل ازمة الكهرباء.

من ناحية أخرى أعاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تأكيد الحوار والتهدئة فأعلن أول امس في ذكرى القادة الشهداء حرصه على أجواء الحوار والتواصل والابتعاد عن السجالات والكيد السياسي والانفتاح على معالجة الملفات، مشدداً على أن نية الحزب صافية في الموضوع الداخلي.

وشدّد نصر الله على جدية حزب الله في مواجهة الفساد والهدر المالي، لافتاً الى «أننا جهزنا ملفاتنا لخوض هذه المعركة وعلينا حماية مال الشعب اللبناني ومنع اللصوص والجشعين من سرقته». ولفت الى ان النكد السياسي أو الانصياع السياسي أو الجبن السياسي حرم الشعب اللبناني عام 2006 من الكهرباء 24/24 عندما رفضت الحكومة اللبنانية المساعدة الإيرانية في ملف الكهرباء.

وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن قبول لبنان «المساعدة الإيرانية الكهربائية» يتوقف على حصول توافق سياسي داخلي حوله، وهذا لا يزال غير متوفر في الوقت الراهن لاعتبارات سياسية، تتصل بالعقوبات الأميركية على ايران، ورجحت المصادر ان يشهد هذا العرض انقساماً على طاولة مجلس الوزراء، مع اشارة المصادر الى ان لبنان يمكن أن يلجأ في التعاون مع ايران الى اعتماد صيغة لا تلحق الضرر بعلاقته مع الولايات المتحدة أسوة بعدد من الدول الاوروبية التي انشأت آلية مالية للدفع مع طهران بطريقة لا تتأثر فيها الشركات بالعقوبات الأميركية.

وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط غرد عبر «تويتر» قائلاً: أما الكهرباء فلنعد إلى عرض الصندوق الكويتي أو شركة Siemens مثلاً. وشددت مصادره على أن الكويت عرضت منذ سنوات تقديم تمويل لأي حل للكهرباء عبر قروض ميسرة لوزارة الطاقة.

وبعيداً عن الثقة النيابية التي حصلت عليها حكومة الى العمل، نفذ الحزب الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري ومنظمة العمل الشيوعي وحزب الطليعة والحركة الوطنية والتيار النقابي المستقل والاتحاد الوطني للنقابات وعدد من منظمات المجتمع المدني، اعتصامهم الثاني أمس، تحت عنوان «لا ثقة» في مسيرة من بشارة الخوري الى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، حاملين شعارات «رفضاً للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام اللبناني المعادية لمصالح العمال والموظفين والمزارعين والجماهير الشعبية، وتنديداً بهيمنة القطاع المصرفي على القرار السياسي للسلطة». وشدّدت الكلمات على ضرورة إيجاد حلول للأوضاع المعيشية السيئة التي يعاني منها الشعب اللبناني، والناتجة عن سياسات حكومية متعاقبة.

وعلى خط ملف النازحين السوريين، شددت مصادر وزارية في تكتل لبنان القوي لـ«البناء» على ان مصلحة لبنان تكمن في الحوار مع الحكومة السورية من أجل عودة النازحين السوريين الى ديارهم، لافتة الى أن سياسة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي تجاه النازحين لجهة وقف المساعدات لهم في حال غادروا لبنان، هي سياسة خاطئة ومشبوهة لأن ذلك من شأنه أن يدفع بهؤلاء النازحين الى البقاء في لبنان لفترات أطول. وإذ شددت المصادر على ان المبادرة الروسية تحظى باهتمام لبنان الرسمي، أشارت الى ان التواصل مع الحكومة السورية أمر لا بدّ منه من اجل لبنان، لافتة الى ان وزير الدولة لشؤون النازحين سوف يعد رؤية لحل ازمة النازحين، وفق مقاربة يجمع عليها كل الفرقاء.

وشدّد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب على وحدة الأراضي السورية وأكد في ما يتعلق بالمناطق الآمنة أن أيّ حل يجب أن يكون بموافقة الحكومة السورية لافتاً الى أهمية أن تجد الجامعة العربية الحل المناسب. وحذّر في هذا الإطار، من ان اي حل لا يكون بالتنسيق مع الحكومة السورية سيخلق مشكلة جديدة، يمكن تفاديها.

ودعا بو صعب، خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى إيجاد حلول وتعزيز وحدة وسيادة الدولة السورية وفق قرارات الأمم المتحدة، مشدداً على وجوب الاستماع الى معاناة الشعب السوري وحقه بتقرير مصيره.

وتطرّق بو صعب لقضية المطرانين المخطوفين وجدد في هذا السياق، مطالبة نظيره التركي خلال الحوار العلني بالمساعدة على كشف مصيرهما.

كما تحدث بو صعب عن خطر عودة المقاتلين الأجانب الى بلادهم، معتبراً ان الحرب العسكرية ضد داعش انتهت وبدأت الحرب الأمنية. ولفت الى تجربته في وزارة التربية حيث تم إدخال الاطفال السوريين الى المدارس بينما كان تنظيم داعش يبذل جهداً من اجل تجنيدهم للقتال في صفوفه.

وعرض بو صعب على هامش مؤتمر ميونيخ مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التعاون الثنائي وخاصة في المجالات الاقتصادية والقضايا الإقليمية ومنها تطورات سورية. ولفت بو صعب لـ«سبوتنيك» الى أنه لمس تفهماً من الجانب الإيراني للوضع في لبنان، وقال: «ليس لديهم أي توجه للضغط علينا باتجاه معين يضرّ بمصلحة لبنان واللبنانيين».

الى ذلك يفتح اليوم المدّعي العام المالي القاضي على إبراهيم تحقيقاً في ملف مستشفى الفنار في المصيلح. ويأتي ما سبق بعد أن أعلن وزير الصحة العامة جميل جبق أن الوزارة ستخلي مستشفى الفنار للأمراض النفسية والعصبية في المصيلح في غضون يومين لكونها غير مؤهلة، على أن يُنقل المرضى فيها إلى عدد من المستشفيات الأخرى على عاتق وزارة الصحة.

وقال جبق بعد تفقده المستشفى: «ما رأيته مأساة أخلاقية اجتماعية صحية، وهذا ليس مستشفى، وكان يجب إقفالها منذ زمن»، مضيفاً: «سنحيل هذه القضية على النيابة العامة للتحقيق فيها».

وشددت مصادر مطلعة لـ»البناء» على أن حزب الله سيولي القطاع الصحي مسؤولية مركزة وسيعمل على تحقيق سياسات صحية مهمة خارج منطقة الحسابات السياسية والصفقات، وسيتابع الوزير جبق ملف المستشفيات كافة بكل شفافية. وقالت المصادر إنّ حزب الله يتّجه إلى تقديم مجموعة من الاقتراحات ستنص على ضبط الإنفاق المالي.

المصدر: صحف