أقر الرئيس السوداني عمر البشير الأربعاء بأن قانون النظام العام المثير للجدل والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد قد أثارا الغضب في صفوف الشباب الذين خرجوا في تظاهرات تطالبه بالتنحي عن السلطة.

ونظمت مجموعات من الأطباء والطلاب والمحامين تظاهرات في العاصمة السودانية وغيرها من مناطق البلاد، في مواصلة للاحتجاجات التي اندلعت في 19 كانون الأول/ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

وتحولت الاضطرابات إلى احتجاجات عمت البلاد ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود، حيث يطالب المتظاهرون باستقالته.

ويقول مسؤولون حكوميون إن 30 شخصا قتلوا في التظاهرات، بينما أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن 51 شخصا على الأقل قتلوا خلالها.

وقال البشير (75 عاما) لصحافيين في مقر إقامته بالعاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة الأربعاء، إن “الذين خرجوا إلى الشوارع شباب، وغالبيتهم فتيات”. وأضاف ان قانون النظام العام هو “واحد من أسباب تفجر غضب الشباب”.

وأشار البشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية عموما، بما في ذلك التضخم المرتفع، تشكل أيضا سببا في اندلاع الاحتجاجات. وقال إن الشباب “طموحاتهم أعلى من الواقع، إضافة لقلة الوظائف في القطاعين العام والخاص”. وحمل البشير الأربعاء مجددا الولايات المتحدة مسؤولية المشاكل الاقتصادية التي تعانيها بلاده.

وقال الرئيس السوداني “منذ عام 1993 ونحن في قائمة الدول الراعية للإرهاب، على الرغم من أن تقارير سي آي ايه منذ عام 2001 تقول إن السودان لا يؤوي ولا يدعم مجموعات إرهابية”.

أضاف “ولكننا ظللنا في القائمة، وهذا حرمنا من الحصول على تمويل من البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية