رأى الاتحاد الأوربي ،اليوم الاربعاء، أن الحكم بحل جمعية الوفاق وتصفيتها يأتي ضمن سلسلة من التطورات المقلقة في البحرين، واصفاً هذا القرار القضائي وسحب جنسية الشيخ عيسى قاسم بأنهما نقيضا الاصلاح.
واعتبر الاتحاد أن “الاستقرار والأمن في البحرين لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الإصلاحات والمصالحة الشاملة”، مبيناً أن” الحكم على الوفاق، واعتقال الناشط نبيل رجب، والغاء الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم على نقيض الإصلاح والمصالحة ويذهب في اتجاه المزيد من الانقسام في المجتمع البحريني”.
وأعرب عن “استمرار دعمه للتواصل والحوار”، مشيراً إلى أن “هذا يتطلب بيئة يمكن فيها للأصوات المعتدلة التعبير عن المظالم السياسية السلمية حيث أن العنف ليس له مكان”.
وشدد الاتحاد على أنه” في غاية الأهمية بالنسبة للبحرين أن يشارك الجميع في الحياة السياسية وسط البيئة الإقليمية الحالية المليئة بالتحديات”.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن “مشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية هي عامل أساسي للاستقرار في بلد أساسي وحليف قوي للاتحاد الأوروبي”.
