تواجه اليابان موجة جديدة من الجريمة، يرتكبها المسنون، حيث إن شريحة من هؤلاء الأشخاص المهجورين، يفضلون الذهاب إلى السجن على مواجهة حياة الفقر والعزلة.
ويقول رجال الشرطة إن نسبة الجرائم التي يرتكبها من هم في سن 65 فما فوق ترتفع باستمرار منذ أكثر من 20 عاماً.
وفي تقرير نشرته “بي بي سي”، تحدث العديد من المسنين عن الأسباب التي تدفعهم لمخالفة القانون وارتكاب الجرائم في هذه المرحلة من حياتهم، “توشيو تاكاتا” البالغ من العمر 69 عاماً من مدينة هيروشيما قال إنه خالف القانون لأنه فقير، وأراد مكاناً يقيم فيه دون مقابل.
وأوضح أنه ببلوغه سن التقاعد قد نفدت نقوده، أخذ يفكر بمكان يستطيع العيش فيه بدون تكاليف، فكان السجن هو الخيار الأفضل بالنسبة له.
أول جنحة ارتكبها كانت سرقة دراجة هوائية، حيث أخذها إلى مركز الشرطة واعترف بأنه سرقها، وحكم عليه بالسجن لمدة سنة، وكان وقتها في الثانية والستين من عمره.
وبعد أن أطلق سراحه حمل سكيناً وحاول تهديد مجموعة من النساء في المتنزه، وذكر أنه لم يكن ينوي إلحاق أي أذى بهن، وكل ما أراده هو دفع إحداهن للاتصال بالشرطة، فكان له ذلك، ليحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات.
ولفت الرجل إلى ميزات حياة السجن، حيث إن الحكومة تواصل دفع تقاعده أثناء فترة إقامته في السجن، وبذلك يمكنه ادخار بعض المال عند خروجه.
وتقول الأرقام إن أكثر من ثلث المسنين الذين يرتكبون الجرائم لديهم سوابق.
وأورد التقرير قصة سيدة أخرى تبلغ السبعين من عمرها، تقول إن الفقر دفعها لارتكاب الجرائم، وتوضح أنها مثل العديد من النساء المسنات اللواتي لا يجدن الطعام فيلجأن للسرقة، إذ تعتبر السرقة الجريمة الأكثر شيوعاً بين المسنين، وخاصة سرقة الطعام.
وبحسب الباحث في علم الديموغرافيا في مركز أبحاث طوكيو، مايكل نيومان، فإن التقاعد الأساسي الذي تدفعه الدولة في اليابان لا يغطي نفقات المعيشة، من تكاليف إيجار وغذاء ورعاية صحية، عدا عن الحاجة لنفقات إضافية مثل التدفئة والملابس، وبالتالي يحتاج المسنون إلى مصدر دخل آخر أو يضطرون للاستدانة.
كما لفت إلى تغير وضع الأسرة في اليابان، حيث يضطر الشباب للهجرة إلى المدن بحثاً عن عمل، ويضطر آباؤهم لتدبر أمورهم بأنفسهم.
وذكر نيومان أن تكلفة العناية بالمسنين أفضل وأقل من الإنفاق على القضايا الجنائية والمحاكم والسجون.

المصدر: العربي الجديد