تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 08-02-2019 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها انجاز البيان الوزاري وأقراره في مجلس الوزراء، بحيث لم يتبق أمام الحكومة سوى ثقة المجلس النيابي، وهي ستنالها حكماً في نهاية جلسات الثقة التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري الثلاثاء والأربعاء المقبلين..

الأخبار
الحكومة تقرّ البيان الوزاري… وجلسة الثقة الثلاثاء

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “خلال أسبوع واحد من تشكيل الحكومة، أنجز البيان الوزاري وأقر في مجلس الوزراء. حشو كثير وزحمة وعود بلا أفق، لكن الوجهة الاقتصادية واضحة: محدودو الدخل هم الذين سيتحملون كلفة تخفيف العجز، فيما لن يُمس بالمصارف وأصحاب الرساميل.

لم يتبق أمام الحكومة سوى ثقة المجلس النيابي، وهي ستنالها حكماً في نهاية جلسات الثقة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

في الجلسة الثانية للحكومة، التي عقدت في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تمت الإشادة بإنجاز لجنة البيان الوزاري لعملها خلال ثلاثة أيام فقط. كما أعيدت قراءة البيان، وأدخلت تعديلات طفيفة على بعض الصياغات، وأضيفت عبارة تتعلق بالحفاظ على الإرث الثقافي. فيما كرر وزراء القوات تحفظهم عن الفقرة التي تشير إلى حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي.

وكانت الجلسة افتتحت بكلمة لعون نوه فيها بـ«السرعة التي تم فيها إنجاز البيان الوزاري والذي غطت بنوده كل المواضيع الاساسية»، داعياً إلى «التركيز على درس جدول الاعمال والاقلال من المداخلات السياسية والجدال الذي لا يعطي نتائج إيجابية ولا يخدم المصلحة الوطنية، علما أن للنقاش السياسي ساحات اخرى مثل مجلس النواب».

ودعا رئيس الحكومة سعد الحريري الوزراء إلى «مزيد من التضامن الحكومي وعدم التلهي بالجدل السياسي لأنه لا يمكن ان نتفق على كل شيء في السياسة»، مشددا على ان «على المجلس ان يعمل، بعد نيل الثقة، على مواضيع اساسية مهمة ينتظرها اللبنانيون».

عودة «الود»
وتكريساَ لـ«التضامن الوزاري»، الذي يسعى إليه رئيسا الجمهورية والحكومة، استمرت مساعي إنهاء ذيول التوتر الذي نشأ على خطي كليمنصو – وادي أبو جميل، بعد صدور مراسيم تشكيل الحكومة.

وبعدما زار الوزيران أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور قصر بعبدا موفدين من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، زار وفد ضم شهيب وأبو فاعور والنائبين فيصل الصايغ وهادي أبو الحسن الحريري، أمس. وقال شهيب بعد اللقاء: «صحيح أن هناك تبايناً في ملفات عديدة، اقتصادية وغير اقتصادية، إنما لقاؤنا هو للتأكيد على المسلّمات الوطنية الكبرى. وفي الموضوع الإقليمي، نحن ودولة الرئيس في موقع مشترك وواحد في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة». أضاف: «نحن لنا ثوابت في الحزب التقدمي الاشتراكي بتعزيز الدور الرعائي للدولة وحماية القطاع العام والحفاظ عليه، وهناك رأي آخر في البلد نحترمه وإنما لا نلتقي معه. وكل هذه التباينات لا تحل إلا بالحوار». وختم: «التباين لا يفسد في الود قضية. اللقاء اليوم كان وديا جدا، والعلاقة عادت إلى ما كانت عليه، وأكثر ثباتاً».

اللواء
البيان: رَبْطُ نزاع «لفظي».. وتبايُن بين التيّار وحزب الله حول الملفّات الداخلية
رسالة أوروبية للحريري تستعجل الإستراتيجية الدفاعية.. والقومي يستنكر موقف باسيل من «الأمن لإسرائيل»

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “وفقاً للمعلومات المتداولة، ان الاستغراق الذي اخذه الوقت للتأليف الحكومي، لم يكن يدور فقط على اختيار الوزراء وبناء التوازنات بل كان يبحث في سير الملفات، وكتابة البيان الوزاري، فضلاً عن جلسة الثقة، والعمل على الملفات الثقيلة، كالفساد، والنفايات، والكهرباء وأموال سيدر، والاصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن العلاقات مع سوريا وعودة النازحين، والتهديدات الإسرائيلية والضغوطات الدولية على حزب الله..

