أرسلت المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الانسان والديمقراطية نداء عاجل للسيد ماينا كياي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وذلك بعد ما قضت المحكمة الكبرى المدنية بحل جمعية الوفاق الوطني وتصفية أمواله.

وأكدت المنظمة في رسالتها للمقرر الخاص انتهاك السلطات البحرينية للقرار 15/21 الذي  اعتمده مجلس حقوق الإنسان والذي أكد فيه ” بأن الحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات يشكلان عنصرين جوهريين من عناصر الديمقراطية ” مما يعني أن السلطات البحرينية تعادي الديمقراطية بحلها لأكبر جمعية سياسة في الخليج من غير وجه حق .

وأضافت أن القرار الجائر بإغلاق جمعية الوفاق يمثل استخفاف بالقرار21/16 الذي أعتمده مجلس حقوق الإنسان حول حرية التجمع و تكوين الجمعيات في تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، الذي شدد على ” أهمية حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فضلاً عن أهمية المجتمع المدني، بالنسبة للحكومة الرشيدة التي لا غنى عنها في بناء مجتمعات يعمها السلام والرخاء والديمقراطية والتي تتحقق من خلال الشفافية والمساءلة ” وفقا لنص القرار .

وشددت على مسؤولية حاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن تهدور الوضع السياسي  والحقوقي و ازدياد وتيرة القمع و العنف ، مما يهدد السلم الأهلي في البحرين ، وذلك باغلاق كل أطر التكوينات السياسية التي تؤمن بالعمل السلمي مقابل استمرار العنف الرسمي .

ودعت المنظمة السيد ماينا كياي المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات للضغط على السلطات البحرينية للتراجع عن قرار حل جمعية الوفاق الوطني واطلاق سراح أمينها العام الشيخ علي سلمان و الكف عن القمع المستمر لحرية تكوين الجمعيات و التجمع السلمي والذي بات سياسة ممنهجة تتبعها السلطات البحرينية لتصفية الوجود المعارض من خلال حل التكوينات المجتمعية السياسية و الحقوقية المطالبة بالتحول الديمقراطي مما يؤكد على الأصولية السياسية و غياب الحكم الرشيد .