أثار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي خلال مداخلة له في بداية اجتماع لجنة الإدارة والعدل، قضية الانخساف الذي حصل في طريق برج رحال، مشيرا إلى “المعاناة التي أصابت المواطنين من جرائها، لا سيما حوادث السير التي فاقت العشرين، علما أنه بعد مرور ثلاثة أسابيع على هذه الحادثة، الطريق لم تنجز، وما زالت على ما هي”، طارحا أسئلة عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، ومن الذي يتحمل المسؤولية عما جرى.
وأكد خلال تصريح له بعد الاجتماع، أن “اللجنة أيدت بالإجماع القضية التي تم طرحها، وهي الانخساف في طريق برج رحال، وان رئيس اللجنة سيتولى متابعتها لجلاء الحقائق وتوضيح المسؤوليات، وسيعرض ما يتوصل إليه في الأسبوع المقبل على اللجنة، التي ستتخذ الموقف في ضوء ما يتبين من معطيات”.
وفي ما يتعلق بمناقشة مشروع قانون التفتيش المركزي، أوضح الموسوي أنه “كان هناك إجماع على أن تكون الأولوية لموظفي الفئة الأولى، وإذا تعذر ذلك، فيمكن أن يتم الاختيار من بين القضاة، على أن تنقطع صلة المعين بالقضاء”.
وشدد الموسوي على أنه “من المخالف للمنطق الإداري أن تكون مفوضية الحكومة في الهيئة العليا للتأديب جزءا من إدارة التفتيش المركزي، في حين أنها جزء من هيكلية هيئة التأديب العليا، فوافقت اللجنة على ذلك”.
وأكد أنه “من المفيد أن يجري اختيار رؤساء الهيئات الرقابية وموظفي الدولة لشغل مواقع التفتيش المركزي من خارج السلك القضائي حفاظا على استقلال القضاء”.
وختم: “لقد توافقنا على أن القاضي عندما يصبح مفتشا عاما، لا يحق له إلقاء المحاضرات أو التعليم في الجامعات الخاصة”.
المصدر: الوكالة الوطنية