وهكذا، فما ان صدرت المراسيم حتى كرّت السبحة إقرار البيان، بجلسة أو اثنتين، تدوين الاعتراضات والتحفظات، جلسة نيابية للثقة، دعا إليها الرئيس نبيه برّي الثلاثاء والاربعاء صباحاً ومساءً، قبل ان يتوجه الى باريس، لاجراء محادثات مع المسؤولين الفرنسيين، وفي مقدمهم الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون.

وعشية مغادرته إلى دبي للمشاركة في «القمة العالمية للحكومات» تلقى الرئيس سعد الحريري رسالة من الاتحاد الأوروبي، نقلها إليه سفيرة الاتحاد في لبنان كريستينا لاسن ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي، تضمن بعد التهنئة بالحكومة، تشجيع دول الاتحاد الحكومة على إطلاق حوار وطني للبحث في استراتيجية وطنية للدفاع، والتعويل على الاستمرار بسياسة النأي بالنفس، ودعم الجيش اللبناني ليكون القوة المسلحة الوحيدة في لبنان، فضلاً عن الإصلاحات وابعاده عن الأزمات السياسية والمؤسساتية.

وفي الإطار، نقلت وكالة «بلومبرغ» عن المستشار الاقتصادي للرئيس الحريري نديم المنلا ان «قطاع الكهرباء سيكون أوّل بند من بنود الإصلاح في الحكومة، وسيعالج البنية التحتية والقضايا المالية التي تواجه لبنان».

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أنّ لبنان يسعى للحصول على تمويل من الحلفاء بعد المبادرة القطرية التي قدرت بـ500 مليون دولار، في ظلّ توقعات بأن يرتفع الدين العام للبنان، الذي يقدر بأكثر من 160 في المئة من مجمل الناتج المحلي إلى ما يقارب الـ180 في المئة بحلول العام 2023، ما يرفع لبنان الى المرتبة الثانية عالميًا من حيث المديونية العامّة، علمًا أنّه الآن يحتلّ المركز الثالث بعد اليابان واليونان.

وأوضحت الوكالة أنّ لبنان يجري محادثات مع حلفاء لتأمين الدعم المالي الذي سيساعده في إدارة أزمة الديون، مذكّرةً بما قاله وزير المالية علي حسن خليل عن أنّ اكتتاب قطر سندات الخزينة يعزز الثقة بالإصدارات التي يقوم بها لبنان، وهو موضع تقدير ونأمل أن يكون «مقدمة» لانخراط دول ومؤسسات أكثر في دعم لبنان. من جانبه، قال وزير المال السعودي محمد الجدعان إن السعودية ستدعم لبنان «على طول الطريق» لحماية استقراره، من دون أن يوضح تفاصيل أخرى، بحسب «بلومبرغ».

لقاء نصر الله – باسيل
وفي خضم البحث عن ترتيب الأولويات في الحكومة، بعد نيلها الثقة الاربعاء وفي محاولة لمعالجة التباين في الأولويات لم تنفِ المصادر المتابعة ما تردّد عن لقاء في الضاحية الجنوبية غداة انتهاء الحفل الذي نظم في كنيسة مار مخايل في الذكرى 13 لتوقيع التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، بين الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، التي احدثت كلمته في الحفل لجهة اعتبار المبادرة العربية هي النهج للحكومة في ما يتعلق بالسلام في المنطقة، وأبرز مفاجآت ما قاله «حق إسرائيل بالأمن» مقابل حق الفلسطينيين بالدولة، وحق العرب باستعادة الأرض.

ويأتي اللقاء على خلفية دعوة حزب الله للتهدئة الداخلية، وافساح المجال امام الحكومة للعمل. ونقل عن مصدر مطلع ان الخلافات بين باسيل والرئيس برّي، والتيار الوطني الحر وحركة «امل» بالإضافة إلى التباين بين التيار العوني وتيار «المردة» وهما حلفاء لحزب الله، لا يجب ان تؤثر على عمل الحكومة، واحراج الحزب الذي يطالب بمعالجة قانونية وتشريعية لمسألة الفساد، على خلاف التيار الذي يعتبر ان الحزب يتراخى في موضوع الفساد، رغم صدقية السيّد نصر الله في دعوته لمواجهة الفساد.

