أقرّ الكنيست، بعد منتصف ليل الثلاثاء، بالقراءتين الثّانية والثّالثة، ما يسمّى بقانون الإقصاء، الذي يتيح له إقصاء عضو كنيست بادّعاء التّحريض على العنصريّة وتأييد الكفاح المسلّح ضدّ “إسرائيل”، في حال أيّد الإقصاء 90 عضو كنيست.

وصوّت لصالح القانون الإشكاليّ 62 عضو كنيست، بينما اعترض عليه 47 عضو كنيست آخر.

وشهدت عمليّة التّصويت صخبًا في الكنيست، إذ أنّ القانون يستهدف بشكل رئيسي ضرب التّمثيل السّياسيّ للأعضاء العرب. وقد استهدف رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، النّائبة حنين زعبي، بسبب مواقفها السّياسيّة، وآخرها التي اعتبرت فيها الجنود الإسرائيليّين الذين سيطروا على سفينة مافي مرمرة التّركيّة، وقتلوا 10 أتراك، بأنهم قتلة.

وتبدأ عملية إقصاء عضو كنيست بعد توقيع 70 عضو كنيست على طلب إقصاء، وينبغي أن يكون 10 أعضاء كنيست بينهم من صفوف المعارضة، وينصّ القانون على أنّه ليس بإمكان عضو كنيست في فترة انتخابات، وهي الفترة التي يكثر فيها أعضاء كنيست من صفوف اليمين خصوصًا، بإطلاق تفوّهات عنصريّة وفاشيّة.

وكان القائمة المشتركة، التي تضم الأحزاب العربية المشاركة في الكنيست، قد أصدرت بيانًا في آذار/مارس الماضي، تطرّقت فيه إلى هذا القانون العنصريّ، جاء فيه أنّ “لقانون الإقصاء غاية واحدة وهي ضرب الوجود السّياسيّ للفلسطينيّين في الدّاخل. لقد فشل مشروع التّدجين، وبالتّالي يرى نتنياهو أن بديل التّدجين، عليه أن يكون تصفية كاملة للتمثيل البرلماني والسياسي”.

المصدر: موقع عرب 48