عقد “تكتل التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال عون، وتطرق إلى جملة من الملفات الخارجية والداخلية.

وتلا الوزير السابق سليم جريصاتي البيان، فأشار إلى أنه “الاجتماع بدأ بعرض لرئيس التكتل العماد عون، وتناول اليوم شؤون التيار الوطني الحر الذي يشكل العمود الفقري لتكتل التغيير والإصلاح، فقد صدر بيان واضح من مكتب العماد عون فيه كل مقومات القرار والكلام الفصل ولا كلام بعد كلام العماد عون. كما تناول الوضع الإقليمي ودلالات أحداثه النافرة والمفاعيل على الجوار المكتوي بنار الإرهاب التكفيري الذي وصل إلى الجنوب الفرنسي وألمانيا ومناطق أخرى ما وراء البحار”.

ولفت الى أن “التكتل سجل إيجابية حول وضع التقرير المالي في مجلس الوزراء، حيث تضمن اقتراحات عملية جدية في غياب الموازنة. ولفت التكتل إلى أن التقرير يخلص إلى أن تحسن الأوضاع يرتبط بعاملين هما، انتخاب رئيس للجمهورية واعادة تفعيل عمل المؤسسات من جهة، واقرار الموازنة من جهة اخرى، إنما الموازنة يجب أن تقر بعد قطع الحساب عملا بالمادة 87 من الدستور وكل مقاربة أخرى غير متاحة بغياب رئيس الجمهورية وعبر وتجاوز قطع الحساب. أما ما نسمعه عن مراسيم وعقد عادي أو استثنائي، فكل هذه الامور غير متاحة بغياب رئيس الدولة”.

اضاف: “نفهم أن يكون هناك تشريع مالي ضروري، كما أن مرسومي النفط يتطلبان اجتماع اللجنة الوزارية واقرارهما في مجلس الوزراء من دون عرقلة سياسية، وهما تقنيان بامتياز ويطلقان عامل الثقة بالوضعين الاقتصادي والمالي على ما جاء في تقرير وزير المال، على أن يتبع ذلك القانون الضريبي الذي يحفظ حقوق الخزينة والشعب”.

وفي موضوع التمديد لعقد شركتي الخلوي، أشار جريصاتي إلى أن “تمديد استثمار الشركتين أو عقد التشغيل يكون بقرار من مجلس الوزراء لا بقرار من وزير الاتصالات، فاستمرارية المرفق العام تكون عندما لا يكون هناك صاحب قرار، وهو في الدستور في هذه الحالة السلطة الاجرائية، وبالتالي فالتمديد التلقائي غير جائز بوجود مجلس الوزراء، هذا مع العلم أن التمديد شيء والمناقصة شيء آخر، فالمناقصة مطلوبة بالشروط التي وضعها مجلس الوزراء وهذا من البديهيات في العمل الإجرائي”.

في موضوع قانون الانتخاب، كرر جريصاتي “موقف التكتل من المطالبة بقانون يراعي قواعد العيش المشترك ويؤمن صحة التمثيل وفاعليته، وهذه هي المواصفات الميثاقية. فليقر قانون يراعيها لنلتزم به جميعا، مع العلم أن هناك اشارات على تقدم ما في هذا المسار”.

وردا على سؤال، قال “لم يتم البحث في بند التعيينات العسكرية، وموقف التكتل واضح، إذ هناك ضرورة لتعيين رئيس للأركان وبالتالي في استطاعة مجلس الوزراء أن يبادر الى التعيينات، وموقفنا مبدئي وواضح ضد التمديد وحساسية العماد عون وكل منا معروفة إزاء تمديد الولايات والمواقع”.