وتوقفت أوساط سياسية في 8 آذار عن البيان الاستنكاري الذي أصدره الحزب السوري القومي الاجتماعي، وهو مكوّن رئيسي من مكونات 8 آذار، وأبعد عن الحكومة الحالية، لكلام باسيل بشأن السلام مع العدو الصهيوني وحق هذا العدو بالأمن، معتبرا ان «مثل هذا الكلام وتكراره في غير مناسبة، يخالف القوانين اللبنانية ويمس المشاعر والقيم الوطنية والقومية». وقال الحزب انه «لا مبرر لبنانياً للحديث عن «المبادرة العربية للسلام»، لا سيما وان واضعيها استعاضوا عنها بصفقة القرن».

مجلس الوزراء
لم يمر إقرار البيان الوزاري لحكومة «الى العمل» في مجلس الوزراء أمس، من دون تسجيل تحفظات وملاحظات وزارية، على الرغم من التأكيد على ان الجلسة اتسمت بالسلاسة والإيجابية، وان التنقيحات التي ادخلت على البيان، كانت بمعظمها لغوية، أو تقنية، بحسب وصف وزير الإعلام جمال الجراح، الا انها افسحت في المجال امام «نقاش كهربائي» طرأ من خلال قراءة البند المتعلق بقطاع الطاقة، ولا سيما مع مراجعة قانون الكهرباء رقم 288/2014، حيث تحدث المشروع عن إعادة التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، مع إعادة النظر بالتعرفة بعد زيادة التغذية، إلى جانب الحديث عن عقود شراء الطاقة، من دون ان يُحدّد المشروع كيف سيتم ذلك، ما اعتراض وزراء «القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي، الذين تخوفوا من العودة إلى استئجار البواخر، في حين ان زيادة التعرفة التي اعترض عليها صباحاً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لحظت ذلك بعد زيادة التغذية، أي بعد تحسين الانتاج والوصول إلى مرحلة 24 على 24 ساعة كهرباء، في أسرع وقت ممكن، من دون الإشارة إلى السنة الحالية، بحسب ما كانت مسودة المشروع لحظت ذلك، قبل تعديلها.

ووصفت مصادر وزارية النقاش الذي دار في مجلس الوزراء بـالإيجابي. ولفتت الى انه تم ادخال تعديلات تقنية طفيفة وبعضها لغوي وقالت انه جرى نقاش في مضمون البيان لا سيما في ما يتعلق باستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع  الدولي والمستثمرين. وتناول النقاش الإصلاحات والتنمية المستدامة وتطبيق القوانين والالتزام بها وتطوير اداء الحكومة والقطاع العام, فيما اعترض  وزراء «القوات» على عدم اضافة عبارة «من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية» على الفقرة المتعلقة بالمقاومة وطلبوا تسجيل ذلك في محضر مجلس الوزراء، أما وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب فتحفظ على وقف التطويع في الجيش معللا ذلك الى الحاجة الى خبرات لاعتماد مواجهة استخباراتية للارهاب، طالبا تسجيل ذلك في المحضر ووعد بالمعالجة من خلال قانون موازنة وزارة الدفاع.

تعديلات
وعلم ان تعديلات ادخلت على بند الطاقة كالتمسك بالقانون 288/ 2004.. وتمت زيادة بند عن السياحة الدينية وبند اخر عن الثقافة وهو مستقل.  وفيما بقي عدد من البنود من البيان الوزاري السابق فقد طاول التعديل بند المهجرين ليصيح الغاء صندوق المهجرين خلال 3 سنوات. كما أضيفت فقرة تتعلق بالنقل، وأخرى تتعلق بالاعلام توحي بالغاء وزارة الإعلام وتشكيل المجلس الأعلى للاعلام، وفقرة ثالثة تتعلق بالصحة والحماية الاجتماعية وتحديث قانون العمل، ورابعة تتعلق بتنشيط الدور الثقافي، والتركيز على دور الثقافة في العملية الاقتصادية، بحسب ما طلب وزير الثقافة محمّد داود.

ولم يختلف البيان في شقه السياسي عن فقرة البيان السابق لحكومة «استعادة الثقة» بما يتعلق بالصراع مع العدو الإسرائيلي، حيث أكّد ان لبنان «لن يألو جهداً ولن يوفّر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أرض لبنانية محتلة، وذلك استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله له ووحدته وسلامة أبنائه، كما يُؤكّد البيان الحرص على جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ومتابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان، وكذلك بالنسبة لجريمة إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، ويشدد ايضا بالنسبة لموضوع النزوح السوري على ان الحل الوحيد هو عودة النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من اشكال اندماجهم أو توطينهم، مع الترحيب بالمبادرة الروسية. ويؤكد ايضا على التزام الحكومة بمضمون البيان السابق الذي اقرته الحكومة السابقة في جلسة 5/12/2012 حول النأي بالنفس، ويوصي بالعمل على إقرار مشروع قانون العفو العام (النص الكامل للبيان على موقع «اللواء» الالكتروني).

وتحدث في بداية الجلسة التي استغرقت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي نوّه بالسرعة التي تمّ فيها إنجاز البيان الوزاري خلال ثلاثة أيام، والذي غطت بنوده كل المواضيع الأساسية، داعياً إلى التركيز على درس جدول الأعمال والاقلال من المداخلات السياسية والجدل الذي لا يعطي نتائج إيجابية، بما اعتبر غمزاً من قناة الوزيرين مي شدياق (القوات) ووائل أبو فاعور (الاشتراكي)، معتبراً ان للنقاش السياسي ساحات أخرى مثل مجلس النواب. اما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، فقد شدّد بدوره على التضامن الوزاري، وعدم التلهي بالجدل السياسي، لأنه لا يمكن ان نتفق على كل شيء في السياسة.

جلسات الثقة
وفور انتهاء مجلس الوزراء من إقرار البيان، حيث تمكنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من طباعة البيان تمهيداً لاحالته إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، وجه الرئيس برّي دعوة للنواب إلى عقد جلسة عامة لمناقشة البيان والتصويت على الثقة بالحكومة، وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء والاربعاء المقبلين نهاراً ومساءً.

وتأمل مصادر نيابية ان يتم الانتهاء من مناقشة البيان مساء الأربعاء، من دون تمديدها إلى الجمعة، تبعاً بحسب عدد طالبي الكلام من النواب، والذي ينتظر ان يكون كبيراً، خاصة وانها أوّل جلسة علنية يعقدها المجلس الجديد منذ انتخابات أيّار 2018، علماً ان الرئيس برّي سيحرص على اختصار عدد طالبي الكلام، على اعتبار ان الكتل الكبرى في المجلس معروفة، ويمكن لكل كتلة الاتفاق بين أعضائها على التقليل من عدد الراغبين بالكلام، طالما ان الثقة بالحكومة التي تمثل معظم الكتل النيابية ستكون مضمونة باكثر من مائة صوت، وقد لا يحجبها سوى عدد ضئيل لا يتجاوز عدد أصابع اليد أو اليدين، من ابرزهم نواب حزب الكتائب الثلاثة والنائب بولا يعقوبيان التي أعلنت ذلك صراحة أمس، لأن «الحكومة صورة طبق الأصل عن الحكومة السابقة».

عودة المياه إلى مجاريها
خارج هذا السياق، برزت مجموعة تطورات سياسية، سيكون لها انعكاس إيجابي على مسار الحكومة وانتاجية عملها، فضلاً عن كيفية مقاربتها للملفات المختلف عليها ولا سيما في المجال الاقتصادي والاصلاحي والإداري، حيث يتردد عن وجود ملفات جوهرية من شأنها ان تسبب خلافات بين الحلفاء، ولا سيما في الكهرباء ومكافحة الفساد فضلاً عن العلاقات المأزومة بين عدد من القيادات.

وفي مقدمة هذه التطورات اللقاء الذي جمع أمس الرئيس الحريري مع وفد من كتلة «اللقاء الديمقراطي» في إطار إعادة المياه إلى مجاريها بين رئيس الحكومة والحزب الاشتراكي، وبالتحديد مع وليد جنبلاط، وكذلك اللقاء بين رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل والأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله والذي تردّد انه يمكن ان يكون حصل مساء أمس، أو انه سيحصل قريباً جداً، وان محور النقاش فيه سيتركز على عمل مجلس الوزراء.

وفي انتظار اتضاح حقيقة هذه المعلومات، وبالتالي الموقف مما أعلنه السيّد نصر الله، في احتفال ذكرى انتصار الثورة الإيرانية، عن استعداده للذهاب إلى طهران بغرض تسليح الجيش اللبناني، وهو طرح من شأنه ان يثير مشكلة سياسية بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمّد جواد ظريف إلى بيروت يومي الأحد والاثنين المقبلين، خاصة وان نواب «التيار العوني» سبقوا نواب «المستقبل» قبل الأحزاب الأخرى، في إبداء تحفظهم على تسليح الجيش اللبناني باسلحة إيرانية، باعتبار ان 90 في المائة من مساعدات الجيش تأتي من أميركا، وان مجرّد البحث بمثل هذه الفكرة غير مقبول لاعتبارات عديدة.

اما اللقاء بين الحريري والوفد الاشتراكي، فقد حقق اغراضه، بمجرد انعقاده، خاصة وانه سبقته اتصالات على مستوى قيادي بين الحزبين، وبعد تدخل مباشر من الرئيس برّي مع صديقه جنبلاط.

وفي حين وصفت مصادر مطلعة ان اللقاء كان صريحاً وان الهدف منه كان إعادة العلاقة إلى ما كانت عليه وخصوصاً داخل مجلس الوزراء، أكّد وزير التربية اكرم شهيب ان العلاقة مع «بيت الوسط» هي علاقة تاريخية تربط المختارة به، وان كانت قد شهدت دائماً ظروفاً صعبة، لكن دائماً التباين لا يُفسد للود قضية.

وقال ان الرئيس الحريري حريص كما نحن على اتفاق الطائف، وهذا ما تمّ تأكيده في مقدمة البيان الوزاري الذي أقرّ في مجلس الوزراء. وإذ أكّد على اننا في الموضوع الإقليمي في موقع مشترك وواحد، فإنه لاحظ ان الخلاف والتباين موجودان في بعض الملفات الاقتصادية، مثل حماية تعزيز القطاع العام والحفاظ عليه، لافتاً إلى ان هذه التباينات تحل بالحوار.

الاعتداء الإسرائيلي
وعلى هامش زيارة رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، والتي التقى خلالها الرؤساء الثلاثة، كما تفقد وحدة بلاده العاملة في إطار «اليونيفل» في مركز قيادتها في بلدة شمع الجنوبية، حرص الرئيس برّي على ان يثير امامه موضوع الاعتداء الإسرائيلي الذي تحدث عنه في لقاء الأربعاء النيابي أمس الأوّل، والذي يتمثل بتلزيم إسرائيل لشركتين للنفط في المنطقة المحاذية للحدود البحرية اللبنانية الجنوبية، وقال برّي ان الرئيس الإيطالي أبدى كل الاستعداد لمؤازرة لبنان في شتى الميادين، وخصوصاً في الميدان السياسي الاقتصادي الذي يتمثل بموضوع «البلوكات».

وبعد خروج كونتي من عين التينة، شرح برّي للصحافيين موضوع الاعتداء الإسرائيلي، فقال: «باختصار هناك «بيسّينات» (احواض) مشتركة بين دولتين. هناك بيننا وبين فلسطين المحتلة «بيسين» مشترك وهناك اكثر من ثمانين بالمئة منه في المياه اللبنانية. كان الاسرائيليون بعيدين ما بين 20 و30 كيلومتراً وكذلك نحن ايضاً في البلوك 9. وحديثاً لزموا شركتين شركة نوبل وشركة إسرائيلية  تماماً بمحاذاة الحدود يعني يأخذون جزءاً من هذا «البيسين» ويحفرون فيه، وأعطوا للشركتين، مهلة أقصاها نيسان2020 حيث يكونون قد بدأوا الحفر، ويكون لبنان في هذه الفترة لم يبدأ الحفر وبالتالي يسرقون جزءاً كبيراً من ثروتنا النفطية. لذلك من الضروري ان نحذر الشركات من بينها شركة «إينّي» الإيطالية وغيرها من الشركات. وهذا الموضوع سأثيره في فرنسا مع الرئيس الفرنسي، وطبعاً ان شاء الله الوزارات ستقوم بواجبها في هذا الموضوع.

المصدر: صحف